- من يومين نشرت الجريدة الرسـمية قرار رئيس مجـلس الوزراء بترشيد الإنفاق الاستثماري في الموازنة العـامة بنسبة 15٪.
- القــرار هو امتداد لقرارات سابقة بترشيد الإنفاق الحكـومي في ظل الأزمـة الاقتــصادية، واللي كانت في السابق بتشمل التوقف عن اعتماد مشـروعات جديدة، والقـرارات دي صدرت من سنتين تقريبا.
- القــرار الجديد برضه بيدي استثناءات كطبيعة أي تقشـف في مصر، ودي سمة مميزة للتقـشف اللي بدأت الحكـومة مع الصندوق في 2016 في تطبيقه بأشكال مختلفة.
- الاستثناءات المرة دي واضحة وهي وزارة الدفاع والجهـات التابعة لها، وزارة الداخـلية والجهات التابعة لها، ووزارة الصحة والسكان.
- في المرات اللي فاتت كانت الحكـومة بتميل للتقشف من خلال تقليل الإنفاق الحقيقي على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالدعم، بمعنى أنه الإنفاق مكنش بيسير مع معدلات التضخم السنوية.
- لكن المرة دي الهدف هو تقليل الإنفاق الاستثماري، يعني الإنفاق الموجه للمشروعات في الجهات الاقتـصادية التابعة للدولة أو الجهـات اللي بتمول من داخل المـوازنة العـامة.
**
- باب الاستثمارات في الموازنة العامة للسنة الحالية ( 2023-2024 ) بيمثل 20٪ من إجمالي المصروفات، حوالي 586 مليار جنيه تقريبا، مقابل 376 مليار في السنة اللي قبلها.
- يعني الباب نفسه زاد حوالي 210 مليار أو 55٪ في السنة اللي فاتت رغم قرارات الحكـومة بالتقـشف، طبعا معظم الزيادات دي راحت للمشروعات القــومية برضه والإنفاق على مشـاريع البنية التحتية سواء في مشـروعات زي حياة كريمة أو بره حياة كريمة.
- الزيادة اللي فاتت دي حصلت برضه في ظل الأزمـة الاقتصـادية، وفي ظل الكلام عن التقـشف برضه، لكن الإنفاق الاستثماري استمر في النمو، لأنه ببساطة في مشـروعات صعب التوقف عنها.
- المشــروعات دي زي مشروعات جـهات ليها سلطة في البلد فوق الاقتــصاد زي وزارة النقل اللي مستمرة في الاقتراض لاستكمال مشـروعات القطار السريع والمونوريل وغيرها.
- وجهـ/ـات مرتبطة باقتـصاد الجـيش بشكل مباشر زي حياة كريمة اللي تحت إشراف فعلي من الهـيئة الهنــدسية وتحتها مشـروعات زي تبطين الترع وغيرها اللي توقفت بعد مشـاكل في التنفيذ ومشـاكل حوالين جدوى المشـروعات.
- في مشـ/ـكلة تانية متعلقة بالقـرارات دي أنه ببساطة مفتوح باب الاستثناءات ليها بقرار من مجــلس الوزراء، بالتالي مفيش آلية واضحة للتقـشف ده على مين وهيطبق إزاي، ومن قبله برضه القـرارات اللي كانت من سنة تقريبا.
الحكومة المصرية تبيع الأصول مقابل الديون
19-01-2023
- الشيء المهم أيضا في القـرارات دي أنها لا تشمل كل الجهـات اللي خارج المـوازنة، طبعا الداخـلية والدفـاع والجهـات السيـادية ذات الطبيعة الخاصة، لكن كمان التقـشف لا يشمل الهيـئات الاقتصـادية الكبيرة زي الهيـئة العامة للبترول مثلا أو هيـئة المجتمعات العمرانية.
- وعشان كده مثلا شايفين كلام عن توسعات في مشـروع العاصـمة الإدارية لأنه ده بيتم تمويله من شركة العاصـمة اللي هي شراكة بين الجيش وهيـئة المجتمعات العمرانية.
**
نشوف إيه من كل ده؟
- الحقيقة أنه مفيش ضمانة لتطبيق القرار ده بكل الاستثناءات المتاحة، قد يكون هو قرار مهم للحصول علي قرض صندوق النقد أو في مسـار التفـاوض الحالي بين مصر والصندوق.
- لكن عهدنا بالحكومة دي هو أنه التقـشف بيجي فقط في بنود الدعم والأجور والإنفاق الاجتماعي بشكل عام، مع زيادات مستمرة للإنفاق الاستثماري على المشروعات من خلال القروض.
- ده اللي خلى ببساطة بند زي فوائد القروض تلتهم 37٪ من إجمالي المصروفات حاليا، ولو ضفنا عليها الأقساط اللي هي تقريبا 1.3 تريليون جنيه، هيبقي مجموع الفوائد + الأقساط = 2.4 تريليون جنية أو 80 ٪ من إجمالي المصروفات في الموازنة، رقم كارثي بكل المقاييس.
- الـ2.4 تريليون دول هما أكبر أساسا من إجمالي إيرادات الموازنة اللي تقدر ب 2.1 تريليون، وده سببه ببساطة أنه الحكـومة اقترضت بكثافة، ورقم إثنين لم توحد المـ/ـوازنة العامة وبقي فيه جهـات كثيرة خارج المـوازنة زي حالة العاصمة الإدراية وغيرها واللي الرئـيس بيفخر أنها بره الموازنة.
- بمعنى ما العاصـمة الإدارية دي بتاخد موارد من هيئـات من المفترض تخش في المــوازنة، ومش بتدي أي عائد للمـوازنة العامة بالتالي العجز بيتزايد سنة بعد الثانية.
- ده يرجعنا لسؤال مهم هو التقشـف على مين؟ على المواطن المصـري اللي بيعاني من أثار الأزمـة الاقتـصادية المتمثلة في ارتفاع الأسعار؟ ولا على المواطن اللي عايز رغيف عيش مدعم؟ أو 500 جنيه من تكافل وكرامة؟ ده المفترض التقـشف يجي عليه في حين في مليارات بتتصرف على المشروعات القومـية بدون حساب!
- فين العقل؟ فين المنطق؟
