في 21 حزيران 2024، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لتجمهر للناس قرب مستديرة الدورة في قلب العاصمة بيروت، أُرفق بخبر مقتضب مفاده أنّ شخصًا قتل زوجته في الشارع. لاحقًا نشرت وسائل إعلامية خبرًا مقتضبًا أيضًا نصّه حرفيًا: “وقعت جريمة قتل عند مستديرة الدورة حيث أقدم الجندي في الجيش اللبناني (ح.ي) على قتل زوجته بإطلاق النار عليها وتمكّن عدد من أبناء المحلة من توقيفه. وقد حضرت إلى المكان على الفور شعبة المعلومات ودورية لمخابرات الجيش”. لاحقًا عرفنا اسم الضحية: هناء التمساح (29 عامًا) أم لأربعة أولاد أصغرهم عمره سنتان، والمشتبه فيه بحسب شقيقها هو طليقها (وليس زوجها) وهو جندي في الجيش اللبناني أطلق ستّ رصاصات عليها استقرّت في صدرها مباشرة وهي عائدة من عملها أمام مرأى الناس في منطقة تعجّ بالمارّة والسيارات. كلّ محاولاتها للهروب من ظلمه باءت بالفشل، فحكم عليها بالموت بعدما ذاقت الموت في حياتها معه، هكذا يختصر شقيق هناء قصتها.
كم امرأة ستُقتل بعد حتى تتمكّن النساء من العيش بسلام؟ أتساءل، فيصلني خبر عاجل عبر مجموعة إخبارية “مقتل سيدة على يد طليقها في حيّ الشميس في بعلبك طعنًا بالسكّين”. أستمرّ بالكتابة، فأتلقّى رسالة عبر الهاتف: “شقيقتي تتعرّض للتّهديد بالقتل من زوجها الذي تسعى حاليًا إلى الانفصال عنه! وإمّي خيفانة من الجرصة… لا ندري كيف يجب أن نتصرّف! خيفانين على إختي”. كل ما يحصل يجيب عن سؤالي الذي يزداد مشروعية مع مقتل امرأة جديدة ويدفعني أكثر لرواية قصّة هناء، كنموذج عن أنّ العنف ضدّ النساء لا يقلّ، بل يزداد لمجرّد كونه لا يُواجَه بالرّدع الصّارم. أرويها على لسان أحد أشقاء هناء الذي كان الوحيد في عائلتها القادر على الكلام من بين أفراد العائلة الذين لا يزالون في حالة صدمة. أرويها في الوقت الذي بلغ عدد النساء ضحايا العنف الأسري في النصف الأوّل من العام 2024، 13 امرأة، بحسب منظمة “كفى”، أي بمعدّل ضحيّتين شهريًا، فيما بلغ 21 في العام 2023.
قصة معاناة عمرها سنوات
سمع أهل الضحية من جيرانهم في الحيّ أنّ هناء قتلت على يد طليقها. “لحظة سماعي للخبر شعرتُ كأنّ أحدًا رمى صخرة عليّ”، يقول شقيق هناء في اتّصال مع “المفكرة”. حينها توجّه برفقة والده إلى مكان الجريمة. وصلا إلى مستديرة الدورة، متأمّلين أن يكون خبر مقتلها كذبة. وحين وصلا إلى الطوق الذي ضربته القوى الأمنية منعا من الاقتراب من الجثة، اتّصل شقيق هناء بهاتفها ليسمع رنّته في الموقع. انخطفت أنفاس الأب وابنه: إنّها هناء. ستّ رصاصات استقرّت في صدرها بحسب ما أكّد الطبيب الشرعيّ للعائلة. “حسّيت الموتة صارت موتّين” يقول شقيق هناء، فالمجرم ولشدّة حقده استمرّ بإطلاق النار عليها كي لا يترك لها أيّ فرصة لتعيش.
