يمكن تفسير تحوّلات العلاقة بين السعودية واليمن خلال القرن الماضي بناء على نتائج السياسة التوسعية لبني سعود التي ضمت بالقوة قرابة 460 ألف كم مربع (أي ما يساوي 45 دولة بحجم لبنان) من الأراضي التي تعتبر اليمن أن تبعيّتها التاريخية لها (نجران وجيزان وعسير)، ثم السعي لتثبيت هذا الوضع عن طريق إضعاف الدولة اليمنية بوسائل تختلف باختلاف الوضع اليمني، بعد أن حدث تحول كبير تمثل بإعلان النظام الجمهوري الوحيد في شبه جزيرة العرب في شمال اليمن ثم جنوبه (1962/1967).
كان شمال اليمن الجغرافيا المباحة لجارته الشمالية شديدة الطمع في أراضيه، والتي حوّلته إلى مجرد حائط صد بينها وبين جنوب اليمن بنظامه الماركسي المعادي لها، في ظل محاولتها لإبقاء الوضع الاقتصادي اليمني هشاً وبحاجة دائمة لدعمها المباشر (كوسيلة للضغط على خياراته)، واستخدام مراكز النفوذ لإضعاف مؤسسات الدولة الهشة، بل والتحكم بتصعيد وإسقاط الرؤساء، خاصة قبل وحدة الشطرين (1990). ومع الوحدة، تَحوّل اليمن إلى أكبر كتلة سكانية في شبه الجزيرة، بما يمكّنها من التأثير على دور السعودية المركزي في إقليمها المغلق. ولهذا شهدت علاقات البلدين تحولات حادة وصولاً إلى الحرب الراهنة التي لا يمكن فهمها دون قراءة خلفيتها التاريخية.
آل سعود وأئمة اليمن قبل ثورة 1962
تزامنت حروب بسط نفوذ الإمام يحيى على أراضي شمال اليمن بعد انسحاب الأتراك (1918) مع الحروب التوسعية لدولة عبد العزيز بن سعود. وكان كل منهما يتربص بالآخر ابتداء من العام 1922، حين اتفق الإمام يحيى مع الشريف حسين حاكم الحجاز على إمداده بالرجال لصد هجوم بن سعود على الحجاز في موسم حج 1923. وعندما وصلت المعلومة لبن سعود، نفذ مذبحة "تنّومة" بحق آلاف الحجاج اليمنيين العزل من أي سلاح، تحسبا لكونهم مقاتلي يحيى المرسَلين إلى الشريف حسين.
كانت تلك مقدمة فقط. فالدولة الإدريسية الطارئة التي نشأت في 1906، وسلمتها بريطانيا مدن الساحل الغربي لليمن التي احتلتها أثناء الحرب العالمية الأولى، عرضت على الإمام يحيى الاعتراف بسلطة أميرها الحسن على جيزان وعسير تحت سيادة الإمام. لكن الأخير رفض العرض وواصل حربه ضد الإدريسي بعد استعادة الساحل، دون أن يتنبه لإمكانية استغلال بن سعود لتلك الفرصة. وفعلاً، قام الإدريسي بعقد معاهدة وصاية معه (1926). وكان ذلك تكتيكاً ناجحاً حيث أعلن بن سعود إلغاء حكم الإدريسي نهائيا في 1932، وسيطر على أراضي دولته كجزء من مملكته الوليدة.
لم تتوقف مفاوضات الإمام مع بن سعود، الذي أصبح ملكاً لدولة اسمها السعودية. إلاّ أن بن سعود كان أذكى سياسيا من بن حميد الدين، واتجه نحو نجران، حيث انشغل الأئمة بالحروب مع الأتراك وتركوا السيطرة عليها لقبائل يام. وتلك القبائل الإسماعيلية المذهب تمتلك تجارب سيئة مع الأئمة الذين حاربوا أصحاب المذهب ونكلوا بهم، وهاجموا نجران أكثر من مرة محدثين فيها الخراب. واقترح بن سعود اعتبار نجران (360 ألف كم مربع) أرضا محايدة، دون توضيح لطبيعة الحياد، لمعرفته برفض الإمام للفكرة، ولكن كسباً للوقت حتى تقوم بريطانيا ــ التي تحتل جنوب اليمن ــ بمهمة جليلة لصالحه.
