الصراعات السياسية وسياقات إصدار العملة في اليمن

اصدار عملة جديدة من فئة المئة ريال في صنعاء سيزيد من حدة الانقسام النقدي، ومن إذكاء الصراع في القطاع المصرفي، خصوصاً إذا تجاوزت كمية إصدار العملة الجديدة في صنعاء مستوى ما يعادلها من العملة التالفة والمهترئة التي يفترض بها استبدالها، فينخفض سعر الريال مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين، ويغري ذلك بمزيد من الإصدارات الجديدة لمواجهة النفقات، مما يقود إلى تدهور العملة، والتضخم المستقبلي.
2024-05-13

عبده منصور المحمودي

استاذ جامعي وشاعر وناقد، اليمن


شارك
عملات ورقية يمنية قديمة معروضة في نافذة متجر في سوق الملح في مدينة صنعاء القديمة // مصدر الصورة: دعاء صدام

في الثلاثين من شهر آذار/ مارس الفائت، أعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء ــ الذي تسيطر عليها سلطة الأمر الواقع جماعة "أنصار الله" أو الحوثيين ــ اصدار عُملة معدنية جديدة فئة مئة ريال، في سياق الصراع الذي دخلت فيه الحرب الاقتصادية وحرب العملة النقدية، بين طرفي الحرب في اليمن.

والارتباط بين الصراع وإصدار العملة في اليمن، له امتداده في التاريخ اليمني قديماً وحديثاً، إذ كان له دور فاعل في إحداث أغلب التحولات التي مرت بها العملة اليمنية.

نقود الممالك اليمنية القديمة

تشير الدراسات التاريخية إلى أن أول ظهور للنقود في اليمن كان في القرن الخامس قبل الميلاد، الذي تعود إليه ثلاثُ قطع نقدية تمّ العثور عليها، منقوشة بخط المسند، تمَثِّل المرحلة الأولى لتعريب العملة الإغريقية في الممالك الجنوبية[1].

وقد كانت الممالك اليمنية القديمة (قتبان، معين، سبأ، حضرموت، حمير)، معاصرة لبعضها بعضاً، وفي عهد الملك السبئي "كرب أيل وتر بن يثع"، اتحدتْ في دولة مركزية واحدة (مملكة سبأ)[2]، فازدهرت علاقاتها التجارية مع اليونان والرومان، وكان من تأثير هذه العلاقات فيها سكُّ نقودها على غرار النقود الإغريقية والرومانية، مع إضفاء طابع محلي عليها.

لعب الصراع دوراً فاعل في الدفع الى سك العملة اليمنية في فتراتٍ من تاريخها القديم. من ذلك ما حدث بعد فشل الحملة العسكرية الرومانية على اليمن، بقيادة "إليوس جالوس" عام 26ــ25 ق.م، إذ حلّت ــ محل العملة النقدية المتداولة في اليمن، التي كان عليها رأس الزعيم الروماني "أغسطس" ــ قِطعٌ نقدية سُكّ عليها رأس محلي[3]. ومثل ذلك، ما حدث من فرضِ الأحباش (الأكسوم) لعملتهم، بعدما بسطوا نفوذهم على "تهامة"، وصاروا طرفاً في حروب اليمن وتحالفاته.

اليمن وأسلمة النقود

اعتنق اليمنيون الدين الإسلامي بعد ظهور الدعوة إليه في الجزيرة العربية، واتبعوا السياسة النقدية التي سارت عليها مراكز الحكم، إذ بدأت بإقرار ما كان سائداً تداوله من دنانير "هرقل"، ودراهم حميرية وفارسية[4]، ثم بدأت بأسلمة النقود، وكتابة عبارات عربية عليها، ونقوشاً تعزز هوية العقيدة الجديدة.

تشير الدراسات التاريخية إلى أن أول ظهور للنقود في اليمن كان في القرن الخامس قبل الميلاد، الذي تعود إليه ثلاثُ قطع نقدية تمّ العثور عليها، منقوشة بخط المسند، تمَثِّل المرحلة الأولى لتعريب العملة الإغريقية في الممالك الجنوبية

وفي أيام الخلافة العباسية، سُمح لبعض ولاة الأقاليم، بسك النقود وكتابة أسمائهم عليها، فكانت أقدم العملات الإسلامية في اليمن من فئة "نصف درهم" في عهد الخليفة العباسي المهدي، وذُكر عليها اسم الحاكم المحلي للدولة العباسية في اليمن "العباس بن محمد"، عام169هـ.