لبنان: ولكن أين كلّ تلك الحرية والمساواة؟
14-12-2021
الخلافات بين هناء وطليقها لم تكن وليدة اللحظة، بل تعود إلى الفترات الأولى من زواجهما الذي استمرّ 13 سنة وكانت ثمرته 4 أطفال (3 فتيات وصبي تتراوح أعمارهم بين سنتين و12 سنة)، إلى أن أصبحت المشاكل سمة غالبة بينهما، وكانت تنتهي في كلّ مرّة بمصالحة ووعود فارغة من زوجها بأنّه “رح يتغيّر”. لكنّ حدّة المشاكل تفاقمت مع الزّمن، وتطوّرت إلى أن وصلت إلى عنف جسديّ من الزوج ومن ثمّ التهديد بالقتل، بحسب ما يروي شقيقها.
في منتصف شهر آذار الماضي، قرّرت هناء، وللمرة الأولى، أن تهرب من منزل زوجها وتتوارى عن الأنظار. تواصلت فقط مع أهلها لتؤكّد لهم أنّها تذهب إلى العمل وهي بخير ولتبلغهم مطلبها: “الحصول على ورقة الطلاق هو مطلبي الوحيد لكي أعود، فأنا لم أعد قادرة على العيش مع هذا الرجل”. أطلقت هناء الزوجة والأمّ صرختها، هربت خوفًا من زوج لا يحترمها، يأخذ مالها وينفقه على المراهنات، بحسب ما يقول شقيقها، بعدما اضطرّت هي للعمل لتؤمّن كل ما يلزم لأطفالها، زوجٌ يعنّفها أمام أطفالها معنويًا وجسديًا، إلى أن وصل به الأمر حدّ تهديدها بالقتل. يشير شقيق هناء إلى أنّها كانت واثقة من كلّ كلمة تقولها لهم عبر الهاتف، وبدا أنّها قد اتّخذت قرارًا لن تتراجع عنه، حيث قالت “لجأتلّكن كتير والكلّ كان يرجّعني (إلى منزل زوجها)، بس هالمرة ما بقى في رجعة”. ويعلّق بدوره “كلّ ما سعينا إليه هو تهدئة الأمور بينهما، بخاصّة وأنّ عائلته بدأت بتشويه سمعتها بعد هروبها، ولكنّ هناء بقيت مصرّة على الطّلاق”، وقد تكفّلت عائلتها باحتضان الأطفال في منزلهم طيلة فترة غيابها، فيما لم يكلّف والدهم نفسه عناء تأمين مستلزماتهم ومصاريفهم.
يتابع الشقيق أنّه خلال فترة اختفائها، أبلغت هناء زوجها عبر محامية أنّه إن لم يبدأ بإجراءات الطلاق فستتّخذ الإجراءات القانونية اللّازمة في حقّه، قائلة له إنّها تمتلك معلومات خاصة به على هاتفها يمكنها أن تودي به إلى السّجن. وفي هذا الوقت كانت عائلة الزوج قد بدأت بممارسة شتّى أنواع الضغوطات على عائلة هناء، وصولًا إلى التهديد بإلحاق الأذى بهم في حال رفعت هناء دعوى ضدّ ابنهم. حاولت عائلة هناء إقناعها بالعودة إلى منزلهم تفاديًا لوقوع أيّ مكروه، مؤكّدين لها أنّ لا قوّة في هذه الأرض يمكن أن تجبرها على العودة إلى زوجها إنْ لم ترغب هي بذلك، وإلّا سيبلّغون الجهات المعنية أنّها مخطوفة. تجنّبًا لتفاقم الأمور، رضخت هناء لرغبة عائلتها وعادت إلى منزلهم حيث اجتمعت بزوجها وعائلته، وأجبرته على توقيع تعهّد لدى كاتب العدل بعدم التعرّض لها ولعائلتها. “اتّضح أنّ كلّ ما فعلته كان من منطلق خوف كبير يسيطر على حياتها بسبب زوجها” يقول شقيقها بأسى. وقّع الزّوج التعهّد، وكما في كلّ مرّة، تبادلا أطراف الحديث، تصالحا، وعادت معه إلى منزلهما لتكتشف أنّه قد سرق مبلغًا من المال كانت قد وضعته جانبًا، وعندما سألته، نكر ذلك، فعضّت على الجرح والتزمت الصّمت من أجل أطفالها، دائمًا بحسب الشقيق.