مطلع 1934، وجد الإمام نفسه مجبراً على توقيع اتفاق حدود مع بريطانيا ظل يرفضه منذ مغادرة الأتراك الذين رسموا الحدود بين شطري اليمن مع الإنجليز لأول مرة في التاريخ (1904). وكانت تلك فرصة بن سعود للانقضاض على نجران، حيث أعلن وقف مفاوضات أبها مع اليمن ووجه جيشه إليها وإلى الحُديدة. فهزمه الإمام وسيطر على نجران، إلا أن الأمير فيصل سيطر على الحُديدة. وكان الاتفاق انسحاب الطرفين كل من الأرض التي سيطر عليها، وحدث فعلا.. ليعود بن سعود ويضم نجران مرة أخرى وتصبح جزءا من المملكة السعودية بموجب اتفاقية الطائف (أيار/ مايو1934) ومدتها 20 عاماً تتجدد تلقائيا إذا لم يطلب أحد الطرفين تعديلها. أمام هذه النتيجة المهينة، قام رجال الأمير أحمد حميد الدين بمحاولة فاشلة لاغتيال عبد العزيز بن سعود، أعدم مدبّريها الاثنين (1935). وكان ذلك تقريباً آخر فعل يصدر عن اليمن تجاه السعودية.
استمرت علاقة الطرفين بعدها هادئة. لم يكن إمام اليمن قادراً على تغيير معطيات اتفاقية الطائف، ثم أصبحت الرياض المدافع الأول عن نظام الأئمة عند قيام الضباط الأحرار بإعلان الثورة ضدهم (أيلول/ سبتمبر1962).
المملكة والجمهورية
في 26 أيلول/ سبتمبر1962 أعلنت صنعاء الثورة على الأئمة وقيام أول نظام جمهوري في شبه جزيرة العرب. كانت تلك صدمة قوية للرياض. تطور الوضع سريعاً، وفي 10تشرين الثاني/ نوفمبر، عقد محمد البدر آخر أئمة اليمن مؤتمرا صحافياً في السعودية تأكيداً لبقائه حياً، وإعلاناً لنواياه استعادة دولته. وفي اليوم نفس وقعت اتفاقية دفاع مشترك بين صنعاء والقاهرة، لتتحول اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة بين مصر والسعودية. في 1964، قام فيصل بن عبد العزيز بتنحية شقيقه سعود عن العرش واتهامه بالفشل في حرب اليمن. وبالفعل ظهر دهاء الملك فيصل خلال أشهر بعد تنحية سعود، ليس عن طريق انتصار عسكري، وإنما باختراق الصف الجمهوري من الداخل.
توصل فيصل إلى قناعة بعدم جدوى دعم الأئمة واستحالة إعادتهم للسلطة، فاتبع خياراً بديلاً وذكياً وهو اختراق الجمهوريين بالتركيز على القوى التي لا تؤمن بالجمهورية كقيمة، وتكتفي بالمشاركة بالحكم، وتلك المتضررة من تدخل المصريين وطريقة إدارتهم للملف اليمني. وفي آب/ أغسطس1965، عقد ما عرف بمؤتمر الطائف بين مشائخ القبائل الملكيين وبعض الجمهوريين ("القوة الثالثة") للمرة الأولى، وقد كانت ضربة موجعة للسلطة الجديدة ولمصر معاً. فمخرجات الطائف الأولية هي استبعاد النظامين الجمهوري (المعترف به) والملكي (غير الموجود رسمياً) وإعلان اليمن "دولة إسلامية".
