إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية تحوّل إلى "روتين يومي"... استعراض عام لتنظيمات المستوطنين العنيفة!

طرأ ارتفاع متسارع وغير مسبوق على عنف المستوطنون الإسرائيليين تجاه الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية. وتدعو السلطة الفلسطينية باستمرار إلى "إدراج منظمات المستوطنين العنيفة على قائمة الإرهاب العالمي"،^[1] إذ يشكّل هذا العنف خطراً يومياً ملموساً على المجتمع الفلسطيني عموماً، ويشكّل تحدياً للسلطة وقواها الأمنية، ويضر بفعاليتها ويسهم في تراجع شعبيتها. وعلى الرغم من صدور بعض الإدانات عن مسؤولين إسرائيليين فإنه نادرًا ما تُوجه للمستوطنين لوائح اتهام أو تُتخذ إجراءات قانونية ضدهم، مما يعكس سياسة إسرائيلية منهجية تقوم على غض النظر عن إرهاب المستوطنين، بل والسماح لهم بأن يكونوا سيفاً آخر مسلطاً على رقاب الفلسطينيين.

يستعرض هذا التقرير إرهاب المستوطنين، ومنظماتهم العنيفة، وبنيتهم التنظيمية، ويخلص إلى أن هذا الإرهاب تطور من مجرد أعمال ترتكبها مجموعات "عمل سري" في الثمانينيات، إلى "ثقافة شعبية" يعتنقها معظم شبان المستوطنات الأيديولوجية، وإلى مشهد دائم يعمّ شوارع الضفة الغربية، الأمر الذي يستدعي من صانع القرار الفلسطيني تحوّلاً عاجلاً في التعامل مع هذا النوع من التهديد المتصاعد.

أولاً: المستوطنون- بروفايل عام

• في بداية العام 2024، وصل عدد المستوطنين إلى نحو 525 ألفاً موزعين في نحو 150 مستوطنة، ونحو 160-180 بؤرة استيطانية، ونحو 50 مزرعة رعوية، و35 منطقة صناعية.^[2]

• المستوطنون في الضفة الغربية هم كتلة متنوعة. نحو 36% منهم حريديم (متشددون دينياً)، ونحو 29% علمانيون، بالإضافة إلى نحو 35% من تيار الصهيونية الدينية وهو التيار التوراتي العقائدي الذي تنبع من داخله المجموعات العنيفة والإرهابية من المستوطنين.

ثانياً: صعود إرهاب المستوطنين

بدأ المستوطنون بتطوير تنظيمات سرية منذ ثمانينيات القرن الماضي، ونفذوا هجمات مسلحة ضد الفلسطينيين (مثلاً، التنظيم السري الذي هاجم رؤساء البلديات الفلسطينيين). بيد أن الردكلة الزاحفة في صفوف المستوطنين، وهي ردكلة ترافقت مع تطوير بنى تحتية تنظيمية متنوعة، كانت أساساً نتيجة الأحداث الآتية:

1) زيادة عدد المستوطنين بشكل متسارع خلال الثمانينيات، إذ ارتفع من نحو 23 ألفاً في العام 1983 إلى نحو 111 ألفاً في العام 1993.^[3]

2) التنويع الأيديولوجي والفكري الذي حلّ على مجتمع المستوطنين. فبينما أقيمت المستوطنات الأولى (1967-1980) من إسرائيليين علمانيين بهدف خلق واقع "أمني" و"جيوسياسي" يجعل من الصعب تفكيك الاستيطان والانسحاب من الضفة الغربية، فقد تمازجت تدريجيا الخطط الإسرائيلية الحكومية (وبالتحديد خطة دروبس 1978) التي تدعو إلى الاستيطان لأسباب "أمنية" مع نمو نفوذ حركة غوش إيمونيم التوراتية التي تدعو إلى الاستيطان لأسباب قومية تتعلق "بالحق الإلهي" الممنوح لليهود في الضفة الغربية.

