«بدأت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والبلدية في الظهور، وطفت مجدداً على السطح قصص التزوير والتأثير على إرادة الناخب الموريتاني، وانطلق النقاش حول نجاعة المشاركة وسلامة موقف المقاطعين والرافضين للانخراط في هذه اللعبة. فالمقاطعون يعتبرون أن موقفهم المبدئي من الانتخابات هو رفض للانخراط في لعبة تهدف إلى تشريع الحكم العسكري وتقوية القبيلة وتقويض الدولة.
إضافة إلى نجاحهم في إيصال صوتهم وتعرية الانتخابات وجعلها مشرّدة داخلياً وخارجياً (بعد رفض الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وكثير من المنظمات الدولية مراقبتها). فهذه الانتخابات تمت مقاطعتها من طرف طيف كبير من الشعب الموريتاني. فمن بين أكثر من مليوني موريتاني يحق لهم التصويت، لم يسجل على اللائحة الانتخابية سوى مليون ومئتي ألف مواطن موريتاني وذلك بعد مطالبة أطياف من المعارضة مقاطعة الإحصاء.حسب التلفزيون الرسمي نسبة المشاركة كانت 60 % وهي نسبة ما زالت محل تشكيك...
لكن حتى لو كانت صحيحة فهذا يعني مقاطعة 40 % من المسجلين على اللائحة الانتخابية للانتخابات، وحين نقارن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية بآخر انتخابات تشريعية، نجد أن النسبة شهدت انتكاسة...».
من مدونة «أحمد ولد جدو» الموريتانية