"شارع 60" هو أحد أطول الشوارع في فلسطين المحتلة عام 1948، يربط بين بئر السبع الصحراويّة جنوباً، والناصرة الجليليّة شمالاً، وتَعْبر بعض مقاطعه داخل الأراضي المحتلّة عام 1967 أيضاً، خادماً مستوطني الضفّة الغربيّة، ما يجعله شارعاً مستهدَفاً من قبل المقاوِمين الفلسطينيين في منطقة الخليل خاصةً، وهو ما جعل اسم الشارع في الآونة الأخيرة كثير التردد في الصحافة والأخبار.
الله يرسل الشرطة الإسرائيلية
القصّة في "شارع 60" مختلفة هذه المرّة. صور مذهلة لا تُصدّق: على الطريق السريع الذي تسير فيه السيارات والشاحنات بسرعات تصل حتّى 120 كيلومتراً في الساعة، طفلان يقودان سيّارة كهربائيّة، لعبة تسير بسرعة 20 - 30 كيلومتراً في الساعة. سيّارة كهربائيّة تبدو للوهلة الأولى من الكماليّات التي لا تتمكن منها إلا العائلات الثريّة، لكنّها بالحقيقة من نوعٍ منتشرٍ بشدّة في منطقة النقب نسبةً لاتساعها الجغرافيّ وترامي قراها. وهو ما يحوّل وسائل النقل إلى ضرورة، ومن ثمّ يحوّلها رمزاً اجتماعياً من رموز النفوذ والمكانة. وامتلاك هذا النوع من الكماليّات (بالقروض البنكيّة المعدومة الكوابح) رغم الفقر المدقع، يعبّر إلى حدٍ بعيدٍ عن مفهوم المال الفاني لدى الفقراء، ذاك الذي يجدر إهداره قبل أن تبتلعه الديون أو البنوك أو الدولة (بعكس مفهوم الادّخار والتوفير لدى الأغنياء)، إضافةً لانعدام معايير التنافس الجيد، كالتعليم وتحقيق الذات أو حتى ملكية الأراضي التي صودرت كلها، وتحوّله لمنافسة في الكماليّات الفارغة.
طفلان فلسطينيّان بدويّان من صحراء النقب داخل الخطّ الأخضر، الأوّل يبلغ من العمر ثلاث سنوات وابن عمّه الأصغر منه، يلعبان بسيّارتهما الكهربائيّة المكشوفة. خرجا من القرية ووصلا الطريق السريع. في حوارٍ له مع وسائل إعلام، قال والد أحد الطفلين إنّ "الله أرسل رجال الشرطة حمايةً لهذين الطفلين..."، وهو يقصد رجال الشرطة الإسرائيليّة الذين وجدوا الطفلين أثناء تجوّلهما في المنطقة.
لا نعرف إن كان الله قد أرسل رجال الشرطة الإسرائيليّة. لكنّنا نعرف ما فعلوه هناك: لاحظوا وجود المركبة الكهربائيّة ومن يقودها، لم يركنوا سيّارة الشرطة بعرض الشارع ليوقفوا حركة السير، ولم يعترضوا مركبة الطفلين. ظلّوا يتبعونهما في السيّارة.. ويلتقطون صوراً وفيديو لهما. حتّى بعدما توقّف الطفلان، لم يهرع رجال الشرطة ليبعدوهما عن الشارع: أبقوهما في عرضه ليلتقطوا لهما صوراً على خلفيّة سيّارة الشرطة، لتتحوّل الصورة والتسجيل فوراً إلى المكتب الإعلاميّ للشرطة الإسرائيليّة، وتُعرض في قنوات التلفزة والصحف، قصة شرطة إسرائيليّة "ملائكيّة" وعائلة عربيّة "متخلّفة" ومهملة. لكن ما بين سطور هذا النشر أبعد من "الخير مقابل الشر"، فهي تعكس خطاباً إسرائيلياً يعتمد على مصطلحات مثل "التطوير"، "التنظيم"، "التحديث"، و "التمدين"، يستخدمها الاستعمار رسميًّا ليُبرر مخططات هدم عشرات القرى الفلسطينيّة في النقب وتهجير الناس إلى "بلدات حكوميّة حديثة"، فتُصفّى بهذا قضيّة أكثر من مليون دونم من الأراضي التي يُطالب أصحابها باستعادتها.. هذا غير إجبار الناس على التنازل الكامل عن حياة وثقافة البداوة، وفي الوقت نفسه الإبقاء على إفقارهم وعزلهم (وهو أعلى مستويات التهميش). الذراع الصهيونيّة المسؤولة عن تنفيذ هذه المخططات اسمها "سلطة تطوير النقب"، واستراتيجيّتها المركزيّة استغلال الآفات والكوارث الاجتماعيّة التي يعاني منها الفلسطينيون هناك (وإسرائيل مركّب هام في إحداثها) من أجل تبرير التهجير والهدم.
