من نشرة "حلول للسياسات البديلة". 02 / 06 / 2024
محطة مياه العاصمة الجديدة يقابلها حرمان في القرى
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية عن البدء في تنفيذ محطة مياه شرب في المدينة بتكلفة 40 مليار جنيه. تقترب تكلفة هذه المحطة من إجمالي حجم استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، البالغة 43 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2022. يأتي هذا الإنفاق الضخم على محطة واحدة في حين أن كثيرًا من الأسر الفقيرة في الريف لا تمتلك وصلات مياه شرب نظيفة وصرف صحي في منازلهم ما يهدد حقهم في البقاء.
توصيل المياه إلى منازل الفقراء أولًا
تقوم الدولة بتوصيل المياه إلى الحنفيات العمومية في المحافظات، لكن تتحمل الأسر تكاليف الوصلات المنزلية. تبلغ تكلفة الوصلة الواحدة 2000 جنيه وهو مبلغ قد يبدو بسيطًا إلا أنه يفوق قدرة كثير من الأسر المصرية الفقيرة.
العاصمة الإدارية في مصر: مدينة النخبة المغلقة
03-08-2023
المصريون في مواجهة تلوث المياه: عالْبَرَكَة..
20-05-2015
بلغت نسبة المواطنين المحرومين من وصلات مياه في منازلهم حوالى 9% على مستوى الجمهورية وفقًا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2022. يحصل 4% منهم على المياه من حنفيات عامة، و2.5% من آبار والباقون ليس لديهم مصدر مياه على الإطلاق. ترتفع نسبة المحرومين من وصلات المياه إلى نحو 19.9% في محافظات الحدود و15.2% في ريف الوجه البحري، و7.5% في الوجه القبلي. توفر منظمة اليونيسيف قروضًا دوارة لأهالي القرى خاصة في الصعيد من أجل تمويلها، ما قد يساعد البعض ولكنه ليس بحل هيكلي لمشكلة توفير المياه.
شح مياه: التركيز في المجتمعات القائمة قبل المستقبلية
تعاني مصر من شح في المياه إضافة إلى أزمة التوصيل إلى المنازل، وهو ما يتطلب ترشيد استخدامها وتوجيه الاستثمارات فيها إلى دعم أكبر عدد من السكان والأكثر احتياجًا إليها. تبتعد أولويات الحكومة عن القضاء على الحرمان من الماء في المناطق كثيفة السكان ويتجلى هذا في إنفاقها ميزانية شديدة الضخامة في العاصمة الإدارية التي تستهدف في أكثر تقدير 6.5 مليون نسمة ونحو 50 ألف موظف يوميًّا عند اكتمال المدينة.
تتحمل الحكومة تكلفة المرافق وتسديد أقساط الديون الخاصة بالعاصمة الإدارية في حين لا تدخل أرباح شركة العاصمة البالغة 26 مليار جنيه في 2023 في الموازنة العامة للدولة. يعكس هذا تحيز الحكومة الملحوظ للمدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية.
الحق في الماء والموارد للجميع
يجب على الحكومة تبني الاستهداف الجغرافي عند توزيع الموارد العامة والاستثمار في البنية التحتية من أجل توفير الخدمات الأساسية في المناطق القائمة المحرومة، التي تتركز في ريف الوجه البحري والقبلي والمناطق الحدودية. لا بد أيضًا من تقليل الإنفاق غير الفعال والمهدر للموارد العامة، وإعادة توزيعها بعدالة على مختلف المناطق. يجب على أقل تقدير ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة وبالتالي دخول أرباح الهيئات المالكة لشركة العاصمة الإدارية ومثيلاتها فيها حتى يتسنى الإنفاق منها على الخدمات الأساسية في المناطق المحرومة.
