قضية النقيب أبي زيد قضية تستحق الوقوف طويلاً جداً وسنحاول أن ننقل حديث الجهات الرسمية من برلمان وغيره. وملخّص القضية لمن لم يقف عليها أن نقيباً بالشرطة اسمه أبو زيد عبد الله صالح اكتشف فساداً في جهة من جهات الشرطة كما قال. تقدم بما يعلم وبمستنداته للسيد مدير عام الشرطة ولم يلق رداً.ذهب بالملف ذاته للسيد وزير الداخلية والنتيجة نفسها.
قدم ملفه للسيد رئيس الجمهورية عبر مساعده السيد عبد الرحمن الصادق ولم يلق رداً.
بالمناسبة السيد رئيس الجمهورية قال في أكثر من مناسبة أي شخص عنده معلومات فساد يتقدم بها. سيدي الرئيس هذا أبو زيد تقدم بما عنده من معلومات وكان جزاؤه السجن أربع سنوات والغرامة «4.5» ملايين جنيه والفصل من الخدمة.
السيد المحترم محمد الحسن الأمين كان رائعاً نقتبس من أقواله الآتي: قال رئيس لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان، محمد الحسن الأمين، إن «العقوبة كبيرة وأكثر من اللازم» بحسب قوله. ولفت إلى أن الشرطة تتهم الضابط بأنه قام بإجراءات غير صحيحة، حينما ذهب إلى رئاسة الجمهورية مباشرة بشكواه بينما ينفي هو ذلك، وأضاف: «أياً كانت البينات ما دام الزول هدفه يشتكي من فساد فلا تستحق عقوبته أربع سنوات»...
من مدونة «استفهامات» السودانية
http://istifhamat.blogspot.com/2013/09/blog-post_9500.html