من مواقع صديقة : حبر / مدى مصر
منذ أن ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابًا في منطقة غيط العنب في الإسكندرية قبل أسبوعين -والذي لعل المطالبة بالفكّة لم تكن أسوأ ما فيه- والأخبار الصادرة من مصر تنذر بالقرار المرتقب لتعويم الجنيه المصري، بعد أشهر من الانخفاض المتواصل مقابل الدولار.
هذا القرار الذي يأتي متماشيًا مع شروط صندوق النقد الدولي منح مصر قرضًا بقيمة ١٢ مليار دولار، سيضرب، إن اعتُمد، الطبقات الفقيرة في مصر بعنف لما سيسببه من ارتفاع محتمل في الأسعار، إلى جانب آثاره القاتمة على الاقتصاد المصري بعامة.
كجزء من التعاون بين حبر وموقع مدى مصر، والذي يأخذ أحد أشكاله بالحوار المتبادل حول شؤون كل من الأردن ومصر، قابلنا رئيس تحرير الموقع، الصحفي الاقتصادي وائل جمال.
- بداية، ما الذي يعنيه الاقتصاديّون عندما يتحدّثون عن تعويم عملة ما، وما هي الخطوات التي تسبق، وتلي قرار التعويم؟
هناك عدة أنواع لإدارة سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، فهناك نطاق واسع على أحد أطرافه ما يسمى بتثبيت سعر العملة، كما كنا نرى في دول نامية كثيرة أو ما زلنا نرى في دول كلبنان مثلًا، أي أن تثبت السلطات النقدية سعر الصرف أمام عملة معينة وتعلن هذا القرار إداريًا.
على الطرف الثاني هناك ما يسمى التعويم الكامل، وتعتمده، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ٢٩ دولة فقط حول العالم، وهو ما يفترض أنه يترك سعر الصرف لتطورات الأسواق بشكل مباشر ودائم، دون أي تدخل. لكن طبعًا، حتى في خيار التعويم الكامل، فالسلطات النقدية، ممثلة في البنوك المركزية، تحتفظ بالحق في التدخل في ما يسمى بالسوق المفتوح بأن تشتري أو تبيع كميات من العملات حتى تضبط سعر العملة وفقًا للسياسة الاقتصادية التي تتبعها. بالتالي، حتى كلمة تعويم لا تعني تمامًا ترك سعر صرف العملة لقوى العرض والطلب بشكل كامل نهائي ونقي.
في الحالة المصرية على وجه التحديد، هناك سعران للدولار بسبب نقصه. البنك المركزي ما زال متمسكًا بأن يرسل إشارة بأن السعر في حدود ٨ – ٨,٨٠ جنيهات، لكنه في السوق السوداء وصل إلى ما يفوق ١٤ جنيهًا. هنا، التعويم معناه في الحقيقة تخفيض سعر الجنيه حتى يصبح أقرب إلى سعر السوق السوداء ويكون هناك سعر واحد للدولار في مصر.
عادة، لا يُتخذ هذا القرار على مراحل، كما يحصل في مصر الآن، ولا بإعلان مسبق، بل يكون قرارًا مفاجئًا حتى لا يمنح المضاربين فرصة للاستفادة من فروق الأسعار. وعادة يكون هناك ترتيب لحزمة إجراءات ملازمة لهذا القرار، أولًا بأن يكون هنالك رصيد كافٍ من العملات الأجنبية لتلبية الطلب المتوقع لمنح ثقة في توفر الدولار أو العملة الأجنبية. وأحيانًا يكون هنالك إجراءات للحد من تهريب الدولار للخارج، أو إجراءات إدارية ضد المضاربين، مصاحبة للقرار أو تسبقه.
(...)
تابع قراءة النص الكامل على موقع حبر
