حمادة يحتجز نون: النيابة العامة تستشرس ضد أهالي ضحايا تفجير المرفأ

لا يزال النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة يحتجز ويليام نون، شقيق ضحية انفجار مرفأ بيروت جو نون، لدى مديرية أمن الدولة في الرملة البيضاء منذ أمس الجمعة على خلفية مطالبة نون بعودة التحقيق في جريمة العصر المجمّد منذ أكثر من عام. ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت الاحتجاجات أمام مركز المديرية في الرملة البيضاء وفي بيروت وجبيل على استمرار توقيف نون الذي تم استدراجه إلى فنجان قهوة أمس.

وكان نون قد توّجه أمس الساعة 1.30 بعد الظهر إلى مديرية أمن الدولة في الدكوانة برفقة محاميه رالف طنوس بعد دعوة للقاء على “فنجان قهوة”، ليتبيّن وجود إشارة بتوقيفه من قبل القاضي حمادة، ما وصفه المحامون ب”الكمين” و”التوقيف الاعتباطي”. وبحسب عائلة نون، فإن المديرية دهمت منزله عقب توقيفه لتفتيشه. ولاحقاً تم نقله إلى مركز أمن الدولة في السوديكو قبل نقله مجدداً إلى فرع الرملة البيضاء.

محامو نون: “ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول”

وفقاً لمحاميه، يتم التحقيق مع نون على خلفية انتقاده للقضاة وأعمال التخريب في قصر العدل الأسبوع الفائت خلال اعتصام للأهالي المطالبين بعودة التحقيق في جريمة المرفأ وبمنع تعيين قاض بديل عن القاضي طارق بيطار. وأوضح المحامي طنوس ل”المفكرة القانونية” أنه تم ترك نون رهن التحقيق في ملف تكسير الزجاج في العدلية ليعود ويمثل الإثنين المقبل أمام تحري بيروت (الشرطة القضائية) مع مجموعة من أهالي الضحايا المستدعيين إلى التحقيق أيضاً. وأضاف أن نون ما زال محتجزاً في ملف التصريحات الإعلامية الخميس أمام قصر العدل عن الديناميت وتفجير العدلية وقوله للقاضي زاهر حمادة الذي استدعى أهالي الضحايا إلى التحقيق “روح بلط البحر”. ويذكر أن القاضي حمادة كان قد أمر في شباط الماضي باستخدام القوة لفضّ اعتصام أهالي ضحايا تفجير المرفأ داخل قصر العدل.

وأضاف طنوس “طلبوا أمس تفريغ تلفونه ولم يجدوا فيه اي شيء، وداهموا منزل أهله وفتشوا عن الديناميت وأيضاً لم يجدوا شيئاً، واليوم استدعوا بيتر ابي صعب، شقيق ضحية تفجير مرفأ بيروت جو أبي صعب، الى التحقيق، وكانت الإشارة اتركوا وليم موقوفاً لحين مثول بيتر، أي ربطوا بقاء نون موقوفاً لحين مثول بيتر أمامهم، وهذا امر معيب قانونياً”.

وقد قضى عدد من المحامين ووالدة نون الليلة داخل مقرّ المديرية في الرملة البيضاء. واليوم خرج المحامي والنائب ملحم خلف من المديرية وقال “ميزان العدالة معطّل بشكل غير مقبول، عندما نكون من دون مرجعية نصبح أمام دولة بوليسية ليس لديها مرجعية”. ورأى خلف ضرورة أن يكون هناك وبشكل فوري، من يُمسك بعقلنة هذا الملف، من خلال حُسن تطبيق القانون، بخاصة أن ما نشهده هو أمر غير مقبول.

