«مسألة توحيد الجنسية ظهرت إلى السطح مجددا بعد الاقتراح بقانون المقدم من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة بتعديل قانون الجنسية بشكل يكفل توحيد الجنسية بين المواطنين. وهذا الاقتراح رُفض من اللجنة التشريعية في المجلس، والحجج التي تم الرفض بناء عليها هي حجج واهية لا تخفي العنصرية والتمييز الذي يحملها أعضاء اللجنة الرافضون للاقتراح، كما أن المؤيد الوحيد للاقتراح لم يورد حججه في قبوله، وجاء خلف شعار عريض يسمى «توحيد الجنسية» دون بيان مكمن المشكلة وآلية حلها.
وهنا مساحة أسلط فيها الضوء على مسألة توحيد الجنسية من وجهة نظر شخصية، أعرض فيها الرأي في هذه المسألة من دون إسهاب في ما عداها من مسائل الجنسية التي يطول الحديث عنها.
بداية تبين المذكرة الإيضاحية لقانون الجنسية أن قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرًا، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، والبلد الذي ليس له قانون جنسية ينظم جنسية مواطنيه يعوزه مقوم من أهم مقوماته...»
من مدونة «خالف تعرف»