من مواقع صديقة: Orient XXI
“أنا لا أريدُ تصويتًا فقط ... أريدُ من الأعضاءِ جميعًا أن يَقِفوا جميعًا (..) تحيّةً لإخوانِنا الأقباط على هذه الهديّة .. الجميع الجميع .. الجميع الجميع”. هكذا أنهى على عبد العال، رئيسُ البرلمان المصري، النقاشات المُحتدِمة حولَ قانون بِناءِ وتَرميم الكنائس، ليقفَ الحضور من الأعضاء بالفعلِ ويصفِّقوا ويهتفَ بعضُهم "تَحيا مصر“و”عاش الهِلالُ مع الصليب".
في أساسِ السياسةِ الدينيّة العثمانيّة
هذا المَشهد المسرحيُّ الذي يُحاول استِدعاء حالةَ “الإجماع الوطني” على القانون، يُبرزُ أكثرَ كيف يُحاولُ الخطاب الرسميُّ القفزَ على أيِّ خلافٍ أو نقاشٍ حولَ مَطالبِ الحرِّيَّة الدينيَّة باعتبارِها مُثيرةً لخلاف و“فِتنةٍ” بين المُسلمين والمسيحيّين ومهدِّدةً للصورة الدعائيَّة التي يُجسِّدها الشعار التاريخيُّ “عاش الهلالُ مع الصليب”. مُحاولًا تجنُّب أيِّ تساؤلات تفصيليَّة عن كيفيّة التعايش، ووفقَ أيّة شروط، وفي أيِّ اتِّجاه يَجب تحسينها.
ولكنَّ هذا المشهد المسرحي يوضِّحُ جانِبا من تلك الشروط، فرئيسُ البرلمان وصفَ القانون بأنَّه “هديَّةٌ لإخوانِنا الأقباط”، وهذا الوصف يَستدعي التعبيرات التي وردَت في الخطِّ الهمايوني - وهو التوجيهُ الذي أصدرَه السلطان العثماني عام 1856 وتضمَّن تعليماتٍ بخصوصِ بعضِ الحقوق الدينيّة للطوائفِ الخاضِعة للسلطنة – وهي تصفُ ما أراد السلطانُ إقرارَه كتقاليدٍ لتنظيمِ الحياةِ الدينية لغيرِ المُسلمين باعتبارِها: “الامتِيازاتُ و المَعافات الروحانيّة (..) التي منحت من قبلِ أجدادِنا العظام للطوائفِ المسيحية وكافّة المِلل غير المُسلمة الموجودين تحتَ ظلِّ جناحِ عاطفتنا السامي بممالِكنا المحروسة”.
النصُّ الذي تضمّنَ هذه التعابير هو الذي ظلَّت الدولةُ المصريّةُ تعتبرُه مؤسِّسا لسياساتها الدينية تجاهَ غير المُسلمين منذ كانت إحدى وِلايات السلطنةِ العثمانيّة ثمَّ مملكة لأبناء محمد علي، ولم يتغيَّر ذلك مع صدورِ أوَّلِ دستورٍ مصريٍّ عام 1923 نصَّ على حريّة الاعتِقاد والمساواة بين المواطنين، ولا مع حركةِ الجيش في 1952 التي أنهَت الحكمَ الملكيَّ وأعلنت الجمهورية في 1954. ظلَّت الدولةُ مُتمسِّكة بالخطِّ العامِّ لهذه السياسات الدينيّة رغمَ صدورِ تشريعاتٍ عديدة مُنظِّمة للمجالِ الدينيّ الإسلاميّ الذي تَحتكِر الدولةُ إدارتَه والإشرافَ عليه قانونًا مثلَ قوانينِ تنظيمِ الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء والطرقِ الصوفية، إلّا أنَّ تنظيمَ الحياةِ الدينيّة لغيرِ المُسلِمين ظلَّ خاضِعا لما تصفُه أحكامٌ قضائيَّةٌ بأنّه “العادات الجارِية” للدولة المصريّة.
ومن هذه العادات الجارية كان ترخيصُ الكنائس، الذي لا يُعدُّ فقط ترخيصَ البناء، ولكن تَرخيصًا بالطائفةِ المسيحيّة التي تَطلب إنشاءَ كنيسةٍ وسماحًا لهذه الطائفة بممارسةِ شعائرها. تضمَّنَ التوجيهُ العثمانيُّ أن تتقدَّم الطائفةُ بطلب إلى الباب العالي ليُصدِر الترخيصَ لها بدارِ العبادة أو دارٍ خدميَّة أخرى، وهو ما استمرَّ في مصر لتُصدِر التراخيص بقرارٍ مَلكيٍّ، ثمَّ بقرارٍ جمهوريٍّ بعدَ إعلان الجمهورية، وهو ما تمَّ العملُ به حتى صدور القانون.
