حسم مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة في 25 شباط/ فبراير 2025، موقفه بالموافقة المبدئية على مشروع قانون العمل الجديد، تمهيداً لإقراره بشكل نهائي، وسط إجماع برلماني شبه كامل، كما انتهى من الموافقة على مواد الإصدار. إلا أن هذا التوافق النيابي لم يبدد حالة السجال التي رافقت القانون منذ طرحه.
بعد أكثر من عقدين على صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، باتت الحاجة ملحة لتشريع جديد يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل، ورافقها احتقان عمالي متزايد، في ظل غياب أدوات فعالة لتسوية النزاعات، وضمان الحقوق الأساسية للعاملين والعاملات. فالتحديات التي فرضها الواقع الحالي، إلى جانب الثغرات التي كشفتها سنوات التطبيق، تجعل من تعديل هذا القانون ضرورة لا تحتمل التأجيل.
لكن مشروع القانون قد واجه اعتراضات واسعة منذ خروجه لأول مرة، من قبل "لجنة القوى العاملة" في البرلمان عام 2017، بعد مناقشات محدودة، ما أدى إلى سحبه مرة أخرى في عام 2023. وعلى الرغم من إعادة الصياغة، لا تزال هناك مطالبات ملحة بإجراء تعديلات جوهرية على بعض مواده. أعلن "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" عن رفضه للتعديلات التي أقرتها "لجنة القوى العاملة" بمجلس النواب، على بعض مواد القانون، معتبراً أنها تنتقص من حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية، كما تمس بالحريات النقابية وحق التنظيم العمالي.
عمال مصر: سجناء لقمة العيش
09-05-2024
يستهدف القانون العاملين بالقطاع الخاص، الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من القوى العاملة، ويضم نحو 82.3 في المئة من إجمالي المشتغلين. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 24 مليون شخص، يتوزعون بين 37.6 في المئة يعملون داخل المنشآت، بينما يمارس 44.7 في المئة منهم أعمالهم خارج المنشآت.
الحد الأدنى للأجور: معركة مستمرة
رغم ما نص عليه قانون العمل الصادر عام 2003 بشأن تشكيل "المجلس القومي للأجور"، إلا أن هذا المجلس ظل معطلاً لسنوات، ولم ينجح في تحقيق دوره المتمثل في تحديد حد أدنى ملزِم لجميع القطاعات، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة. في المقابل، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليعيد تشكيل هذا المجلس بالآلية القديمة نفسها، وقَصَر تمثيل العمال على "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، متجاهلاً باقي المنظمات النقابية لصالح التنظيمات الرسمية، ودون مراعاة للتعددية النقابية.
لا تزال قضية الأجور في مصر واحدة من أكثر القضايا الشائكة التي تؤرق العمال، في ظل تدني متوسط الدخل. وإزاء هذا الواقع، لم يكن أمامهم سوى الاحتجاج. شهد كانون الثاني/ يناير الفائت موجة من الإضرابات العمالية في قطاعات مختلفة، مثل المنسوجات والأدوية، كان أبرزها إضراب 20 ألف عامل في مجموعة "النسّاجون الشرقيون"، للمطالبة بزيادة الأجور ورفع نسبة العلاوة السنوية، على الرغم من أن الشركة حققت 1.47 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 50 في المئة عن العام السابق. كما أثارت إدارة الشركة غضب العمال بإعلانها توحيد الحد الأدنى للأجور عند 7.000 جنيه دون مراعاة التدرّج الوظيفي، مما ساوى بين العمال القدامى والجدد، ودفعهم إلى إضراب شامل انتهى بوعود من الإدارة بهيكلة الرواتب.
جاء مشروع قانون العمل الجديد ليعيد تشكيل "المجلس القومي للأجور"، بالآلية القديمة نفسها، وقَصَر تمثيل العمال على "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، متجاهلاً باقي المنظمات النقابية لصالح التنظيمات الرسمية، ودون مراعاة للتعددية النقابية.
يستهدف القانون العاملين بالقطاع الخاص، الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من القوى العاملة، ويضم نحو 82.3 في المئة من إجمالي المشتغلين. ووفقاً لأحدث بيانات صادرة عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع حوالي 24 مليون شخص، يتوزعون بين 37.6 في المئة يعملون داخل المنشآت، بينما يمارس 44.7 في المئة منهم أعمالهم خارج المنشآت.
