"صراع النفوذ".. كيف تضيق الدولة المصرية على الشركات الخاصة؟

تعاني شركات القطاع الخاص في مصر من أزمة وجود حقيقية داخل السوق، وذلك تحت وطأة التدخلات الحكومية المتزايدة. ويتخذ التدخل أشكالاً متعددة، أهمها وجود ضغوط تنافسية غير عادلة. ويبدو بشكل واضح أن الهدف الفعلي من هذه السياسات هو احتكار الاقتصاد، في ظل امتلاك المؤسسة العسكرية نفوذاً واسعاً على الأسواق.

هي عملية ممتدة ومتشابكة، تحيط بها الدلالات والشواهد من دون قدرة على الإمساك بأدلة دامغة، في ظل مناخ حجب المعلومات والتضييق على الحريات. ولكن مع مرور السنين، صار تلمُّس المحطات والربط فيما بينها أمراً بديهياً لدى المصريات والمصريين، في الشوارع والمنازل، قبل أن يكون لدى الباحثين في المراكز والجامعات.

ولذا، فهذه الملاحظات تحتاج إلى المتابعة الحثيثة، حتى تكتمل الصورة.

الاحتكار تحت عباءة الحماية

نجح الجيش المصري على مدى عقود من الزمن في أن يكون كياناً منفصلاً، له اقتصاد خاص به غير خاضع للتدقيق الخارجي أو الرقابة. وبعد استيلاء القوات المسلحة على السلطة في عام 2013، حرص الرئيس "السيسي" على توسيع النفوذ الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وكثرت المشاريع التي يملكها العسكريون. علماً أن اقتصاد الجيش مر بعدة مراحل، تُمثّل تحولات ملحوظة في السياسات، من "الحقبة الناصرية" التي شهدت سيطرة للجيش على الإنتاج الصناعي وتبني مشروع التصنيع الحربي، إلى "النهج النيوليبرالي" للسلطة الحالية، التي تقوم بتشكيل الاقتصاد بحسب وصفة "صندوق النقد الدولي".

في العام 1979، أصدر الرئيس "أنور السادات" قراراً قضى بإنشاء جهاز "مشاريع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة" الهادف إلى الربح، فكانت هذه الخطوة هي بداية لدخول المؤسسة العسكرية في قطاع الاقتصاد المدني، بإقامة مشاريع بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي. ومع التغلغل الحالي للجيش في هذه القطاعات، حدثت مزاحمة مباشرة للقطاع الخاص من خلال استثمارات مباشرة للمؤسسة، أو بشكل غير مباشر، عبر المتقاعدين العسكريين، الذين استغلوا علاقاتهم للدخول إلى عالم الأعمال من دون الخضوع للمساءلة.

تشير تقديرات إلى أن الجيش ربما يسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد الوطني، وهو ما نفاه الرئيس "السيسي" في كانون الأول/ ديسمبر 2016 عندما صرح بأن حجم مشاركة الجيش في الاقتصاد لا تتعدى 2 في المئة. وقال: "معندناش حاجة نخبيها"، رافضاً ما يتردد حول سيطرة الجيش على الاقتصاد المحلي. كما أنه يبرر تصاعد الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، بقدرة الجيش على سرعة إتمام المشروعات الكبرى مقارنة بالقطاع الخاص.

كان "الإرهاب" تهمة جاهزة استخدمتها السلطة لاستهداف المعارضين والأكاديميين والصحافيين ورجال الأعمال، منذ الإطاحة بجماعة "الإخوان المسلمين"، التي صُنِّفت كمنظمة إرهابية، وتمت على أساسها مصادرة مئات الشركات، التي زعمت السلطات أنها مرتبطة بنشاط الجماعة. وفي الوقت نفسه، وجدت شركات القطاع الخاص نفسها مضطرة إلى التعامل مع أقوى مؤسسة في الدولة، بعد توسيع بصمة الجيش في مختلف أنحاء الاقتصاد.

"منافسة غير عادلة"، هكذا وصف رجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس" في تصريحات سابقة وضع القطاعين العام والخاص داخل ساحة النشاط الاقتصادي، بعد تغوّل شركات الدولة أو الجيش، لافتاً إلى حجم الامتيازات التي تتمتع بها هذه الشركات، كعدم الحاجة إلى دفع ضرائب أو الحصول على تراخيص تجارية، إضافة إلى الاعتماد على المجندين كعمالة رخيصة. لكن تصريحات "ساويرس" الذي أيد السلطة الحالية منذ اللحظة الأولى، قوبلت بالهجوم من قبل وسائل إعلامية مقربة من السلطة، مُتّهِمَةً إياه بتعمد التشويه والإساءة.