لم يدُم الأمر طويلًا حتى هربت هناء للمرة الثانية من ظلم زوجها لتطلب الطّلاق مجدّدًا. فالكيل قد طفح، والخطر على حياتها بات أكبر بعدما رفع زوجها السلاح في وجهها داخل المنزل، حسب ما يخبرنا الشقيق، لكن هذه المرة والدتها فقط من بقي على تواصل معها. وعن ذلك يقول شقيقها “هروبها للمرة الثانية وضعنا في موقف محرج، تمنّينا أن تلجأ إلينا بدل الهرب. ألسنة الناس لم ترحم هناء على الإطلاق، حيث كان من السهل على الجيران والأقارب أن يطلقوا أحكامًا مسبقة عليها في حين أنّ لا أحد منهم يعرف ما عاشته بين جدران بيتها ليُصبح الهرب إلى المجهول أكثر أمانًا من بيتها”. ويتابع: “كنّا نحاول أن نهدّئ النفوس كي لا يتعرّض لها أحد. لقد وقعنا ما بين نارين، رغبتنا الشديدة في أن تنفصل عنه، ورغبتنا في أن نحميها من شرّه”.
وبعد الكثير من الأخذ والردّ، وافق زوج هناء على قرار الطلاق بشرط واحد: أن تتنازل له عن حضانة الأطفال، فكان له ما أراد. ويقول شقيقها إنّ والده بوكالة من هناء التي لم تحضر خوفًا، تنازل عن حضانة الأطفال، حتى أنّه تكفّل بكافّة المصاريف ليُسرّع من رفع الخطر عن ابنته. ومع ذلك، حاول طليق هناء أن يعذّبها بشتّى الطرق، كإرادته بأن يحرمها من رؤية أطفالها، إلّا أنّ الشيخ الذي أشرف على إتمام إجراءات الطلاق رفض ذلك وأجبره على الالتزام بأحكام الشرع، إلى أن اتُّخذ القرار النهائي بالسّماح لها برؤيتهم مرة واحدة في الأسبوع في منزل عمّها. وتمّ الطلاق رسميًا في 5 حزيران 2024، إلّا أنّ هناء بقيت متوارية عن الأنظار ولم تعد إلى منزل عائلتها. “طلبنا منها أن تعود بعدما تمّ الطلاق، وأن تضع حدًّا لكلام الناس، ولكنّ الخوف الذي يتملّكها كان يمنعها من العودة. كان لديها يقين أنّه ينوي على الشرّ حتى بعد الطلاق، حتى أنّه كان يرفض السماح لها برؤية أطفالها عبر الفيديو، هدّدته برفع دعوى حرمان من رؤية الأطفال، ورغم ذلك أصرّ على موقفه”، يقول شقيق هناء، ويضيف “هذا كان آخر ما سمعناه منها إلى حين وقوع الجريمة”.
هناء التمساح ضحية تزويج القاصرات
تزوّجت هناء في السادسة عشر من عمرها أيّ أنّها كانت قاصرًا حينها. “تزوّجته عن حبّ وظننّا أنه رجل مناسب”، يقول شقيقها ويضيف أنّها كانت تتمتّع بإصرار كبير على أن تكون منتجة اقتصاديًا رغم أنّها لم تكمل تعليمها. فعملت في تنظيف المنازل والورش بداية إلى أن خضعت لدورة في مجال التجميل لمدة شهرين في أحد المعاهد وبدأت العمل في أحد الصالونات في الدورة كي تحسّن من ظروفها.
