بينما يشهد القطاع الصحي في مصر تحديات كبيرة، يأتي قانون "تأجير المستشفيات الحكومية"، ليزيد من من تعقيد هذه التحديات، ويفتح الباب أمام مزيد من الاستغلال التجاري، بتحويل الصحة من حق أساسي إلى سلعة تُباع وتُشترى. في 24 حزيران/ يونيو 2024، صادق الرئيس "السيسي" على القانون رقم 87 لسنة 2024 الذي تم إصداره، تحت مسمى "إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية"، وذلك بعد أن أقره البرلمان، قبل حوالي شهر من تاريخ المصادقة عليه.
تمنح أحكام القانون الحق في تأجير المستشفيات الحكومية للمستثمِرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، وذلك بدعوى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين. كما تتضمن بنود القانون عدداً من التفاصيل المتعلقة بشروط التأجير، منها ألا تقل المدة عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، كما تفصِّل الخدمات التي يجب تقديمها. هذا، مع عدم سريان الأحكام، على وحدات الرعاية الصحية وصحة الأسرة، وأيضاً عمليات الدم وتجميع "البلازما".
يُذكر أنه تم اعتماد هذا القانون، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على صدور القرار رقم 75 لسنة 2024 الذي أصدرته وزارة الصحة، بشأن تنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية، ويتضمن رفع أسعار تذاكر الكشف في العيادات الخارجية، لتبدأ من 10 جنيهات. ويجوز زيادة المبلغ حتى 5 أضعاف قيمته كحد أقصى، بعد أن كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط.
يُقدَّم قانون "تأجير المستشفيات الحكومية" للمستثمِرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، بدعوى رفع كفاءة الخدمات المقدَّمة إلى المواطنين. تتضمن بنود القانون عدداً من التفاصيل المتعلقة بشروط التأجير، منها ألا تقل المدة عن 3 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً، كما تفصِّل الخدمات التي يجب تقديمها. هذا، مع عدم سريان الأحكام، على وحدات الرعاية الصحية وصحة الأسرة، وأيضاً عمليات الدم وتجميع "البلازما".
بادرت "النقابة العامة للأطباء" إلى إرسال اعتراضاتها على مشروع القانون المقدّم من الحكومة إلى البرلمان، محذِّرة من أن تطبيقه قد يؤثر بالسلب على الخدمات الصحية المقدَّمة إلى المواطنين، في ظل عدم تقديم ضمانات لهم، وخصوصاً أن المستثمر هو من يقوم بتحديد سعر الخدمة. ويشترط القانون الإبقاء على ربع الأطباء والممرضين والفنيين والإداريين فقط كحد أدنى، في الوقت الذي يُسمح فيه بدخول أطباء وفنيين أجانب للعمل.
وفي ظل تراجع الإنفاق الحكومي على الصحة، وتعثر الحكومة في إدارة المستشفيات الحكومية، كان الرئيس "السيسي" قد اقترح في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إنشاء الحكومة لمستشفيات، ونقل إدارتها إلى القطاع الخاص. فمنذ عام 2016، لم تتعدَ نسبة الإنفاق على القطاع الصحي من الناتج المحلي 1.6 في المئة، ويعتَبر مركز "حلول للسياسات البديلة" أن القانون الجديد يمثل امتداداً إلى هذا التراجع المخالِف للدستور، الذي ينص على ألا تقل نسبة الإنفاق عن 3 في المئة.
العلاج على نفقة الدولة.. سند الغلابة في مصر
09-10-2019
فشل الرهان على التبرعات لدعم قطاع الصحة في مصر
07-09-2022
تحت عنوان "فرص استثمارية في مجال الرعاية الصحية الحكومية"، طرحت "الهيئة العامة للاستثمار" من خلال موقعها الإلكتروني عروضاً لإدارة 6 مستشفيات حكومية، وهي: "العجوزة التخصصي"، و"حميات البحر الأحمر"، و"كوم حمادة" بالبحيرة، و"أبو تيج" بأسيوط، و"القاهرة الجديدة"، و"هليوبوليس"، إلى جانب إنشاء وإدارة 8 منشآت صحية حكومية، بالإضافة إلى إنشاء 18 مستشفى أخرى. وقد جاءت هذه التحركات الحكومية السريعة، قبل أن يتم اعتماد القانون من الأساس، متجاهلة بذلك الموقف النهائي للبرلمان من مسودة القانون.
بحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، يبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى، بينها 662 مستشفى حكوميّاً، من المفترض أنها تقدم خدمات طبية للمواطنين بأسعار رمزية، و1136 مستشفى خاصة، إلى جانب وجود ما يزيد على 5 آلاف منشأة تابعة للمراكز والوحدات الصحية.
نقابة الأطباء تعترض
بالتزامن مع مناقشة القانون في الجلسة العامة لـ "مجلس النواب"، بادرت "النقابة العامة للأطباء" إلى إرسال اعتراضاتها على مشروع القانون المقدّم من الحكومة إلى البرلمان، محذِّرة من أن تطبيقه قد يؤثر بالسلب على الخدمات الصحية المقدَّمة إلى المواطنين، في ظل عدم تقديم ضمانات لهم، وخصوصاً أن المستثمر هو من يقوم بتحديد سعر الخدمة. وبعد إصرار "مجلس النواب" على إقرار القانون، متجاهلاً كل المخاوف، وجهت النقابة مناشدة عاجلة إلى رئيس الجمهورية، مطالبة إيّاه باستخدام صلاحياته الدستورية، لرفض التوقيع على هذا القانون، وفقاً لنص المادة 123 من "الدستور المصري".
كما أشارت النقابة، إلى تهديد استقرار نحو 75 في المئة من العاملين في المنشآت الصحية، التي تستهدف الحكومة تأجيرها، في حال تطبيق القانون. وهو ما اعتبرته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في بيان لها غياباً للحماية والأمان للعاملين في القطاع الصحي، من أطباء أو ممرضين أو فنيين أو إداريين، حيث يشترط القانون الإبقاء على ربعهم فقط كحد أدنى، في الوقت الذي يُسمح فيه بدخول أطباء وفنيين أجانب للعمل، وإعطاء الحق للمستثمرين بالاستغناء في أي لحظة عن معظم العاملين. وفي هذه الحال، يعاد توظيفهم في أماكن أخرى، بمعرفة وزارة الصحة.
تحت عنوان "فرص استثمارية في مجال الرعاية الصحية الحكومية"، طرحت "الهيئة العامة للاستثمار" عروضاً لإدارة 6 مستشفيات حكومية، وهي "العجوزة التخصصي"، و"حميات البحر الأحمر"، و"كوم حمادة" بالبحيرة، و"أبو تيج" بأسيوط، و"القاهرة الجديدة"، و"هليوبوليس"، إلى جانب إنشاء وإدارة 8 منشآت صحية حكومية، بالإضافة إلى إنشاء 18 مستشفى أخرى. وجاءت هذه التحركات قبل أن يتم اعتماد القانون من الأساس، متجاهلة الموقف النهائي للبرلمان من مسودة القانون.
ومن بين المخاوف أيضاً، التي أعربت عنها "نقابة الأطباء" جلب المُستأجرين لأطباء من متخرجي الجامعات، غير المعترف بها من "المجلس الأعلى للجامعات"، باعتبار ذلك الأمر خرقاً للقوانين المنظِّمة لمزاولة المهنة، حيث أنهم ممنوعون من القيد بسجلات النقابة، خاصة أن القانون أجاز لوزارة الصحة منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء الأجانب، للعمل داخل المستشفى، التي يستأجرها المستثمر.
في الوقت نفسه، أطلق أطباء نقابيون، في حملة "مصيرنا واحد"، عريضة توقيع إلكترونية، موجهة إلى "مجلس النواب"، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من التوقيعات الرافضة لمشروع القانون. وطالب الموقِّعون الحكومة المصرية والبرلمان بمراعاة المادة رقم 18 من الدستور، التي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الخدمات الصحية العامة، وضرورة دعمها وتطويرها.
