تنعقد بالجزائر العاصمة يوم 12 مارس 2023، محاكمة الصحفي الجزائري إحسان القاضي.
وللتذكير فإن إحسان القاضي المحبوس منذ قرابة ثلاثة أشهر إثر اعتقاله وإغلاق الوسيلتين الإعلاميتين اللتين يديرهما – راديو M ومغرب إيميرجون (Maghreb Emergent) – متابعٌ بتهمة تلقيه أموالا ومزايا من الخارج بغرض القيام بدعاية سياسية.
نحن أعضاء الفريق الدولي لمحاميي إحسان القاضي نعتبر أن الشروط أبعد من أن تكون متوفرة لمحاكمته محاكمة عادلة، تضمن حقوقه المنصوص عليها في التشريع الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
فمن ناحية، لا يزال إحسان القاضي يقبع تعسفا رهن الحبس بعد أن رُفضت جميع طلبات الإفراج عنه بالرغم من كونه يقدم للعدالة كل الضمانات اللازمة، هذا فضلا عن أن معالجة طلباته هذه شابتها مخالفات كان أبرزها، في اجتماع غرفة الاتهام يوم 15 جانفي 2023 في غيابه وغياب محاميه.
ومن ناحية أخرى، يتعرض إحسان القاضي إلى حملة تشويه واسعة النطاق لا على الشبكات الاجتماعية فحسب بل أيضا على موجات الإذاعة العامة الجزائرية التي أعطت الكلمة لمتهميه في محاولة بينة للتأثير على سير العدالة بشأنه. وقد بلغت هذه الحملة ذروتها عندما اتهمه رئيس الدولة الجزائري يوم 24 فيفري بأنه "خبارجي" يعمل لصالح قوى أجنبية واصفا راديو M ومغرب إيميرجون بأنهما وسيلتا إعلام "غير قانونيتين" - وهو بذلك قد أعترف بمسؤوليته عن اعتقال إحسان القاضي وأصدر عليه حكما قبل أن تحكم في أمره العدالة في انتهاك صارخ لمبدأي استقلال القضاء وقرينة البراءة. وفي السياق الجزائري المتوتر الحالي، فإن اتهامات كهذه ، زيادة على كونها مساسا بشرف إحسان القاضي وسلامته المعنوية، تشكل خطرا على سلامته الجسدية والسلامة الجسدية لموظفي راديو M ومغرب إيميرجون.
ولهذين السببين مجتمعيْن – اعتقاله التعسفي والدعاية الحكومية التي تستهدف التأثير على مجرى العدالة -، فقد رفض إحسان القاضي الإجابة على كل الأسئلة التي طرحت عليه أثناء التحقيق القضائي.
واليوم وموعد محاكمة إحسان القاضي يقترب في ظروف يرثى لها من زاوية ضمان حقوقه، فإننا نحن أعضاء الفريق الدولي لمحامييه:
- نذكر بأنه يحاكم اقتصاصا منه على آرائه السياسية التي لم يتوقف عن الدفاع عنها علنا، على الرغم من المضايقات القضائية التي تعرض لها طيلة عامين؛ وننوه بأن ملف الاتهام، كما كشف عنه محاموه في 4 مارس الماضي إثر انتهاء التحقيق، ضعيفٌ ضعفا لا يتناسب مطلقا مع الادعاءات الكاذبة التي ساقتها حملة التشهير به؛
- نعتبر أن الضغط الذي تمارسه الصحافة العمومية بل ورئيس الدولة شخصيا على القضاء من شأنه تحويل جلسة 12 مارس 2023 إلى مجرد إجراء شكلي؛
- ندعو السلطات الجزائرية إلى السماح لإحسان القاضي بالاستفادة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في التشريع الجزائري؛
- ندعو مجددا إلى الإفراج الفوري عن إحسان القاضي فليس للحبس المؤقت في حالته ما يبرره بأية حال من الأحوال ؛
- نطالب برفع تشميع مقر راديو M و ومغرب إيميرجون الذي قضى على مصدر رزق أكثر من ثلاثين موظفا وعائلاتهم.
المحامون :
- عبد الناصر العويني، محامي ومدافع عن حقوق الإنسان (تونس).
- سعيدة بن قراش محامية، مستشارة حقوق الإنسان - سابقا - لدى رئاسة الجمهورية (تونس).
- بيير برونيسو، محامي بنقابة المحامين بباريس وعضو رابطة حقوق الإنسان الفرنسية.
- العياشي الهمامي،محامي، وزير حقوق الإنسان التونسي – سابقا (تونس)
- محمد جعيط، محامي بنقابة المحامين بباريس وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
- رافائيل كيمف، محامي بنقابة المحامين بباريس.
- فاطماتا امباي، محامية، ورئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان.
- يوسف تييرنو نيان محامي، وممثل الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان في نواديبو.
- محمد صدقو، محامي سجناء الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين عمر راضي وسليمان الريسوني والمؤرخ والصحفي المغربي المعطي منجب (المغرب).
