في رثاء شركة "ستيا" للغزل والنسيج بالإسكندرية (1-2)

بات موقع الشركة ذي المساحة الهائلة والممتدة عبر شارعين مرتعاً لمن يوصفون بـ"بلطجية الخردة"، وتلاشى ضجيج الآلات وأصوات العمال التي استمرت على مدار أكثر من خمسة وسبعين عاماً لتحل محلّها دقّات أدوات هؤلاء، وكثير منهم مراهقون وبينهم أطفال، يحاولون استخراج قطع حديد أو أخشاب وكل ما تبقّى في المباني، يقفزون من السور فرادى ومجموعات.
2023-03-26

منى علي علاّم

كاتبة وصحافية من مصر


شارك
رسم لمباني شركة ستيا بالحضرة التي صممها فرديناند ديباني يعود لعام 1949- ورد في بحث رالف بودنشتاين عن العمارة الصناعية في مصر

احتفاءً بعرَق الآباء، هذا النصّ إهداء إلى والدي

"الله يرحمك يا ستيا.. كل ما أعدّي أقول الله يرحمك يا ستيا.. زي بني آدم مات". هكذا عبّرت السيدة التي كانت تمر أمام الشركة، مشيرة إلى منتجاتها التي كانت تشتريها حتى وقت قريب من مفروشات وملابس قطنية، وإلى سورها الخارجي المهدّم "بُصِّي الطوب.. تقعد مليون سنة".

 وبينما كنت ألتقط بعض الصور لموقع الشركة الذي أصابه التخريب قال أحد المارّين من ورائي بصوت عال تملؤه الحسرة "صوّري.. صوّري الخراب..". وقالت سيدة ستينية من أبناء المنطقة تبيع الحلوى في كشك بالقرب من سور الشركة إنها بكت أثناء إخراج الماكينات. ولم تكن الشخص الوحيد الذي تحدث عن بكائه وهو يرى ما آل إليه وضع الشركة، التي كانت على مدار عقود وأجيال لا تنطفئ أنوارها ولا تكفّ آلاتها عن الدوران ليل نهار، وكان الآلاف من عمالها - وهو العدد الذي تناقص مع سياسات الخصخصة وتدهور الصناعة - يملأون الشارع والترام المقابل يومياً في مواعيد خروج الورديات الثلاث التي يصاحبها إطلاق "سارينة" (الاسم المتعارف عليه للصفارة وأصله الكلمة "المعرّبة" Sirène) يعرف أهالي المنطقة صوتها جيداً: في السابعة صباحاً (موعد خروج الوردية الليلية) والثالثة عصراً (الوردية الصباحية) والحادية عشر مساء (الوردية المسائية).

من مصنع نابض بالحياة إلى مرتع لبلطجية الخردة

حاليّاً، بات موقع الشركة ذي المساحة الهائلة والممتدة عبر شارعين مرتعاً لمن يوصفون بـ"بلطجية الخردة" (1)، وتلاشى ضجيج الآلات وأصوات العمال التي استمرت على مدار أكثر من خمسة وسبعين عاماً لتحل محلّها دقّات أدوات هؤلاء، وكثير منهم مراهقون وبينهم أطفال، يحاولون استخراج قطع حديد أو أخشاب وكل ما تبقّى في المباني، يقفزون من السور فرادى ومجموعات، وقد تجد أحدهم يخرج من ثقب كبير أسفل أحد الحوائط بعد أن ملأ شواله، وآخر يُنزِل الألواح الخشبية من دور علوي ليتلقاها من أسفل مساعدوه، وغيرهم ينتظرون توكتوك ليحمّلوا عليه ما جمعوه.. "بتتفرجي على إيه؟ ما خلاص ما بقاش فيها حاجة" قال لي طفل لا يتجاوز عمره الثماني سنوات، قبل أن ينطلق للداخل ليلحق برفاقه وبين إصبعيه سيجارة. ثمة ثقوب كبيرة في السور الخارجي للشركة وفي حوائط المباني حتى الأدوار العليا، وكتل ضخمة مكسّرة من الجدران وملقاة، بينما الركام يملأ أرضيات عنابر المصنع الخالية شديدة الاتساع.. ولا يزال - حتى حين - منتصباً عمود أفقي بأحد الأسقف كُتب عليه بخط منمّق "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

شركة ستيا وقد بقي "وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون" على الحائط.

د. ميرْهان دَمير المدرّسة بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وعضوة اللجنة العالمية للحفاظ على التراث الصناعي (TICCIH)، قالت إن العمل بالمصنع قد توقف الصيف الماضي وذلك أثناء تنفيذ إحدى الطلبيات، وتمّ فرز الآلات ليُنقَل بعضها لشركات صديقة مثل "شركة مصر للغزل والنسيج" بالمحلة الكبرى، ويباع البعض الآخر كخُردة. أما العمال فسيُنقلون إلى شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوّار. وذلك حسب ما أفادها عمّال بالشركة تصادف وجودهم أثناء زيارتها الميدانية للموقع.

