«الخبر الذي هزّ المجتمع، المعلم المطرود من عدة مدارس واستقبلته المدرسة الخاصة بالأحضان وفعل فيها ما فعل واغتصب من تلاميذها «26» تلميذاً. قبل التحقيق نقول أين الخلل؟ أين الخلل؟
ما رأيت خللا لا وجيع له إلا هذا الصبر على عدم ضبط مهنة التعليم. للطب مجلس طبي منذ «1955م» بقانون نُفِّذ «1968م». يمنح الطبيب الذي يجتاز شروط التسجيل رخصة مزاولة المهنة ويظل رقيبًا عليه وذلك بعد أداء قسم ويحاسبه كدرجة من درجات المحاسبة والتي قد تتعداه للمحاكم...
وللمهندسين مجلس وللمحامين اتحاد. وللمهن الطبية مجلس جديد لنا معه وقفة تفصيلية قريباً، ما من مهنة إلا لها مجلس يحدد شروط الالتحاق بها ويضع صاحب العضوية تحت الرقابة اللهم إلا مهنة التعليم التي أصبحت مهنة من لا مهنة له!!
هانت عليهم وأهانوها وها هو المجتمع يحصد هذه الأخطاء في ممارسين لا نقول لا كفاءة لهم فقط ولكن لا أمانة لهم بل عار ووصمة خزي وعار على المجتمع تمثلت في فعل هذا المريض وغير السوي والذي ما كان له أن يمارس هذه المهنة لو كان لها مجلس يضع نقطة حمراء أمام اسمه من أول تجاوز في المدرسة الأولى».
من مدونة «استفهامات» السودانية