لبنان: ترتفع درجة الحرارة وتزداد التهديدات

تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

تُعرِّف الأمم المتحدة تغيّر المناخ بالتحوّلات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ولا تنحصر الآثار السلبية لتغير المناخ بمنطقة دون أخرى، بل تطال بقاع الأرض كلها.

الاتجاهات المناخية في لبنان

تشير المعطيات، وفق التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية في العام 2019  (1) إلى أن لبنان، ومنذ العام 1960، يسجّل تغيّرات في الاتجاهات المناخية: زيادة في المتوسط السنوي لدرجة الحرارة بمقدار 0.11 درجة مئوية خلال كل عقد، زيادة بنسبة 7 في المئة في الليالي الحارة خصوصاً في الفترة الزمنية الممتدة بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، انخفاضاً في هطول الأمطار بمعدل 11 مليمتر شهرياً منذ العام 1950، زيادة في كمية الأمطار المتساقطة خلال فترات هطول الأمطار بشدة، ارتفاعاً في منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط بنحو 20 مليمتر سنوياً، ارتفاعاً في درجة حرارة المياه السطحية للبحر الأبيض المتوسط بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بالعام 1982.

ومن المتوقع أن يسجل متوسط درجات الحرارة السنوية في لبنان زيادة 1.2 درجة بحلول منتصف القرن الحالي، ودرجتين بحلول العام 2100، وأن تنخفض كمية المتساقطات بنسبة 4-11 في المئة بحلول ذلك العام، وأن يتقلص الغطاء الثلجي بنسبة 40 في المئة في حال سجلت الحرارة زيادة درجتين مئوية، وبنسبة 70 في المئة في حال سجلت الحرارة زيادة أربع درجات مئوية، وأن تتقلص فترة بقاء الثلج من 110 أيام إلى 45 يوماً، وأن ينتقل خط الثلج من ارتفاع 1500 متر إلى ارتفاع 1700 متر بحلول العام 2050، وإلى ارتفاع 1900 بحلول العام 2090. 

سيذوب الثلج أبكر في فصل الربيع، ستؤثر هذه التغيّرات على إعادة تغذية معظم الينابيع، وستقلل من إمدادات المياه المتاحة للري خلال الصيف، وستزيد من فيضانات الشتاء بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

تأتي معظم مصادر المياه في لبنان من ينابيع وأنهار جوفية. ويؤدي التغيّر المناخي إلى انخفاض كميات الثلج، وبالتالي إلى انخفاض كميات المياه الجوفية والمخزون المائي. 

يستمر مستوى سطح البحر بالارتفاع بنحو 30-60 سنتيمتراَ خلال الثلاثين سنة المقبلة مما قد يؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، وزيادة مخاطر الفيضانات الساحلية، وزيادة تآكل السواحل وتغطية الشواطئ الرملية، وتغيير النظم البيئية الساحلية في المحميات الطبيعية وفي أماكن أخرى.

أما بالنسبة للأيام الحارة، والتي بدأ اللبنانيون يعانون منها، فإن تقريراً صدر في العام 2021 عن "منظمة الصحة العالمية" (2) يذكر أن نسبة الأيام الحارة سجلت 15 في المئة من مجمل الأيام في الفترة الزمنية (1981-2010). وسترتفع هذه النسبة لتبلغ 65 في المئة من مجمل الأيام بحلول نهاية القرن في ظل سيناريو انبعاثات عالية، أما في حال انخفضت الانبعاثات بسرعة، فإن نسبة الأيام الحارة ستسجل 30 في المئة من مجمل الأيام.سيذوب الثلج أبكر في فصل الربيع، وسيؤثر ذلك على إعادة تغذية معظم الينابيع، والتقليل من إمدادات المياه المتاحة للري خلال الصيف، وزيادة فيضانات الشتاء بنسبة تصل إلى 30 في المئة.

تأتي معظم مصادر المياه في لبنان من ينابيع وأنهار جوفية. ويؤدي التغيّر المناخي إلى انخفاض كميات الثلج، وبالتالي إلى انخفاض كميات المياه الجوفية والمخزون المائي.  