ومن خلال مشاهداتها هناك قالت إن بلطجية الخردة هؤلاء مجموعات منظمة بأعداد كبيرة تتجاوز العشرات، ينتقلون للموقع بمعدّاتهم في عربات، ومنهم مسلحون يقفون بأسلحة بيضاء (سيوف) فيما يشبه الحاجز، بينما يقوم زملاؤهم خلفهم بفكّ الإطارات المعدنية للنوافذ والأرضيات الرخامية وكل ما يمكن أخذه وبيعه، مما يؤدي لتخريب متعمد للمبنى، وإنها لم تلتقط صوراً لهم تجنباً لتعرضهم لها. وقالت إنه من الناحية المعمارية، وبالرغم من متانة أي مبني وجودته الإنشائية، يمكن إحداث هذا القدر من التخريب باستخدام أدوات كشاكوش الهدم اليدوي مع قوة بدنية. وأضافت أن وجود هؤلاء مستمر منذ أشهر، فالشركة تتكون من موقعين: موقع الشركة الأصلي في منطقة "الحضرة" الذي تم بناؤه في أربعينيات القرن الماضي ويشغل مساحة 30 ألف متر مربع تقريباً، وموقع يجاوره في منطقة "سموحة" والذي تم إنشاؤه في السبعينيات ويشغل مساحة 40 ألف متر مربع، فالموقعان كبيران وإخراج كل ما فيهما يستغرق وقتاً طويلاً، وفقا لقولها.

ووفقا لحديث العمال معها، كان هناك لوحة رخامية مسجّل عليها تاريخ إنشاء المصنع تمّ كسرها وأخذها من قبل هؤلاء البلطجية، وكان هناك صور توثّق تاريخ الشركة، كما أن أرشيف الشركة غير معروف مصيره.

وعند البوابة الحديدية لمقر لشركة ب"سموحة" العديد من الأوراق المتناثرة على الأرض، منها كشوف إنتاج وأوامر توريد ومراسلات رسمية.. تخص شركتي "ستيا" و"فستيا"، وتعود لسنوات سابقة.

خطة تحديث

لم تشر وسائل الإعلام المحلية بأي شكل لوضع شركة "ستيا" هذا، بينما احتفت بزيارة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً للمصنع الذي وصفته بأنه "الأكبر في العالم" للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. ووفقاً لـ"خطة التحديث الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج الجاري تنفيذها" المعلنة من قبل وزارة قطاع الأعمال العام، يتم دمج 23 شركة غزل ونسيج في 7 شركات، و9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة، "بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية في الأنشطة المتشابهة وتحسين الإدارة"، مع عرض أراضي الشركات التي تقرر دمجها - وبينها شركة "ستيا" - للبيع للمستثمرين، لتمويل خطة التحديث.

بلطجية الخردة مجموعات منظمة بأعداد كبيرة تتجاوز العشرات، ينتقلون للموقع بمعدّاتهم في عربات، ومنهم مسلحون يقفون بأسلحة بيضاء فيما يشبه الحاجز، بينما يقوم زملاؤهم خلفهم بفكّ الإطارات المعدنية للنوافذ والأرضيات الرخامية وكل ما يمكن أخذه وبيعه، مما يؤدي لتخريب متعمد للمبنى.

وقال رئيس الورزاء إن تكلفة التطوير تُقدّر بنحو 30 مليار جنيه (الجنيه=0.033 دولار)، منها 8.5 مليار للإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة إنشاءات قائمة، بالإضافة إلى توريد ماكينات جديدة بقيمة 650 مليون يورو، فضلاً عن قيام الدولة بتسديد مديونيات الشركات المتراكمة للضرائب والتأمينات وجهات أخرى والمقدّرة بـ21 مليار جنيه، لتبلغ التكلفة الإجمالية للتطوير 51 مليار جنيه.

الخطط الحكومية للبيع ليست وليدة اليوم، فقد شهد عام 2015 على سبيل المثال اعتصام المئات من عمال شركة "فستيا" (نشأت كفرع من "ستيا" واشتهرت بتصنيع البدَلات الرجالية) البالغ عددهم 750 عاملاً احتجاجاً على إعلان الشركة القابضة للغزل والنسيج رغبتها في بيع أرض الشركة مع نفي إدارة "فستيا" لذلك، وعلى تأخر صرف رواتبهم لأكثر من شهرين، وطالبوا بوقف "مخطط تخريب صناعة الغزل والنسيج في مصر"، وقالت اللجنة النقابية بالشركة وقتها إنها تقدمت بالتماسات عديدة لـ"وقف مخطط تخريب الشركة" ولكن دون استجابة.

