"كما برز اسم ليبيا خلال أربعين عاما من الحكم الاستبدادي، يستيقظ اليوم على أنغام الاقتصاد القائم على الجريمة أسلوبا وهدفا، ووسيلته تقويض جهود الحكومة في توطيد الدولة. الخريطة المرفقة توضح حجم تجارة تدفق الأسلحة والمهاجرين والمخدرات، والسلع المهربة عبر ليبيا، وتفاصيل التفاعلات بين الجماعات المسلحة التي تسيطر على الأسواق غير المشروعة والمجتمعات المحلية.
الجهود المبذولة لتعزيز شرطة مراقبة الحدود لن تكون كافية. مكافحة الجريمة المنظمة في ليبيا jتطلب اتباع نهج أوسع نطاقاً من شأنه إشراك الفئات المهمّشة في العملية السياسية. وفي حال عدم القيام بالخطوة، النتائج ستكون سيئة ليس على ليبيا فقط، بل ستنال بنارها دول الجوار.
الأنشطة الإجرامية هي التي تقود الصراع في ليبيا بعد الثورة وتقوّض توحيد الدولة. كما أن الانتشار الواسع النطاق غيّر اللعبة تماماً، وأعطى فرصة الحماية الجنائية لمرتكبي الجرائم. ومع الوقت تطورت ديناميّات النشاط الإجرامي، وتطورت أسواقه في امتداداتها ومساربها المختلفة، عبر الصحراء، المدن الساحلية، والمناطق الحدودية والمرافئ .
اشتداد التنافس على غنيمة الموارد غير المشروعة حرّك الكثير من النزاعات المحلية، كما أن القدرة على توفير أو ضمان حماية التجارة غير المشروعة أصبحت وسيلة كبرى للضغط من اجل النفوذ السياسي..."
من مدونة «آهات جنوبية» الليبية
http://aihat.libyablog.org/