ربما يكون الله قد أرسل رجال الشرطة لينقذوا حياة هذين الطفلين. لكنّ الأكيد أن ظروفاً محددةً أرسلت هذين الطفلين إلى الشارع السريع وإلى خطر الموت، ظروفاً اجتماعيّة واقتصاديّة، وأخرى عمرانيّة وتربويّة. وكلها اشتقاقات من الظرف السياسيّ الذي يعيشه البدو الفلسطينيّون في النقب. أخطار شتى تحدق بالأطفال هناك الذين يعيش نحو 40 في المئة منهم في قرى لا تعترف إسرائيل بوجودها. 40 قرية تتهددها إمكانيّة الهدم والتهجير في كلّ لحظة، دون خدمات أو مؤسسات، دون ماء أو كهرباء، دون عنوان ولا نقطة على الخريطة. أما بقيّة القرى والمدن التي "اعترفت" إسرائيل بوجودها، فليست أفضل حالاً.
خطر الموت بالأرقام
يشير الإحصاء الأخير في النقب إلى وفاة الأطفال الرُضّع (حتّى سنّ 12 شهراً) بنسبة 12.1 طفلاً من كل ألف طفل بدوي، وهي نسبة تساوي أكثر من ثلاثة أضعاف النسبة بين الأطفال اليهود (3.7 من كل 1000 طفل). أغلبيّة هذه الوفيّات الساحقة (5.44 من كل ألف طفل) سببها العيوب الخلقيّة والوراثيّة، التي تحتاج إلى اهتمام بالغ من حيث المرافقة الطبيّة الدقيقة أثناء الحمل وبعد الولادة، لا تحصل عليها نساء النقب لبُعد العيادات الطبيّة عن القرى، وانعدام المواصلات العامّة التام، وأعراف اجتماعيّة تُبقي الأغلبية الساحقة من النساء البدويّات دون رخصة لقيادة السيّارة. إحصائيّات الأمراض والعيوب الصحيّة التي يعاني منها الأطفال في النقب تضاهي أكثر دول العالم تأخراً. على سبيل المثال لا الحصر، فإن نسبة إصابة الأطفال بفقر الدم (الأنيميا) يصل في النقب إلى 56 في المئة!
إحصاء آخر (2013) يُشير إلى أن وفاة الأطفال البدو (تحت سن 14، بين 2008 و2011) شكّلت 70 بالمئة من وفيات الأطفال في جنوب الأراضي المحتلّة، رغم أن نسبتهم من السكان في المنطقة لا تتجاوز الـ30 في المئة. من العام 2012 وحتّى العام 2015، توفّي في النقب ما يعادل 16.5 أطفال من كل 100 ألف طفل بين سن 0 و17 عاماً. للمقارنة، فإن النسبة في تل أبيب تعادل 3.1 أطفال فقط من كل 100 ألف طفل من الفئة العمريّة ذاتها. أغلبيّة ساحقة من هذه الوفيات سببها "الإصابات غير المتعمّدة" والتي تشمل حوادث الطرق، وأهمها الدهس، والحوادث المنزليّة ومنها حوادث الغرق والاختناق.
"الهدم من الداخل"
في محاضرةٍ قدّمتها المعماريّة الشابّة لمى شحادة لمشروع تخرّجها في العام 2015، وصفت الوضع الذي يعيشه الفلسطينيّون داخل الأراضي المحتلّة عام 1948 (وليس النقب وحده) كحالةٍ من الهدم المزدوج: من جهة، الهدم الفعليّ الذي تنفّذه الآليات الإسرائيليّة للبيوت الفلسطينيّة بشكلٍ منهجيّ واسع، ومن جهةٍ أخرى الهدم الاجتماعيّ أو "الهدم من الداخل" الذي يمارسه المجتمع بحق نفسه من خلال البناء العشوائيّ الذي ينتهجه كرد فعلٍ على سياسات الخنق الإسرائيليّة، أي مصادرة الأراضي ومحاصرة التجمّعات السكانيّة الفلسطينيّة ومنع توسّعها، والتعامل معها على أنها "بؤر مظلمة" لا يدخلها التخطيط ولا يُكترَث بها إلا حين تشكل تهديداً للحدود التي يرسمها الإسرائيليّون. ينعكس هذا "الهدم من الداخل" في الانعدام التام للحيّز العام، والتوغّل الكثيف للبناء السكنيّ الخاص في كل المساحات الممكنة في البلدات الفلسطينيّة، ما يُحوّل الشارع ملعباً للأطفال وساحة المدرسة إلى بيت عزاءٍ أو ساحةً للأعراس. ضيق يَحول أحياناً دون وصول سيارات الإسعاف إلى داخل الأحياء، ويجعل مداخل البيوت تفتح أبوابها على الشارع مباشرة.