شهد الحد الأدنى للأجور تحولات متسارعة منذ إقراره لأول مرة في كانون الثاني/ يناير 2022، حيث بدأ عند 2.400 جنيه، قبل أن يرتفع إلى 2.700 جنيه في كانون الثاني/ يناير 2023، ثم إلى 3.000 جنيه في تموز/ يوليو من العام نفسه، تبعه رفع جديد إلى 3.500 جنيه مع مطلع عام 2024. وفي ظل الضغوط الاقتصادية والتضخم المتصاعد، رفعت الحكومة الحد الأدنى إلى 6.000 جنيه في أيار/ مايو 2024، قبل أن تعلن عن زيادة جديدة إلى 7.000 جنيه بقرار من "المجلس القومي للأجور"، على أن يتم تطبيقه اعتباراً من الأول من اذار/ مارس 2025 للعاملين في القطاع الخاص. وعلى الرغم من هذه الزيادات المتتالية، لا تزال فجوة الأجور الحقيقية قائمة، في ظل عدم التزام العديد من الشركات بالتطبيق.
ترى "دار الخدمات النقابية والعمالية" أن التعديلات التي استحدثها مشروع قانون العمل الجديد فيما يتعلق بتعريف الأجر لم تقدم حلولاً حقيقية للفوضى القائمة في سوق العمل، حيث أن التفرقة بين الأجر الأساسي والأجر المتغيِّر، ثم إضافة تعريف جديد للأجر الثابت، تعكس فقط تعقيدات الواقع الحالي، دون أن تضع حلولاً حاسمة. فالمشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الأجر التأميني، وعدم تغطية عناصر الأجر المتغيِّر له، ما يخلق منازعات دائمة بين العمال وأصحاب العمل حول حقوق التأمينات الاجتماعية والعلاوات الدورية. من هنا، فإن الحل لا يكمن في إعادة تعريف المصطلحات بقدر ما يستلزم وضع آليات واضحة وملزمة لضبط منظومة الأجور وتحقيق بعض العدالة في علاقات العمل.
يظل نصيب العمال في الأرباح أحد القضايا الخلافية، التي تثير منازعات مستمرة في سوق العمل، فالمادة 42 من الدستور تنص على أحقية العاملين في المشاركة بإدارة المشروعات، وتحقيق استفادتهم من أرباحها. ومع ذلك، لم تضع القوانين الحالية إطاراً واضحاً لتنظيم هذا الحق وضمان تطبيقه بفاعلية. وعلى الرغم من أن بعض قوانين الشركات تحدد نسبة معينة من صافي الأرباح للعاملين، فإن الحاجة ما زالت قائمة لتدخل تشريعي أكثر وضوحاً عبر قانون العمل الجديد.
الإضراب: حق مقيَّد بشروط معقدة
يضع مشروع قانون العمل الجديد قيوداً صارمة على ممارسة حق الإضراب، إذ يحظره في المنشآت الحيوية أو خلال الظروف الاستثنائية، كما يلزم العمال بإخطار صاحب العمل والجهات المختصة قبل عشرة أيام من الشروع فيه. هذه الضوابط تعيق العمال عن استخدام الإضراب كوسيلة مشروعة للمطالبة بحقوقهم، خاصة أن الإضرابات غالباً ما تأتي كرد فعل فوري على أوضاع لا تحتمل التأجيل. هذه القيود قد تؤدي إلى إضعاف أحد أهم أدوات التفاوض الجماعي، مما يحد من قدرة العمال على مواجهة الانتهاكات، وتحسين بيئة العمل.
شهد كانون الثاني/ يناير الفائت موجة من الإضرابات العمالية في قطاعات مختلفة، مثل المنسوجات والأدوية، كان أبرزها إضراب 20 ألف عامل في مجموعة "النسّاجون الشرقيون"، للمطالبة بزيادة الأجور ورفع نسبة العلاوة السنوية، على الرغم من أن الشركة حققت 1.47 مليار جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من 2024، بزيادة 50 في المئة عن العام السابق.
في ظل هذه القيود التشريعية، لم تتوقف الاحتجاجات العمالية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إضرابات في عدة شركات، كان أبرزها إضراب عمال شركة "تي أند سي" للملابس، وهي شركة مصرية-تركية تصدر منتجاتها للأسواق الأوروبية والأمريكية، ضمن اتفاقية "الكويز". طالب العمال برفع العلاوة الدورية بنسبة 50 في المئة، إلا أن إدارة الشركة رفضت مطالبهم بشدة، وردت متوعدة بملاحقة من وصفتهم بـ"المحرضين". ولم تقتصر التداعيات على تهديدات لفظية، بل تمّ تحرير محاضر رسمية ضد 11 عاملاً، واعتقلت السلطات 9 منهم، وقد وجهت لهم اتهامات تتعلق بالإضرار بالشركة، ولم يُفرج عنهم إلا بعد فض الإضراب.
