رفضها القضاة والمعلمون: عسكرة الوظائف المدنية في مصر

في تموز/ يوليو 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التعيين لـ30 ألف معلّم كمرحلة أولى من إجمالي نقص في المدرِّسين يبلغ 150 ألفاً. تقدم للمسابقة ما يزيد عن 50 ألفاً، اختير منهم 30 ألفاً مروا بكافة الاختبارات المهنية التي تؤكد مهاراتهم وقدرتهم على القيام بمهام التدريس، إلا أنهم فوجئوا بقرار بإخضاعهم لاختباراتٍ من نوع آخر داخل.. الكلية الحربية.
2023-09-04

إيمان محمد

صحافية من مصر


شارك
الرئيس السيسي يحضر اختبارات المدنيين في الكلية العسكرية

بعد إغلاق تام لمدة تسع سنوات، قررت الحكومة المصرية فتح باب التوظيف لما يقرب من 70 ألف وظيفة، لكنّ هذا القرار الذي طال انتظاره من ملايين الخريجين الذين يقفون في طابور البطالة، تبعته إجراءات تعسفية بإجبار المتقدمين لتلك الوظائف على حضور دورات واختبارات بالكلية الحربية كجزءٍ من سلسلة عسكرة الدولة المصرية من القمة إلى القاع.

أعلن ذلك وزير المالية (1) في العاشر من أيار/ مايو الفائت، في كلمته أمام مجلس النواب أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المنتهي وعرض البيان المالي عن مشروع الموازنة للسنة المالية 2024/2023، وتشمل الوظائف 30 ألف معلم في التربية والتعليم، و30 ألفاً من الأطباء والصيادلة، إضافة إلى 10 آلاف موظف في جميع مؤسسات الدولة.

البداية كانت في تموز/ يوليو 2022 عندما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التعيين لـ30 ألف معلم كمرحلة أولى من إجمالي نقص في المدرسين على مستوى الجمهورية يبلغ 150 ألف معلم. ولم تتضمن المسابقة أي حديث عن اختبارات بالكلية الحربية. تقدم للمسابقة ما يزيد عن 50 ألفاً، وتم اختيار 30 ألف معلم، مروا بكافة الاختبارات المهنية التي تؤكد مهاراتهم وقدرتهم على القيام بمهام التدريس، إلا أنهم فوجئوا بقرار وزارة التربية والتعليم بإخضاعهم لاختباراتٍ من نوع آخر داخل الكلية الحربية.

تقول "منى"، إحدى المتقدمات لمسابقة الـ 30 ألف معلم: "لم يكن هناك أي حديث من قبل عن اختبارات الكلية الحربية، خاصة وأننا تقدمنا لوظيفة مدرس لا ضابط في الجيش أو الشرطة، لكن لم يكن أمامنا سوى الخضوع لتلك الشروط التي فوجئنا بها من قبل وزارة التربية والتعليم كشرط أساسي لإتمام التعيين والحصول على الوظيفة التي طال انتظارها" ثم تضيف: "قبل شروق الشمس نقف "انتباه" أمام البوابات الشاهقة للكلية الحربية، نقف طابوراً وكأننا في سَرية عسكرية، ثم تأتي المرحلة الثانية وهي الدخول للاختبارات الثلاث: المرحلة الأولى الكشف الصحي الذي استبعد فيه المئات من الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ثم مرحلة الاختبارات الرياضية التي كانت بمثابة الصدمة للجميع لدرجة أننا كنا نؤكد على القائمين بالاختبارات أننا قدمنا لوظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم وليس أي مهنة اخرى، ثم اختتم الأمر بـ"كشف الهيئة" الذي يجري فيه استبعاد أمني لأي متقدم للمسابقة يكون أحد أفراد أسرته أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة لديهم أي نشاط سياسي، وعندما اعترض أحد المتقدمين وتساءل لماذا كل تلك الإجراءات العسكرية، قيل لنا جميعاً لا تعيين دون أن تتعلموا الانضباط العسكري..".

لم يقتصر الأمر على إخضاع المعلمين لاختباراتٍ تعسفية، واتخاذ قرارات باستبعاد للحوامل وأصحاب الوزن الزائد، في مخالفة لقانون العمل المصري 23 لسنة 2003 وللدستور المصري وكذلك للاتفاقيات الدولية. بل تبين أنّ هناك خطة متكاملة لعسكرة كافة الوظائف، وقولبة الموظفين وإعادة برمجتهم ليكون ولاؤهم الأساسي ليس للدولة بقدر ما هو للسلطة العسكرية.