يساهم لبنان بنسبة 0.06 في المئة من الانبعاثات العالمية، إذ زاد إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة خلال الفترة الزمنية 1994-2018 بنحو ثلاثة أضعاف وفق تقرير صادر عن وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2021 (3) ويشكل قطاع الطاقة أكبر مساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة، بنسبة تتراوح بين 66 في المئة إلى 82 في المئة من إجمالي الانبعاثات.

آثار تغير المناخ على المجتمع اللبناني

لا تنحصر هذه المعطيات بالأرقام والمعدلات فحسب، بل إن البيانات المناخية وتغيراتها تطال حياة الأشخاص وصحتهم، ومختلف جوانب القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان.

• الصحة العامة

تعتبر معظم البلدان أن قطاع الصحة العامة يندرج ضمن القطاعات الأولوية المعرّضة لتغيّر المناخ. إذ تتسبّب العوامل البيئية بوفاة 13 مليون شخص في العالم سنويّاً.

أما في لبنان، فيلفت تقرير منظمة الصحة العالمية 2021 إلى أن نسبة الوفيات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة عند كبار السن الذين يتجاوزون 65 عاماً تسجل 2 لكل 100 ألف نسمة، وسيرتفع هذا المعدّل ليبلغ 25 وفاة لكل 100 ألف نسمة في العام 2050. وستزداد الوفيات الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة في لبنان، من 2483 إلى 5254 بحلول العام 2050. وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة 16 في المئة من الوفيات الناجمة عن الجلطات القلبية في لبنان سببها تلوث الهواء، وأن لبنان شهد في العام 2016، 3124 حالة وفاة بسبب تلوث الهواء.

• الأمن الغذائي

يؤثر تغيّر المناخ على الأمن الغذائي. وفي لبنان، تتعرض الزراعة لأضرار كبيرة بسبب تغيّر المناخ ومحدودية موارد المياه والأراضي التي يهددها النمو السكاني والتوسع الحضري. فبينما توظف الزراعة نحو 60 في المئة من السكان، إلا أنها لا تساهم سوى بنحو 5.5 في المئة من الناتج المحلي وفق تقرير "منظمة الصحة العالمية" 2021 ، ويتم استيراد نحو 80 في المئة من الاحتياجات الغذائية للبلاد. وسيؤدي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وآثار تغير المناخ العالمي على المحاصيل الزراعية إلى زيادة كلفة ضمان الأمن الغذائي في لبنان. يتكلّف المستهلك اللبناني بسبب التغير المناخي زيادة في أسعار الغذاء بنسبة 12 في المئة في العام 2040، و44 في المئة في العام 2080.

يشرح مدير برنامج تغيّر المناخ والبيئة في "مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور نديم فرج الله، أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الكلفة الزراعية، وإلى تقليل الإنتاجية والحاجة أكثر إلى مياه الري، وإلى ظهور حشرات وآفات في مناطق مختلفة مما يدفع المزارعين إلى استخدام المبيدات بشكل أكبر من أجل مواجهة الحشرات.

تواجه معظم المحاصيل أيضاً انتشاراً متزايداً للأمراض الفطرية والبكتيرية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وتعتبر محاصيل الكرز والتفاح والعنب (ومعها صناعة النبيذ) معرضة بشكل خاص للأذى، كما يؤكد التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الهولندية في العام 2019، الذي أشار إلى أن زيادة نسبة تملح التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد إنتاج محاصيل الموز والطماطم في المناطق الساحلية، كما أنه توقع انخفاض محاصيل الذرة في لبنان بنسبة 23 في المئة في العام 2020، و40 في المئة في العام 2040، و64 في المئة في العام 2080، ومحاصيل القمح بنسبة 8 في المئة في العام 2020، و16 في المئة في العام 2040، و30 في المئة في العام 2080 (4).

سيستمر مستوى سطح البحر بالارتفاع بنحو 30-60 سنتيمتراً خلال الثلاثين سنة المقبلة، مما قد يؤدي إلى تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية، وزيادة مخاطر الفيضانات الساحلية، وزيادة تآكل السواحل وتغطية الشواطئ الرملية، وتغيير النظم البيئية الساحلية في المحميات الطبيعية وفي أماكن أخرى. 

