«لم تعد الأمة مشاركة في الحكم بالكويت كما كان مقرراً لها في دستور الحد الأدنى، لم يعد للديموقراطية أثر باستثناء المجلس الصوري الذي لا تتجاوز مهمته إضفاء شكل شرعي لرفع الحرج عن الأسرة الحاكمة أمام المجتمعات الأخرى والتي تحركها المصالح، وليس المبادئ أو حقوق الإنسان...
هذا التراجع الكبير والتخلّف عما أقرّ في 1962، حيث أن صلاحيات الأمير لا تتعدى الخُمس وكلها بالإضافة إلى صلاحيات الحكومة تقع تحت الرقابة الشعبية - البرلمان. إلا أن السلطة استطاعت اختراق البرلمان والقضاء عليه، وطبعاً أعضاء البرلمانات السابقة مسؤولون عن هذه النكسة، من خلال تقاعسهم عن رقابة الأداء الحكومي وتقاعسهم في سد الثغرات القانونية التي استغلتها السلطة، ومنها عدم استقلال القضاء بشكل تام عن السلطة التنفيذية..
الأسرة الحاكمة أخفقت العام 62 بالحفاظ على مميزات المشيخة، وتراجعت حدود سيطرتها إلى حدود وزارات السيادة، ثم عادت وتوسّعت فسيطرت على كل شيء إلى أن تمّ القضاء على البرلمان. وفي العودة للتاريخ سنجد أن كل الأطياف الشعبية متورطة ومشاركة في تهيئة الأرضية لعودة عقلية المشيخة...».
من مدوّنة «صندوق حمد» الكويتية