وأضاف خلف أنه “منذ الساعة الثانية من بعد ظهر أمس وحتى العاشرة والنصف ليلاً أبقوا نون من دون أي تحقيق، ليظهر عندما طلبوا النشرة بأن هناك بلاغ بحث وتحر بحقه” ما اعتبره خلف “فخاً”. وأوضح أن عناصر من الشرطة القضائية حضروا اليوم السبت إلى مديرية أمن الدولة واستمعوا إلى نون لمدة ساعة، فتبين ان بلاغ البحث والتحري الجاري من أمن الدولة يتناول الوقائع نفسها، وبالتالي أن هناك جهازان يحققان بالموضوع نفسه. وأضاف أنه “أمس، وبعد أن تم التحقيق، أبلغنا المحقق بإشارة ترك وليام حراً ليعود بعد ربع ساعة ويبلغنا ان المحامي العام عدّل إشارته وتركه رهن التحقيق”. وطالب خلف المرجعيات القضائية كافة “لا سيما المدعي العام الاستئنافي في بيروت اتخاذ القرار بترك نون، وإذا لم يأخذ قراره هذا فليكن المدعي العام التمييزي، وهو رأس هذه النيابات العامة أن يأخذ هذا القرار”.

تضامن واسع مع نون

تجمّع أهالي ضحايا المرفأ وشهداء فوج الإطفاء وعدد كبير من المتضامنين معهم من نوّاب وناشطين أمام مركز مديرية أمن الدولة منذ الأمس مطالبين بالإفراج عن نون ومطلقين هتافات مثل “روحوا بلطو البحر” و”يا عسكر عسكر ع مين، عسكر على الشعب المسكين”.

وعند الثانية والربع من بعد ظهر اليوم السبت أقفل أهالي ضحايا المرفأ وشهداء فوج الإطفاء، المسلك الغربي لأوتوستراد الماريوت في محيط المديرية بواسطة أغصان الأشجار ما تسبب بتحويل السير باتجاه الطريق البحرية. وأكدوا الاستمرار بقطع الطريق والتجمع أمام المديرية حتى إطلاق سراح نون. على خط مواز، استمرت الاحتجاجات الداعمة للأهالي منذ بعد ظهر أمس لا سيما في بيروت وجبيل التي شهدت صدامات بين القوى العسكرية والمحتجين أسفرت عن سقوط جرحى من بين المتظاهرين، احتجاجاً على استمرار توقيف نون. وقد تضامن معه أيضاً عدد من النوّاب مطالبين بالإفراج عنه.

من جهتهم، أصدر المنضمون إلى “تجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت” الذي انفصل عن جمعية أهالي الضحايا في العام الماضي بياناً قالوا فيه: “ننظر بكثير من الريبة لما يحصل من هرطقة قضائية بقضية توقيف وليم نون الذي عبر عما يختلج في نفوسنا جميعا كأهالي شهداء قتلوا ظلما وعدوانا في إنفجار المرفأ ليتم إستدراجه بطريقة عصاباتية لإيقاعه بفخ قضاء أقل ما يقال فيه إنه فاسد فاشل حتى النخاع”. وبعدما اعتبروا أن “هذا الأمر يندرج ضمن مخطط لتخويف وتطويع اهالي شهداء المرفأ لكسر عزيمتهم و إصرارهم على معرفة الحقيقة وصولا للعدالة والمحاسبة”، أكدوا ان “هذا الأمر لن يزيدنا إلا إصرارا على مواجهة هذه المنظومة الفاسدة بقضائها وسياسييها”، وطالبوا ب”إطلاق سراح وليم نون فوراً والعمل القضائي الجاد بعيداً عن السياسة والتسييس لإستكمال التحقيقات كي لا نضطر لإتخاذ خطوات نحن والشارع في غنى عنها”.

كما غرّد المدير التنفيذي ل”المفكرة القانونية” أن “محاسبة وليم نون تتم على خلفية مطالبته بالعدالة وسعيه لمنع طمس التحقيق. بهذا المعنى ملاحقته هي مرادف لأي ملاحقة تقوم بها أي سلطة مستبدة وظالمة ضد اي ضحية ترفض التسليم بالمظلمة المرتكبة بحقها. كل ما يقال خلاف ذلك لتيرير الملاحقة تفاصيل لا تغير شيئا من هذه المعادلة.” كما اعتبر أنه “حين يصل مستوى اللاعدالة حده الأقصى كما حصل بفعل تجميد التحقيق في قضية جريمة المرفأ الى اجل غير مسمى، يصبح استشراس النيابة العامة في ملاحقة الضحايا وذويهم على خلفية المطالبة بالعدالة المفقودة سقوطاً اخلاقياً قبل أن يكون سقوطاً وظيفياً.” وتابع: “تعالج اللاعدالة بإعادة العدالة إلى مسارها وليس بمزيد من اللاعدالة.”