تعلّق المحامية والباحثة القانونية يمنى مخلوف، بالقول إنّ “زواج القاصرات يؤثّر على المسار التعليمي للفتاة وإمكانية دخولها إلى سوق العمل، ويحرمها من أي استقلال اقتصادي ومالي، وبالتالي تصبح المرأة خاضعة للزوج، إضافة إلى أنّها في مرحلة عمرية لا تسمح بالتأكّد بشكل كامل من إرادتها ومن دخولها في علاقة يحكمها التساوي مع الشريك، فتصبح حياتها بالكامل تحت سيطرته من كافة النواحي، فلا يكون لديها الإمكانيات اللّازمة لتحارب هذا العنف”.
ولا تقتصر القدرة على الشقّ العاطفي، بل تتضمن أيضًا امتلاك المعلومات الكافية التي ترسم خريطة واضحة أمام المرأة في حال تعرّضها للعنف، بدءًا من معرفة الجهة التي يجب التوجّه إليها مرورًا بسُبل الملاحقة والمتابعة القانونية. وفي حال غياب القدرة وعدم امتلاك المرأة للإمكانيات الاجتماعية والمادية اللّازمة، قد لا تتمكّن من التحرّر من معنّفها، بحسب مخلوف. ولكنّ الأمر المؤكّد أنّ العنف الأسريّ يتغذّى من التساهل في التعامل معه، حيث تشير مخلوف إلى أنّه “عندما لا يكون الرّدع القانوني صارمًا بشكل كافٍ، فإنّ الشخص بكلّ بساطة لا يتوقّف عن ممارسة العنف”.
“التهديد مش كلمة بالتمّ”، هذا ما أصبح شقيق هناء على يقين منه بعد الذي حصل مع شقيقته. “كلّ محاولاتنا لحمايتها من الأذى باءت بالفشل. اليوم أدرك أنّها قد تكون هربت كي تحمينا نحن أفراد عائلتها، بخاصّة وأنّنا لم نعلم أنّ الخطر يحدق بها بهذا الشكل داخل منزلها”.
وأمام انهيار والديه وأخوته، يفكّر الشقيق في كلّ ما حصل، ويستعيد شريط ذكرياته معها وأحاديثهم سويًا “أقرأ رسائلنا من حين إلى آخر، أنتبه إلى كلماتها وطريقتها في التعبير، وكأنني أقرأ أحاديثنا للمرّة الأولى. اكتشفت أنّها كانت تحبّنا أكثر، هي الأخت الحنون. دائمًا ما نادتني بكلمة “حبيبي”، ليتها تعود ويعود بيَ الزمن لأقول لها يا حبيبتي. أزور قبرها من حين إلى آخر وأتحدّث معها، أسألها إن كانت الآن قد ارتاحت من عذاب الدّنيا؟ طلبت منها ألّا تلومني، أن تسامحني. هناء مظلومة، لقد ظلمها وظلم أولادها”. ويختم متعهّدًا أن يفعل كلّ ما في وسعه ليعيد لها حقّها بالطّرق القانونية.
المحامية عواضة: لإخراج جرائم العنف الأسري من اختصاص السلطة العسكرية
بعد تواصلنا مع “كفى” تبيّن لنا أنّ هناء كانت قد لجأت إلى المنظمة قبل 4 سنوات لطلب استشارة قانونية عبر الهاتف من دون أن تشارك قصّتها. وعن ذلك تقول المحامية ليلى عواضة من “كفى”: “نأسف جدًا لأنّ هناء لم تشاركنا قصّتها لنحاول أن نساعدها كما يجب”، وتتابع ” قصّة هناء تجسّد الفكر الاجتماعي السائد الذي يلزم المرأة أن تخضع للمعنّف، ويضاف إلى ذلك أنّه وفق قوانين الأحوال الشخصية الطائفية يصبح الطلاق بمثابة “العتق”، حيث الرجل من يتّخذ القرار بالطلاق والمرأة لا يحقّ لها أن تقرّر. كما تتعرّض النساء أمام محاكم الأحوال الشخصية الطائفية للابتزاز بغية التنازل عن حقوقهنّ من أجل الحصول على الطلاق، وبالتالي هي قوانين تبرّر العنف ضدّ النساء وتمنح سلطة مطلقة للرجل لا يمكن ردعها، وإضافة إلى ذلك فإنّ الأهالي عادة ما يكونوا متأثّرين بالتفكير الاجتماعي السائد ويبرز ذلك من خلال استخدامهم عبارة “تحمّلي”. هذه العوامل مجتمعة تزيد من الضغط الممارس على النساء، وتمنعهنّ من اتخاذ أيّ خطوة في المراحل المبكرة من العنف، إلى أن تصل الأمور إلى تجاوز الخطوط الحمراء.
