بـيــــان جمعية حماية واحات جمنة جمنة في 19 / 11 / 2016
بعد تدارسها لحالة الفشل التي آلت إليها المفاوضات مع الأطراف الحكومية و المتعلقة بحل قضية "المعمر" جمنة توضح جمعية حماية واحات جمنة للرأي العام ما يلي :
1- لقد كانت جمعيتنا منذ تأسيسها سنة 2011 و ستظل دائما تسعى عن طريق الحوار الجدي و المسؤول الى الوصول الى حل نهائي قانوني لهذه القضية يضمن لأهالينا حقهم و كرامتهم و لتجربتنا استمرارها و نجاحها ولدولتنا هيبتها و تعتبر جمعيتنا أن تطوير القوانين جزئيا أو كليا و الإرتقاء بها إلى مستوى التجربة مدخل عملي مساعد على إيجاد الحل المشرف للجميع .
2- إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات السيد وزير الفلاحة و المتعلقة بعرض "الحل الحاسم لقضية جمنة" في مجلس الوزراء الذي سينعقد يوم الإثنين (21/11/2016) لم يسبقه أي اتفاق بين الجمعية و بين السيد الوزير و لا أي طرف حكومي آخر. و الجمعية إذ تهيب بدولة الثورة أن لا تبادر في حل هذا المشكل إلى اتخاذ قرارات فوقية فإنها تعتبر أن أي حل أحادي الجانب لا يلزم أهالي جمنة ما لم يلب طلباتهم و ينسجم مع تجربتهم.
3- تؤكد الجمعية للجميع على إصرارها و بكل ثبات على تحمل مسؤوليتها في مواصلة حماية الضيعة و وحدتها و خدمتها و تطويرها و على حرصها على إنجاح التجربة و إستمرارها.
4- تعلم الجمعية أنها بصدد إعداد مشروع قانون يتنزل ضمن الإقتصاد الإجتماعي التضامني يرضي جميع الأطراف و يحمي كرامة المواطن و يكفل هيبة الدولة.
5- تعبر الجمعية عن شكرها لجميع الداعمين لتجربة أهالي جمنة و تعدهم أن تعمل صادقة على إنجاحها من أجل إرساء منوال تنمية يقطع مع الماضي.
جمعية حماية واحات جمنة
---
#سيّب_جمنة
#المصلحة_العامّة_قبل_الربح_الخاصّ
#جمنة_ستنتصر
مواكبة تجربة جمنة
محمد رامي عبد المولى
ما يزال الوضع في علاقة بواحة جمنة يراوح مكانه خصوصا مع تعنت السلطة و محاولتها بكل الطرق عرقلة تصرف "جمعية حماية واحات جمنة" في المحصول : منع بيع المحصول بالمزاد علني، تجميد الأرصدة البنكية التابعة للجمعية و حتى تلك التي تخص تاجر أراد شراء المحصول بدون المرور عبر "الدولة"، رفع قضايا ضد الجمعية بتهم مثل الإستيلاء على أملاك الدولة و التصرف بغير وجه حق الخ.
كاتب الدولة المسؤول عن الملف يحاول أن يبدو في مظهر الحامي للملك العمومي، رغم أنّ هناك آلاف الهكتارات من الأراضي الميري مهملة أو مكتراة لمستثمرين لا يهمم غير الربح الخاص دون مراعاة لظروف الفلاحين أو حتى حماية الأرض و التربة. خلال المناسبات التي تحدث فيها في وسائل الإعلام (وأغلبها معادٍ بشدة لتجربة التسيير الذاتي جمنة)، اعتمد الرجل خطابا يفهم منه أنّ المشرفين على الواحة هم المتعنتون والرافضون لأيّ حل (وصفهم بالقرامطة) رغم أنّ الدولة تتعامل بمرونة عبر تقديمها اقتراحات من نوع تحويل الجمعية إلى شركة خاصة تكتري الواحة من الدولة. مقترح الدولة يعتبر فخا بكل المقاييس: فتحويل "الجمعية" إلى شركة سيضرب مصداقيتها ويحوّلها إلى مستثمر مما سيقضي على التجربة ويوقف "عدواها".
الحملة التي شنتها الدولة على تجربة جمنة رافقها إسناد إعلامي رهيب، حيث خصصت القنوات والإذاعات القريبة من الحكومة (وهي الأغلبية) بلاتوهات وبرامج للتهجّم على "جمعية حماية واحات جمنة" وتشويه صورة القائمين عليها. توافد "المحللون" و"الخبراء" لكي يحذّروا التونسيين من خطر "جمنة" على سيادة الدولة والوحدة الوطنية وحتى الأمن القومي. رغم أنّ مساحة الواحة لا تتجاوز بضعة هكتارات و إيراداتها تبقى محدّدة فإن تجربة التسيير الذاتي جعلت "اليمين" التونسي ودولته يستشعران الخطر ليس على البلاد بل على نمط الإنتاج الاقتصادي الليبرالي. في الأيّام الأخيرة بدأت الحملة الإعلامية تخفت ربما لأنّ القائمين عليها أدركوا أنّه حتى التشهير يعتبر نوعاً من "الترويج" للتجربة، فالكثير من التونسيين لم يكونوا على علم أصلا بهذا الملف وربّما الكثير منهم سيجدون في نجاح تجربة واحات جمنة مثالا يحتذى به.
على الجانب الآخر يكثف أهالي جمنة والمساندين لهم تحركاتهم لحمل الدولة على رفع يدها عن جمنة وترك الأهالي يواصلون تجربتهم الرائدة. في جمنة هناك تحركات شبه يومية: مظاهرات، وقفات احتجاجية أمام على المستوى الوطني تم تنسيق حملة وطنية وبعث عرائض ورقية و الكترونية لجمع توقيعات المواطنين المساندين للجمعية كما نظمت تظاهرة مساندة في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة تونس يوم 5 نوفمبر تم خلالها توزيع القليل من تمور واحة جمنة على الحاضرين والمارين مع التعريف بتجربة جمنة وتوضيح ملابسات الملف.
في الوقت الراهن يتواصل العمل في واحة جمنة ويقوم العمال بجني المحصول. يبقى الصراع مفتوحا: أهالي جمنة يسيطرون على الأرض و يحمون واحاتهم في حين تستعمل الدولة عصيها الخشنة و الناعمة (القانون و الإعلام) لوأد التجربة.