وقال أحد العاملين بشركة "فستيا" إن الشركة القابضة منعت عنهم القبض لمدة 4 شهور منذ بداية سنة 2021 كوسيلة ضغط للرضوخ لقرار البيع، ولم تفلح كل محاولاتهم للتظاهر والشكاوى، وتدخُّل برلمانيين، وفي النهاية تمت مساومتهم على صرف الرواتب المتأخرة مقابل ترك الشركة. وأضاف أنهم منذ عامين تقريباَ يجلسون في المنزل ويقبضون الراتب الأساسي فقط، وكذلك الحال مع عمال شركة "ستيا" وغيرها مع اختلاف المُدد، وقال إنه يتقاضى راتباً حوالي 2000 جنيه بعد ما يقرب من عشرين عام عمل، وهو أقل من راتب نظرائه في شركة ستيا، مطالباً بالمساواة في الأجور بين جميع العاملين في شركات الغزل والنسيج. وقال إن الوضع الحالي أثّر عليه مادياً ومعنوياً، بعد ترك العمل الذي كان يحبه ويشعر فيه بالإنجاز ويكسب منه من خلال الأرباح السنوية التي أوقفت من بعد "ثورة 2011"، وعمولات المعارض التي كانت تنظمها الشركة في المحافظات وكانت حركة البيع فيها نشطة جداً، واتجه حالياً للعمل كسائق. وإن السوق وعملاء الشركة العديدين سوف يفتقدون "بدلة فستيا"، وإن الشركة كانت قادرة على التطور والتوسع ذاتياً ودون الحاجة لتمويل من أي جهة، ولكن لم يكن هناك نية حقيقية لذلك لدى قطاع الأعمال العام أو المستثمرين. وإنه لا يعتقد أنه بالإمكان بناء "صرح" مشابه لما تم هدمه.

وفي الفترة من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 حتى كانون الثاني/ يناير 2019، جرت معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتقدير حالتها المبدئية وإمكانية استمرارها من عدمه وفقاً لتصريحات رئيس الشركة "حيث تبين أن عدداً كبيراً من المصانع مبنية من أربعينيات القرن الماضي ولا تصلح للاستمرار وتحتاج لبناء مصانع جديدة" بينما مصانع أخرى يمكن تأهيلها. وفُتح المعاش المبكر للراغبين من العمال لتعيين عمالة شابّة مدرّبة بدلاً منهم. وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة نقل شركة "ستيا" من موقعها الحالي إلى "كفر الدوار" وبيع أراضيها "مرتفعة الثمن" في "سموحة"، ومعها شركات "السيوف" و"الأهلية" و"المحمودية". وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في كانون الثاني/ يناير 2023 اعتماد قرار دمج "ستيا" وثلاث شركات أخرى في "شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" ب"كفر الدوار"، حيث سيقام مشروع مصانع على مساحة 175 ألف مترا مربعا بتكلفة إنشائية تبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات، يشمل 6 مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج، في إطار تنفيذ مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتمّ إسناد تنفيذ أعمال الإنشاء إلى "الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات"، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك وفقاً لما نشرته الصحف المحلية على مواقعها.

مع إسناد مهام بيع وتسويق منتجات الشركات في الأسواق المحلية والخارجية إلى شركة (Egyptian Cotton Hub) وهي شركة قطاع خاص مؤسّسة حديثاً، بعلامة تجارية جديدة هي "نيت") (NIT التي بدأت تدشين عددٍ من الفروع بالإسكندرية ومناطق أخرى، حيث تبدو كبديل عن معارض الشركات المعتادة التي كانت تبيع للجمهور مباشرة، وللشركات الحكومية مثل "هانو" و"عمر أفندي" و"بيع المصنوعات المصرية" التي كانت منافذ بيع لهذه المنتجات أيضاً. وهوما يثير التساؤل حول المستوى الذي يمكن أن تصل إليه أسعارها وأية تكلفة إضافية يمكن أن يتحملها المستهلك.

البديل: كومباوند

كان الميكانيكي الجالس بجوار أحد أبواب شركة "ستيا" المغلقة يتعثر وهو يحاول نطق كلمة "كومباوند" عندما سألته عما سيحل محلها. ليس لدى الأهالي معلومات محددة، ولكنهم يتناقلون ما يُشاع (2). وفي 2020 تناولت تقارير صحافية محلية امتلاك شركات قطاع الأعمال العام أصولاً هائلة تزيد قيمتها عن 5 تريليون جنيه، منها أراضٍ يمكن استغلالها بقيمة تريليون جنيه، ومنها شركات متعثرة تعاني من مشكلات مالية ك"شركة الحديد والصلب"، و"شركة النقل والهندسة"، و"شركة النصر للملاحات"، وشركات الغزل والنسيج. ونقلت عن وزير قطاع الأعمال العام قوله إن الوزارة قامت بإجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة المملوكة للشركات لتحقيق أفضل استفادة منها بعد تغيير استخدامها من صناعي إلى سكني تجاري.

 وذكرت التقارير استعداد الوزارة لطرح بعض قطع الأراضي غير المستغَلة التابعة لشركات القطاع والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وبعضها يقع على النيل مباشرة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأن وزارة قطاع الأعمال حصرت أصولها غير المستغَلة التابعة لشركاتها في نحو 344 أصلاً من بينها 250 أصلاً جاهزا للاستغلال سواء بالبيع أو الشراكة، وتمّ تغيير نشاط 182 قطعة أرض منها إلى سكني وتجاري جاهزة للطرح للاستثمار، وأن الأصول غير المستغلة التي سيتم طرحها أولاً هي تلك التابعة لشركات الغزل والنسيج متمثلة في 1.2 مليون متر مربع من أراضيها للبيع للمستثمرين (3).