وتتحدّث المحامية عواضة عن أهمية قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، رقم 293 الذي أقرّ في العام 2014، وتمّ تعديله في العام 2020،[1] والذي يحمي النّساء من العنف المعنوي والاقتصادي والجسدي، ومن أهدافه السماح للنساء بالحصول على قرار حماية قبل تفاقم الأمور والوصول إلى مرحلة القتل ومحاولات القتل. وبفعل هذا القانون لم يعد التعهّد لدى النيابة العامة بعدم التعرّض من دون أي مفعول قانوني، بل أصبح المُتعهّد تحت طائلة الإبعاد عن المنزل أو حتى التوقيف في حال المخالفة، “ولكنّ هل هذا الأمر يُطبّق بالفعل على أرض الواقع؟” تتساءل المحامية، وتتطرّق إلى الشقّ المتعلّق بمحاكمة الزوج ومحاسبته، فعندما وقعت الجريمة حضرت القوى الأمنية إلى المكان وكذلك مخابرات الجيش اللبناني، إلّا أنّ الأخيرة هي من ألقت القبض على الزوج لكونه عسكريّ. “نحن ندعو دائمًا إلى إخراج جرائم العنف الأسري من اختصاص السلطة العسكرية والمحكمة العسكرية، والعكس هو ما يحصل، فنجد أنّه عندما يكون الزوج المعنّف عسكريًا كما في حالة هناء، فإنّ قوى الأمن الداخلي لا تتحرّك لأنّها تُعتبر ليست صاحبة اختصاص”، تقول المحامية، في إشارة إلى أنّ السيّدة لا تمتلك الحقّ الشخصي أمام الشرطة العسكرية، وبالتالي لا يحقّ لها توكيل محامٍ ولا مواكبة القضية ولا حضور جلسات المحكمة.
وتأسف المحامية عواضة لأنّه “في قضايا النساء هناك دائمًا بطء في المحاكمة، واعتماد أعذار تخفيفية، كحالة الغضب الشديد على سبيل المثال، ما يترك انطباعًا بغياب ما يردع الجريمة بشكل فعليّ”.
وتعود عواضة إلى جذور العنف الذي يمارسه الرجال ضدّ النساء، وهي بشكل أساسي عدم توازن علاقة السلطة بينهما حيث الرجل يتمتّع بسلطة على المرأة التي عليها الطاعة، وهو أمر “ينطبق لدى كلّ الطوائف، حيث تعتبر المرأة ناشزًا إذا خرجت عن طاعة زوجها”. وتطالب بقانون موحّد للأحوال الشخصية من شأنه أن يعالج أسباب العنف، حيث يعيد هذا القانون التوازن داخل الأسرة ويُحدث شراكة حقيقية. وتنعكس هذه القوانين بدورها على الثقافة العامّة داخل المجتمع، فإذا لم تتغيّر القوانين لن تتغيّر الأفكار السائدة.
[1] أبدت جمعيات من بينها “المفكرة القانونية” تحفّظاتها على التعديلات التي لا تؤمّن حماية كافية للنساء المعنّفات. فهو على سبيل المثال لا يجرّم فعل إكراه الزوجة على الجماع أو الاغتصاب الزوجي، كما ينصّ على أنّه لكي يُعاقب المعنّف، وجب على زوجته التقدّم بشكوى قضائية، في حين أنّ إسقاطها للشكوى يوقف ملاحقة المعنّف.
