تستمر معاناة نحو 600 ألف موظف مدني وعسكري في اليمن لا يستلمون رواتبهم منذ أواخر العام 2016، أي منذ توقفها على خلفية نقل إدارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى عدن التي أصبحت بمثابة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف بها دولياً. فشلت كل المشاورات والمفاوضات التي دارت طوال السنوات الماضية في إطلاق سراح رواتب اليمنيين. كلها وصلت إلى طريقٍ مسدود، حتى تلك الأخيرة التي اتسمت بجديّةٍ أكبر، والتي بدأت سريّة برعاية عُمانية أواخر 2022 قبل أن يُعلَنَ عنها وتتوّج بزيارة السفير السعوديّ لصنعاء في العاشر من نيسان/ أبريل الفائت.
وتشير الأنباء إلى أنّ جماعة الحوثي وضعت تعقيداتٍ جديدة في طريق التوصل إلى تفاهمٍ معقولٍ يسمح بصرف رواتب الموظفين. على سبيل المثال، يطالب الحوثيّون بصرف رواتب جميع الموظفين المدنيين والعسكريين بناء على كشوفات 2023. المشكلة هي أنّ الرقم المتدَاول في إعلام سلطة صنعاء، يشير الى ما يزيد عن مليون موظف، أي ضعف العدد في العام 2014 قبل استيلاء الجماعة على العاصمة صنعاء وانقلابها على الحكومة.)
لم تترك المفاوضات السعودية مع جماعة الحوثي مجالاً لتفاؤل الشارع اليمني، لكنّ التقديرات كانت تفيد بوجود مخرجٍ للأزمة يأخذ طابع الرشوة الشعبيّة، إذ أنّ أي اتفاقٍ بين السعودية- التي تسعى لتأمين حدودها والتدرج بالانسحاب من الملف اليمني - وبين جماعة الحوثي، المستعدة لتحقيق مراد السعودية مقابل انتزاع بعض المكاسب الخاصة، يجب أن يرافقه تقدمةً ما للناس تدفعهم للتغاضي وتقبّل الاتفاق. لتحقيق هذا الغرض لا يوجد رشوة شعبية أفضل من صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة.
ماراثون المفاوضات
مرت مفاوضات إعادة صرف رواتب الموظفين اليمنيين المنقطعة، بمحطاتٍ مختلفة، باءت كلها بالفشل. بدأ ماراثون المفاوضات مع توقيع اتفاق ستوكهولم أواخر العام 2019، الذي بموجبه توقفت المعارك في محافظة الحُديدة، وسُمح بدخول البضائع إلى ميناء المدينة، حيث ينصّ أحد بنود الاتفاق على أن "تودع جميع إيرادات موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحُديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحُديدة وجميع أنحاء اليمن". لم تلتزم جماعة الحوثي بدفع رواتب الموظفين من هذه الإيرادات، وفي حزيران/ يونيو 2020 انهارت الآلية المؤقتة لدخول سفن المشتقات النفطية، ثم توقف الحديث عن الرواتب.
انتهاك جزء من الحقوق يدفع الناس للاهتمام بالسياسة، لكن انتهاكها بشكل كامل يبعدهم عن كل شيء. يلاحظ الباحث مصطفى الجبزي، أن اساتذة جامعة صنعاء، لم ينتجوا أي أبحاث أو دراسات ولم تصدر لهم أي كتب جديدة خلال السنوات الثمان الماضية. أصبح الهم الأول للموظف هو توفير لقمة العيش.
في مطلع نيسان/ أبريل 2022، عقدت هدنة عسكرية لمدة شهرين، بناءً على مبادرة من الأمم المتحدة، ركزت على توقف المعارك والسماح بدخول سفن النفط إلى ميناء الحُديدة وتسيير عدد من الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء. لم تتطرق الهدنة لموضوع الرواتب، إلا أنّ إيرادات سفن النفط التي سُمح بدخولها، أعادت طرح السؤال حول مصيرها ومصير الإيرادات السابقة.
كانت الهدنة في الأساس رغبة سعودية خالصة، حتى وإن جاءت باسم الامم المتحدة. تزامن انعقاد الهدنة مع مشاوراتٍ برعاية الرياض بهدف نقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس قيادة رئاسي. وقد تلقت جماعة الحوثي دعوةً للحضور، لكنها لم تُلَبِّها. كترجمة لهذه الرغبة، توقفت طلعات طيران التحالف، كما فُتح ميناء الحُديدة وخُفِّفت القيود إلى أدنى مستوى، وسُمح بتسيير رحلات عبر مطار صنعاء.