هذا التوسع العسكري غير المسبوق في قطاعات اقتصادية عدة، يدفع ثمنه آلاف المجندين كعمالة بالإلزام مقابل أجور زهيدة، من خلال نظام "التجنيد الإجباري". وتثير هذه القضية تساؤلات جدية، حول مدى استغلال الجنود في مصانع الإنتاج وتكليفهم بعمليات بيع المنتجات، من خلال المنافذ الموجودة في الشوارع والطرقات. وهم يحرمون بالطبع من الحقوق الأساسية، التي من الممكن أن يتمتع بها العمال المدنيون (الذين يعانون هم أيضاً، بطبيعة الحال، من ظلم واستغلال داخل أماكن عملهم). ويشكل ذلك انتهاكاً لحقوق المجندين في غياب التزام واضح من المؤسسة العسكرية بدورها الأساسي، إذ يصير الجندي مجرد وسيلة لتحقيق أرباح مالية.

محاصرة الشركات الخاصة

كان "الإرهاب" تهمة جاهزة استخدمتها الدولة لاستهداف المعارضين والأكاديميين والصحافيين ورجال الأعمال، منذ الإطاحة بجماعة "الإخوان المسلمين"، التي صُنِّفت من قبل الحكومة كمنظمة إرهابية، وتمت على أساسها مصادرة مئات الشركات، التي زعمت السلطات أنها مرتبطة بنشاط الجماعة. وفي الوقت نفسه، وجدت شركات القطاع الخاص نفسها مضطرة إلى التعامل مع أقوى مؤسسة في الدولة، بعد توسيع بصمة الجيش في مختلف أنحاء الاقتصاد.

وتعد "شركة جهينة" لإنتاج الألبان والعصائر إحدى أبرز الشركات التي قام النظام باستهدافها، على الرغم من اختيار "صفوان ثابت"، مؤسس الشركة، ضمن عدد من رجال الأعمال، لحضور اجتماع في عام 2014 باستضافة من الرئيس "السيسي"، لبحث سبل دعم الاقتصاد الوطني، وإسهامه بمبلغ 50 مليون جنيه مصري، لصالح صندوق "تحيا مصر" الذي يديره الرئيس بشكل مباشر. لكن الانقلاب بدأ في آب/ أغسطس 2015، حين اتخذت اللجنة المكلفة بحصر أموال جماعة "الإخوان المسلمين" قراراً بالتحفظ على أموال "ثابت"، بدعوى ارتباطه بالجماعة وتمويل "الإرهاب".

كما جمدت اللجنة 7.2 في المئة من أسهم "شركة جهينة" في عام 2016، وعلّق رئيس اللجنة المستشار "عزت خميس" على ما يتردد حول دعم مؤسس "جهينة" للرئيس "السيسي"، وتبرعه لصالح صندوق "تحيا مصر"، بأن اللجنة غير معنية بهذا الأمر. وكانت "محكمة جنايات القاهرة" قد أصدرت قراراً قضى بإدراج "ثابت" على قوائم الإرهاب في عام 2017 بناء على طلب النيابة العامة، قبل أن يتم القبض عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2020 وحبسه على ذمة القضية 85 لسنة 2020 بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتمويل أنشطة إرهابية، ليلحق به نجله "سيف ثابت" بعد شهرين فقط، مع توجيه اتهامات له في القضية نفسها، بعد أن كان قد تولّى منصب الرئيس التنفيذي خلفاً لوالده.

نجح الجيش المصري على مدى عقود من الزمن في أن يكون كياناً منفصلاً، له اقتصاد خاص به غير خاضع للتدقيق الخارجي أو الرقابة. وبعد استيلاء القوات المسلحة على السلطة في عام 2013، حرص الرئيس "السيسي" على توسيع النفوذ الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وكثرت المشاريع التي يملكها العسكريون.

مرّ اقتصاد الجيش بعدة مراحل، تُمثّل تحولات ملحوظة في السياسات، من "الحقبة الناصرية" التي شهدت سيطرة للجيش على الإنتاج الصناعي وتبني مشروع التصنيع الحربي، إلى "النهج النيوليبرالي" للسلطة الحالية، التي تقوم بتشكيل الاقتصاد بحسب وصفة "صندوق النقد الدولي".

جاء قرار إطلاق سراح "ثابت" ونجله بعد حبسهما لمدة عامين، وتعرُّض نشاط "جهينة" خلالهما إلى مضايقات وصفتها الشركة بأنها غير مفهومة، وتهدف إلى إلحاق الخسائر بها. ومن بين هذه الإجراءات قيام "وحدة المرور"، التي تعمدت التمركز بشكل مستمر بالقرب من مصانع الشركة، بسحب تراخيص عدد كبير من شاحنات نقل وتوزيع المنتجات، مما أدى الى انخفاض قيمة سهم الشركة في البورصة المصرية، وتراجع تصنيفها إلى المنطقة (د)، بعد أن كانت ضمن قائمة الشركات الأكثر نشاطاً.