3) تنامت أعمال العنف المنظم في صفوف المستوطنين في أعقاب الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة (2005)، بحيث دفعت هذه الخطوة (التي ارتبطت في مخيلة المستوطن بالانسحاب من سيناء العام 1982، وبالانسحاب من الضفة الغربية في أعقاب اتفاقيات أوسلو) إلى تغيرات جذرية لدى المستوطنين.

وعليه، فإن المشروع الاستيطاني اليوم، الذي يشمل أكثر من نصف مليون مستوطن، أصبح كتلة اجتماعية متنوعة تقودها فئة متطرفة من الصهيونية الدينية والمدفوعة باعتبارين: 1) الضفة الغربية هي الجزء الأساس من "أرض إسرائيل"، ومنها يبدأ الخلاص؛ 2) الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي واقعان في "معضلة" سياسية بحيث أنهما "مضطران" إلى الموازنة بين "الجشع الاستيطاني" للصهيونية الدينية من جهة، وإدارة حياة السكان الفلسطينيين من جهة ثانية؛ وبالتالي، على المستوطنين أن يأخذوا على عاتقهم العديد من الأعمال التي "تتحرج" الحكومة الإسرائيلية من القيام بها، مثل مهاجمة الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني، وتشييد بؤر جديدة، وتخريب محاصيل الفلسطينيين... إلخ.

ثالثاً: إسقاطات مأسسة إرهاب المستوطنين

رصدت الأمم المتحدة ارتفاعاً حادّاً في إرهاب المستوطنين المنظم خلال العام 2022 والعام 2023. وثمة تداخل واضح، وتنسيق وتعاون، بين الجيش الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين. حصل هذا التداخل بسبب أن العديد من ضباط وعناصر لواء "كفير" العامل في الضفة الغربية هم من خريجي المدارس الدينية- العسكرية للمستوطنين، ويعيشون بينهم. وعليه، فإن الجيش الإسرائيلي لا يعمل تماماً على ضبط الاحتكاكات بين المستوطنين والفلسطينيين (كما يدعي)، وإنما في الكثير من الحالات يعمل كحارس لأمن المستوطنين في هجماتهم على الفلسطينيين.

1. هناك العديد من المناطق التي يتداخل فيها المستوطنون والفلسطينيون بشكل معقد ويصعب فصله، مثل محور حوارة، الخليل، شارع 60، شارع 90، وغيره. كما أن المستوطنات الأكثر عقائدية مقامة بين القرى الفلسطينية، ومحاذية للبلدات الفلسطينية، الأمر الذي يجعل هجمات المستوطنين أكثر قابلية للتنفيذ.
2. تطور الصهيونية الحردلية العنيفة التي تدعو بشكل واعٍ إلى الهجوم المستمر على الفلسطينيين. ويمثل الوزير بتسلئيل سموتريتش هذا التيار السياسي، وهو لا يتوانى، ولا يتحرج دبلوماسياً، من إطلاق دعوات عنيفة إلى قتل الفلسطينيين وتهجيرهم، أو محو القرى، وهو ما يلقى آذاناً صاغية ومتيقظة من قبل قواعد المستوطنين.

1. تطور عقيدة لدى المستوطنين تفيد بوجوب الرد على أعمال المقاومة الفلسطينية بشكل عنيف. ويأخذ دور المستوطنين عادة شكلين: الأول، الرد على أي عملية بتشييد بؤرة استيطانية جديدة، أو وضع حجر أساس لتوسيع حي استيطاني جديد. الثاني، أعمال إرهابية تتمثل بتخريب ممتلكات فلسطينية أو إلحاق إصابات جسدية أو قتل فلسطينيين. هذه الردود ليست جديدة، لكنها تحولت إلى عقيدة ممنهجة ومدعومة من منظمات المستوطنين ومؤسساتهم.

