«... لم أهتم كثيراً، لقد قال كل منا ما قاله ومضى الأمر.
انتقل اللواء مديراً لدائرة المرور السريع، وفي يوم من الأيام جاءنا من يقول إن التفتيش الشهري غير المقنع الذي طالما كتبتم عنه تم رفع قيمته من 20 جنيهاً إلى 50 جنيهاً طق طَرْق. اتصلت بواحدة من الدوريات، لأسأل عن صحة الخبر وكانت الإجابة نعم. وأنه منذ يوم أمس والعمل جار بالفئة الجديدة 50 جنيهاً. سألت إن كان بإمكاني الحصول على صورة من القرار، فجاء الردّ بأنّ الأوامر تأتي عبر الهاتف، وعليهم تنفيذها.
اتصلت باللواء، قائلاً له «يا سعادة اللواء كنا نحتج على أن التفتيش الشهري غير مقنع، واليوم تمّ رفعه بنسبة 150في المئة، وهذا أمر غير مقبول. هل من الممكن أن نعرف الجهة التي أصدرت هذا القرار؟ وكيف تم اتخاذه وتطبيقه بكلّ هذه العجلة؟» يبدو أن الرجل اتخذ قراره بمفرده ولم يتبع فيه الإجراءات المعتادة. مشكور أنه ألغى القرار بعد ذلك.
لكنني ما زلت أتسأل عن الذين دفعوا 50 جنيهاً طوال ذاك اليوم والنصف الذي صدر فيه القرار، فما ذنبهم؟...»
من المدونة السودانية استفهامات
http://istifhamat.blogspot.com/2013/05/1-2.html