تبرير حكومي
"مجلس الوزراء"، شدد في بيان أصدره "المركز الإعلامي" التابع له على أن القانون الجديد لا يهدف إلى خصخصة المستشفيات الحكومية أو تقليل الخدمات المقدمة للمواطنين، ولكن الغرض منه هو إقامة شراكة فعالة، بين القطاعين العام والخاص، في مجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في تطوير وتشغيل المستشفيات الحكومية. وأكد البيان أن هذا التعاون سيسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم المتزايدة.
وفي تعليق لوزير الصحة "خالد عبد الغفار"، أكد أن المستفيد الأول، من منظومة الشراكة مع القطاع الخاص هو المواطن البسيط، وأنه مع تطبيق القانون الجديد، لن يتحمل أيّة تكلفة، لأنه بطبيعة الحال سيكون مشمولاً بنظام التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.
منذ عام 2016، لم تتعدَ نسبة الإنفاق على القطاع الصحي من الناتج المحلي 1.6 في المئة، والقانون الجديد يمثل امتداداً إلى هذا التراجع المخالِف للدستور، الذي ينص على ألا تقل نسبة الإنفاق عن 3 في المئة.
حتى الآن، لم تتمكن منظومة التأمين الصحي ــ على سبيل المثال ــ من تحقيق تغطية شاملة لجميع المواطنين، وخاصة الأكثر فقراً، الذين لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وعدم قدرتهم على تحمل نفقات الخدمة الطبية، المقدمة من أماكن العلاج الخاصة.
لكن الواقع يكشف عن فجوة بين افتراض الوزير بأن المواطنين البسطاء مشمولون بهذه المنظومات الصحية وحقيقة الواقع المعاش، وهي أنه حتى الآن، لم تتمكن منظومة التأمين الصحي ــ على سبيل المثال ــ من تحقيق تغطية شاملة لجميع المواطنين، وخاصة الأكثر فقراً، الذين لا يزالون يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، وعدم قدرتهم على تحمل نفقات الخدمة الطبية، المقدمة من أماكن العلاج الخاصة، إذ تضم المنظومة فئات محددة، من بينها العاملون في الحكومة، وأصحاب المعاشات، وطلبة المدارس. علاوة على ذلك، تتعثر الحكومة في تطبيق "نظام التأمين الصحي الشامل"، الذي كانت قد أعلنت عن بدء تنفيذه في عام 2018. وعلى الرغم من مرور سنوات على إطلاقه، إلا أن تطبيقه يسير بوتيرة بطيئة للغاية، ويقتصر فقط على المرحلة الأولى، التي تشمل عدداً محدوداً من المحافظات، هي: "بورسعيد"، "السويس"، "الإسماعيلية"، "جنوب سيناء"، "أسوان"، "الأقصر"، في الوقت الذي يشهد فيه التطبيق أيضاً تدهوراً ملحوظاً في مستوى الخدمة.
على حافة الهاوية
من المتوقع أن يسهم القانون الجديد، في تعطيل استكمال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث تعتمد المنظومة في تطبيقها على المستشفيات والمنشآت الحكومية، مما يهدد تحقيق هدفها الرئيسي، من خلال تفضيل المستثمرين للخدمات ذات الربحية العالية، على حساب الخدمات الأساسية المقدمة للمستفيدين. وهناك مشكلات عدة في التنفيذ، أبرزها وجود نقص في أدوية الأمراض المزمنة، وشكاوى المواطنين من قوائم الانتظار الطويلة، والزحام الشديد الذي تشهده المستشفيات التابعة للخدمة.
ومن ناحية أخرى، فإنه ليس من السهل أبداً حصول مواطن على سرير داخل المستشفيات الحكومية، في ظل ما تعانيه من نقص كبير في عدد الأسِرّة، وقد يصل الأمر في كثير من الأحيان إلى افتراش الأرض من قِبل المرضى لتلقي الرعاية الطبية. تشير أرقام "نشرة الخدمات الصحية" الصادرة عن "جهاز التعبئة العامة والإحصاء"، وهي أحدث الإحصائيات المتاحة، إلى تراجع مستمر في أعداد الأسِرَّة في المستشفيات الحكومية، وذلك منذ سنوات.