بعيداً عن الأرقام، استطلعت دراسة قام بها "برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة" و"معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" (5) أثر التغير المناخي على المزارعين وسبل العيش، خصّت 22 مزارعاً في منطقة "بر الياس" في سهل البقاع في شرق لبنان، ويعتمدون بشكل كلي على مداخيل الزراعة. أشارت النتائج إلى أن 20 مزارعاً شهدوا خسائر كبيرة في المحاصيل خلال السنوات العشر الأخيرة، وذكر جميعهم أنهم عايشوا ارتفاعاً في درجة الحرارة، وانخفاضاً في كمية المتساقطات خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن 18 مزارعا منهم قد شهدوا انخفاضاً في كمية المياه المتوافرة لمحاصيلهم الزراعية.

لا تنجو الثروة السمكية من أثر التغير المناخي، اذ ترتبط تقلبات درجة حرارة مياه البحر، والملوحة، والحموضة بتوزيع الثروة السمكية وخصائصها. يؤثر التغير في الخصائص الفيزيائية للبحر على الدورة الحياتية للعديد من الأسماك ويتم استبدال العديد من الأنواع المستوطنة بأنواع مستوطنة قادمة من المياه الأكثر دفئاً. فعلى سبيل المثال، ساعد ارتفاع درجة حرارة البحر بسبب التغير المناخي إلى تسهيل غزو الأعشاب البحرية من نوع "Caulerpa taxifolia" من البحر الأحمر واستيطانها في البحر المتوسط، وينطبق ذلك على لبنان أيضاً. كما تؤثر التغيرات في وفرة العوالق النباتية بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه البحر الناجم عن تغير المناخ على الكائنات البحرية التي تتغذى مباشرة على العوالق.

• الأمن المائي

يواجه لبنان، مثل البلدان العربية الأخرى، تحديات خطيرة في مواجهة الأمن المائي مع التوسع الحضري والنمو السكاني، والاستغلال المفرط للمياه وتغير المناخ الذي يوسع الفجوة بين العرض والطلب.

يقول فرج الله ان لبنان يتأثر بدرجة كبيرة بالتغيّر المناخي مثل باقي دول البحر الأبيض المتوسط، بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض المتساقطات. وتعتبر معظم مصادر المياه في لبنان آتية من ينابيع وأنهر جوفية. يؤدي تغير المناخ في لبنان إلى انخفاض كميات الثلج، وبالتالي إلى انخفاض كميات المياه الجوفية والمخزون المائي، ما يؤثر سلباً على جريان الأنهر والينابيع.

قللت تغيرات المناخ من إمدادات المياه القابلة للاستعمال في لبنان بنسبة 1 في المئة في العام 2020، وسيرتفع الرقم ليصبح 8 في المئة في العام 2040، و29 في المئة في العام 2080. من المرجح أن تؤدي عوامل الجفاف إلى زيادة تسريع استنفاد إمدادات المياه الجوفية التي يتم استخراجها لحاجات ري المزروعات.

يشير أطلس لبنان الصادر في العام 2016 (6) عن "المجلس الوطني للبحوث العلمية" و"المعهد الفرنسي للشرق الأدنى" إلى أن سوء ادارة الموارد المائية، والنقص في تغذية المياه الجوفية ساهما في انخفاض حاد في غزارة الآبار والأنهار. فعلى سبيل المثال انخفض متوسط الغزارة السنوية لنهر الليطاني من 275 إلى 125 مليون متر مكعب ما بين الأعوام 1965-2011.

من جهة أخرى، يشرح فرج الله أن تغيّر المناخ يزيد من شدة المتساقطات من دون أن تكون البنى التحتية في لبنان مهيأة لاستيعاب ومواجهة هذا التغيّر، ما يؤدي إلى فيضانات تهدد الأبنية والسلامة العامة. يتسبب تغيّر المناخ أيضاً في زيادة قوة العواصف، وبالتالي قوة الأمواج البحرية التي تضرب الساحل اللبناني، وهذا ما بدأ يشهده في بعض الفترات الزمنية ساحل مدينة بيروت، ما يهدّد أيضاً البنى التحتية والسلامة العامة.

