( صنعاء - الخميس 12 مايو 2016 )
قالت منظمة مواطنة لحقوق الانسان إنّ جماعة أنصار الله المسلحة – الحوثيين - نفذت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية طالت مئات المدنيين في عموم المناطق التي تسيطر عليها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء والسلطة في البلاد أواخر أيلول/ سبتمبر من العام 2014 في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وطالبت مواطنة جماعة أنصار الله (الحوثيون) الكف عن انتهاك القانون الدّولي الإنساني وسرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً لديها دون أي تأخير قد يضاعف المخاطر التي تهدد حياتهم أو إطالة تقييد حرياتهم وحرمانهم من حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير أطلقته المنظمة اليوم الثلاثاء يوثق عشرات من وقائع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي نفذتها سلطات الحوثي ضد مدنيين في سبع محافظات يمنية (صنعاء، تعز، الحديدة، حجة، إب، ذمار، عمران).
وقد طالت عمليات الاعتقال والاختفاء القسري مدنيين مختلفين ومعارضين سياسيين للجماعة شكل المنتمين لحزب التجمع اليمني للإصلاح غالبيتهم. كما شملت هذه الاعتقالات مواطنين عاديين وصحفيين محليين ونشطاء سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، أطباء وأكاديميون ورجال دين وسياسة، وفعاليات سياسية ومدنية كما تعرضت ثلاث نساء من قيادة التجمع اليمني للإصلاح للاعتقال والحجز المؤقت، وكذلك بعض أبناء الأقلية اليهودية في اليمن.
واشتمل التقرير الذي حمل عنوان " ليسوا هُنا" على نحو 53 حالة اعتقال تعسفي، و27 حالة اختفاء قسري قامت بها جماعة الحوثي وتحققت منها مواطنة من خلال الاستقصاء الميداني وتنفيذ نحو 200 مقابلة مع عائلات الضحايا وشهود عيان وضحايا تم الإفراج عنهم.
وقد تضمنت هذه الحالات اعتقال 10 صحفيين ظلوا مختفين قسرياً لعدة أشهر قبل الكشف عن أماكن احتجازهم، تعرض بعضهم للتعذيب والحجز في زنازين انفرادية بحسب شهادات أهاليهم وثقتها مواطنة.
وتزامن إطلاق هذا التقرير مع بدء الصحفيين المعتقلين الإضراب عن الطّعام نتيجة المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في المعتقل بحسب بيان لذوي الصحفيين المعتقلين تلقت مواطنة نسخة منه.
وقالت رضية المتوكل، رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان: " تنتهج جماعة الحوثي سلوكاً قمعياً خطيراً حين تعمد إلى تغييب المدنيين في ظلام معتقلاتها تاركة بذلك مئات العائلات أيضاً في الظلام ومتاهة المأساة.
وقدم التقرير مصفوفة من التوصيات لجماعة الحوثيين للحد من استمرار انتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووضع حدّ لتقييد الحريات العامة.
وجدّدت المنظمة في تقريرها مطالبتها بإنشاء آلية دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن بما فيها قضايا الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية.
وشددت المتوكل على أن هذه الخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وما يرتبط بها من ممارسات حاطّة بالكرامة الإنسانية فإضافة إلى كونها وصمة في سجل الجماعة ستحملها معها إلى المستقبل فهي كذلك جرائم لا تسقط بالتقادم وعلى جماعة الحوثي أن تدرك ذلك.
ودعت المتوكّل جماعة الحوثي إلى احترام القانون الدولي الإنساني كما طالبت المجتمع الدولي لا سيما الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى إليمن اسماعيل ولد الشيخ أن يكون ضمن أولويات مفاوضات الكويت معالجة ملف المعتقلين دون ربطه بأي ملفات أو قضايا أخرى.