وصل عبد الناصر خلال أيام إلى جدة، وعقد اتفاقاً مع الملك فيصل بالصيغة نفسها تقريباً، فوجود قرابة 70 ألف جندي لمصر في اليمن كان منهكاً. قبل ناصر بعقد مؤتمر يمني بين الملكيين والجمهوريين مخرجه الأساسي تنفيذ استفتاء على طبيعة نظام الحكم في البلاد، وهو ما لم يتم، ولكنه رمى الكثير من الانتهازيين في أحضان الرياض، وبطريقة أخرى أصبح اليمن ملفا سعوديا حصرياً من تاريخه.
انسحاب ناصر وحصار فيصل
عقد ناصر وفيصل لقاء آخراً بشأن اليمن في قمة الخرطوم بعد هزيمة حزيران/ يونيو1967، وبدأ جيشه بالانسحاب فهو لم يعد قادرا على الخسارة. وبمجرد بدء انسحاب الجيش المصري، قامت الرياض بضربات قوية! كانت الأولى الإطاحة بالمشير السلال لصالح القوة الثالثة (5 تشرين الثاني/ نوفمبر1967)، أما الثانية فبدء حصار القوات الجمهورية الصلبة بصنعاء، ليس ضد "نظام نوفمبر" (الصديق) متعدد الرؤوس وإنما ضد الثوار الذين عرقلوا كل خططها للقبول بالملكيين وتشكيل نظام هجين وضعيف بغلاف جمهوري ولُب ملكي/قبلي. لقد فكت المقاومة الشعبية حصار صنعاء ("حصار السبعين يوماً") بجدارة، فكان العمل على إزاحة الشباب وضباط الجيش من القوميين واليساريين بتهم مختلفة هو الضربة الثالثة، حتى أصبحت الساحة والسلطة في صنعاء محصورة بالقوى الموالية للرياض، وقليل من أصدقاء بغداد.
أعلنت الرياض اعترافها بالنظام الجمهوري في تموز / يوليو 1970، بينما في الواقع كانت القوى الجمهورية والنظام الجمهوري قد دفنت قبلها بعامين. إلا أن القاضي الإرياني الذي رأس البلاد، لم يتحمل ضغوطات أكثر. فقد فرضت عليه الحرب مع الجنوب (1972) بذرائع ضعيفة من شيوخ القبائل وبعض قادة الجيش، لأن الرياض تريد ضرب الشطرين معاً. جاءت الحرب لصالح الجنوب وعقد الشمال معه اتفاقية أولى للوحدة، فاعترضت السعودية وقواها على الاتفاقية، واستقال رئيس الحكومة. وحين أعلن الرئيس الجديد (الحجري) تأييد اتفاقية الطائف بدون تفويض ولا استشارة، أقاله الإرياني، وبدأ العمل لتصعيد رئيس آخر كان قد نسج خيوط العلاقة مع الرياض بعد اعترافها بالجمهورية.
الحمدي والرياض
بدا للرياض وقواها أن إبراهيم الحمدي يحمل مواصفات الرئيس الذي يمكن تسييره، وقد منحت الضوء الأخضر لحلفائها لتأييده، وقاد تركي بن فيصل، رئيس مخابرات الرياض وساطات لحل الخلاف بين الحمدي والأحمر وأبو شوارب (رؤساء عشائر)، وسمح للرياض بإرسال فريق عسكري سعودي ــ أمريكي لجرد كل مخازن السلاح في اليمن، بناء على وعد بدعمه بالسلاح (لم يتمّ)، ووافق على رفض عرض بغداد بإنشاء مصفاة نفط كبيرة على البحر الأحمر، على أن تقوم الرياض بتمويل وتنفيذ المشروع (لم يتمّ ايضاً). بدأ الحمدي بالتوجه إلى الجماهير، ونفذ إصلاحات قوية معتمدا عليهم، بعد عام من التجريب مع الرياض.
