«اتصل أحدهم ليحدثني عن واحد من أسباب أزمة المواصلات التي أرقت المواطنين في شمال ولاية الجزيرة السودانية. كمثال قال إن سعة الحافلة 29 راكباً، وثمن التذكرة من الكاملين إلى الخرطوم سبعة جنيهات، ما يعني أن ركاب الحافلة يدفعون 203 جنيهات لموظف النقابة.
في الميناء البري يُخصم من المبلغ سبعون جنيهاً ليسلّم السائق 133 فقط. أكثر من ثلث المبلغ يُقتطع لصالح الغرفة والضرائب. وهذه الـ 133 جنيهاً يتوجّب على صاحب الحافلة أن يعطي منها الكمساري عشرة جنيهات والسائق عشرين جنيهاً تقريباً. أمّا الوقود فحصّتها 40 جنيهاً.
وما تبقى إذا ما سلم من «المخالفة» المرورية، ووضعت كلمة مخالفة بين قوسين لأن عدم وجود الماء البارد في الحافلة تعتبره شرطة المرور السريع مخالفة غرامتها 50 جنيهاً، كما أن وجود دراجة المعوّق على ظهر الحافلة مخالفة غرامتها 50 جنيها يدفعها المعوّقً. ونعود لصاحب الحافلة، لنسأل كم تبقى له؟
الجواب هو 53 جنيهاً، منها استهلاك الإطارات والزيوت والصيانة، وكم بقي لمعاشه؟ يُنهي محدثي كلامه ويقول «لذا أوقفت الحافلة»! لهذا عدتُ إلى تحقيق قامت به روضة الحلاوي في مطلع هذا الشهر، تحديداً يوم 9 يناير. يتحدث عن أخطر ملف في قطاع النقل بولاية الخرطوم...»
من مدونة «استفهامات» السودانية