تترافق هذه الأسباب التي ترجح سيناريو تنامي إرهاب المستوطنين المنظم في المدى المنظور، مع وضع الحكومة الإسرائيلية أمام اعتبارات لا يمكن تجاهلها، وهي:

رابعاً: إرهاب مدعوم بالفتاوى

لقد طلب المستوطنون المتطرفون المنتمون لتيار الصهيونية الدينية، مراراً وتكراراً، من الحاخامات إصدار فتاوى دينية تجيز إرهاب المستوطنين. مثلا، برر بعض الحاخامات سرقة محاصيل الزيتون الفلسطينية، إذ صرح الحاخام الأكبر السابق مردخاي إلياهو قائلاً: "بما أن الأرض هي ميراث لشعب إسرائيل، فإن الزراعة على هذه الأرض من قبل الأجانب هي زراعة على أرض لا تعود لهم. إذا وضع شخص شجرة في أرضي، فإن الشجرة والثمرة التي تُثمرها تعودان لي".^[4] كما اقتبس بعض المتطرفين الحاخاميين من النصوص التلمودية التي تشير إلى إبادة "العماليق" [أي الكنعانيين] لتبرير طرد الفلسطينيين من الأرض وقتل المدنيين في أوقات الحرب. وربما من أوائل الفتاوى المثيرة للجدل بسبب لا أخلاقيتها فتوى صدرت العام 1983. في هذا العام، تمت محاكمة مستوطنين على قتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 11 عاماً من نابلس. وأثناء جلسة الدفاع، استشهد الحاخام الرئيس للجالية السفارادية بنص من التلمود يبرر القتل، خصوصاً في الحالات التي يعتقد فيها المستوطن بأن "هذا الطفل سيكبر ليصبح عدواً".^[5]

خامساً: ردود فعل على إرهاب المستوطنين

في العام 2008، أشار المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل إلى أن محاولات إسرائيل محاكمة المتطرفين اليمينيين تواجه صعوبات بسبب قيود أكثر صرامة على التحقيق مع الإسرائيليين مقارنة بالفلسطينيين، وميل المحاكم إلى التساهل معهم.^[6] وقبل عامين من إشارته تلك، أي في العام 2006، أصدرت منظمة "يش دين" الحقوقية تقريراً يكشف عن مشكلات في تطبيق القانون ضد الإسرائيليين في الضفة الغربية، حيث أُغلق أكثر من 90% من الشكاوى ضدهم دون توجيه اتهامات بسبب عدم تحديد الجناة، ولم يُحقَق أبداً في 5% منها. وفي 96% من حالات الاعتداء على الممتلكات و100% من حالات التخريب لم تُقدم لوائح اتهام.^[7] وفي العام 2010، حذرت الأمم المتحدة من أن ما يصل إلى 250,000 فلسطيني في 83 قرية معرضون "بدرجة كبيرة أو متوسطة" لإرهاب المستوطنين. هناك ما مجموعه 75,900 فلسطيني في 22 قرية "معرضون للخطر الشديد". ويحذر التقرير أيضا من أن عددا من الطرق المحيطة بالقرى الفلسطينية أصبحت خطرة على الفلسطينيين. وأشار التقرير بشكل مباشر إلى مستوطنات: حفات جلعاد، كدوميم، إيتمار، يتسهار، معاليه ليفونا، شيلو، عدي عاد، نوكديم، بات عين، نيغوهوت، كريات أربع، بيت حجاي، الكرمل، وسوسيا، واعتبرها بؤر إرهاب تشكل تهديدات محتملة للفلسطينيين المجاورين. وينتقد التقرير "المستوى غير الكافي لإنفاذ القانون من قبل السلطات الإسرائيلية" و"الرسالة الغامضة التي وجهتها حكومة إسرائيل وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن في الميدان بشأن سلطتهم ومسؤوليتهم عن إنفاذ القانون على المستوطنين الإسرائيليين".^[8]