ثم بدأت تظهر آثار الصراع في السياسة النقدية، بعد وفاة الخليفة "المعتصم" سنة 227هـ، إذ تناقصت أوزان النقود وكثر التلاعب بها، وتزييفها، فتضرر اليمنيون من ذاك الانهيار، وتوالت ثوراتهم، فتوالت حملات إخمادها، كما انكمشت القدرة الانتاجية، بعدما صار سكُّ النقود محكوماً بأنماط الحكام والولاة ومصالحهم[5].

نقود الولايات اليمنية

أُصيبت الدولة العباسية بالضعف والتفكك في القرن الثالث الهجري، فاستقلت عنها بعض الولايات، وصكت نقوداً خاصة بها، منها من كان في اليمن، إذ تم العثور على دنانير ذهبية تعود إلى فترة إمارة آل زياد ( 204 - 207 هـ/819 - 1016 م)، واشتهرت تلك الدنانير بسلامة وزنها، ونقاء عيارها، وثبات قيمتها في أنحاء اليمن[6].

وأسس الإمام يحيى بن الحسين الهادي، الإمامة الزيدية في اليمن، وأعلن في سنة (284هـ - 897م)، عن إسقاطه النظري والفعلي للخلافة العباسية، وأعطى نفسه الحق في تولي الإمامة والخلافة، وخلفه أولاده وضربوا النقود الخاصة بسلطتهم[7].

كذلك، أسس علي بن محمد الصليحي الدولة الصليحية (439 - 532 هـ/1045 -1138 م)، ووحّد اليمن، وضُربت النقود بأسماء الحكام الصليحيين، منها ما ذكر فيه اسم الخليفة ومنها ما لم يذكر فيه[8]. وكان غير ذلك كثير.

النقود العثمانية و"الفرانصي"

فرض العثمانيون في فترة حكمهم الأولى لليمن (945 - 1048 هـ/1538 - 1635 م)، استعمال وسك النقود العثمانية[9]. ومن أهم مجريات الصراع في هذه الفترة، ما ظهر من أزمة اقتصادية ونقدية، نتيجة لتلاعب الولاة، وغش العملة، وغلاء المعيشة، وما ترتب على ذلك من ثورة شعبية، فشل الوالي التركي في إخمادها، وحاول تبريرها، فقام بقتل أمير دار الضرب اليمني، ومصادرة أمواله. ثم ظهرت في الفترة نفسها مقاومة للحكم العثماني، قادها الأئمة، وتمكنوا من إصدار عملات خاصة بهم.

في أيام الخلافة العباسية، سُمح لبعض ولاة الأقاليم، بسك النقود وكتابة أسمائهم عليها، فكانت أقدم العملات الإسلامية في اليمن من فئة "نصف درهم" في عهد الخليفة العباسي المهدي، وذُكر عليها اسم الحاكم المحلي للدولة العباسية في اليمن "العباس بن محمد"، عام169هـ.

الأمر ذاته كان في سياسة العثمانيين، خلال فترة حكمهم الثانية لليمن (1265 - 1337 هـ/ 1849 - 1918 م)، إذ اسْتُعْمِلتْ نقودهم، المسكوكة بأنواع وأسماء وأشكال وفئات صغيرة متعددة، كان منها: "قرش"، و"يارة"، و"ريال مجيدي"[10].

وبالتزامن مع تداول العملة العثمانية، ظهرت نقود خاصة في بعض المدن اليمنية، كمدينة حضرموت. كما تداول اليمنيون ــ بمعية النقود العثمانية ــ عملة الريال الفضي النمساوي "الفرانصي"، الذي اشتهر وسمي باسم الملكة النمساوية (ماريا تريزا)، ووصل إلى اليمن مع الحملة الفرنسية إلى "المخا" عام 1907، فانتشر تداوله، ومن بداية القرن الثامن عشر الميلادي، صار هذا الريال عملة حرة دولية في اليمن وشبه الجزيرة العربية ومنطقة البحر الأحمر، وسواحل شرق أفريقيا[11]، لتميزه بـ "دقة وزنه، ونقاوة عياره، وثبات قيمته".