طُلب من الجميع بمن فيهم النساء الحوامل الجري 150 متراً في أقل من 30 ثانية، والقيام بـ 30 ضغطة بطن وحركات رياضية أخرى ليست من ضمن المؤهلات المطلوبة للمدرّسين، وهو أمر يصعب على المتقدمين أصحاب الوزن الزائد والحوامل القيام به، كما أنّ عدم توفر اللياقة البدنية فيها لا يعيق القيام بالتدريس. لكنّ المفاجأة كانت على لسان وزير التربية والتعليم الذي صرّح بأنّ من لم ينجح في اختبارات الكلية الحربية مستبعد من الوظيفة، وأن الكلية الحربية أرسلت ملفات المقبولين واستبعدت الآلاف بسبب زيادة الوزن والحمل، بغض النظر عن المؤهلات العلمية والتدريبات والشهادات التي حصلوا عليها.

وفي تصريح سابق لوزير التربية والتعليم كشف عن منْح عدد من المعلمين تدريباً شاملاً بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر ضمن المبادرة الرئاسية لاختيار ألف مدير مدرسة من المعلمين الشباب، على أن يمنح من يجتاز منهم هذا البرنامج "دبلوم القيادة التربوية والأمن القومي"، بدون أن يوضح طبيعة تلك الدورة، لكنه اعتبرها ضرورية لاختيار "الأكفأ"، على حد قوله.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر في مطلع 2020 (2) تعديلات على القانون 165 لسنة 2020، أقر فيه تعيين مستشار عسكري لكل محافظة في مصر وعدد كاف من المساعدين سوف يصدر بتعيينهم وتحديد مهامهم قرارٌ من وزير الدفاع.

طُلب من الجميع الجري 150 متراً في أقل من 30 ثانية، والقيام بـ 30 ضغطة بطن وحركات رياضية أخرى ليست من ضمن المؤهلات المطلوبة للمدرّسين، وهو أمر يصعب على المتقدمين أصحاب الوزن الزائد والحوامل القيام به.

تزامن مع تعديل القانون تعديلٌ آخر يمنع العسكريين السابقين من التقدم للانتخابات إلا بعد إذن وزير الدفاع، حتى لو كانوا خارج الخدمة. صاحب هذا التعديل قرار تعيين أغلب اللواءات المتقاعدين في مناصب متعددة داخل شركات خاصة برواتب مالية طائلة، بالإضافة إلى معاش القوات المسلحة.

لم يقتصر الأمر على إخضاع المعلمين لاختباراتٍ تعسفية واتخاذ قرارات استبعاد للحوامل وأصحاب الوزن الزائد في مخالفة لقانون العمل المصري 23 لسنة 2003 وللدستور المصري وكذلك للاتفاقيات الدولية: فقد قال مصدر (3) في النقابة المستقلة للمعلمين أنّ هناك خطة متكاملة لعسكرة كافة الوظائف، وقولبة الموظفين وإعادة برمجتهم ليكون ولاؤهم الأساسي ليس للدولة بقدر ما هو للسلطة العسكرية، مؤكداً على أنّ الفترة المقبلة تشهد انتخابات الرئاسة وأنّ هناك حاجة ملحة لاستخدام الموظفين للتصويت لاتجاهات بعينها دون أن يلاقي القائمون على الأمور أي مقاومة من أي نوع، لافتاً إلى أنه من الغريب أنّ الحكومة ورئيس الجمهورية يستغنيان عما يقرب من ثلاثة ملايين موظف ثم يقومان بتعيين 70 ألفاً كمرحلة أولية ولكن بمفاهيم وخلفيات عسكرية، من أجل ضمان أنّ قمة الهرم وقاعدته على السواء تدينان بالولاء للعسكر.

وصل الأمر إلى حدّ إخضاع كافة الموظفين والمهندسين المتقدمين لشغل وظائف في "هيئة النقل العام" لدورات لمدة ستة أشهر داخل الكلية الحربية، شرح بعدها (4) الفريق كامل الوزيري في حفل تخرجهم في مقر الكلية الحربية برنامجَ الدورات ومفتخراً بما اكتسبه المتدربون من "انضباط عسكري"!

مطلع 2020 صدر تعديل قانوني يمنع العسكريين السابقين من التقدم للانتخابات إلا بعد إذن وزير الدفاع، حتى لو كانوا خارج الخدمة. صاحبَ هذا التعديل قرار تعيين أغلب اللواءات المتقاعدين في مناصب متعددة داخل شركات خاصة برواتب مالية طائلة، بالإضافة الى معاش القوات المسلحة.

وقال وزير النقل عن أهمية تلك الدورات أنها تأتي "في إطار رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى خلق أجيال جديدة من أبناء مصر القادرين على العمل وفقاً لأعلى معايير الانضباط الذاتي والمستوى العلمي الراقي لخدمة الوطن في مختلف المجالات"، ولم يتردد الوزير في التصريح لإحدى البرامج التلفزيونية بأنّ "عسكرة الوظائف ليست اتهاماً، بل هي فخرٌ لكل مصري أن يتعلم الانضباط ومعنى خدمة الوطن في أعظم الكليات التي خرّجت رؤساء وزعماء مصر".