وفي كانون الأول 2011، أصدرت الأمم المتحدة بياناً أعربت فيه عن استيائها من العنف الذي ارتكبه المستوطنون والنشطاء اليمينيون.^[9] وفي 2012، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق إزاء تطرف المستوطنين وتحريضهم من قبل المستوطنين في الضفة الغربية"، ودعا البيان الأوروبي حكومة إسرائيل إلى "تقديم الجناة إلى العدالة والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".^[10] وخلال الحرب الحالية، وبالتحديد في 5 كانون الأول 2023، فرض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قيودا جديدة على التأشيرات المتعلقة بدخول الأشخاص الذين ارتكبوا أعمال عنف في الضفة الغربية إلى الولايات المتحدة. ثم أتبعت الولايات المتحدة هذا القرار بعقوبات فرضتها على الأشخاص الأجانب الذين يتقرر أنهم مسؤولون أو متواطئون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.^[11] وفي شباط 2024، أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات ضد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين هاجموا الفلسطينيين بعنف في الضفة الغربية.^[12]

سادساً: تاريخ إرهاب المستوطنين... أهم الخلايا والمجموعات

1. التنظيم السري (أو بالعبرية المختصرة: "محتيرت"): في أوائل الثمانينيات، تشكلت منظمة إرهابية سرية من المستوطنين المتطرفين التابعين لتيار الصهيونية الدينية. في الثاني من حزيران 1980 حاول أعضاء المنظمة اغتيال ثلاثة من رؤساء البلديات الفلسطينيين هم: كريم خلف وإبراهيم الطويل وبسام الشكعة ووضعوا لهم متفجرات في سياراتهم أدت إلى بتر رجلي أحدهم (الشكعة). في تموز 1983، هاجم أفراد التنظيم حرم الكلية الإسلامية في الخليل، قتلوا ثلاثة طلاب فلسطينيين. في نيسان 1984، اعتقلت المخابرات الإسرائيلية أعضاء التنظيم، وتم تقديم لوائح اتهام ضد 29 شخصاً منهم، ولاحقاً تمت إدانة 15 فقط.^[13] لكن بعد عدة سنوات أصدر الرئيس الإسرائيلي حاييم هرتسوغ عفواً عنهم.
2. منظمة "إرهاب مقابل إرهاب": تأسست في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، ونفذت عمليات إرهابية وانتقامية ضد الفلسطينيين، مستلهمة أفكارها من تعاليم الحاخام مائير كهانا. في كانون الأول 1983، زرعت هذه المجموعة قنابل في مساجد في منطقة القدس. في 21 تشرين الثاني 1984، حُكم على بعض أعضائها بست سنوات من السجن الفعلي.
3. خلية لفتا: في كانون الثاني 1984، تم الكشف عن تنظيم يهودي خطط لتفجير المسجد الأقصى، وأعضاء هذه المجموعة كانوا يتخذون من قرية لفتا المهجرة بؤرة لتنظيم وتخطيط نشاطاتهم. عند المحاكمة، تبين أن اثنين من أعضاء المجموعة "مخبولان" وليسا أُهلاً للمحاكمة، بينما فر الثالث خارج إسرائيل. أما الإرهابي شمعون بردة، فقد حكم عليه بالسجن مدة عامين، ثم هرب من السجن عام 1988 وحصل على أسلحة أخرى لتنفيذ هجوم على الفلسطينيين قبل أن تحاصره الشرطة الإسرائيلية وتعتقله من جديد.^[14]
