المفكرة القانونية: لا حياد في قضايا الظلم

كثيرة هي المنظمات الحقوقية في العالم العربي، لكن القليل منها تمكّن من إسباغ طابع سوسيولوجي على فهمه للقوانين، وهنا تكمن أهمية «المفكرة القانونية» التي تتخذ من بيروت مقراً لها منذ تأسيسها في العام 2009، لكن اهتماماتها تطال الدول العربية. قيمة مضافة أولى تحاول «نزع الفواصل بين القانون والمجتمع في لبنان والعالم العربي، فلا يعود صوغ القانون حكراً على أعيان السلطة، ويتاح فهمه ونقده للمواطن العادي بدلاً من القانونيين وحدهم»، بما أن القانون ليس مجرّد تخصّص تقني، بل منظومة يفترض بها أن تسعى إلى أفضل تنظيم لشؤون الناس، حكاماً ومحكومين. من هنا، لا يدّعي القيّمون على هذه المنظمة غير الحكومية حياداً في مسائل تحكُّم السلطات بالقانون، فيجاهرون بانحيازهم للفئات المُسْتَغَلَّة من منطلق اجتماعي ــ قانوني ــ مساواتي، بعيداً عن الخطاب الايديولوجي التعبوي.
يتفق فريق عمل «المفكرة القانونية»، من القانونيين والصحافيين (وبعضهم قانونيين وصحافيين في آن)، بإشراف المحامي نزار صاغية، على هذا الفهم الواسع والمتعدد الاختصاصات للقانون، وعلى أولوية الاعتناء بحقوق الفئات المهمشة، من نساء وأطفال وعمالة أجنبية ومثليي الجنس ولاجئين ومتحجزين ومعوّقين. فهدفهم الأسمى هو «تحويل القانون من أداة في يد السلطة لإحكام هيمنتها على المجتمع وأفراده، إلى سلاح لتعزيز الحركات المطلبية والتحررية، لا سيما الأكثر تهميشاً منها، في مواجهة هذه السلطة، وحكماً في اتجاه مزيد من العدالة الاجتماعية». كما يعلن أعضاء فريق العمل بأنّ المسائل السوسيو قانونية هي ما تعنيهم. من هنا تمكّن هؤلاء من جعل كلّ مواضيع اهتمامهم ذات طابع اجتماعي، وهو ما يتطلب منهم جهداً مضاعفاً كون القانون في المجتمعات العربية يُعتبر «مادة تقنية ذات تأثير اجتماعي محدود، لذلك نادراً ما يؤخذ بعين الاعتبار في النقاش العام أو الابحاث العلمية بشأن المسائل الاجتماعية».
أدوات عمل «المفكرة القانونية» متعددة، تبدأ بالالتزام بقضايا نضالية نقابية مع هيئات المجتمع المدني، وتولّي الدفاع عنها أمام المحاكم وفي الشوارع، مروراً بعمل صحافي من خلال موقع إلكتروني تفاعلي ومجلة ورقية تصدر في بيروت كل ثلاثة أشهر (صدر أخيراً العدد الحادي عشر منها)، حيث يستكتبُ العددُ قانونيين ومتخصصين متوافقين على الفهم العام للمادة القانونية من لبنان وباقي الدول العربية، وصولاً إلى عقد ندوات ومؤتمرات بشكل منتظم لمناقشة قضايا سوسيو- قانونية يُدعى اليها فاعلون وباحثون ذوو صلة.
تصميم الموقع الالكتروني لـ«المفكرة» مريح وتحديثه يجري بشكل يومي، كذلك حال صفحته على «فايسبوك» وحسابه على «تويتر». وبفترة زمنية قصيرة نسبياً، بات موقع «المفكرة» مقصداً للمهتمين بالمواضيع السوسيو ــ قانونية، إذ يتضمن دراسات ومقالات نقدية وتقارير تحليلية وأخباراً سريعة تغطّي جزءاً واسعاً من المنطقة العربية، مع روزنامة بالأحداث المتوقعة. وكل هذا ثمين للغاية.
http://legal-agenda.com