"الرُّوبية"، و"الشِّلن"

احتل الاستعمار الإنجليزي الشطر الجنوبي من اليمن (1839 - 1967 م)، وفرض على "عدن" ومحمياتها عملة "الروبية" الهندية، التي كانت عملة بريطانية قانونية مستخدمة في الهند، منذ عام 1818، فبها نظَّمت بريطانيا شؤن النقد والائتمان في مستعمراتها، وفوّضت شركة الهند الشرقية بسكها. واستمر تداولها في جنوب اليمن حتى أعلنت السلطات البريطانية في عام1951 عن إلغائها، وسحبها من التداول، وإحلال عملة "شلن شرق أفريقيا" محلها، بعد أن أقرّت ضم مستعمرة عدن إلى مجلس نقد أفريقيا الشرقية، ومركزه لندن.

الريالان: "العمادي"، و"الأحمدي"

بعد هزيمة تركيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى، وانسحابها من المستعمرات الخاضعة لها، التي كان منها شمال اليمن، أسس الإمام يحيى محمد حميد الدين، المملكة المتوكلية شمال اليمن (1322 - 1382 هـ/1904 - 1962 م)، وتولى الحكم فيها، واستحدث عملة خاصة بها، تمثلت في الريال الفضي، الذي كان يحمل كُنيته، ويساوي 40 بقشة، بعيار وزن الريال النمساوي (فرانصي). وبعد مقتله على يد الثوار عام 1948، تولى الحكم من بعده ابنه الإمام أحمد، وسك "الريال الأحمدي".

نقود الثورة والاستقلال

في الشطر الشمالي من اليمن، انطلقت ثورة 26 أيلول/ سبتمبر1962، فأصدرت قيادتها في صنعاء قانوناً قضى بإنشاء "لجنة النقد اليمنية"، ومَنْحها حق إصدار الريال عملةً رسمية للبلاد، وتحديد قيمته بناءً على قيمة المحتوى الفضي للريال النمساوي (ماريا تريزا)، الذي صدر قانون بسحبه من التداول، في آذار/ مارس عام 1965. كما أصدرت اللجنة نفسها الفئات الورقية من العملة.

وفي عام 1970 أُنشئ البنك المركزي اليمني، فأصدر مع "لجنة النقد اليمنية" و"وزارة الخزانة"، عدداً من فئات العملة المعدنية، على نمط السك الإمامي السابق، مع تغيير في اسم فئات العملة وشكلها وقِيَمِها وشعارها، وإضافة عباراتٍ دالة على النظام الجمهوري.

بالتزامن مع تداول العملة العثمانية، ظهرت نقود خاصة في بعض المدن اليمنية، كمدينة حضرموت. كما تداول اليمنيون ــ بمعية النقود العثمانية ــ عملة الريال الفضي النمساوي "الفرانصي"، الذي اشتهر وسمي باسم الملكة النمساوية "ماريا تريزا".

وفي جنوب اليمن ــ قبل اندلاع ثورة 14 تشرين أول/ أكتوبر 1963 ــ كانت السلطات البريطانية قد أعلنت عام 1953، عن دمج محميات الجنوب العربي في كيان أسمته "اتحاد الجنوب العربي"، ثم أصدرت باسمه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1964، قراراً قضى بإنشاء "مؤسسة النقد للجنوب العربي"، وبدأت هذه المؤسسة بإصدار عملتها من أول شهر نيسان/ إبريل 1965، كعملة جديدة باسم "الدينار الجنوبي"، الذي حل محل عملة "شلن شرق أفريقيا". ثم تم تعديل اسم هذه المؤسسة إلى "مؤسسة النقد اليمني"، بعد الاستقلال في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1967، فأصدرت عدداً من الفئات النقدية المعدنية، والورقية.

وفي عام 1969 تمّ تأميم "مؤسسة النقد اليمني"، وإنشاء "هيئة المصارف"، التي تحولت عام 1971 إلى بنك مركزي كامل المهام والصلاحيات، باسم "مصرف اليمن"، الذي أصدر في الفترة (1971 - 1981)، عدداً من الفئات النقدية المعدنية، والورقية.

توحيد العملة اليمني

بعد إعلان قيام الوحدة اليمنية عام 1990، تم توحيد بنكي الشطرين في بنك مركزي واحد هو البنك المركزي اليمني ومقره صنعاء، فأصدر البنك الموحّد المسكوكات المعدنية، والأوراق النقدية الخاصة بدولة الوحدة.