4. حركة "كاخ": حركة يمينية متطرفة ومنظمة إرهابية وحزب سياسي إسرائيلي ديني- يهودي، أسسها الحاخام مائير كهانا. كان موقفها الرسمي يدعي أن أرض إسرائيل تعود فقط لليهود، ويمكن لغير اليهود العيش فيها وفقاً لشروط اليهود. اقترحت الحركة على المواطنين العرب في إسرائيل الإقامة الدائمة بشروط أمنية، أو بديلاً عن ذلك، النقل والتعويض عن ممتلكاتهم عبر الأخذ في الاعتبار الممتلكات اليهودية التي تمت مصادرتها في الدول العربية. في العام 1988 تم حظر مشاركة الحزب في انتخابات الكنيست، وتدريجياً تلاشى من المشهد السياسي في إسرائيل. لكن في العام 1994، نفذ باروخ جولدشتاين مجزرة إرهابية في المسجد الإبراهيمي في الخليل. وكان جولدشتاين ناشطاً في حركة "كاخ" وظهر في المرتبة الثالثة في قائمتهم لانتخابات الكنيست الحادي عشر وتم انتخابه عنها في مجلس كريات أربع. في إثر المجزرة، أعلنت دولة إسرائيل عن حركة "كاخ" منظمةً إرهابية. تبعاً لذلك، شملت كندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحركة في قوائم المنظمات الإرهابية. لاحقاً، أنشأ بعض أفراد الحركة السابقين، مثل إيتمار بن غفير، حزب "القوة اليهودية". في العام 2022، أزالت الولايات المتحدة حركة "كاخ" (على الرغم من تلاشيها) من قائمة الإرهاب، وجاء هذا الإعلان في العام نفسه الذي حصل فيه حزب بن غفير على 6 مقاعد في الكنيست.
5. فرقة الانتقام: تأسست بعد اغتيال مائير كهانا في العام 1990. في ذكرى مرور عامين على مقتل الحاخام كهانا، في تشرين الثاني 1992، ألقى أعضاء الفرقة قنبلة يدوية في سوق اللحامين في البلدة القديمة في القدس، مما أدى إلى استشهاد فلسطيني. بعد ثمانية أشهر، تم اعتقال أعضاء المجموعة من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وحكم عليهم بالسجن فترات تتراوح من خمس إلى خمس عشرة سنة. حصل اثنان منهم على عفو من الرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان أثناء صفقة إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين (دون أن يكون الأمر جزءاً من الاتفاق مع الأردن)، والثالث تم إطلاق سراحه بعد مرور ثلث المدة في العام 2002. ^[15]
6. خلية بيت عاين: في نيسان 2002، تم القبض على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، ثلاثة منهم من مستوطنة بيت عاين، بتهمة محاولة زرع عبوة ناسفة بجانب مدرسة بنات في حي الطور في القدس.^[16]
7. خلايا "تدفيع الثمن": "تدفيع الثمن" مصطلح يُطلق على الأعمال الإرهابية التي بدأها المستوطنون منذ العام 2008 وهي مستمرة حتى اليوم. وتشمل أعمال هذه الخلايا تخريب ممتلكات الفلسطينيين، وحرق المساجد، كرد فعل على المقاومة الفلسطينية أو على هدم البنايات في المستوطنات بواسطة الشرطة الإسرائيلية والجيش. لا يوجد إحصاء دقيق حول هذه الخلايا، لكنها تحولت إلى جزء من الثقافة "الشعبية" لدى الشبان المستوطنين. أعمال هذه الخلايا صُنفت من قبل العديد من الشخصيات الإسرائيلية كأعمال إرهابية، بما في ذلك رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين في 2011، ووزيرة العدل الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني. في آذار 2018، حُكم على ثلاثة بالسجن مدداً تتراوح بين سنتين ونصف السنة وخمس سنوات. في شباط 2023، هاجم مئات من أعضاء "تدفيع الثمن" بلدة حوارة.
8. شبيبة التلال: مجموعة تضم نحو 400- 1000 شاب (أعمارهم بين 16- 30 عاماً)،^[17] ويعتبرون من الأكثر تطرفاً أيديولوجياً وسياسياً، وهم مسؤولون عن إقامة العديد من البؤر الاستيطانية وأعمال عنف منظم بحق الفلسطينيين. تشكل "شبيبة التلال" شبه ميليشيا مسلحة تعقد حلقات تثقيفية، وتضطلع بمهمات استيطانية مثل الاستيطان الرعوي.