تم تمديد الهدنة شهرين آخرين مع مطلع حزيران/ يونيو 2022، بالشروط السابقة نفسها، وهنا بدأ تساؤل الشارع في مناطق سيطرة الحوثي عن السبب الذي يمنع جماعة الحوثي من صرف رواتب الموظفين، طالما أنّ الحرب قد توقفت وانزاح الحصاران البحري والجوي، وهي العناوين التي كانت تتذرع بها جماعة الحوثي لعدم قيامها بصرف رواتب الموظفين.
تصاعدت الأصوات المطالبة بصرف الرواتب مع التمديد الثالث للهدنة مطلع آب/ أغسطس 2022، مما أجبر جماعة الحوثي على الاكتراث لموضوع الرواتب المتوقفة، خوفاً من خروج الأمور عن السيطرة.
كان الحديث يجري حول ضرورة التوصل إلى آلية مشتركة لصرف رواتب موظفي الخدمة المدنية، من إيرادات ميناء الحُديدة بينما تقوم الحكومة بسد العجز. أصرّت جماعة الحوثي على موقفها الرافض لقيام الحكومة بصرف الرواتب، إذ أنّ هذا يعرقل تداول العملة الجديدة، كما استمرّت بالتفاوض لصالح ضم موظفي بعض الهيئات الأمنية إلى قرار صرف الرواتب.
مع انتهاء النسخة الثالثة من هدنة الشهرين مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2022، رفضت جماعة الحوثي تمديد الهدنة، مطالِبة بصرف رواتب جميع الموظفين من إيرادات النفط والغاز، لا من إيرادات ميناء الحديدة التي قال تقرير لفريق لجنة الخبراء أنها وصلت إلى نحو 300 مليار ريال يمني بين الفترة من 1 نيسان/ أبريل وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2022. وافقت الحكومة على صرف الرواتب بناءً على طلب سعودي (كما بدا واضحاً)، لكنّ الجماعة طالبت بشمل العسكريين وليس فقط موظفي الخدمة المدنية، وبصرف الرواتب بالعملة الصعبة وبتوليها عملية الصرف على طريقتها. كان الحديث لا يزال يدور حول الموظفين الحكوميين بناء على كشوفات العام 2014، أي ما قبل انقلاب جماعة الحوثي وقيامها بتوظيف الآلاف من أتباعها.
لم تترك المفاوضات السعودية مع جماعة الحوثي مجالاً لتفاؤل الشارع اليمني، لكنّ التقديرات كانت تفيد بوجود مخرجٍ للأزمة يأخذ طابع الرشوة الشعبيّة، إذ أنّ أي اتفاقٍ بين السعودية وبين جماعة الحوثي يجب أن يرافقه تقدمةً ما للناس تدفعهم للتغاضي وتقبّل الاتفاق. لتحقيق هذا الغرض لا يوجد رشوة شعبية أفضل من صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة.
لم تتجدد الهدنة، لكن بعض بنودها ظلت قائمة، ومنها استمرار دخول المشتقات النفطية والسلع عبر ميناء الحُديدة، واستمرار تسيير رحلات عبر مطار صنعاء وتوقف الطلعات الجوية لطيران "التحالف". وعلى الرغم من ذلك قامت جماعة الحوثي بقصف موانئ تصدير النفط والغاز في شبوة وحضرموت وإيقاف عملية التصدير، تحت مطلب صرف الرواتب.
لم تتجدد الهدنة، لكن بعض بنودها ظلت قائمة، ومنها استمرار دخول المشتقات النفطية والسلع عبر ميناء الحُديدة، واستمرار تسيير رحلات عبر مطار صنعاء وتوقف الطلعات الجوية لطيران "التحالف". وعلى الرغم من ذلك قامت جماعة الحوثي بقصف موانئ تصدير النفط والغاز في شبوة وحضرموت وإيقاف عملية التصدير، تحت مطلب صرف الرواتب. بالتوازي استمرت المفاوضات، لكنّ جماعة الحوثي تمسكت بمطالبها التي أصبح عنوانها "معالجة الملف الإنساني قبل أي حوار سياسي". المقصود بهذا، صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ورفع القيود عن ميناء الحُديدة ومطار صنعاء، وإطلاق سراح الأسرى. في الحقيقة كانت الرواتب هي العقدة الوحيدة في هذا الملف. وقد نشرت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين عزم السعودية على تأمين رواتب ستة أشهر، وإرسال طائرة خاصة إلى صنعاء تحمل الرواتب بالعملة الصعبة. إظهار السعودية استعدادها للقيام بهذه الخطوة، الهدف منه هو ضمان انخراط جماعة الحوثي بشكلٍ مؤكد في مباحثات التسوية السياسية.
