«قال نشطاء سعوديون، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان صدر اليوم: «شهدت الأعوام القليلة الماضية مجموعة من الوعود التي قطعتها السلطات السعودية، لكن الإصلاح بطيء وتبقى التصريحات الرمزية عادة بلا تنفيذ على أرض الواقع».
وعدتْ الحكومة السعودية في عام 2009 بإلغاء نظام ولاية الأمر. لكن إلى الآن يبقى نظام ولاية الأمر المعمم بشكل مؤسسي وسياسة الفصل بين الرجل والمرأة من الأسباب المتجذرة وراء الانتهاكات اليومية لحقوق المرأة، وما زالت هذه النظم مطبقة وبقوة. أعلن الملك عبد الله في سبتمبر/أيلول 2011 أن المرأة ستتمكن من التصويت والترشح للانتخابات المحلية للمرة الأولى في عام 2015 ، وأنه سيصبح من الممكن تعيين سيدات في مجلس الشورى. انضمت السيدات إلى مجلس الشورى في عام 2013 لكن إلى الآن لم يتمكن من مباشرة مهامهنّ في انتظار تخصيص مساحات منفصلة لهنّ لحضور الجلسات. هذا الفصل يمكن أن يؤدي إلى الحد من تواصلهنّ مع المناقشات ويقلل من تأثيرهنّ على عملية صناعة القرار.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في عام 2008 أنه لم يعد مطلوباً من السيدات الحصول على إذن ولي الأمر قبل السعي للعمل. لكن من حيث الممارسة، ما زالت هيئات عديدة تطالب بإذن ولي الأمر، دون أي تبعات قانونية»....
من مدونة «حقوق المرأة السعودية»
http://goo.gl/7HVsR