في 1977 عقد الحمدي مؤتمراً لأمن البحر الأحمر بدون الرياض، وعزز علاقته مع رئيس الشطر الجنوبي (سالمين)، وبدأت الرياض تشك في صدق نواياه نحوها. اجتماعات للشيوخ مع الأمراء السعوديين وممثليهم، وأهمها ما قام به صالح الهديان، الملحق العسكري السعودي الأشهر بصنعاء. كانت تلك مؤشرات كافية لمعرفة من قام باغتيال الحمدي قبل يومين من زيارة تاريخية كان ينوي القيام بها لعدن (اتهم منذ شهرين تقريباً الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الهديان شخصياً باغتيال الحمدي).
صالح والسعودية
تمّ اغتيال المقدم الغشمي، الرئيس اليمني الجديد المعروف بقربه من الرياض، بعد أشهر من اغتيال الحمدي، ولكن بأياد أخرى. وتمّ تصعيد علي عبد الله صالح نائب قائد الجيش ورئيس الأركان، وأتت توجيهات السعودية مجدداً لتأييده، بل وصل صنعاء بن مسلم مستشار الملك لتلك المهمة مع الهديان. وبعد أشهر من انتخابه رئيساً لشمال اليمن، وصل صنعاء تركي بن فيصل رئيس المخابرات السعودية، وتمّ الاتفاق على شن حرب ضد الجنوب رغم أن الشمال لم يكن مهيئاً لها وتعرض لهزيمة قاسية. حشدت الرياض جيشها واشترت طائرات تجسس أمريكية ربما لإيهام صالح باستعدادها للحرب. لكن دعمها كان محدودا، وإنهاك الشطرين كان الهدف.
إلا أن كل حرب بين شطري اليمن كانت تنتهي، على غير رغبة الرياض، بإعلان جديد لنية الوحدة. وفي آذار/ مارس 1979، التقى صالح برئيس الجنوب (عبد الفتاح إسماعيل) بالكويت، وتوصلا إلى اتفاق وحدوي جديد. ولأن عبد الفتاح كان منتصراً، فقد اشترط على صالح إقصاء بعض الشخصيات الموالية للسعودية من الجنوبيين (كانوا قد شكلوا جبهة ضد الجنوب مطلع السبعينات بتمويل سعودي عبر اللواء حسين المسوري)، كالأصنج وباسندوة، وأيضا أهم رجل مخابرات في الشمال (محمد خميس). وهو ما حصل فعلاً. وجاء الوفد السابق نفسه من الرياض لإبداء امتعاضها من اتفاق صالح ــ فتّاح.
كانت صنعاء تحتاج للدعم السعودي بقوة، وتعتمد عليه لتمويل جزء كبير من رواتب موظفيها. وكان ملف اليمن بيد الأمير سلطان (وزير الدفاع) واللجنة الخاصة التي تتولى إدارة شبكة الرياض باليمن (قرابة 13 ألف يمني)، تضمنتهم الكشوفات المالية للجنة الخاصة السعودية بعلم وموافقة السلطات اليمنية.
.. ربما يكون الاختراق الوحيد لصالح بوجه الرياض هو استخراج النفط منتصف الثمانينات، والمشاركة بتحقيق الوحدة اليمنية.
السعودية والوحدة اليمنية والحدود
وافق الملك فهد على تأييد الوحدة اليمنية لأنها مفتاح ترسيم الحدود مع اليمن، كما أقنعه صالح ذات لقاء في حفر الباطن في شباط / فبراير1990. وفي 22 أيار /مايو 1990 أُعلنت الوحدة اليمنية. وبعدها بأشهر قام صدام حسين باجتياح الكويت، ورفضت اليمن التصويت في مجلس الأمن لصالح التدخل العسكري الدولي لإخراجه بالقوة، وهو ما مثّل نقطة فاصلة في تاريخ علاقات اليمن بدول الخليج، وخاصة الكويت والسعودية، حيث طُرد قرابة مليون مغترب يمني من المملكة، وقُطع دعم الموازنة وكل أشكال الدعم الخليجي والغربي، لتمر اليمن بظروف شديدة الصعوبة اقتصادياً، وبعزلة سياسية قوية. وعلى الرغم من ذلك، بدأت اليمن بالتفاوض لترسيم حدودها الشرقية مع عُمان.