وخلال شهر آب/ أغسطس 2022، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية أرض "شركة مصنع فستيا سابقاً" كقطعة أرض مخصصة لنشاط سكني تجاري بنظام الحصة العينية والنقدية بين الهيئة والمطوِّر العقاري، بمساحة تبلغ 17635 مترا مربعا بمنطقة "سموحة" بسعر مرتفع للمتر بلغ 79 ألف جنيه لتبلغ القيمة الإجمالية للأرض نحو مليار و393 مليون جنيه (4).

المحيط العمراني

تقول د. ميرهان إن منطقة "الحضرة" التي يقع فيها المبنى الأصلي لشركة "ستيا" تقطنها طبقة متوسطة وتحت متوسطة، وفي حالة بناء منطقة سكنية على موقع الشركة - كما حدث في حالات سابقة - ستكون لطبقات أعلى، ويتبع ذلك بالضرورة تغيير كثير من تفاصيل المحيط العمراني، فالمستثمِر لن يقبل مثلاً وجود ميكانيكي بالقرب، أو سوق شعبي، كما أن العمارات بالتاكيد ستكون شاهقة وبالتالي سوف تؤثر على الكثافة السكانية والمرورية وتضغط على البنية الأساسية مما يؤدي لتدهورها، كما ستؤثر على الهوية البصرية للمكان التي كان مبنى "ستيا" من سماتها المميزة.

وقالت بائعة خضار بسوق "عزبة سعد"، وهو سوق صغير ملاصق لجزء من سور الشركة، إنهم أُخبروا أن وجودهم مؤقت وعليهم أن يستعدوا لمغادرة المكان. ويضم محيط الشركة كذلك من بعض نواحيه عدداً من المقاهي الشعبية والمحال والعمارات السكنية القديمة وبائعات رصيف، وخط ترام المدينة ذي العربات المتهالكة، وهو يمر أمام باب العمّال، المتواضع مقارنة بباب الإدارة الواقع بالجهة المقابلة، حيث عمارات حديثة والعديد من السيارات المصطفّة.

وأضافت د. ميرهان أن العمّال والمجتمع المحيط سوف يشعرون بالانفصال عن تلك المباني الجديدة التي تخدم شريحة اجتماعية محددة، بعكس شعورهم تجاه مصنع "ستيا" الذي كان يخدم الجميع، من خلال منتجاته التي كانت تصل لشرائح مختلفة، كما تُصدّر لبلدان أجنبية.

أسئلة منطقية تثيرها التصريحات الحكومية

مالك عدلي المحامي ورئيس "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالقاهرة، قال إن التطوير لا يمكن أن يتحقق بالتخلي عن أصول شركات بأكملها ببيع أراضيها وتخريد آلاتها وتسريح عمالتها ذات الخبرة، وإنه من غير المنطقي الحديث عن مضاعفة الإنتاجية مع تقليص عدد المصانع، وهل المصانع المتبقية يمكن أن تستوعب آلاف العمال الذين كانوا موزّعين على المصانع التي تَقرر التخلي عنها، أو لدى الحكومة خطة لتعيين أعداد مماثلة بديلاً لهم لرفع الإنتاجية إلى الأرقام التي تذكرها؟

كان الميكانيكي الجالس بجوار أحد أبواب شركة "ستيا" المغلقة يتعثر وهو يحاول نطق كلمة "كومباوند" عندما سألته عما سيحل محلها. ليس لدى الأهالي معلومات محددة، ولكنهم يتناقلون ما يُشاع. وفي 2020 تناولت تقارير صحافية محلية امتلاك شركات قطاع الأعمال العام أصولاً هائلة تزيد قيمتها عن 5 تريليون جنيه، منها أراضٍ يمكن استغلالها بقيمة تريليون جنيه.

قالت بائعة خضار بسوق "عزبة سعد"، وهو سوق صغير ملاصق لجزء من سور الشركة، إنهم أُخبروا أن وجودهم مؤقت وعليهم أن يستعدوا لمغادرة المكان. ويضم محيط الشركة كذلك من بعض نواحيه عدداً من المقاهي الشعبية والمحال والعمارات السكنية القديمة وبائعات رصيف، وخط ترام المدينة ذي العربات المتهالكة.

وأضاف أن أيّ تطوير حقيقي لهذا القطاع المهم الذي اشتهرت به مصر تاريخياً يقتضي اختيار قيادات ذات كفاءة، وخضوع هذه القيادات للرقابة والمحاسبة، وتحديد رواتب عادلة للعمال وليس استغلالهم، وإشراكهم في الاختيار واتخاذ القرار، مع المزيد من التدريب لهم، والاستعانة بخبراء الغزل والنسيج لوضع خطط للنهوض بالصناعة محلياً وعالمياً. أما بيع الشركات الذي تقوم به الحكومة حالياً فسيؤدي - في رأيه - إلى مزيد من التدهور في القطاع الذي فشلت الحكومات المتعاقبة في حل مشكلاته وتركت شركاته تخسر دون تشخيص أسباب الخسارة أو وجود قواعد معينة لاختيار مديريها أوميزنيات تفصيلية معلنة لها، لتصل مديونيتها إلى هذا المبلغ بالغ الضخامة.