بعد أن تم الإفراج عن تسعة من العمال الذين اعتقلوا على خلفية إضرابهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، فوجئ هؤلاء العمال بقرار إدارة الشركة بفصلهم تعسفياً، بمخالفة لقوانين العمل. وكانت إدارة الشركة قد قررت في البداية وقف العمال التسعة عن العمل لمدة 15 يوماً، وأبلغتهم بعد انتهاء هذه المدة بقرار فصلهم. في رد فعلهم، تقدم العمال بشكاوى إلى "مكتب العمل"، كما حرر عدد منهم محاضر إثبات حالة. في محاولة للتخلص من هذه الشكاوى، عرضت الإدارة على بعض العمال مبلغ ثلاثة أشهر من المرتبات مقابل التنازل عن مطالبهم، والاستقالة من العمل.
العمال الذين شاركوا في الإضراب منذ 16 كانون الثاني/ يناير 2025، كانوا قد خرجوا للاحتجاج بسبب تعنت الإدارة في تلبية مطالبهم المالية المشروعة. ومن بين هذه المطالب كان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة سنوية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، إضافة إلى إيقاف الاستقطاعات الكبيرة من رواتبهم التي تتجاوز 20 في المئة، ورفع أجورهم بنسبة لا تقل عن 50 في المئة. كما طالبوا بتوفير وسائل نقل لائقة دون خصم تكلفتها من رواتبهم، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تقتطع نحو ألف جنيه شهرياً مقابل النقل.
كما ناشد عمال شركة "مياه الشرب والصرف الصحي" بالإسكندرية، رئيس الجمهورية التدخل لتنفيذ الأحكام القضائية التي تُلزِم الشركة القابضة بصرف العلاوات الاستثنائية المتوقفة منذ أعوام، إضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور. وجاءت هذه المطالب في استغاثة أطلقها العمال في 11 اذار/ مارس 2025.
لم تتوقف الاحتجاجات العمالية، حيث شهدت الفترة الأخيرة إضرابات في عدة شركات، كان أبرزها إضراب عمال شركة "تي أند سي" للملابس، وهي شركة مصرية تركية تصدر منتجاتها للأسواق الأوروبية والأمريكية ضمن اتفاقية "الكويز". طالب العمال برفع العلاوة الدورية بنسبة 50 في المئة، إلا أن إدارة الشركة رفضت مطالبهم بشدة، وردت متوعدة بملاحقة من وصفتهم بـ"المحرضين".
العمال الذين شاركوا في الإضراب منذ 16 كانون الثاني/ يناير 2025، كانوا قد خرجوا للاحتجاج بسبب تعنت الإدارة. ومن بين هذه المطالب تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة سنوية وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، ورفع أجورهم بنسبة لا تقل عن 50 في المئة. كما طالبوا بتوفير وسائل نقل دون خصم تكلفتها من رواتبهم، حيث تقتطع الإدارة نحو ألف جنيه شهرياً مقابل النقل.
وكان العاملون بمحطتي مياه الشرب "المنشية 1" و"النزهة" قد نظّموا وقفات احتجاجية متزامنة في كانون الثاني/ يناير الفائت، للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2016، بعد تحركات سابقة لعمال محطة "السيوف"، إلا أنهم أنهوا احتجاجاتهم عقب تلقي وعود من رئيس الشركة القابضة لمياه الإسكندرية ببحث مشكلاتهم.
بحسب تقرير صادر عن "دار الخدمات النقابية والعمالية"، عن تصاعد الانتهاكات ضد العمال في مصر خلال عام 2024، فقد تمّ تسجيل 121 ألفاً و16 انتهاكاً، شملت التضييق على الحريات النقابية، والفصل التعسفي، والتأخير في صرف الأجور، وحرمان العمال من حقوقهم القانونية. كما تعرض العمال لـ 32 حالة سجن، و83 واقعة فصل تعسفي، و10.700 تهديد بالفصل، إضافة إلى 7.000 حالة تهديد أمني، و510 استدعاءات شرطية، و12 واقعة إيقاف عن العمل، و500 حالة منع من دخول أماكن العمل. إضافة إلى توثيق 23 واقعة عنف من قبل الأمن، و59 تحقيقاً إدارياً، وحالة جزاء مالي بسبب التعبير عن الرأي.