نموذج "الهدم من الداخل" يتحوّل في النقب إلى حالةٍ أكثر عنفاً: غالبيّة القرى غير المعترف بها مثلاً هي تجمّعات عائليّة وحمائليّة. الحيّز العام هو عملياً حيّز خاص بالعائلة الممتدّة. ولأنه غير محكوم بقانون أو تخطيطٍ أو سلطة (فهو كما أسلفنا غير موجود على الخريطة)، فينعدم فيه الفرق بين طريق السيّارات والمشاة، بين خزّانات المياه أو الآبار وملاعب الأطفال، بين مولدات الطاقة الكهربائيّة ومساحة رعي المواشي. تُصبح القرية بيتاً كبيراً، بينما تضيق البيوت بتعداد أفرادها: معدّل عدد الأفراد في البيت الواحد في النقب يبلغ 7.1 أنفار، وهو أكثر من ضعف المعدّل في بيوت اليهود. في القرى غير المعترف بها يصل المعدّل إلى 8.16 أنفار في البيت الواحد.
تمنع السلطات الإسرائيلية ربط هذه القرى بشبكات المياه، فتبعد نقاط تعبئة الماء عن القرى مسافات تصل حتّى 12 كيلومتراً وأكثر في أحيان كثيرة. وهو ما يُحوّل السير لجلب المياه الى جزء يومي من حياة الأطفال لمساعدة عائلاتهم. وهو محفوف بالمخاطر طبعاً. وحتّى إن تمَّ توصيل المياه بواسطة شاحنات، فإن خطر غرق الأطفال في الخزانات المعدة للغرض يبقى حاضراً. تمنع إسرائيل توصيل الكهرباء فيكون البديل مولّدات الطاقة المكشوفة بين البيوت أو حتّى في المدارس، معرِّضة الأطفال لخطر الصعق بالكهرباء يومياً. أما في الشتاء فانعدام التدفئة الكهربائيّة يُبدّي استخدام الحطب أو الوقود أو الغاز، وهو ما يزيد احتمالات الحرائق والاختناق إلى حدٍ بعيد.
في حالة الطفلين اللذين وُجدا يقودان سيّارتهما اللعبة على "شارع 60"، فإن أدنى تخطيط كان من شأنه أن يَشمل مُعيقات تُبعد ساحة أي بيت عن اوتوستراد كهذا. هنا نُذكّر بأنّ أغلبيّة الأطفال البدو الساحقة (74 في المئة من الأطفال حتّى سن الخامسة، وعددهم اليوم بأقل تقدير 5200 طفل) تبقى من دون أي إطار تعليميّ للطفولة المبكرة. معنى ذلك أن هؤلاء الأطفال لا يملكون أي مكان يحتويهم ويحفظهم في أوّل ست سنوات من حياتهم، غير اللعب بين خزّانات المياه والطريق السريع. في السن ذاتها، لوجه المقارنة، لا تتعدّى هذه النسبة 10 في المئة من الأطفال اليهود.