وظهرت بعد هذا التحول السياسي والنقدي، مستجدات مختلفة، كانت في صدارتها حرب 1994، التي أفضت ــ بمعية متغيرات أخرى ــ إلى ضغوط مالية، واستحقاقات فاقت إمكانيات الدولة، فلجأت إلى إصدار أوراق نقدية جديدة، وانخفضت قيمة الريال، فتوالى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي وصل نهاية عام 1994 إلى حوالي 140 ريالاً. ثم توالت الأزمات الاقتصادية، لا سيما ما جاء منها على إثر أحداث الربيع العربي في اليمن 2011، فوصل سعر صرف الدولار إلى 214 ريالاً عام 2012. ونتيجة لاستمرار الصراع على السلطة، انخفض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني من 4.7 مليار دولار، إلى 2.1 مليار دولار خلال كانون الاول/ ديسمبر 2014، فتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي 250 ريالاً.

حرب العملة بين "بنْكين"

مع اندلاع الحرب في آذار/ مارس 2015، واصل سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعه بشكل جنوني، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بفعل التباين في السياستين النقديتين، اللتين أفضى إليهما انقسام البنك المركزي على مدينتين (صنعاء وعدن)، بعد قرار الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، الذي صدر في 18 أيلول / سبتمبر 2016، وقضى بنقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن.

ترتب على هذا القرار تمايز بين فرعي البنك، إذ حظي البنك المركزي الجديد ــ الذي اتخذ من عدن مقرّاً له ــ بالاعتراف الدولي، الذي منحه حق الوصول إلى النظم المالية العالمية، وتَلَقِّي الدعم الدولي وطباعة عملة جديدة. بينما واصل فرع البنك المركزي ــ الذي يتخذ من صنعاء مقرّاً له ــ العمل تحت سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، محتفظاً بصلاحياته في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تشمل أكبر المراكز السكانية في البلاد، والأسواق والأعمال التجارية ومراكز المال. وقد شكلت هذه الميزات المتناقضة بين فرعي البنك نقاط قوة، استخدمها كلٌّ منهما ضد الآخر في الصراع بينهما.

خاض البنكان جولات الصراع، فاتّبع البنك المركزي في عدن سياسة نقدية توسعية، إذ طبع كتلة نقدية جديدة، تلبيةً لحاجة الحكومة المعترف بها دوليّاً، إلى ما تسد به عجزها عن الوفاء بالتزاماتها. ثم استمرت الحكومة في اللجوء إلى هذه السياسة التوسعية فزاد إجمالي العرض النقدي بنسبة 53 في المئة، حسب ما جاء في إشارة البنك الدولي، إلى "حجم الإصدار الهائل لكتلة نقدية كبيرة"، في عام 2018.

وردّا على هذه الخطوة، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن الحظر الرسمي لاستخدام هذه الأوراق النقدية الجديدة في المناطق التي يسيطر عليها "الحوثيون"، فأعلن البنك في عدن رفضه لسلطة البنك المركزي في صنعاء.

أفضى هذا الصراع إلى تباين في حجم العرض الإجمالي للريال. فبينما ساعد حظر الطبعات النقدية الجديدة في الحد من عرضها في مناطق سيطرة "الحوثيين"، ارتفع عرض هذه الطبعات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليّاً، مما أدى إلى اختلاف أسعار صرف العملات الأجنبية بين شمال اليمن وجنوبه.

حظي البنك المركزي الجديد في عدن بالاعتراف الدولي، الذي منحه حق الوصول إلى النظم المالية العالمية، وتَلَقِّي الدعم الدولي وطباعة عملة جديدة. بينما واصل فرع البنك المركزي في صنعاء العمل تحت سيطرة جماعة الحوثيين، حيث أكبر المراكز السكانية في البلاد، والأسواق والأعمال التجارية ومراكز المال. وقد شكلت هذه الميزات المتناقضة بين فرعي البنك نقاط قوة، استخدمها كلٌّ منهما ضد الآخر في الصراع بينهما.

ولا يزال الصراع النقدي بين السياستين النقديتين مستمراً، إذ تمثّلت أحدث جولاته في إعلان البنك المركزي بصنعاء في 30 آذار/مارس 2024، عن سك فئة "مئة ريال" معدنية جديدة، مُؤكِّداً أنها لن تؤثر على أسعار الصرف، كونها مخصصة لاستبدال العملات التالفة فقط. وجاء الرد من البنك المركزي في عدن تحذيراً من التعامل مع هذه الخطوة، وتهديداً بإجراءات عقابية صارمة لأية مؤسسة ستقبل بها.