9. لاهافا: هي منظمة يمينية كاهانية تعمل على منع الاختلاط بين اليهود وغير اليهود، وتقوم بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. عدد منتسبيها يصل إلى نحو 10 آلاف شخص،^[18] وهي لاعب بارز في "مسيرات الأعلام" في القدس، وتطور قوائم بأسماء الإسرائيليين الذي يؤجرون منشآت للفلسطينيين أو يشغلون عرباً بهدف "تجريمهم".
10. تنظيم "الثورة": هو مجموعة صغيرة يترأسها مائير إتينغر (أحد قادة شبيبة التلال)، وتدعو إلى هدم دولة إسرائيل وتأسيس "مملكة إسرائيل" مكانها. هذه المجموعة هي من أحرق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما في العام 2015.
11. نساء بالأخضر (أو نساء من أجل مستقبل إسرائيل): وهي منظمة قاعدية نسوية تشكلت رداً على اتفاقيات أوسلو، تضم العديد من نساء المستوطنات اللاتي يعتمرن قبعات خضراء ويعملن من أجل الدفاع عن ما يسمى كامل أرض إسرائيل ويرفضن الانسحاب من أراضي الضفة الغربية. إحدى قائدات المنظمة هي ناديا مطر، يمينية متطرفة ساهمت في إغلاق العديد من الشوارع أمام الفلسطينيين من خلال وضع مكعبات إسمنتية (بعضها ظل حتى اليوم)، وتدعو إلى "الجهاد الزراعي" من خلال تطوير الزراعة الاستيطانية، وتقبل الوجود الفلسطيني فقط في حال أبدى الفلسطينيون ولاء كاملاً لإسرائيل وخدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي.^[19]
12. فرق التأهب العسكرية: هي قوات موجودة على مستوى المستوطنة، أو المجلس الاستيطاني، وقد تطورت صلاحياتها تدريجياً بعد توقيع اتفاق أوسلو. تتكون فرقة أو "فريق الإنذار" على مستوى المستوطنة الصغيرة، وتتألف من نحو 15- 40 مقاتلاً، وهم عناصر متطوعة ومدربة تدريبا جيدا على التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات، مثل تسلل المقاومين، والتعامل مع الخاطفين، وحجز الرهائن، والاستيلاء على مبان. من الناحية الإدارية والتنظيمية، وعند حدوث هجوم مفاجئ، يسري بشكل تلقائي أمر استدعاء للتجنيد على أعضاء "فرقة الإنذار" فيتحولون تنظيميا من قوات احتياط إلى قوات في الخدمة. لهذا السبب، فهم يتبعون إلى اللواء الإقليمي، وهو لواء مواز للألوية القتالية ويعنى باللوجستيات والتسليح والإعداد. لكن، هؤلاء المتطوعين هم أصلا من سكان المستوطنة وبالتالي من المرجح أنهم يشاركوا في فرق البحث عن مستوطنين مخطوفين، بما يشمل الاعتداء على منازل الفلسطينيين. وخلال الحرب الحالية على قطاع غزة، قام بن غفير بتوزيع آلاف قطع الأسلحة عليهم، وتزويدهم بذخيرة وعتاد، وفي العديد من المرات بدون المرور عبر الإجراءات السليمة المتبعة لدى الشرطة الإسرائيلية. وتشير التقارير الإسرائيلية إلى أن العديد من هذه الأسلحة وقع بأيدي مستوطنين مصنفين كإرهابيين، أو غير سويين، أو "خطرين على أمن المنطقة".^[20] وفي تاريخ 11 تشرين الأول الماضي، أرسل رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية (مجلس ييشع)، شلومو نئمان، رسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بتقديم مساعدة فورية لـ "فرق الإنذار" في الضفة الغربية. وفي نص الرسالة كتب: "هناك بنية تحتية قوية وماهرة ومكونات مختلفة للدفاع [لدى فرق الإنذار عند المستوطنين في الضفة الغربية]. للأسف، في ضوء الفظائع الفظيعة التي ارتكبها العدو [الفلسطيني] ضد إخواننا من المستوطنات الجنوبية، نحن ملزمون بأن نكون مستعدين للدفاع عن سكاننا [في مستوطنات الضفة الغربية]. إن الوسائل التي كنا نطلبها منذ فترة طويلة، أصبحت هذه الأيام مطلباً فورياً وعاجلاً".

