المفكرة القانونية: متابعة الحراك القضائي العربي

تطْلعنا المفكرة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي على قراءة في باب الحقوق والحريات في مسودة الدستور المصري الجديد. وتتوقف مطولاً أمام الصياغات المقترحة لمبدأ المساواة أمام القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية كحقوق مدنية وسياسية. كما أنها في باب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية تناقش رؤية المُشرع المصري لحقوق العمل وتكوين النقابات.
وتنشر المفكرة نص تقرير قدمته 14 منظمة حقوقية مطلع الشهر الجاري بعنوان «أذرع الظلم»، وهو يستعرض انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأشهر الستة الماضية على مختلف مستويات السلطات العامة. كما تتابع المفكرة في زاوية أخرى الأحداث الجارية في مصر، حيث أدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر عن محكمة عابدين بالسجن على نشطاء منتمين لحركة 6 إبريل. واعتبرت المنظمات بأن السلطة تستخدم مجددا القضاء وأحكامه ليكونا امتدادا لعصاها الأمنية الغليظة.في الشأن التونسي نمضي مع المفكرة في قراءة «فصل جديد من معركة القضاة مع الحكومة: جمعية القضاة تعلن إضراباً احتجاجياً لثلاثة أيام».
فقد كانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد أعدت مشروعا للمناقلات القضائية رفضه وزير العدل وأيده في ذلك رئيس الحكومة، مصراً على إبقاء القضاة المشمولين بالنقل في مراكز عملهم «خشية من اضطراب العمل بالمحاكم». الهيئة الوقتية اعتبرت الرفض الحكومي للمناقلات التي طرحتها، تنحية لها عن عملية الإشراف على القضاء العدلي.
وأصدر «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» بياناً يدين القرار الحكومي ويعتبره تعدياً على صلاحيات الهيئة ومساساً باستقلالها. وفي الوقت نفسه، صرحت رئيسة نقابة القضاة التونسية بأن «وضع القضاء الحالي جد سيئ». وعللت ذلك بكونه نتيجة غياب الإرادة السياسية في إرساء مقومات القضاء كسلطة مستقلة، وعدم إيفاء المجلس التأسيسي بتعهداته في إصلاح المنظومة القضائية وسن القوانين الأساسية للقضاة.
في ليبيا كذلك شغلت المناقلات بين الهيئات القضائية حيزاً واسعاً في الجدل القانوني الدائر في الجمعية العمومية للمنظمة الليبية للقضاة. حيث اعتبرت الجمعية بأن آليات نقل القضاة تحتوي على مخالفة صريحة للمعايير الدولية لاستقلال القضاء، واصفة إياها «بالمرتبكة وغير الواضحة». كما نطالع التطورات الأخيرة بشأن إقرار قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي صوت لمصلحته المؤتمر العام بأغلبية حاسمة.
ونقرأ استعراضاً لمشروعي «تعديل قانون السلطة القضائية وحكم دستوري في سنة واحدة: استقلالية القضاء اليمني في معركة مفتوحة». حيث يتصاعد الخلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية بعد تكرار محاولة الأخيرة تمرير تعديلات لقانون السلطة القضائية يمس بصلاحياتها، رغم تقدم نادي قضاة اليمن بدعوى جديدة أمام المحكمة العليا الدستورية.

http://legal-agenda.com/index.php?lang=ar#.UswdFvQW07Y