رفعت جماعة الحوثي مؤخراً سقف مطالبها، ليشمل صرف جميع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بناءً على كشوفات 2023. وفقاً للإعلام الرسمي لسلطة صنعاء، فإنّ العدد المقدّر لهؤلاء لا يقل عن مليون موظف، وهو عددٌ ضخمٌ تطالب به، مما يوحي بأنها تضع عرقلة أخرى أمام أي تقدم سواءً في ملف الرواتب أو في ملف مناقشة التسوية السياسية القادمة.
الاستثمار السياسي
الاستثمار في ملف رواتب الموظفين الحكوميين في اليمن ليس جديداً. إذ لا يوجد موضوع خضع للاستثمار السياسي طوال السنوات الماضية، مثل موضوع الرواتب المنقطعة لموظفي الدولة، سواءً تمّ هذا الاستثمار في الملف بوعيّ أو بغير وعيّ. بدءاً من لحظة توقفها، عندما أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، حينها، قراراً بنقل مقر البنك المركزي اليمني وعملياته من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. وكان يُنظر إلى هذه الخطوة على أنّها ضربة قاضية للحوثي وستؤدي إلى تفجر ثورة شعبية في مناطق سيطرته.
كان ذلك في النصف الثاني من أيلول/ سبتمبر 2016، حين أظهرت جماعة الحوثي عجزها عن صرف رواتب جميع موظفي الدولة خلال الشهر السابق، واضطرارها إلى إعادة صرف النقود التالفة لتغطية جزء من المرتبات. لكنها لم تنهر بعد ذلك، فقد كان نقل البنك من صنعاء إلى عدن بمثابة مخرج طوارئ استثمرته بشكل جيد.
في مواجهة مطالب الموظفين بصرف رواتبهم، بدأت جماعة الحوثي تتذرع بحجة نقل البنك، وأمام أي محاولة احتجاج، تصبح التهمة هي العمل لصالح "العدوان". شهدت بعض القطاعات الحكومية احتجاجات وإضرابات عن العمل، للمطالبة بصرف الراتب، قمعتها جماعة الحوثي بشدة. في كانون الأول/ ديسمبر2021، رصدت نقابة المعلمين اليمنيين تعرّض 75 وقفة احتجاجية لهم للاعتداء، باستخدام قوة السلاح إضافةً إلى الضغط والتهديد.
أجبر المجتمع على الصمت. وغاب ملف الرواتب عن التداول بين الناس كملف رئيسي، حتى جاءت الهدن العسكرية في العام الماضي وامتدت من نيسان/ أبريل حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2022. حينها لجأت جماعة الحوثي إلى تنظيم الاستعراضات العسكرية الضخمة في المدن، وهي استعراضاتٌ موجهة للداخل أكثر مما هي موجهة للخارج، كما رفضت تجديد الهدنة قبل صرف رواتب الموظفين، وهددت بمنع تصدير النفط. وهو ما حدث فعلاً.
منعاً لتزايد تذمر المجتمع، بات الوضع المثاليّ لجماعة الحوثي هو عقد هدنٍ غير معلنة، الأمر الذي يمكّنها أيضاً من القيام بعملياتٍ عسكرية متفرقة لتحقيق أهداف محددة. على سبيل المثال، توقف طيران التحالف عن شنّ غاراتٍ، والقوى المناهضة للحوثيّ لا تستطيع الدخول بمعارك عسكرية دون إذن التحالف، أما جماعة الحوثي فقد استمرت بشنّ هجماتٍ من وقتٍ لآخر مذكرةً المجتمع المحليّ بأنّ حربها مستمرة لضمان صمته.
