مركز الإمارات لحقوق الانسان: نضال خليجي بالإنكليزية 

ليس مستغرباً أن يتّخذ «مركز الامارات لحقوق الانسان» من العاصمة البريطانية لندن مقراً له في ظلّ التضييق على الحريات الفردية والجماعية في الخليج اجمالاً، هذا أولاً. ولأنّ لندن لا تزال تُعتبر عاصمة اللاجئين السياسيين في العالم ثانياً. تأسّس إذاً المركز على فلسفة أنّ ما يجدي، خدمة لأهدافه، هو العمل مع «البُنى الفوقية»، أي البرلمانات والحكومات الغربية والمنظمات العالمية
2013-09-04

شارك

ليس مستغرباً أن يتّخذ «مركز الامارات لحقوق الانسان» من العاصمة البريطانية لندن مقراً له في ظلّ التضييق على الحريات الفردية والجماعية في الخليج اجمالاً، هذا أولاً. ولأنّ لندن لا تزال تُعتبر عاصمة اللاجئين السياسيين في العالم ثانياً. تأسّس إذاً المركز على فلسفة أنّ ما يجدي، خدمة لأهدافه، هو العمل مع «البُنى الفوقية»، أي البرلمانات والحكومات الغربية والمنظمات العالمية والإعلام، بدلا من تشكيل حالة شعبية ضاغطة داخل الإمارات، ربما لصعوبة (أو استحالة) التحرّك الحقوقي في الداخل تحت أي تسمية أو شعار.
يتوزّع عمل المركز على صعد عدّة: ــ التعبئة لدى البرلمانات الغربية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية العالمية غير الحكومية للضغط على حكومة الإمارات للحدّ من انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة. ــ الإصدارات القانونية لعدد من الملفات حول مواضيع مزمنة، منها الظروف المزرية للعمالة الأجنبية في الامارات، والوضع التاريخي ــ القانوني ــ الانساني ـ الاقتصادي ــ السياسي التعس للبدون فيها، التي تشير بعض التقارير غير الحكومية إلى أن عددهم يناهز الـ100 ألف، وملفّ المعتقلين السياسيين الـ94 الذين اوقفوا في العام 2012، ومعظمهم من «جمعية الإصلاح» الاسلامية (بتهمة تشكيل تنظيم سري يسعى إلى الاستيلاء على السلطة) بعد إصدارهم عريضة تطالب بالإصلاح ــ تنظيم العرائض ضدّ انتهاكات الحكومة الاماراتية لحقوق الانسان والحريات ــ إنتاج الأفلام الوثائقية (القصيرة والطويلة) حول حقوق الإنسان في هذا البلد ــ العمل الإعلامي في رصد ما أمكن من انتهاكات على شكل أخبار وبيانات تتم صياغتها ووضعها على الموقع الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي العائدة للمركز، وتعميمها على وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.
من أبرز الخدمات التي يوفّرها الموقع الالكتروني للمركز، لوائح تفصيلة بأسماء وأوضاع المعتقلين في الإمارات: التهم الموجهة إليهم، شهادات ذويهم، ظروف اعتقالهم، جنسياتهم، الأحكام الصادرة بحقهم، ظروف انتزاع اعترافاتهم، وأوضاع عائلاتهم وأدوات الضغط عليهم (سحب الجنسيات، الإحالة القسرية على التقاعد، التعذيب، الاعتقال غير القانوني، منع الزيارات عن المعتقلين...).
للطابع «النخبوي» لمركز الامارات لحقوق الانسان سلبيات عدّة، منها أنّ المضمون المكتوب للموقع يقتصر على اللغة الانكليزية. أما خدمة اللغة العربية، فقد شاء القيّمون على المشروع أن تكون مستندة إلى الترجمة الفورية التي يؤمنها محرّك البحث google translate، وهو ما يجعل الترجمة مُضحكة، كونها ترجمة حرفية مُمَكنَنة.

http://www.echr.org.uk/