ألف مبروك لكل مصري ومصرية.
- النهاردة محكمة القضاء الإداري أضافت حكم كمان لصالح تأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.. صدر الحكم برفض استشكال قدمته هيئة قضايا الدولة ممثلة عن "رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية"، يطلب وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية اللي صدر في يونيو الماضي.
الحكم يلزم المدعين بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم، "وأن تبادر الجهة التي يُناط إليها التنفيذ أن تُبادر إليه حتى ولو باستعمال القوة"، بالاضافة لتغريمهم مبلغ 800 جنية.
- في حيثيات الحكم تم تناول حكم محكمة الأمور المستعجلة اللي لجأت ليها الدولة لتحكم بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، وقالت المحكمة إن الحكم ده "محض لغو وهو والعدم سواء"، لأنه زي ما شرحنا قبل كده محكمة الأمور المستعجلة ليس لها أدنى اختصاص بأحكام القضاء الإداري.
- المحكمة قالت إن "تقاعس الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام وإهدارًا لأحكام الدستور والقوانين".
***
هل مراحل التقاضي خلصت كدة؟
لأ لسه، حكم النهاردة يخص الاستشكال، لكن الطعن اللي قدمته الحكومة بالمحكمة الادارية العليا لسه شغال، وامبارح انعقدت جلسة ليه، والجلسة الجاية في 5 ديسمبر، والمحكمة طلبت من هيئة المفوضين إعداد تقريرها قبل الجلسة.
- بالمناسبة جلسة امبارح شهدت موقف غريب ومخجل، لما ظهر إن هيئة قضايا الدولة قدمت "بالخطأ" خريطة تعود لعام ١٩٢٨ تثبت أن الجُزر مصرية! محامي الحكومة قال إن الخريطة تظهر تلوين الجزيرتين بلون السعودية مش لون مصر، فلما فتحها القاضي ظهر إنها بلون مصر!
محامي الهيئة طلب التنازل عن الخريطة وشطبها من الأوراق، وهو ما رفضه فريق المحامين المقابل، وتمسكوا بالخريطة كمستند في القضية لصالحهم يثبت مصريتها.
***
كل يوم الدولة فيه تستمر في المسار القضائي ده بعد كل اللي حصل بتزيد من العار اللي بيلحق كل اللي بيشارك في سابقة غير معهودة بأي دولة في الدنيا، إن حكومة تصمم تدور وتثبت بأي وسيلة إن الأرض مش أرضها!!
وكل يوم بيتأكد أكتر مدى قوة موقف، وبطولة اللي عارضوا القرار من اليوم الأول، وده مكانش مجرد خلاف رأي، بل دفعوا تمنه سجن لشهور طويلة وغرامات غالية، ومنهم اللي خسر شغله، ومنهم اللي لسه قضيته سارية حتى الآن للأسف.