ولا شك في أن هذا الإجراء الجديد ــ الذي اتخذه البنك المركزي بصنعاء ــ سيزيد من حدة الانقسام النقدي، ومن إذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني، لا سيما في الحال التي تتجاوز فيها كمية إصدار العملة الجديدة مستوى ما يعادلها من العملة التالفة والمهترئة، إذ سيفضي ذلك إلى انخفاض سعر الريال مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أنه سيغري بمزيد من الإصدارات الجديدة لمواجهة النفقات، مما سيقود إلى تدهور العملة، والتضخم المستقبلي في الأرقام على حساب القيمة الحقيقية للفئات النقدية.

وبذلك، يتضح الدور المحوري الفاعل لاتجاهات ومآلات الصراع، في التحولات التي طرأت ــ وتطرأ ــ على العملة اليمنية، منذ أقدم العصور حتى اللحظة الراهنة، التي أُثقل فيها القطاع المصرفي بانقسام سياسي، انعكس انقساماً على سياستين نقديتين متصارعتين، فاعلتين في استمرار انهياره. إذ لا أمل في تعافيه إلّا باستعادته بُنيته الواحدة، وتحييد وظيفته، وعدم إقحامه في سياقات الصراع أيّاً كانت أطرافه.

______________________

  1. فرج الله أحمد يوسف. "نقود ممالك شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام"، مجلة ادوماتو، العدد (5)، المملكة العربية السعودية،كانون الثاني/ يناير 2002، ص79.
  2. يوسف محمد عبد الله، "أوراق في تاريخ اليمن وآثاره". ط1، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1989، ص9.
  3. البنك المركزي اليمني، "النقود في اليمن عبر العصور"، ط2، صنعاء، 2008، ص18،17.
  4. محمد باقر الحسيني، "تطور النقود العربية الإسلامية". ط1، مطبعة دار الجاحظ، بغداد، 1969، ص16.
  5. م. ب. بيوتروفسكي، "اليمن قبل الإسلام والقرون الأولى للهجرة"، ترجمة: محمد الشعيبي، دار العودة بيروت، 1987، ص87.
  6. مؤسسة العفيف الثقافية، "الموسوعة اليمنية". بيروت، 2003، جـ2.
  7. عبد الرحمن بن خلدون، "اليمن في تاريخ ابن خلدون". تعليق: محمد حسين الفرح، ط1، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء، 2001، ص562،561.
  8. العش محمد أبو الفرج. "المسكوكات في الحضارة العربية والإسلامية". منظمة العلوم والتربية، المؤتمر السابع، صنعاء، 1985، ص213،212.
  9. "النقود في اليمن عبر العصور"، مرجع سابق، ص122ــ152.
  10. "النقود في اليمن عبر العصور"، مرجع سابق، ص122ــ152.
  11. نفسه، ص182.

مقالات من اليمن

أغنية العيد في اليمن: مهادنةُ الواقع واجتراحُ السعادة

تنوّعت مضامين أغاني العيد في اليمن، بِتَنَوُّعِ واقعها الاجتماعي ومحيطها الإنساني المتزامِن مع حلول العيد، إذ تعمل من خلال ارتباطها بتفاصيل الواقع على تجاوز إشكالاته، والتعاطي معه بنوعٍ من احتفاء...

حلم أمريكا المتجدد: إضافة سقطرى إلى سلسلتها النارية العابرة للمحيطات

تمضي المواجهة العسكرية في المياه البحرية لليمن بوتيرة بطيئة نوعاً ما، لكن إيقاعها غير المتسارع، ينذر بتحوّلات جذرية لصراع القوى الإقليمية والدولية المتنافسة على النفوذ في مضيق باب المندب، الذي...

للكاتب نفسه

أغنية العيد في اليمن: مهادنةُ الواقع واجتراحُ السعادة

تنوّعت مضامين أغاني العيد في اليمن، بِتَنَوُّعِ واقعها الاجتماعي ومحيطها الإنساني المتزامِن مع حلول العيد، إذ تعمل من خلال ارتباطها بتفاصيل الواقع على تجاوز إشكالاته، والتعاطي معه بنوعٍ من احتفاء...

"تنصير" العيد في اليمن

يُعْجَنُ الرماد الناتج عن اشعال الحطب للطهي، بمادة "الكيروسين" أو "الديزل" المساعِدَتين على الاشتعال. ثم تقطّع العجينة وتُوْضَع داخل علب صغيرة معدنية، بينما يُكْتفى في مناطق أخرى بتشكيل هذه العجينة...