• القطاعات الاقتصادية

تؤدّي التكاليف الاقتصادية المباشرة لتغيّر المناخ إلى خفض الناتج المحلي وإبطاء النمو الاقتصادي في لبنان، ما يقلّل من مداخيل العمال والأسر. تقدّر وزارة البيئة اللبنانية أن تغيّر المناخ سيسبّب انخفاضاً بنسبة 14 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبنان بحلول العام 2040، وبنسبة 32 في المئة بحلول العام 2080. وتعتبر الفئات السكانية الهشة، وخصوصاً الأشخاص الذين يعيشون في مناطق محرومة اجتماعياً واقتصادياً، وفي مناطق قاحلة، أكثر عرضة للتأثر بالتغيّر المناخي.

يلفت تقرير منظمة الصحة العالمية 2021 إلى أن نسبة الوفيات في لبنان بين كبار السن الذين يتجاوزون 65 عاماً، والمرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، تسجّل 2 لكل 100 ألف نسمة، وسيرتفع هذا المعدّل ليبلغ 25 وفاة لكل 100 ألف نسمة في العام 2050.

تواجه معظم المحاصيل انتشاراً متزايداً للأمراض الفطرية والبكتيرية بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وتعتبر محاصيل الكرز والتفاح والعنب (ومعها صناعة النبيذ) معرضة بشكل خاص للأذى، كما أن زيادة نسبة تملح التربة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر يهدد إنتاج محاصيل الموز والطماطم في المناطق الساحلية. 

يشرح الدليل الصادر عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في العام 2021 (7) كيف يؤثر تغيّر المناخ على مختلف القطاعات الاقتصادية. فعلى مستوى الزراعة التي تحتل مساحة 60 في المئة من المناطق الساحلية ومنها السهل الجنوبي حول مدينتي صيدا وصور، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل الشواطئ وتضييق مساحتها ووصول مياه البحر إلى الأراضي الزراعية. ومع اشتداد العواصف، تغمر الأمواج العاتية تلك الأراضي وتنقل الرياح رذاذ البحر مسافة إضافية مما يملّح التربة الخصبة.

أما على مستوى الصناعة، فتشغل المنشآت الساحلية نسبة 10 في المئة من مساحة الساحل في مناطق محيطة بمدن بيروت وطرابلس وشكا، وسبلين والشويفات والذوق. ويهدّدها ارتفاع مستوى سطح البحر.

تساهم السياحة في لبنان بنسبة 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظّف نسبة 38 في المئة من القوى العاملة. ترتبط السياحة بالطقس، من أيام مشمسة وثلوج، وتتأثر هذه العوامل بتغير المناخ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتقلبات مستوى هطول الأمطار. كما تقع نسبة 71 في المئة من إجمالي الفنادق والمنتجعات السياحية في المنطقة الساحلية خاصة في مدينتي بيروت وجونية. كما أنّ تآكل الشواطئ يكبّد المنتجعات الساحلية تكاليف مادية لحمايتها. أما على مستوى صيد الأسماك، تتسبب العواصف بأضرار في موانئ الصيد وبتعطيل حركة الصيد البحري، كما يواجه صغار الصيادين انخفاضاً في الموارد البحرية الرئيسية وبالتالي ظروفاً جديدة صعبة. 

محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.

______________________

1- تقرير صادر عن وزارة الخارجية الهولندية في العام 2019 - ص 4
https://reliefweb.int/report/lebanon/climate-change-profile-lebanon
2- تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية حول الصحة العامة وتغير المناخ – لبنان -2021 - ص 5
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-CCH-21.01.09
3- تقرير صادر عن وزارة البيئة اللبنانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي 2021 - ص 57. https://unfccc.int/documents/415011        
4- تقرير صادر عن وزارة البيئة اللبنانية -2016 -
https://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=239
5- تقرير صادر عن "مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية" و"برنامج الأغذية العالمي" https://bit.ly/3DY6dH8       
6- أطلس لبنان -2016 - ص 110
https://books.openedition.org/ifpo/11531
7- دليل صادر عن وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، 2021 - ص 11
 https://bit.ly/3FFcUPm