مركز البحرين لحقوق الإنسان: منظمة الرؤساء المسجونين

لا يزال «مركز البحرين لحقوق الانسان» مرتبطاً باسم رئيسَيه المسجونَين لدى السلطات البحرينية، نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة. لكنّ مرور عام على سجن رجب (منذ التاسع من تموز/يوليو 2012) على خلفية «تغريدة على تويتر»، لم تنهِ عمل مركزه الحقوقي الذي يُعتبر أحد أبرز منابر حقوق الانسان في المملكة الخليجية التي تشهد طفرة في هذه المراكز، منها المستقلة فعلاً، ومنها الأخرى التي ليست سوى بوق غير مباشر لحكومة المنامة. غير أنّ المركز المذكور لم يتمكن حتى اليوم من التغلب على طيف رجب الذي يبقى أمامه تمضية عام إضافي في زنزانته، بدليل أن الحساب الخاص لهذا الأخير على «تويتر»، الذي يديره أصدقاؤه نيابة عنه، يلاحقه 213 ألف متابع، بينما لا يزال عدد متابعي حساب «مركز البحرين لحقوق الانسان» مقتصراً على 55 ألفا و692 متابعاً. والأمر منطقي كون رجب هو صاحب المرتبة 47 في لائحة مجلة «أرابيان بيزنس» لأكثر الشخصيات العربية تأثيراً. وما كان ممكنا أن يحلّ مكان رجب في رئاسة المركز، إلا اسم ذو رمزية في النضال من أجل الحريات وحقوق الانسان في البحرين منذ انطلاق انتفاضة العام 2011، فاحتلّت مريم الخواجة المنصب، وهي ابنة المناضل البحريني الحقوقي المعتقل، صاحب رصيد الـ110 أيام من الإضراب عن الطعام في سجنه، وهو أحد مؤسسي ورؤساء المركز.
بدأ مركز البحرين لحقوق الانسان رحلة المعاناة مع السلطات منذ تأسيسه في العام 2002، إذ حُظر عمله بعد عامين فقط من ولادته. ويحرص المركز على تحديد أهدافه بمجال حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، من دون توضيح رؤيته لشكل النظام السياسي الذي يسعى إلى إرسائه في البحرين، أكان مملكة دستورية، أم دولة جمهورية، لذلك يكتفي بالقول إنّ رؤيته تقوم على «بلد مزدهر ديموقراطي خال من التمييز وانتهاكات حقوق الانسان».
يؤدي «مركز البحرين لحقوق الانسان» دوراً مهماً في رصد يومي لسائر انتهاكات السلطات، على اختلاف أشكالها، ويضمّنها في نشرة أسبوعية مفصّلة موجّهة إلى الجمهور عموماً، لكن خصوصاً إلى المنظمات الحقوقية العالمية والغربية، كون معظم منشوراته مكتوبة باللغة الانكليزية.
لدى المركز شبكة علاقات واسعة مع المنظمات العالمية غير الحكومية، نظراً لعراقته في مجال عمله من جهة، ولحجم أسماء رموزه من جهة ثانية (نبيل رجب، مريم وزينب وعبد الهادي الخواجة...)، مع ان تلك العلاقات لم تشفع في تجنيب رموزه الاعتقالات والتنكيل والسجن بنتيجة بقاء نظام البحرين حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة ولعدد كبير من العواصم الأوروبية.
صحيح أنّ العنوان الأبرز لعمل مركز البحرين لحقوق الانسان يتركز حول الحريات السياسية في بحرين ما بعد 14 شباط/ فبراير 2011، إلا أنّ نشاطه يطال مروحة واسعة من القضايا الاجتماعية ــ الانسانية ــ الاقتصادية ــ السياسية، كأوضاع العمال المهاجرين وحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحرية الجمعيات...

http://www.bahrainrights.org/ar/