أثار قرار وزير التنمية المحلية المصري اللواء هشام آمنة حول تراخيص المحال العامة جدلاً، خاصة فيما يتعلق بإلزام 83 نشاطاً تجارياً بالحصول على الموافقة الأمنية من مديرية الأمن الواقع في حيزها النشاط التجاري، قبل الموافقة على الترخيص لها لإنشاء محل عام. فالقرار، بالإضافة لفرض مزيد من الأعباء المالية على المواطنين، يضاعف من إحكام القبضة الأمنية على الشارع.
القرار رقم 37 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية، هو بمثابة دخول قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيز التنفيذ. إلا أن المثير فيه هو الأنشطة التي أصبحت خاضعة للموافقة الأمنية أولاً قبل الحصول على الترخيص: محال البقالة والملابس وتصفيف الشعر والأحذية والمصنوعات الجلدية، ومسح الأحذية والسوبر ماركت والهايبر ماركت ومحال بيع الأجهزة الإلكترونية الجديدة والمستعملة ومحال بيع الأجهزة الكهربائية ودورات المياه العامة ومعارض بيع السيارات والدرجات البخارية والهوائية ومحال بيع وصيانة الهواتف المحمولة وأيضاً المقاهي ومحال تقديم المشروبات... ووفقاً للتقسيم الجغرافي المعمول به، فإن كل محافظة من الـ 27 فيها مديرية أمن تابعة لوزارة الداخلية.
حينما طالت قوانين الجباية المحامين في مصر
11-12-2022
مصر.. البحث عن الدولار على جثث العمال في الخارج
18-12-2022
قبل صدور ذلك القرار، كانت هناك بعض الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية، ومنها على سبيل المثال محال بيع الأزياء العسكرية، ومحال بيع صناعة الأختام والزنكوغراف، ومحال بيع أدوات الطباعة، ومكاتب الدعاية والإعلان. وترجع أسباب الموافقة الأمنية المسبقة على تلك الأنشطة لإمكانية استغلالها في ارتكاب جرائم، مثل تزييف العملات أو التزوير. أما مراكز التجميل ومحال الكوافير فكانت تحتاج إلى موافقة - شفهية وغير مكتوبة - من "الإدارة العامة للآداب"، ومن الإدارة المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالجنس ومخالفة الآداب العامة، بحجة تستّر شبكات الدعارة خلف تلك الأنشطة.
منذ العام 2013، وصدور قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، أصبحت الموافقات الأمنية متشعبة، وطالت بداية حق المواطنين في التجمع السلمي، وعمل الجمعيات الأهلية... حتى وصلت الى الأنشطة التجارية.
اعترض نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على القرار، واعتبره عبئاً جديداً على الأجهزة الأمنية نفسها، إذ باتت جميع الأنشطة تمر أولاً على الجهات الأمنية، وهو ما يؤثر على مهامها الرئيسية.
ووفقاً لتقديرات غير رسمية أعلنها المتحدث باسم لجنة تراخيص المحال العامة النائب محمد عطية الفيومي في تصريحات صحافية، يبْلغ عدد المحال غير المرخصة على مستوى الجمهورية حتى 2022، حوالي 4 ملايين محل، للقاهرة النصيب الأكبر منها بحوالي 1.6 مليون محل.
أثار القرار حفيظة بعض أعضاء البرلمان المصري، ومنهم المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، الذي قال إن القرار يمثل اعتداء على حقوق دستورية أهمها الحق في العمل، مطالباً أصحاب تلك الأنشطة المذكورة في القرار بالطعن بعدم دستوريته.
كما كشف عضو مجلس النواب المصري محمد عطية الفيومي، أن القانون ولائحته التنفيذية لا يشملان مسمى "الموافقة الأمنية"، وأن رخصة النشاط التجاري تصدر بقوة القانون، وأن الموافقة الأمنية جاءت فقط في القرار الصادر عن وزارة التنمية المحلية، وأن هناك أنشطة لا مبرر لحصولها على الموافقة الأمنية.
وفقًا لتقديرات غير رسمية أعلنها في تصريحات صحافية، المتحدث باسم لجنة تراخيص المحال العامة، النائب محمد عطية الفيومي، يبْلغ عدد المحال غير المرخصة على مستوى الجمهورية حتى 2022، حوالي 4 ملايين محل، للقاهرة النصيب الأكبر منها بحوالي 1.6 مليون محل.
فَرَض القرار أعباء مالية موزعة على نوعين من الرسوم، الأول "رسوم معاينة" وهي 1000 جنيه مصري (40$)، والثاني "رسوم ترخيص" وهي تتراوح ما بين 1000 جنيه حتى100ألف جنيه مصري (4000$) حسب المكان والمساحة.
واستخدم عضو مجلس النواب محمود قاسم إحدى الأدوات الرقابية للمجلس، وتوجه ببيان عاجل (1) لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حول القرار متسائلاً كيف للحكومة أن تطلب موافقة أمنية على أنشطة تجارية بسيطة.
الأوقاف المصرية في قبضة السلطة..
20-11-2021
خصخصة قناة السويس.. مسمار أخير في نعوش متعددة
29-12-2022
لم يضع القرار ضوابط واضحة للحصول على التصريح الأمني وهو ما يفتح الباب لشبهات المجاملة والمحسوبية بحسب المحامي ياسر سعد، والذي أكد على أن هذا القرار سيبعد قطاعاً من المواطنين عن فتح مشروعات جديدة، وهو ما يزيد من نسبة البطالة في مصر. كما أن تدخّل الجهات الأمنية في حياة المواطنين بهذه الطريقة هو انتهاك واعتداء على الحقوق الأساسية والاتفاقيات الدولية الموقّع عليها من قبل الدولة المصرية. فمنذ العام 2013، وصدور قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، أصبحت الموافقات الأمنية متشعبة، وطالت بداية حق المواطنين في التجمع السلمي، وعمل الجمعيات الأهلية... حتى وصلت للموافقة على الأنشطة التجارية.
علاوة على كل هذا، فرض القرار أعباء مالية تكمن في نوعين من الرسوم، الأول "رسوم معاينة" وهي 1000 جنيه مصري (40$)، والثاني "رسوم ترخيص" وهي تتراوح ما بين 1000 جنيه حتى 100 ألف جنيه مصري (4000$) حسب المكان والمساحة.
***
اعتبر وزير التنمية المحلية في الحكومة اللواء هشام آمنة القانون بأنه يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة للأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة (بحسب وصفه) في المعدلات الاقتصادية المصرية، وأن القانون الجديد راعى تبسيط الإجراءات على المتقدم لطلب الترخيص!!
1 - هي اداة رقابية يستخدمها أعضاء مجلس النواب المصري، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، فيجوز للعضو الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد في جدول اعمال المجلس، وقبل بدء الجلسة يقدّم الطلب كتابة متضمناً بيان الأمور التي يطلب فيها الحديث ومبررات ذلك، وإذا أذن رئيس مجلس النواب للعضو مقدم الطلب وجب ان يعرض بيانه ولا تتم مناقشة موضوع البيان إلا بقرار المجلس.