 وقال إن الخسائر الاقتصادية المترتبة على بيع شركة مثل "ستيا" تتمثل في فقدان أصول كانت قادرة على الاستمرار ودرّ المال كالمباني التاريخية والآلات وجزء لا يستهان به من عمالتها المدرّبة، بالإضافة إلى العلامة التجارية للشركة التي تمثِّل بدورها قيمة مالية. بينما البيع يؤدي لمكسب لمرة واحدة فقط مع فقدان المصنع للأبد. مشيراً إلى أن خسائر الشركات تعود في النهاية لسوء إدارتها وما يترتب على ذلك من انخفاض جودة المنتج أو ضعف تسويقه، وللسياسة الحكومية العامة المتبعة تجاه القطاع.

وقال إنه في 2020، تظاهر عمال "شركة صباغي البيضا" بكفر الدوار اعتراضاً على قرار رئيس مجلس الإدارة بتخريد بعض آلات الشركة وعلى تأخر صرف أجورهم، فتم تحويل 19 عاملاً منهم للمحاكمة الجنائية وصدر عليهم حكم غيابي بالسجن المؤبد. لاحقا تمكّن المحامون من الحصول لهم على البراءة بعد إعادة المحاكمة، إلا أن هذا - كما يقول - كان نوعاً من ترهيب العمال بعدم تكرار التدخل في هذه المسائل أو الاعتراض.

البيع سياسة حكومة

وقال عدلي إنه على الرغم من أهمية تعزيز القطاع الصناعي لرفع قيمة العملة الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي، من الواضح أن اتجاه السياسة الحكومية الحالية ليس داعماً للتصنيع بل لبيع المصانع، لتوفير موارد نقدية في ظل عجز الموزانة والتزامات سداد أقساط قروض صندوق النقد الدولي، والأمر لا يقتصر على قطاع الغزل والنسيج بل شمل قطاعات أخرى مهمة مثل الحديد والصلب، والأسمنت، وحتى قطاعات كان مبارك، الذي طُبقت الخصخصة في عهده، يرفض إشراك القطاع الخاص أو المستثمرين خاصة الأجانب فيها، نظراً لحساسيتها.

ويضيف أن سياسة الخصخصة تلك لم تنجح وألحقت أضراراً بالقطاع الصناعي وخاصة قطاع الغزل والنسيج، إلا أنه كان هناك، وقت تطبيقها، شروط على المستثمر بعدم تغيير النشاط والحفاظ على العمالة وضمان حقوقها. وقد شاب بعض عقود البيع للخصخصة فساد (5) وعادت شركات للدولة بعد "ثورة يناير 2011"، وكان من المنتظر - كما يقول - أن تهتم الدولة بتحسين أوضاعها والنهوض بها، ولكن هذا لم يحدث.

وزارة قطاع الأعمال حصرت أصولها غير المستغَلة التابعة لشركاتها في نحو 344 أصلاً من بينها 250 أصلاً جاهزاً للاستغلال سواء بالبيع أو الشراكة، وتمّ تغيير نشاط 182 قطعة أرض منها إلى سكني وتجاري جاهزة للطرح للاستثمار. الأصول غير المستغلة التي سيتم طرحها أولاً هي تلك التابعة لشركات الغزل والنسيج متمثلة في 1.2 مليون متر مربع من أراضيها للبيع للمستثمرين.

"الخسائر الاقتصادية المترتبة على بيع شركة مثل "ستيا" تتمثل في فقدان أصول كانت قادرة على الاستمرار ودرّ المال كالمباني التاريخية والآلات وجزء لا يستهان به من عمالتها المدرّبة، بالإضافة إلى العلامة التجارية للشركة التي تمثِّل بدورها قيمة مالية. بينما البيع يؤدي لمكسب لمرة واحدة فقط مع فقدان المصنع للأبد".

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخراً قائمة من 32 شركة مملوكة للدولة سوف تُطرح في البورصة أو للبيع لمستثمرين استراتيجيين، شملت عدداً من البنوك وشركات تأمين وأسمنت وإسكان ومنتجات بترولية ومستحضرات طبية وفنادق ومحطات كهرباء وشركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع وغيرها، ولم تضم القائمة شركات غزل ونسيج. يعلّق عدلي بأن المستثمرين الخليجيين الذين اعتبرهم صندوق النقد شركاء استراتيجيين في المرحلة الحالية يستهدفون الشركات الناجحة بالفعل، أما الشركات الخاسرة كشركات الغزل والنسيج فتلجأ الحكومة إلى بيع أراضيها وآلاتها.

ويرى عدلي أن غلق المجال أمام النقاش العام أو المساءلة البرلمانية (6) ونقص المعلومات حول ما تقوم به الحكومة يُعدّ مؤشرات سلبية على النتائج التي يمكن أن تقود إليها هذه القرارات.