______________________

^[1] أنظر/ي: https://arabic.rt.com/middle_east/1530219- فلسطين-تطالب-بوضع-منظمات-المستوطنين-على-قوائم-الإرهاب-الدولية/

^[2] الإحصائيات بخصوص عدد المستوطنين تتواتر من مصدر إلى آخر. في الجدول أعلاه، تم الاعتماد على إحصائيات دائرة الإحصاء الفلسطيني، أنظر/ي الرابط الآتي: https://bit.ly/40XVPb3

^[3] أنظر/ي: “Comprehensive Settlement Population 1972-2008”، on the following archival site: https://bit.ly/3nBmtrx.

^[4]أنظر/ي: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.btselem.org/download/200211_olive_harvest_eng.doc&ved=2ahUKEwj7hOb48b-FAxXHXvEDHaKkCeMQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw1hUAJYXJwmfSRlQLi39BYH

^[5] أنظر/ي: https://archive.org/details/hatecrimeglobalp00prof

^[6] أنظر/ي: https://www.haaretz.com/2008-09-26/ty-article/analysis-why-did-the-attack-on-a-well-known-leftist-professor-happen-now/0000017f-e39f-d75c-a7ff-ff9f5e340000

^[7] أنظر/ي: https://web.archive.org/web/20110317172653/http://www.yesh-din.org/userfiles/file/Reports-English/SemblanceofLawfullreportEng.pdf

^[8] أنظر/ي: https://www.haaretz.com/hasen/spages/1143281.html

^[9] أنظر/ي: https://www.aljazeera.com/news/2011/12/22/israel-condemned-at-un-over-settlements/

^[10] أنظر/ي: https://www.haaretz.com/2012-05-14/ty-article/eu-israels-policies-in-the-west-bank-endanger-two-state-solution/0000017f-e361-df7c-a5ff-e37b88150000

^[11] أنظر/ي: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2024/02/01/executive-order-on-imposing-certain-sanctions-on-persons-undermining-peace-security-and-stability-in-the-west-bank/

^[12] أنظر/ي: https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-extremist-settlers-in-the-west-bank

^[13] أنظر/ي: https://www.nevo.co.il/Psika_word/mechozi/M-P-3-330-L.doc

^[14] أنظر/ي: https://www.nli.org.il/he/newspapers/hadashot/1989/09/04/01/page/10/

^[15] أنظر/ي: https://he.wikipedia.org/wiki/הפיגוע_בשוק_הקצבים

^[16] أنظر/ي: https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART/832/640.html

^[17] من الصعب التكهن بالعدد الحقيقي لمنتسبي "شبيبة التلال". في دراسة من العام 2009، قدّر الباحث دانييل بايمان عددهم بنحو 800 شخص، أنظر/ي Byman, Daniel, 'Introduction', A High Price: The Triumphs and Failures of Israeli Counterterrorism (2011; online ed, Oxford Academic, 19 Jan. 2015). وفي تحقيق أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت في العام 2021، تم تقدير عددهم بنحو 400 فقط، أنظر/ي: https://bit.ly/3U47xhY

^[18] أنظر/ي التحقيق الذي أجرته NEWSWEEK على الرابط الآتي: https://bit.ly/3TYVmmF

^[19] Zahava Englard, “Nationalist activists send shockwaves throughout Judea and Samaria”, in The Times of Israel, 2012. See: https://bit.ly/3TXswmk

^[20] أنظر/ي: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/hks8ke0ha