أما فيما يخص الحقوق المالية، فقد تم تسجيل 32.540 حالة رفض تطبيق الحد الأدنى للأجور، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية، و400 حالة تخفيض رواتب، و950 حالة تأخير في صرفها. كما شملت الانتهاكات 13.200 واقعة حرمان من الأرباح، و2.000 حالة امتناع عن دفع الأجور لسنوات، و2.500 واقعة إجبار على الاستقالة لإعادة التعاقد بشكل غير قانوني.
استثناء العمالة المنزلية
امتداداً لما نصت عليه قوانين العمل السابقة، استمر قانون العمل المصري المعمول به في استثناء العمالة المنزلية من مظلته القانونية، إذ نصت مادته الرابعة بوضوح على عدم سريان أحكامه على فئات محددة، من بينها عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم – وأغلبيتهم من النساء -، إلى جانب أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلياً. كما تنص مواد الإصدار التي أقرها البرلمان المصري مؤخراً، على استثناء بعض الفئات من نطاق سريان القانون، من بينهم العاملون بأجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
تشمل توصيات نقابة الصحافيين ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل. وإضافة مهام جديدة ل"المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، تتضمن وضع لائحة سلوك نموذجية لحماية العاملين والعاملات من التمييز، والتنمر، والتحرش، وغيرها من المخالفات السلوكية.
تواجه مصر مشكلة حقيقية في حصر الأعداد الدقيقة للعاملات في مجال الخدمة المنزلية والزراعة البحتة، وذلك بسبب غياب إطار قانوني ينظم هذه المهن ويضمن حقوق العاملات فيها. نتيجة لذلك، تظل هذه الفئات معرضة لانتهاكات متعددة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، في ظل عدم توافر عقود رسمية أو تأمينات اجتماعية تحميهن من التقلبات الوظيفية أو الاستغلال.
دعا بيان لحزب "العيش والحرية" تعليقاً على مشروع القانون، إلى حوار مجتمعي شامل يضم النقابات العمالية، سواء الحكومية أو المستقلة، إلى جانب المتخصصين، بهدف صياغة قانون عمل يضمن حقوق العمال ويحميهم من الانتهاكات. وأكد الحزب ضرورة تعديل بعض مواد القانون لضمان الأمان الوظيفي، مشيراً إلى أن استثناء العمالة المنزلية، من أحكام القانون ما يحرمهم من أي حماية قانونية أو ضمانات اجتماعية وصحية. كما شدد الحزب على أهمية ربط عقود العمل بطبيعة الوظيفة (دائمة، مؤقتة، موسمية) لضمان الاستقرار الوظيفي. واعتبر الحزب أنه في ظل الوضع الاقتصادي المعقد، والزيادة الحادة في معدلات الفقر، يميل القانون إلى خدمة مصالح الفئات الأقوى على حساب حقوق الطبقة العاملة.
نقابة الصحافيين ترسل ملاحظاتها
قدمت نقابة الصحافيين المصرية رؤيتها بشأن مشروع قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب، مؤكِّدة ضرورة تعديل عدد من مواده لضمان استقرار المؤسسات الصحافية وتحقيق التوازن في علاقات العمل، بما يحفظ حقوق العاملين ويمنع استغلالهم. ودعا نقيب الصحفيين، "خالد البلشي"، البرلمان إلى الأخذ بملاحظات النقابة لضمان تحقيق العدالة وحماية الطرف الأضعف في علاقة العمل.
وانتقدت النقابة السماح بإبرام عقود عمل مؤقتة في وظائف دائمة، وطالبت بتحديث أنماط عقود العمل، بما يناسب احتياجات السوق، ويحقق الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الصحافي. وأكدت ضرورة وضع إجراءات صارمة لمواجهة الفصل التعسفي، بما في ذلك إلزام أصحاب العمل بإخطار العامل قبل ستة أشهر على الأقل عند إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع ضرورة إشراف "المحكمة العمالية" على قرارات الفصل.
ولضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع، تشمل توصيات الصحافيين ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل. وإضافة مهام جديدة ل"المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية"، تتضمن وضع لائحة سلوك نموذجية لحماية العاملين والعاملات من التمييز، والتنمر، والتحرش، وغيرها من المخالفات السلوكية.