ويضيف: على سبيل المثال فيما يتعلق بآلات شركة "ستيا" لا نعرف كيف تكوّنت اللجان التي قامت بمعاينتها ومن هم أعضاؤها وما هي المعايير التي اعتمدتها لتحديد الآلات الصالحة أو غير الصالحة للاستمرار (7) ولمن بيعت وكم قيمة بيعها؟ كما أنه ليس هناك ضمانة لأن تذهب أموال بيع الأراضي والآلات بالفعل لتطوير الصناعة. مشيراً إلى أن إدارة المال العام مسألة شائكة ومعقدة، والاكتفاء فيها بتصريحات إعلامية من جانب الحكومة لا يمكن أن يكون مجدياً.

التراث الصناعي في مصر

تقول د. ميرهان دمير إن مصر لديها ثراء كبير في مواقع التراث الصناعي على امتداد محافظاتها ومناطقها الجغرافية نظراً لدورها في التاريخ الصناعي العالمي الحديث، ولكنها لا تلقى الاهتمام المطلوب مما يؤدي إلى فقدان أعداد متزايدة منها، فضلاً عن كونها غير محصورة أصلاً. وإن هناك مباني صناعية مسجّلة سواء وفقاً لشروط ومعايير قانون الآثار أو لمعايير "الجهاز القومي للتنسيق الحضاري"، وتضيف: على مستوى عالمي، تُعتمد معايير أكثر اتساعاً، إذ قد نجد موقعاً صناعياً لا يزيد عمره عن 40 عاماً ويُسجل كتراث، بناءً على خصائصه التاريخية أو الاجتماعية أو التكنولوجية أو المعمارية أو العمرانية، أو وفقاً لمعيار "النُّدرة"، بأن يكون الموقع على سبيل المثال هو الأول أو الأخير أو الوحيد المتبقي في منطقة ما والذي يشهد على صناعة معينة.

"في 2020، تظاهر عمال "شركة صباغي البيضا" اعتراضاً على قرار رئيس مجلس الإدارة بتخريد بعض آلات الشركة وعلى تأخر صرف أجورهم، فتم تحويل 19 عاملاً منهم للمحاكمة الجنائية وصدر عليهم حكم بالسجن المؤبد. لاحقاً تمكّن المحامون من الحصول لهم على البراءة بعد إعادة المحاكمة، إلا أن هذا كان نوعاً من ترهيب العمال بعدم تكرار التدخل في هذه المسائل أو الاعتراض".

"على الرغم من أهمية تعزيز القطاع الصناعي لرفع قيمة العملة الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي، من الواضح أن اتجاه السياسة الحكومية الحالية هو لبيع المصانع، لتوفير موارد نقدية في ظل عجز الموزانة والتزامات سداد أقساط قروض صندوق النقد الدولي. والأمر يشمل قطاعات كان مبارك، الذي طُبقت الخصخصة في عهده، يرفض إشراك القطاع الخاص أو المستثمرين، خاصة الأجانب فيها، نظرا لحساسيتها". 

وأضافت أن المشكلة في حالة "ستيا" وغيرها من مواقع التراث الصناعي في مصر أن الأمر يكون مفاجئاً لهم دون إعلان مسبق أو توضيحات كافية يمكن معها إتاحة الفرصة لمناقشة البدائل ومن ثم إنقاذ الموقع والحفاظ عليه.

وقالت إن التراث الصناعي بوجه خاص يتميز بدرجة عالية ومباشرة من التفاعل من جانب المجتمع المحلي عبر أجيال وفئات وطبقات مختلفة، ومن ثم الارتباط والتقدير. فالعامل - على سبيل المثال - يكون لديه ارتباط قوي وعاطفي بالمصنع والآلة التي عمل عليها، بينما يمكن أن يكون تفاعله أو تأثره أقل بكثير بقصر ذي مفردات معمارية متميزة.

وقالت إنها لمست درجة عالية جداً من الارتباط بالشركة لدى عمال "ستيا" الذين تحدثت معهم، كمبنى وآلات عملوا عليها لسنوات وعقود، وهذا لاحظته أيضاً عندما تحدثت مع عمّال ورشة الترام ب"كرموز" في عمل بحثي سابق. وتضيف: هؤلاء العمال يفهمون ماذا يعني تراث صناعي ويقدّرون قيمته حتى وإن لم يكونوا على دراية بالمصطلح.

شركة ستيا اليوم من الداخل

بدائل

تتميز المباني الصناعية أيضا وفقا لـ د.ميرهان بالمرونة لإعادة الاستخدام، فهي تتسم باتساع الفراغات الداخلية من مساحات وارتفاعات، كما تتسم بمتانة وصلابة إنشائية بحكم وظيفتها، ومن ثم في حالة الرغبة في تغيير النشاط، لاعتبارت بيئية مثلاً عملاً بمبدأ تقليل التصنيع داخل المدن، سيكون أمامنا خيارات متعددة لإعادة التوظيف مثل: مستشفيات، مدارس، جامعات، مبان سكنية أو تجارية، فنادق.. وغيرها. والخيار الأمثل لا يمكن لفرد واحد تحديده، بل يتطلب نقاشاً مجتمعياً يشارك فيه الخبراء وقاطنو الحي والمدينة والمسئولون والمستثمرون.. وذلك وفقاً لاحتياجات المنطقة، ودون أن يؤدي لزيادة التكدّس أو لتدهور في البنية الأساسية، بدلاً من خسارة مبان على هذا القدر من المتانة التي يصعب تكرارها والتي لم تحتج لترميمات - كبرى على الأقل - منذ إنشائها قبل خمسين أو سبعين عاماً، وحتى مواد البناء التي استخدمت فيها قد لا تتوافر حالياً، بالإضافة إلى قيمتها التاريخية والاجتماعية.