انخفض عدد الأسِرَّة في المستشفيات الحكومية، من 97 ألفاً و826 سريراً في عام 2014، إلى 88 ألفاً و597 سريراً في عام 2020، أي بمعدل 1.2 سرير لكل 1000 مواطن. بينما في المقابل، كانت الأعداد في تزايد بالنسبة إلى المستشفيات الخاصة، حيث بلغ قدرها 8 آلاف و373 سريراً خلال الفترة من 2014 إلى 2020. وكان المستشار الطبي لـ"المركز المصري للحق في الدواء" قد كشف عن وجود عجز في أسرَّة العناية المركزة، بمعدل سرير واحد لكل 7 آلاف مواطن، على الرغم من تصريحات وزير الصحة، خلال جلسة أمام "مجلس النواب"، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أكد فيها عدم وجود نقص في أسرّة الرعاية طبقاً للمعدلات العالمية، وأن الأزمة الموجودة تكمن في سوء التوزيع ونقص الكوادر الطبية.
تم اعتماد هذا القانون، بعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على صدور القرار رقم 75 لسنة 2024 الذي أصدرته وزارة الصحة، بشأن تنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية، ويتضمن رفع أسعار تذاكر الكشف في العيادات الخارجية، لتبدأ من 10 جنيهات. ويجوز زيادة المبلغ حتى 5 أضعاف قيمته كحد أقصى، بعد أن كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط.
وفي هذا السياق، قد يسهم قانون منح القطاع الخاص إدارة المستشفيات التابعة للحكومة في تعميق الأزمة، بسبب عدم وجود ما يضمن نسِباً عادلة للمرضى، المنتفِعين من خدمات العلاج على نفقة الدولة أوالتأمين الصحي في عدد الأسِرّة. وبالتالي، تصير النسب الحالية، وهي منخفضة مقارنة بعدد السكان، مهددة بمزيد من التراجع.
تطبيق القانون على النحو الحالي، يعني حرمان أعداد كبيرة من سكان المحافظات، وخاصة المناطق الريفية والمهمشة، من الخدمات الصحية ،نظراً لاعتماد المواطنين ــ في هذه المناطق بشكل أساسي ــ على المستشفى العام التابع للمركز، حيث أنهم يضطرون إلى قطع المسافات، قادمين من القرى إلى المركز، لأن الوحدات الصحية الموجودة في القرى، غالباً ما تكون متهالكة وغير مجهزة.
تنفيذاً لتعليمات "النقد الدولي"
خلال السنوات الأخيرة، أقدم "صندوق النقد الدولي" على وضع شروط، في اتفاقه مع الحكومة المصرية، من بينها فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في الاقتصاد، وضرورة تقليص دور الدولة، بما في ذلك تقليل الوجود الاقتصادي للجيش. وفي 7 آذار/ مارس 2024، أعلن "الصندوق" عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية حول 6 محاور، في إطار برنامج "الإصلاح الاقتصادي". وقد تمت الإشارة في البند السادس، إلى ضرورة ضمان المنافسة العادلة، لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، كما أشاد الصندوق بتسارع وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشِرة، وبرامج بيع الأصول منذ منتصف عام 2023.
يقول "محمود فؤاد" رئيس "المركز المصري للحق في الدواء" في تصريحات صحافية إن القانون تطبيق صريح لتوصيات "صندوق النقد الدولي" بخصخصة القطاع العام، وتقليل الإنفاق على قطاعات حيوية، متوقعاً أن يتم تغيير هيكلية العاملين في المستشفيات، التي سيتم تأجيرها على طريقة الشركات الحكومية، التي خضعت للخصخصة، وقامت بتسريح العمالة القديمة.
