كانت إحدى مطالب المتظاهرين في الأنبار هي الإشراف الدولي على تعداد السكان قبل الانتخابات، وقد فسر بعض المحللين السياسيين هذا الطلب بأنه من أجل تحديد التغيرات السكانية التي تلت 2003. نرى أن هذا هو أحد الأسباب وليس جميعها، لأنه نظرة إلى الخلف ولا يغير شيئاً على أرض الواقع. فقد تغيرت التركيبة السكانية الأصلية لكركوك ولا سبيل لعكسها، واكتسب كثيرون من غير العراقيين الجنسية، وسوف يصعب تجريدهم منها إن لم يستحل ذلك.
وقبيل هذا تقدم السيد رئيس الوزراء بأربعة خيارات لحل الأزمة بينه وبين المتظاهرين، وأكد تفضيله لخيار حل البرلمان وإجراء انتخابات عاجلة، وأكد ذلك عضو البرلمان ومستشار الحكومة عزت الشابندر الذي توقع استقالة الحكومة وحل البرلمان خلال 48 ساعة.
وقد يرى الكثيرون في هذا الطريق مخرجاً آمناً، لكننا نرى فيه خطورة إعادة أخطاء الماضي، فالانتخابات السابقة قد شابتها الشبهات وفقد فيها خلال إعادة الفرز 700 ألف صوت يعتقد أنها ذهبت جميعاً من أصوات الأحزاب المجاهرة بالتصدي لإيران، وكانت النتيجة أن هذه الأحزاب لم تحظ بأي مقاعد في البرلمان. ونرى التحشيد الإعلامي قد ابتدأ من الآن، ونخشى أن النتيجة الجديدة سوف تأتي على نفس الطريقة، لكن هذا سوف لن يحل مشاكلنا ولن يؤدي إلى الاستقرار المطلوب هذه المرة، بل إنه سوف يفسح المجال لمجابهات ساخنة تعكس الصراعات الإقليمية».
من مدونة «فيصل قدري» العراقية