ماذا عن مسؤولية العائلة؟
هل التمحيص بالظروف المشتقّة من السياسة هو تبرير ورفع لمسؤوليّة العائلات تجاه أطفالها؟ ليس كذلك. لكنّه يبتعد عن خيارات سهلة مثل الاكتفاء بلومٍ يتجاهل خضوع الكبار لهذه الظروف القاسية التي تشكّل جزءاً جوهرياً من نشأتهم وتكوينهم النفسيّ والاجتماعيّ. فهذه الحالة ليست خاصّة، بل هي حالة عامّة ترتفع فيها نسب إصابات الأطفال بالحوادث المنزليّة وحوادث الطرق ارتفاعا بارزا. وإن كان "إهمال" الكبار حالة اجتماعيّة عامّة، فلا بد أن يكون نتيجةً لظرفٍ لا يُمكن حلّه بالوعظ. فحياة الأهالي مأساويّة بدورها، وخاضعة للدوّامة ذاتها. مثلاً، فإن ارتفاع عدد أفراد البيت الواحد، إضافةً إلى كون التجمّعات السكّانية هي تجمّعات عائليّة وحمائلية، هو وصفة مباشِرة لتشابك العائلة الممتدّة (بيوت الأعمام بالأساس) و "الانفتاح" بين الخلايا العائليّة (قبل أن نتحدّث عن الانتشار الواسع لتعدد الزوجات)، وهو ما يُنتِج أنماطاً مختلفة كلياً من هرميّة المسؤوليّة التربويّة، وتُضعف بالتالي مسؤوليّة ولي الأمر (الأب/ الأم) المباشِرة، كما يختلف أسلوب إدارة العائلة: في هذه الحالة، يُصبح الطفل البالغ من العمر 16 عاماً مسؤولاً عمّن يبلغ 10 سنوات، والأخير عمّن يبلغ 5 سنوات. هذا غير التحدّيات المهولة التي تواجهها أمهات النقب نظراً لانعدام الخدمات الأساسيّة كالماء والكهرباء. في هذا الظرف، يُصبح تحميل المسؤوليّة المجرّدة (غير الحسّاسة لحكاية الأهل الإنسانيّة)، تراجعا نحو لغة الوعظ أكثر منه سعياً لتغيير هذا الواقع.
النقب ليس إلا نموذجاً..
وظيفة المبنى بالنسبة للأطفال هي ضبط الخطر الكامن في كل شيء. إنه يُدير الخطر ويلائمه لمقدرات الجيل الذي يختص به. حين ينعدم التخطيط يصرخ التناقض ويرمي الأطفال في عالم واسع محفوف بالخطر. ويُمْكن قياس ذلك على ما هو أوسع بكثير: على الأطفال في عشوائيّات الوطن العربيّ، وعلى الأطفال في حالة الحرب في سوريا مثلاً (والأطفال الذين يجندون للقتال)، وعلى الضفّة الغربيّة حيث يُصبح الأطفال جزءاً من قتال الإسرائيليين.. إن الحالة العنيفة الناتجة من صراعٍ مسلّح ملتهب أو حرب إفقار بطيئة، تشكّل وضعيّات مختلفة من الخطر غير المتناسب مع قدرات الأطفال على مواجهته وقدرة العائلات على حماية أطفالها، وتنشئ حالة هدمٍ عنيفة، من الخارج والداخل، ينهار فيها الأمان الاجتماعي والنفسيّ والفيزيائيّ بضربةٍ واحدة من القصف واللجوء تارةً، أو بمنهجيّة استعماريّة بطيئة تارة أخرى. ولكن المشترك في الحالتين أن هذه الانهيارات التي تقتل ميزات الحيّز الآمن، وتُنتج أمكنةً محفوفة بالخطر، تدفع المجتمع إلى أنماط تربويّة تعوّض المكان بالزمان، فيُصبح الحل لمواجهة هذا الخطر الحياتيّ المتربّص أن يكبر الطفل ويبلُغ سريعاً، ويتحمّل مسؤوليّة سلامة جسده بما يتعدّى إمكانيّات الأطفال الطبيعيّة، فتتسارع وتيرة تطوّر القدرات الجسديّة تجاوباً مع المخاطر الماديّة، وتيرة تتنافر مع التطوّر النفسيّ السليم للطفل، وهي في معظم الأحيان تأتي على حسابه. وفي جميع الأحوال، هو نموّ جسديّ ونفسيّ ليس أمامه إلا التشبّه بنموذج القوّة في المجتمع ــ الرجل ــ بينما تبقى المرأة نموذجاً للاختباء في الحيّز الخاص، والحجب عن العالم الكبير. لذلك فإن هذا النموّ بالتصرّف الجسديّ ينعكس بالضرورة في تبنّي شخصيّة ذكوريّة أساسها قوّة الجسد، وبعلاقةٍ طرديّة دائمة بين مستوى الخطر وسرعة تورّط الصغار بألعاب الكبار.. نشاهد طفلين يقودان لعبتهما على أوتوستراد خطير، ولكننا نشاهد أيضاً ما هو أفظع بكثير: نشاهد طفلاً في التاسعة يحمل السلاح ويُقاتِل ويَذبح .. ويُذبح.