الهيمنة على المؤسسات
انقطاع الرواتب، وما نجم عنه من توقف أغلب الموظفين عن الذهاب إلى العمل، وفر لجماعة الحوثي البيئة الملائمة للهيمنة على مؤسسات الدولة وإدارتها في ما يشبه نظام السخرة. في تلك المؤسسات يُلزم الموظفون بالدوام الكامل والجزئي، وفي حال التغيب تُتخذ إجراءات قاسية بحقهم، ومنها إيقاف نصف الراتب الذي يصرف كل شهرين أو ثلاثة، وقد يصل العقاب إلى الفصل من العمل. كما تمّ خلق نظام بديل للتعامل مع الموظفين الذين يؤدون أعمالهم يتعلق بالحصول على مستحقات مالية خارج بند الراتب.
نشرت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين عزم السعودية على تأمين رواتب ستة أشهر، وإرسال طائرة خاصة إلى صنعاء تحمل الرواتب بالعملة الصعبة. إظهار السعودية استعدادها للقيام بهذه الخطوة، الهدف منه هو ضمان انخراط جماعة الحوثي بشكلٍ مؤكد في مباحثات التسوية السياسية.
في المؤسسات غير الإيرادية كالتربية والتعليم والتعليم العالي وغيرها من المؤسسات، تتكاثف حالة البؤس. فالموظفون فيها لا يحصلون على أي مستحقات مالية نظير التزامهم بالدوام، باستثناء الموالين لجماعة الحوثي، حيث تصرف لهم بطاقات يحصلون من خلالها على سلل غذائية بين وقت وآخر.
أما من يلتزمون بالدوام في المؤسسات التي تقدم خدمات مدفوعة ولو بالحد الأدنى، كالصحة مثلاً، فتصرف لهم مبالغ شهرية تتراوح ما بين 30 إلى 80 دولاراً، بحسب الدوام، ومن يتغيب لا يحصل على شيء.
بالنسبة للوزارات الإيرادية، كالمالية والمواصلات، فالوضع أفضل قليلاً، كون رواتب موظفي المؤسسات التابعة لها، كالاتصالات والضرائب والجمارك، لم تتوقف، ولكن قيمتها انخفضت مع فقدان العملة لـ 60 في المئة من قيمتها، علاوة على توقف الحوافز التي كانت في بعض هذه المؤسسات تصل إلى 3 أضعاف الراتب الأساسي.
يظهر الاستثمار، في أن توقف الرواتب، اضطر معظم الموظفين إلى التوقف عن الذهاب الى أعمالهم، ما وفر للجماعة مجالاً واسعاً لتوظيف موالين لها كبدلاء، في الغالب غير مؤهلين ولا تنطبق عليهم معايير التوظيف الحكومي، لكنهم مفيدون لجهة ضمان الهيمنة المطلقة على مؤسسات الدولة وضمان عدم تمردها.
تكبيل المجتمع
قبل اندلاع الحرب، كان قطاع الموظفين الحكوميين في اليمن هو الأكثر تسييساً في المجتمع، لارتباطه بالدولة التي هي ميدان صراع السياسة، ثم لأنّ لديه رواتب منتظِمة تجعل الموظفين يعيشون حياة شبه مستقرة مقارنة بغير الموظفين الذين عليهم مطاردة الحياة بقلق وبدون ضمانات. أصبح هذا من الماضي.
توقف الرواتب اضطر معظم الموظفين إلى الامتناع عن الذهاب الى أعمالهم، ما وفّر للجماعة مجالاً واسعاً لتوظيف موالين لها كبدلاء، في الغالب غير مؤهلين ولا تنطبق عليهم معايير التوظيف الحكومي، لكنهم مفيدون لجهة ضمان الهيمنة المطلقة على مؤسسات الدولة وضمان عدم تمردها.
انتهاك جزء من الحقوق يدفع الناس للاهتمام بالسياسة، لكن انتهاكها بشكل كامل يبعدهم عن كل شيء. يلاحظ الباحث مصطفى الجبزي، أن اساتذة جامعة صنعاء، لم ينتجوا أي أبحاث أو دراسات ولم تصدر لهم أي كتب جديدة خلال السنوات الثمان الماضية. أصبح الهم الأول للموظف هو توفير لقمة العيش.
لعل هذا الوضع يصب في خدمة هدف مزدوج: لجماعة الحوثي التي تريد العودة بالبلاد إلى عصور غابرة، وللدول الإقليمية التي قادت ثورات مضادة لتأديب الشعوب العربية لأنها خرجت للمطالبة بالحرية والديمقراطية وإنهاء عهد الاستبداد. ويبدو أن جزءاً كبيراً من هذا الهدف قد تحقق. تفتتت أساليب الحياة التي عرفها الموظف اليمني، واستولت على أيامه أشباح غامضة.