ثم شهدت شركة "جهينة" تطوراً ملحوظاً خلال 2023، بعد ارتفاع حصص شركة "بلدنا" القطرية لتصل إلى ما يعادل 15.03 في المئة من إجمالي نسبة رأس مال "جهينة"، مما عزز موقعها في السوق. وتشير الأرقام التي حققتها الشركة في العام نفسه إلى زيادة في نسبة المبيعات، وصلت إلى  11.65 مليار جنيه مقارنة بــ 8.16 مليار جنيه خلال عام 2022. ومن المتوقع أن تتزايد إيرادات التصدير مع نهاية عام 2024 بحسب تصريحات لمدير التصدير في الشركة.

الحملة الأمنية على رجال الأعمال، طالت أيضاً "سيد السويركي"، صاحب سلسلة محلات "التوحيد والنور" التجارية. إذ أحيل "السويركي" إلى المحاكمة في عام 2015 بتهمة إهانة العلم المصري بوضعه على الأحذية التي تباع في المحلات. ثم في عام 2020، ألقي القبض عليه، وحُبس على ذمة التحقيق بتهمة تمويل ودعم الإرهاب، حتى صدور قرار رئاسي بالإفراج عنه بعد فترة تجاوزت العامين.

تزامن التضييق على شركة "جهينة"، مع توجه الدولة نحو الاهتمام بمجال صناعة الألبان بتوجيهات من الرئيس "السيسي"، تحت إشراف جهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للجيش. لذا يعتبر هذا السلوك ابتزازاً بغرض إضعاف قدرة الشركة على المنافسة. وفي الوقت نفسه، كانت "الشركة القابضة الإماراتية"، التي نجحت في الاستحواذ على شركات مصرية أخرى، تريد الاستحواذ على حصة غير محددة من "جهينة".

ويعد الحديث عن اقتصاد القوات المسلحة ومنافسة الشركات الخاصة قضية حساسة. فهناك تفسيرات بأن عملية استهداف السلطة لرجل الأعمال "صلاح دياب" كانت لقيامه بنشر مقالات في صحيفة "المصري اليوم" باسم مستعار يتناول فيها هذه المسألة، مما تسبب في إصدار عقوبات على الجريدة، مع الالتزام بنشر اعتذار. وتعرَّض "دياب"، الذي يملك استثمارات عدة في قطاعات مختلفة، للقبض عليه أكثر من مرة - كان آخرها في عام 2020 - وللتحقيق معه في عدة قضايا مالية، وسط أحاديث حول أن عملية اعتقاله مجدداً، جاءت نتيجة بيع الصحيفة لـ"الشركة المتحدة للإعلام"، التي تديرها المخابرات الحربية.

احتكار.. لصالح من؟

الملفت أن حملات التضييق على شركة "جهينة"، تزامنت مع توجه الدولة نحو الاهتمام بمجال صناعة الألبان وتطوير مراكز تجميع الألبان بتوجيهات من الرئيس "السيسي"، تحت إشراف جهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للجيش، وهو ما يعتبر ابتزازاً بغرض إضعاف قدرة الشركة على المنافسة. ووفقاً لوكالة "بلومبرج"، فإنه في الوقت نفسه، كانت "الشركة القابضة الإماراتية"، التي نجحت في الاستحواذ على شركات مصرية أخرى، تعزم على الاستحواذ على حصة غير محددة من "جهينة"، وذلك في إطار السعي إلى توسع الصفقات في مصر.

توسع الجيش في الاقتصاد يدفع ثمنه آلاف المجندين كعمالة بالإلزام مقابل أجور زهيدة، من خلال نظام "التجنيد الإجباري". يجري استغلال الجنود في مصانع الإنتاج وتكليفهم بعمليات بيع المنتجات، من خلال المنافذ الموجودة في الشوارع. وهم يُحرَمون بالطبع من الحقوق الأساسية، التي من الممكن أن يتمتع بها العمال المدنيون الذين يعانون هم أيضاً، بطبيعة الحال، من ظلم واستغلال داخل أماكن عملهم.

في 2023، استحوذ جهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" على 20 في المئة من أسهم شركة "طاقة عربية" التابعة للقطاع الخاص. ويتناقض ذلك مع ما تعلنه السلطة بشكل متكرر عن فتح المجال أمام الشركات الخاصة. فالسلطة تتدخل بشكل ملحوظ في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهي المستثمر الوحيد في أعمال البنية التحتية. إلى جانب ذلك، يستخدم الجيش الأراضي العامة بالشكل الذي يراه مناسباً.