عندما بدأت شركات النفط بالتنقيب قرب الحدود السعودية مطلع التسعينات، وجهت الرياض تحذيراً لها بأنها تعمل في "أراضٍ متنازَع عليها". كانت تريد التأثير على سير التفاوض مع عُمان، واستمرار اليمن في وضع اقتصادي بائس لفترة أطول، ولا تريد لليمنيين أن يكتشفوا وجود نفط على حدودها معهم سيجعلهم يتمسكون بتلك الأراضي أكثر عند بحث مسالة ترسيم الحدود معهم، وهو الترسيم الذي دعت إليه أمريكا وفرنسا، وبدأ فعلا.
دخلت اليمن في أزمة داخلية عاصفة عرقلت أي بحث للحدود مع الرياض، بل فتحت باب الحرب معها عندما دعمت الرياض تياراً "اشتراكياً" أعلن الانفصال والعودة إلى ما قبل 1990، بعد أن حصل على دعم سعودي وخليجي واضح عسكرياً ومالياً وسياسياً وإعلامياً (باستثناء عُمان وقطر). وكان ذلك رد فعل الرياض على موقف صنعاء في حرب الخليج. ومع سيطرة صالح على الجنوب عسكريا (تموز/ يوليو1994)، أصبحت الرياض مرغمة على إعادة التواصل معه.
نجحت وساطة سورية مطلع 1995 (عبر فاروق الشرع وعبد الحليم خدام) بنزع فتيل حرب بين البلدين، وتم الاتفاق على مذكرة تفاهم لترسيم الحدود المعلقة منذ 1934، وقعت في 21 حزيران/ يونيو2000، أعطت الرياض كل ما تضمنته اتفاقية الطائف، وكل ما ضمته السعودية أثناء حروب الثورة والتشطير والزحف البطيء، مع استعادة اليمن قرابة (40 ألف كم مربع) من أراضيها التي كانت تحت سيطرة السعودية، وذلك يمثل أقل من 10 في المئة من إجمالي ما تم ضمه للمملكة.. ليس لأن الرياض جبارة ولكن لأن صنعاء تستلم المال منها، بأيادي قياداتها وحماتها لعقود، ولأن الحروب اليمنية لم تترك للبلد فرصة لتنمية حقيقية.
ما بعد ترسيم الحدود
كما لم تتوقف الرياض عن دعم الملكيين بعد انسحاب الذريعة (الجيش المصري)، ولم تتوقف عن دعم الجماعات التي تدين لها بالولاء على حساب الدولة بعد انتهاء الذريعة الأخرى (ترسيم الحدود). فاليمن ذاتها مشكلة كبيرة للسعودية، بكتلتها السكانية الضخمة (25 مليوناً، بما يوازي عدد السعوديين، وهما البلدان الأكبران في هذه الناحية) وموقعها الاستراتيجي. وقد فشلت الرياض في تأسيس علاقة قائمة على الاحترام والمصلحة المتبادلة، فهناك أكثر من مليوني مغترب يمني على أراضيها، لكن نظام الكفيل يشعرهم بالدونية ويثير نقمتهم، والنخبة الثقافية تحقد على الرياض لترجيح كفة القوى التقليدية في البلد..
كما تتحمل السعودية جزءا من مسؤولية فشل التغيير في اليمن، وذلك على مدار عقود وليس فقط منذ 2011. أما حربها الأخيرة، فهي نتيجة تخبط واضح في رؤية الرياض لعلاقتها بصنعاء بعد رحيل سلطان، وتغيّر خارطة القوى الحليفة بتحوّل الإخوان من صديق إلى عدو، ثم استعداء الحوثيين وصالح مؤخرا.. وما لم تتم إعادة تقييم علاقات البلدين ووضع مسار جديد لها، فاليمن قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على السعودية .. وليس محتملاً فقط!
