استمرارا لفضيحة اختيار معاوني النيابة والمعينين في مجلس الدولة لأداء اختبارات في الكلية الحربية كشف موقع مدى مصر عن رسوب العشرات منهم في اختبارات اللياقة العسكرية بسبب الوزن واللياقة البدنية.
- القصة اللي مستمرة من أكثر من سنة في مخالفة لأهم مبادئ استقلال القضاء في أي حتة في العالم بتاخد تحولات هزلية، مش بس عشان هزل إخضاع وكلاء النيابة والقضاة لاختبارات بيخضع ليها المقاتلين والضباط في القوات المسلحة، لكن كمان أنه كل ده بيتم بدون ما يكون في أي تكتل في القضاء يرفض ده بشكل واضح.
**
ماذا حدث؟
- في 13 يونيو اللي فات احتفلت الأكاديمية العسكرية التابعة للكلية الحربية بتخريج دفعة من المعينين في الهيئات القضائية بعد إتمام دورة تدريبية في الأكاديمية لمدة 6 شهور.
- في 23 أبريل كانت بدأت هذه الكارثة بعد كوارث أخرى بتدريب المعلمين وأئمة الأوقاف وغيرهم في الأكاديمية العسكرية، بعد ما أرسل مجلس الوزراء كتاب دوري للهيئات القضائية.
- الكتاب الدوري يتضمن توجيه من الرئيس بتعليمات إلزامية على الراغبين بالتعيين في الحكومة الحصول على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية، واعتبار شهادة الحصول على التدريب ضمن مسوغات التعيين.
- نادي القضاة في البداية اعترض، لأنه اعتبر ده تدخل في شئون القضاة وهو كذلك، ولأنه ده مش ضمن الشروط الموجودة في القانون للي المفروض يشغلوا المناصب القضائية.
- لكن في بداية العام الحالي توافقت الهيئات القضائية على عرض اللي يختاروهم للتعيين على الكلية الحربية لاختبار مدى لياقتهم الصحية والبدنية والنفسية للتعيين كخطوة سابقة لعرض القوائم دي على الرئيس للتصديق عليها.
- بموجب ده تم عرض معاوني النيابة اللي صدر قرار بتعينهم من الرئيس من دفعة 2021 وهما أكثر من 500 معاون على الكلية الحربية اللي هتعمل لهم كشف طبي زي الكشف الطبي لطلاب الكلية الحربية!!
- حوالي 50 معاون فشلوا في الاختبارات، وتم إعطائهم فرصة تانية استثنائية للدفعة دي، مش هتبقى موجودة للدفعات اللاحقة بالمناسبة.
**
- بعد الاختبارات دي من المفترض يدخل هؤلاء دورة تأهيل، ودي هي الكارثة الكبرى، لأنه معاونين النيابة دورهم هو تطبيق القانون، بالتالي يفترض بهم معرفة جيدة بالقانون، حالات تطبيقه، فهم وذكاء للحالات الاجتماعية وقدرة على التحليل.
- لكن الدورة دي بتقدم حاجات مختلفة تماما عن حروب الجيل الرابع، وتحديات بناء الدولة، والأمن القومي المصري، وكل الحاجات اللي هي جزء من الخطاب السياسي للنظام الحالي.
- طيب إيه المشكلة يعني؟ المشكلة أنه ده بيخلي وكلاء النيابة دول تابعين للحكومة في الوقت اللي المفترض بيهم أنه سلطة مستقلة، وأحد أهم مكونات مبدأ الفصل بين السلطات في أي حتة في العالم.
- بالتالي التلقين الأيدلوجي ده في مشكلة كبيرة جدا، لأنه بيخلق قضاة تابعين للرئيس والحكومة وتوجهات الدولة، مش قضاة محايدين بيطبقوا أبسط قواعد القضاء وهي العدالة والنزاهة والتجرد.
- تجاهل معيار الكفاءة القانونية لصالح أنه الإنسان يقدر يعمل 9 استعد أو قفزة الثقة دي كارثة كمان غير التلقين الأيدلوجي اللي بيحصل.
**
- اللي بنشوفه دلوقتي هو امتداد لاعتداء مستمر على استقلال القضاء في مصر بدأ من رئاسة الرئيس السيسي اللي خالف كل شيء في أعراف استقلال القضاء.
- بداية من تغيير قوانين اختيار أعضاء الهيئات القضائية كلهم، بما فيها المحكمة الدستورية، لحد اللحظة الحالية اللي فيها الكلية الحربية بتساهم في اختيار معاوني النيابة والمعينين في مجلس الدولة.
- لما حصل ده مسبقا مع المعلمين وأئمة الأوقاف والخارجية كان بيتقال أنه دي اختبارات مهمة لقياس الولاء والميول السياسية والدينية وغيرها، لكن دلوقتي في القضاء ده مش منطقي أبداً.
- إيه الدافع أننا نعين قضاة ليهم ولاء للحكومة؟ ده بيهد منظومة العدالة كلها، إيه المنطق في أنه أختار ناس ليها ولاء سياسي، مش دور القاضي أنه يكون له ولاء سياسي للنظام.
- وجود توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دا في مصلحة الدولة ككل، وبيمنع من تغول جهات أمنية أو تنفيذية بتدخلها في شؤون القضاء أو في مسار العدالة بصورة أو بأخرى.
عسكرة التعليم في مصر: تهميش مدنية المهمة
11-08-2022
- اعتماد آليات شفافة وواضحة للتعيين في الهيئات القضائية المختلفة، والتخلي عن أي مبدأ آخر في الاختيار، هيعيد الثقة في الهيئات دي، وهيمدها بالكفاءات اللازمة طوال الوقت.
- اللي بيحصل ده بيضع أخر مسمار في نعش منظومة العدالة في مصر، واللي يتعاني في السنوات الأخيرة من مشكلات كبيرة أهمها تغول السلطة التنفيذية واللي هي كارثة على حكم القانون ككل في البلد.