تحاول شركات الجيش دوماً تقديم نفسها كبديل منافس لباقي التجار، خاصةً في قطاع الأغذية، تحت شعارات "محاربة الغلاء". وتعتمد في ذلك، على افتتاح منافذ بيع جديدة بشكل مستمر داخل الأسواق، حيث أصدر رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي" في وقت سابق توجيهات إلى مسؤولي المحافظات، بتوفير أماكن مخصصة لمنافذ القوات المسلحة في أسواق الجملة، كما أنه يتم ترويج خطاب تحريضي موجه إلى المواطنين ضد "جشع التجار"، يحمّلهم الجزء الأكبر من الأزمات، لتظهر السلطة في صورة المنقذ!

المطالبات بضرورة وجود تكافؤ بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، بما فيها شركات الجيش داخل السوق المصرية، لم تخرج فقط من أوساط رجال الأعمال، بل كانت أحد الاشتراطات التي وضعها "صندوق النقد الدولي" في عام 2022، مطالباً بخفض الوجود الاقتصادي للحكومة والجيش. وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت للصندوق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، لكن ثمة شكوك في الجدوى الفعلية لهذه الوعود. فبمجرد الحاجة إلى الحصول على قرض جديد من "صندوق النقد الدولي"، تتجدد الوعود الرسمية، بطرح شركات تابعة للجيش في البورصة المحلية، من دون دخول ذلك حيز التنفيذ. وكان أبرز تلك التصريحات الحكومية، الإعلان عن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركتا "وطنية" للوقود، و"صافي" لتعبئة مياه الشرب، أمام القطاع الخاص.

اختلاط الأوراق

في تموز/ يوليو 2023، استحوذ جهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" على 20 في المئة من أسهم شركة "طاقة عربية" التابعة للقطاع الخاص، والتي تعمل في مجال توزيع الطاقة. ويتناقض ذلك مع ما يعلنه النظام بشكل متكرر عن فتح المجال أمام الشركات الخاصة.

المطالبات بضرورة وجود تكافؤ بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة، بما فيها شركات الجيش داخل السوق المصرية، لم تخرج فقط من أوساط رجال الأعمال، بل كانت أحد الاشتراطات التي وضعها "صندوق النقد الدولي" في عام 2022، لخفض الوجود الاقتصادي للحكومة والجيش. وكانت الحكومة المصرية قد تعهدت للصندوق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، لكن ثمة شكوك في الجدوى الفعلية لهذه الوعود.

تتدخل الدولة بشكل ملحوظ في مختلف الأنشطة الاقتصادية، فهي المستثمر الوحيد في أعمال البنية التحتية. إلى جانب ذلك، يستخدم الجيش الأراضي العامة بالشكل الذي يراه مناسباً. في عام 2015، صدر القرار الجمهوري رقم 446 الذي يسمح لـ "جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة" بتجهيز مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي يتم إخلاؤها، والقيام بكافة الأنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف الجهاز، وتنمية موارده من خلال تأسيس الشركات، إما بمفرده وإمّا بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي.

ووفقاً للمنشور على موقعه الإلكتروني، يمتلك جهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" ما يزيد عن 30 شركة، في 6 قطاعات مختلفة، وهي "الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي"، و"الصناعات الغذائية"، و"الصناعات الثقيلة"، و"الثروة المعدنية"، و"الخدمات العامة"، و"الإنشاءات والأعمال الهندسية". كما يعتمد الجيش في إدارة مشروعاته الاقتصادية على وزارة "الإنتاج الحربي"، التي تحولت من إنتاج المعدات الحربية إلى الأعمال المدنية، وتضم حوالي أكثر من 20 شركة ومصنعاً. ذلك إلى جانب "الهيئة العربية للتصنيع"، التي تمتلك 12 شركة، بالإضافة إلى "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".

***

شركات خاصة تسعى إلى البحث عن شريك خليجي أو أجنبي، يوفر لها الحماية أمام الممارسات الحكومية، وشركات تابعة للجيش تواجه مطالبة "صندوق النقد الدولي" بعرضها للتداول في البورصة... وبين هذا وذاك، تترنح حال الاقتصاد، الذي كلما انتعش إثر قروض وصفقات بيع أصول جديدة، عاد إلى الترنح، في ظل غياب مناخ سليم، يسمح للشركات والاستثمار المحلي بالتصنيع من دون خوف من الفناء.