____________
من دفاتر السفير العربي
كيف تشتغل الدولة المصرية؟
____________

وفي تغول صريح على السلطة القضائية، نشب خلال الأيام الماضية خلافٌ بين نادي القضاة والحكومة، بعدما طُلب من القضاة حضور دورة تدريبية لمدة ستة أشهر داخل الكلية الحربية، وهو ما أثار غضبهم، ودفع برئيس نادي القضاة إلى إرسال خطاب رفض لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأرسل رئيس نادي القضاة هذا الخطاب في أواخر أيام عمله في منصبه قبل رحيله لبلوغه سن التقاعد القانونية، وتعيين خلف له. وأكدت مصادر داخل السلك القضائي بأنّ قرار عدم التجديد لرئيس نادي القضاة أسوة بمن سبقوه جاء عقاباً له على الاعتراض على إخضاع القضاة لدورات تدريبية، وأن هناك تعليمات لكل القضاة بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية حول الأمر إلا بإذنٍ من وزير العدل، وإلا سيكون العقاب شديداً.

وأكد القضاة أن قرار الإخضاع لدورات تدريبية في الكلية العسكرية "يمس باستقلال القضاء، ويُعد تدخلاً في أعمال السلطة القضائية".

جرى إخضاع كافة الموظفين والمهندسين المتقدمين لشغل وظائف في "هيئة النقل العام" لدورات لمدة ستة أشهر داخل الكلية الحربية، شرح بعدها الفريق كامل الوزيري في حفل تخرجهم في مقر الكلية الحربية برنامجَ الدورات مفتخراً بما اكتسبه المتدربون من "انضباط عسكري"!

نشب خلال الأيام الماضية خلافٌ بين نادي القضاة والحكومة، بعدما طُلب من القضاة حضور دورة تدريبية لمدة ستة أشهر داخل الكلية الحربية، وهو ما أثار غضبهم، ودفع برئيس نادي القضاة إلى إرسال خطاب رفض لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. 

ولفت رئيس نادي القضاة إلى وجود مركز تدريب لأعضاء النيابة العامة، يخضع فيه المعينون حديثاً لدورات تدريبية مكثفة قبل انخراطهم في العمل المهني.

وشدّد على أنه "ما كان لأحد أن يجرؤ على انتهاك استقلال القضاء لولا ضعف القضاة وممثليهم سواء نادي القضاة أو أعلى سلطة لهم ممثلة في المجلس الأعلى للقضاء، وقلة حيلتهم في مواجهة حقيقية أمام هذا التعدّي".

وقال أحد القضاة: إذا كان قرار تعيين القضاة وترقيتهم مرتبطاً بالكلية الحربية، فما هو دور المجلس الأعلى للقضاء؟ وكيف يمكن أن تكون السلطة القضائية مستقلة في ظل تغول جهات أخرى على القضاة، وكيف يمكن أن يتصور البعض أن القضاة الذين في يدهم تطبيق العدل أن تتم قولبتهم أو السيطرة عليهم أو تعليمهم الانضباط وهم أصل القانون والانضباط.  

______________________

1 - وزير المالية: تعيين 70 ألف موظف بالحكومة العام المقبل https://www.almasryalyoum.com/news/details/2882878   
2 - السيسي يقر قانون تعيين مستشار عسكري لكل محافظة في مصر.. ما هي صلاحياته؟ - CNN Arabic

3 - في تصريح للباحثة

4 - منشور على موقع الكلية الحربية: الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية 

مقالات من مصر

عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية!

منى سليم 2024-03-29

هل يستقيم ألا تغيِّر الحرب على غزة موازين الأرض؟ أو لا يصير الى صياغة برنامج سياسي مصري ينطلق من إلغاء هذه معاهدة كامب ديفيد، وأن يكون ذلك ركيزة للتغيير الجذري...

كيف جرى تكبيل مصر واستعبادها؟

رباب عزام 2024-03-21

يبدو أن السلطة المصرية لن تتوقف نيتها في بيع الأصول والأراضي، ولن تكتفي فقط بما حُسم من صفقات منذ العام 2021، بل ستسعى إلى مزيد من عمليات البيع، تنفيذاً لاشتراطات...

للكاتب نفسه

… وكم من علاء! عن الاعتقال في مصر

إيمان محمد 2021-09-23

تؤكد الدكتورة عايدة سيف الدولة، الطبيبة النفسية، والاستاذة الجامعية، والحقوقية البارزة، ومديرة برنامج تأهيل ضحايا العنف والتعذيب في "مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، أن بعض المساجين - حتى بعد فترة...