«لا لعودة ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير» هو عنوان البيان الذي أصدره مركز هشام مبارك بتاريخ 2 شباط/فبراير الجاري، ويعرب فيه عن «بالغ قلقه على حرية التعبير في مصر وحالة القمع التي تواجهها منذ ما يقرب من ستة أشهر، بخاصة أن التطورات تشير الى تضييق الخناق على كل الأصوات التي لا تتملق السلطة أو تساندها أياً كانت توجهاتها». يأتي ذلك البيان عقب اقتحام الشرطة لمقارّ شبكتي الأخبار الإلكترونيتين: «حصري» و«يقين».
تشكل عشرات البيانات الفردية والمشتركة إحدى طرق المركز في التعاطي مع الانتهاكات المواكبة لانقلاب الجيش المصري على حكم الإخوان المسلمين في 30 حزيران/يونيو من العام الماضي. فالخروقات الأمنية الواسعة النطاق التي تشنها السلطات المصرية الحالية لم تشمل فقط مناصري الإخوان، بل تعدتها لتطال شرائح واسعة في المجتمع، يُمثل الدفاع عنها قضية المركز الرئيسية.يحمل المركز اسم المحامي الراحل «هشام مبارك» تكريماً لعمله الريادي في مناصرة قضايا المظلومين، وهو مؤسس أول منظمة مصرية تعنى بحقوق الإنسان ورصد انتهاكاتها: «مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» في العام 1994. وقد أخذ المركز على عاتقه الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال «التقاضي والحملات والأبحاث القانونية» فأعيد تأسيسه في أواخر العام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري.
مراكز أبحاث
تاريخ عريق على مر... السلطات
«لا لعودة ممارسات قمع حرية الرأي والتعبير» هو عنوان البيان الذي أصدره مركز هشام مبارك بتاريخ 2 شباط/فبراير الجاري، ويعرب فيه عن «بالغ قلقه على حرية التعبير في مصر وحالة القمع التي تواجهها منذ ما يقرب من ستة أشهر، بخاصة أن التطورات تشير الى تضييق الخناق على كل الأصوات التي لا تتملق السلطة أو تساندها أياً كانت توجهاتها». يأتي ذلك البيان عقب اقتحام الشرطة لمقارّ شبكتي
2014-02-05
شارك
كيف تمكن «مركز هشام مبارك» من الحصول على مكانته (العالمية) كمرجع موثوق في الدفاع عن حقوق الإنسان؟ أمثلة: التضامن مع عمال مصنع مفصولين تعسفياً في العام 2004 ومتابعة قضيتهم، مواجهة قانون الجمعيات 153/99، حمل القضية التي رفعها القراء ضد مصادرة عدد من مجلة «كايرو تمايز» 2007، دعوى تهيئة الدليل ونشر ميزانيات بنك الاستثمار القومي لمعرفة القيمة الحقيقية للديون المتراكمة لأنظمة التأمينات، العام 2009. كما شارك المركز في تأسيس «جبهة الدفاع عن متظاهري مصر» بغرض توفير الدعم القانوني والمعلوماتي لهم، وذلك بعد الإضراب العام الذي شهدته البلاد يوم 6 نيسان/ابريل 2008 بدعوة من عمال «المحلة الكبرى».
ينشط المركز من خلال عدة برامج منها «برنامج الإصلاح التشريعي الشامل» حيث يلاحق عبر مرصد مختص في هذا المجال تعديلات وصياغة التشريعات المصرية ويحاول تحليلها، كما فعل في تقريره الموسع: «التشريعات المنظمة للانتخابات البرلمانية بعد ثورة 25 يناير». التقرير المنشور على موقع المركز يوم 5 كانون الثاني/يناير 2014 يناقش التشريعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية في فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفترة الرئيس المعزول محمد مرسي، ويسلط الضوء على العيوب القانونية التي اكتنفتها وأوجه التقصير الحقوقي فيها.
يمكن متابعة الإصدارات والبيانات والتقارير والوثائق القانونية ضمن نوافذ منفصلة، وترد تحت عنوان «أخبار» أحداث الحراك القضائي والحقوقي، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ويمكن الانضمام لقوائم المركز البريدية وكذلك متابعته على صفحة الفيسبوك (التي لا يبدو أنهم كثيرو الاهتمام بها). إلا أن تصميم موقع المركز على الانترنت متواضع الى حد لا يتناسب مع قيمته ولا ينجح بإبراز دوره.