معدّل تاريخي للهدم

في رسالتها للدكتوراه التي أنجزتها العام الماضي، تناولت د. ميرهان العلاقة بين التطور الصناعي والتطور العمراني للإسكندرية في التاريخ الحديث. تقول: التطور الصناعي كان أحد المحرّكات الرئيسية لتطور المدينة عمرانياً، فهي التي أدت إلى قدوم الناس للعمل ومن ثم للسُّكنى، فقامت المباني السكنية وغيرها من المنشآت كالبنوك.. ومن ثم لا يصح تهميش التراث الصناعي، كما أن الاهتمام بالتراث بجميع أنواعه ضروري ويعكس ثراء المدينة، ويمكن مدّ الحديث عن دور الصناعات في تطور المدن في مصر عموماً وعلاقتها بالزراعة والثروة المعدنية إلى مناطق جغرافية أخرى كصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن في الدلتا، وصناعة السكر وزراعة قصب السكر في الصعيد، وكذلك الصناعات المعدنية ومناجم المواد الخام على ساحل البحر الأحمر..

المستثمرين الخليجيين الذين اعتبرهم صندوق النقد شركاء استراتيجيين في المرحلة الحالية، يستهدفون الشركات الناجحة بالفعل، أما الشركات الخاسرة كشركات الغزل والنسيج فتلجأ الحكومة إلى بيع أراضيها وآلاتها.

ومن مباني التراث الصناعي التي فقدناها كذلك، الشركة الأهلية للغزل والنسيج، والشركة الشرقية للكتان والقطن، بالإضافة إلى مبنى "محطة سكة حديد القبّاري" وهي ثاني أقدم محطة سكة حديد تُبنى في العالم بعد محطة إنجلترا. 

وقالت إن الخمس السنوات الأخيرة شهدت هدم عدد كبير للغاية من مواقع التراث الصناعي في الإسكندرية، أبرزها ردم ترعة المحمودية، من السيوف حتى مصبّها بالبحر المتوسط في الميناء الغربي للمدينة، وهدم المصانع على ضفافها مثل شركة "سباهي" للغزل والنسيج (شركة السيوف للغزل)، وشركة الملح والصودا وغيرهما.. والحزين أن المبني الإداري لمصنع سباهي (8)  مسجّل كمبني ذي طراز معماري متميز، ولم تتحرك الجهات المعنية إلا بعد أن طالته بالفعل يد التخريب، على الرغم من المناشدات المتكررة التي سبقت ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن مباني التراث الصناعي التي فقدناها كذلك الشركة الأهلية للغزل والنسيج، والشركة الشرقية للكتان والقطن.. بالإضافة إلى مبنى "محطة سكة حديد القبّاري" وهي ثاني أقدم محطة سكة حديد تُبنى في العالم بعد محطة إنجلترا. وهذه المحطة لم تكن مسجلة أو حتى معروفة الموقع إلا في العِقد الأخير، وعلى الرغم من المحاولات المضنية للأكاديميين لإنقاذ المبنى الذي كان في حالة مزرية، تمّ هدمه وتسويته بالأرض، كان ذلك في صيف 2021. وإذا نظرنا إلى مكابس القطن في "مينا البصل" وهي ذات قيمة محلية ووطنية ودولية أيضاً، حيث كان الاقتصاد العالمي يعتمد على القطن المصري في فترة الحرب الأهلية الأمريكية وما بعدها، نجد أنه لم يعد يعمل منها سوى مكبس واحد فقط، وهو ما يعكس تأثير تدهور زراعة القطن المصري وتراجع تصديره، حيث العلاقة وثيقة بين الزراعة والصناعة.

إلا أن هذا لا يعني - كما تقول فقدان الأمل والتوقف عن بذل المزيد من الجهود لإنقاذ المتبقي من التراث الصناعي، شريطة أن تكون جهوداً جماعية.

وقالت إنها قامت بحصر المواقع التي تمثّل تراثاً صناعياً بالإسكندرية وحدها من بدايات القرن التاسع عشر حتى عام 1959، وقد تجاوز عددها 260 موقعاً، منها ما زال قائماً حتى اليوم ومنها في حالة تدهور أو حلّت محله مربعات سكنية، دون أن يتضمن هذا العدد مناطق صناعية في أصلها مثل برج العرب وأبي قير.

