تناول هذا العدد من المفكرة القانونية الشأن التونسي في موضوعتين، إحداها حول كيفية انتقال معركة استقلالية القضاء إلى داخل مؤسسات الدولة، والأخرى ناقشت واقع الحريات الفردية بنظر الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.
وفي الشأن السوري خُصصت أيضاً مقالتان تناولتا ملف الطوارئ ومحاكم الإرهاب، وفي الشأن المصري عالجت المجلة موضوع العزل السياسي. يبقى الأبرز عربياً في هذا العدد (الرقم 12) هو نشر خريطة الحراك القضائي العربي كما بدت في أواخر العام 2012، والذي يمثل تقريراً إقليمياً سنوياً للقضاء في المنطقة العربية.
التقرير يستند إلى محفزات ثلاثة أولها «رصد الإشكاليات والظواهر القانونية ذات الأبعاد الاجتماعية بهدف مقارنتها وتحليلها وفهمها، وخصوصا بما تتيحه الحلبة القضائية من تفاعلات بين المواطنين وبين هؤلاء والإدارة العامة، يظهر فيها القانون ليس في نصوصه وحسب بل قبل كل شيء في كيفية تطبيقه».
وثانيها هو البحث عن «مكانة القضاء في ظل التحولات الجارية بما في ذلك المفهوم الملتبس للعدالة الانتقالية، سواء في ما يتصل بمحاسبة النظام السابق أو بإرساء أسس النظام الجديد».
وثالثها متصل بمدى «الحراك العربي الحاصل مؤخراً». يلاحق التقرير وضع القضاء في الدول موضوع الدراسة وهي مصر والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين واليمن وليبيا، ويتابع عملية إقامة تجمعات للقضاة فيها، ورسم خريطة هذه التجمعات وتاريخ إنشائها ورصد تعددية هياكلها أو وحدتها.
توضح الدراسة مثلاً عملية تشكل جمعية القضاة التونسيين وظهور نقابة القضاة بعد خلاف بينهما حول مسألة تطهير القضاء، ولم يلبث أن ولد «اتحاد القضاة الإداريين» حتى ظهر إلى العلن «المرصد التونسي لاستقلال القضاء» بعد تفاقم الإشكاليات المتصلة باستقلالية القضاء في الخطاب العام.
ويناقش التقرير الوضع في مصر، إذ أنه وعلى الرغم من تمسك «نادي القضاة» منذ نشأته «بوحدته وتماسك أعضائه كشرط ضروري لضمان الاستقلالية مهما تعددت الآراء والتوجهات داخله»، إلا أن ذلك لم يمنع من ولادة «قضاة من أجل مصر».
كما يفرد التقرير فقرة حول استباحة القضاة للتقاليد القضائية التي كانت تخضعهم للصمت. وسجل انخراط القضاة في الشأن العام انخراطاً غير مسبوق. فمثلاً رصد التقرير قيام نادي قضاة المغرب بـ«كسر التابوات في مجالات عدة أبرزها قيامه برصد التدخلات في أعمال القضاة وفي مقدمها التدخلات المرتكبة من المسؤولين القضائيين، فضلاً عن قيامه بحملات لتخليق القضاة وفي مقدمها الحملة لا للرشوة، فضلاً عن نشر القيمين على النادي على الانترنت تصاريح بثرواتهم».
كما سجل التقرير لجوء عدد من القضاة إلى المحاكم لتكريس مبدأ استقلالية القضاء، «ومن أبرز هذه الخطوات، قيام خمسة قضاة يمنيين بالطعن بدستورية قانون السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا بصنعاء».يفرد التقرير في النهاية فقرة تتعلق بالتعاون والتأثير المتبادل بين القضاة وتجمعاتهم في البلاد العربية
http://www.legal-agenda.com/index.php?lang=ar#.UqSRMvQW07Y