من مواقع صديقة: مدى مصر
جدل واسع حول النصوص القانونية المنظمة لحق رؤية وحضانة الأطفال بين المطلقين والمطلقات، انتشر كالنار في الهشيم بعدما تقدمت نائبة برلمانية مؤخرًا بمشروع تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، اعتبره الكثيرون خطوة للوراء على طريق حقوق المرأة.
اقترح مشروع التعديل الذي تقدمت به النائبة سهير الحادي، ووافق عليه 60 عضوًا بمجلس النواب، تغيير سلسلة المتمتعين بحق حضانة الأطفال. في قانون الحضانة الحالي تتمتع الأم بحق حضانة الأطفال، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الخالات والعمات، ثم الأب، كما يسقط حق الحضانة عن الأم إذا قررت الزواج مرة أخرى، ويتم اتباع نفس السلسلة السابقة. يقترح المشروع تعديل هذه السلسلة بإعطاء الأب حق حضانة الأطفال مباشرة في حالة زواج الأم مرة أخرى، وهو ما اعتبرته الكثير من المنظمات النسوية عقابًا للأمهات وتهديد لمصلحة الأطفال.
تقول بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو، إن حالات الطلاق ارتفعت بنسبة 10.8% في 2015، حيث زادت حالات الطلاق من 180 ألف حالة في 2014 إلى 200 ألف في 2015.
كانت دراسة ميدانية أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة في يوليو 2013 على 10 آلاف مطلقة ومطلق قد كشفت عن عدة مؤشرات هامة فيما يخص قضايا الطلاق والحضانة، حيث قال 90% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة أنهن اخترن عدم الزواج مرة حتى لا يخسرن حق الحضانة.
كما شملت التعديلات المقترحة إعطاء الآباء حقوقًا أكثر من المنصوص عليه في القانون الحالي، خاصة فيما له علاقة بقواعد الرؤية والاستضافة، حيث يعطي القانون الحالي للأب الحق في رؤية أطفاله لمدة ثلاثة ساعات أسبوعيًا، بينما اقترح التعديل الأخير قضاء الأطفال عطلة نهاية الأسبوع بالإضافة إلى جزء من عطلات منتصف ونهاية العام مع الأب. ولا يذكر التعديل كيف يمكن للأم الحاضنة رؤية أطفالها في هذه الفترة، كما لا يذكر أي ضمانات ملزمة للأب بإعادة أبنائه بعد انتهاء الفترة القانونية المقررة.