عقبات العمل الميداني

تقول د. ميرهان: الموافقات الأمنية للدخول للمواقع لتصويرها أبرز المعوقات حيث يمكن أن يستغرق استخراجها شهوراً، وذلك وفقاً لتجربتي، خاصة أن معظمها يعد مواقع حساسة وحيوية لارتباطها بالبنية الأساسية أو بصناعات هامة. حتى في حالة الحصول عليها، يمكن أن تكون الموافقة محددة بدخول الموقع لكن دون التصوير، أو التصوير خارج المبنى وليس داخله، وهذا طبعاً يعيق عملية التوثيق. وقالت إنه في حالة شركة "ستيا" على الرغم من توقف العمل وما يجري في الموقع من تخريب، خرج إلىّ أحد أفراد الأمن (موظف أمن مدني وليس شُرطياً) أثناء محاولتي التصوير من الخارج وطلب باستياء توقفي عن التصوير وطلب هاتفي وبطاقة هويتي، بينما البلطجية بجانبه مستمرون في الفكّ والخلع دون أي رادع أو سؤال، الأمر الذي جعلني أشعر بالحزن الشديد إزاء ما وصلنا إليه من ردع الباحثين عن توثيق التراث الذي يتم تدميره، وتجاهل من يقومون بتخريبه. 

______________________

 1-  خلال 5 زيارات متفرقة لموقع الشركة لم يكن هناك أي وجود شُرَطي وكان هؤلاء يمارسون عملهم بحرية تامة.    
 2- يتردد بين الأهالي أن رجل الأعمال السكندري هشام طلعت مصطفى هو المشتري الجديد لأرض الشركة، وليس هناك حتى الآن إعلان رسمي بذلك، إلا أن "مجموعة طلعت مصطفى" تعد أبرز المستثمرين المتعاونين مع هيئة المجتمعات العمرانية عبر عدة مشاريع.
 3- منها أرض محلج شركة الوادي للتجارة وحليج الأقطان بميت غمر، وأراض تتبع شركات النصر للصباغة بالمحلة، وبورسعيد للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج بسوهاج، ودمياط للغزل والنسيج، وأرض شركة الدلتا للغزل والنسيج بالمنصورة، وغيرها... عن موقع جريدة روز اليوسف الحكومية.     
 4- موقع جريدة المال نيوز نقلاً عن موقع الهيئة.     
 5- حاليا تمّ تحصين عقود الدولة من الطعن فيها "دعماً للاستثمار والاقتصاد القومي" كما قضت المحكمة الدستورية العليا مؤخراً.   
 6- في اتصال هاتفي معها، احتفت إيفيلين متّى نائبة برلمانية عن حزب الوفد وعضوة لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيارة رئيس الحكومة لمصنع المحلة، وطالبت الشعب الذي وصفته بأنه صار "استهلاكي" بالعمل (برنامج "مصر اليوم" على قناة الدلتا).
 7- قال موظف شركة فسيتا إن من المواقف المحزنة التي رآها ماكينات كانت تعمل وتنتج لآخر وقت أتلفت لتباع كخردة، وإن ماكينات الشركة مستوردة من دول أوروبية ومن طبيعة مثل هذه المعدات أن تعمّر طويلاً، وحتى في حالة الأعطال يمكن إصلاحها. وإن مكسب تاجر الخردة الذي اشترى محتويات مصنعي "ستيا" لن يقل عن 10 أضعاف ما دفعه فيها، وما يتم نهبه حالياً من جانب بلطجية الخردة هو من أواخر ما تبقى في الشركة بعد استكفاء التاجر، وهو بدوره مرتفع الثمن: "لحد اللحظة دي الشركة فيها خير".    
 8- فيديو لتخريب المبنى الإداري لشركة "سباهي" على تويتر https://bit.ly/3TKWSs9

مقالات من مصر

عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية!

منى سليم 2024-03-29

هل يستقيم ألا تغيِّر الحرب على غزة موازين الأرض؟ أو لا يصير الى صياغة برنامج سياسي مصري ينطلق من إلغاء هذه معاهدة كامب ديفيد، وأن يكون ذلك ركيزة للتغيير الجذري...

كيف جرى تكبيل مصر واستعبادها؟

رباب عزام 2024-03-21

يبدو أن السلطة المصرية لن تتوقف نيتها في بيع الأصول والأراضي، ولن تكتفي فقط بما حُسم من صفقات منذ العام 2021، بل ستسعى إلى مزيد من عمليات البيع، تنفيذاً لاشتراطات...

للكاتب نفسه

قصّة "هَدِية" مع الميراث

في زيارتي الأولى في العام 2016 ركّزتُ على التقصير الحكومي ونقص الخدمات الأساسية، وفي الثانية (2021) عملتُ واحتككتُ أكثر بموضوعات تتعلق بثقافة وسلوكيات الناس أنفسهم هناك: ختان الإناث، قتل النساء...

أوضاع صعبة يواجهها الوافدون السودانيون في مصر وعلى حدودها

قالت مفوضية اللاجئين إنه حتى 15حزيران/ يونيو الفائت، تمّ تمويل برنامج الاستجابة السريعة للأزمة السودانية، الذي يشمل مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، بنسبة 15 في المئة فقط...