تغيّر المُناخ وأزمة المياه في العراق: مؤشرات الهشاشة وحِدَّة الأثر البيئي

يقع العراق كأكثر منطقة تعاني ضعفاً وهشاشة بيئية في المرتبة 129 من أصل 181 دولة، متموضعاً في قلب التأثيرات العنيفة للتطرف المناخي والنُدّرة المُطلقة للمياه، التي ستؤدي في العقدين المقبلين الى جعل العراق بيئة غير قابلة للحياة نتيجة الزيادة المفرطة بدرجات الحرارة وقلة الامطار ونقص المياه السطحية والجوفية واشتداد حِدة العواصف الغبارية والجفاف والتصحر، ما يعني تراجعاً زراعياً وتحطماً لسلاسل الغذاء، وتزايداً لأنشطة حكومية وبشرية ضارة..
2022-10-02

صفاء خلف

صحافي استقصائي، وباحث من العراق


شارك
| en
غسان غائب - العراق

تم انتاج هذا المقال بدعم من مؤسسة روزا لكسمبورغ. يمكن استخدام محتوى المقال أو جزء منه طالما تتم نسبته للمصدر.

ارتفاع مستويات الهشاشة العامة والإجهاد الاجتماعي ونزوح المجتمعات الريفية المُستقرة الى مدن تشهد تنافساً مضطرداً على الخدمات والفرص أشرت كلها على قوة التأثير المشترك والمتزامن لعاملي الاختلال البيئي في العراق: تغيّر المناخ ونُدّرة المياه، التي باتت تتفاعل في "دائرة علاقة سلبية مزدوجة بين تدهور البيئة والنزاعات المسلحة" وفقاً لوثيقة التنمية الوطنية (2018 – 2022).

تقود التوقعات المستقبلية الى اتساع أثر عاملي الاختلال البيئي نظراً لتظافر مؤثرات "التجمع الكارثي" (1) الثلاث (العنف/ الفقر/ المناخ) في العراق كنموذجٍ مثالي لقياس تأثير "حدة الأثر البيئي" (2)، بظل عجز الاستجابة الحكومية مع غياب أدوات التفكير والتخطيط المُسبق لإدارة المخاطر، وتعسّر تمويل خطط التكيّف الوطنية من تمويلات الطاقة غير النظيفة.

يقع العراق كأكثر منطقة تعاني ضعفاً وهشاشة بيئية في المرتبة 129 من أصل 181 دولة في مؤشر ND Gain – 6، متموضعاً في قلب التأثيرات العنيفة للتطرف المناخي والنُدّرة المُطلقة للمياه، التي ستؤدي في العقدين المقبلين الى جعل العراق بيئة غير قابلة للحياة نتيجة الزيادة المفرطة بدرجات الحرارة وقلة الامطار ونقص المياه السطحية والجوفية واشتداد حِدة العواصف الغبارية والجفاف والتصحر، ما يعني تراجعاً زراعياً وتحطماً لسلاسل الغذاء، وتزايداً لأنشطة حكومية وبشرية ضارة بهدف تقليل آثار الانقلاب المُناخي.

المستهلك الأعظم

افترضت الحكومة إن زيادة نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من 4.5 في المئة، المُسجلة كهدف في 2015، الى 5.2 في المئة في 2022، بتحقيق قفزة نمو بـ 8.4 في المئة، قد يُفضي الى تقليل الاعتماد على ريّع الطاقة المولِّدة للتدهور المناخي، وأنها آلية لتثبيت الحركة السكانية في مناطقها الاصلية عبر مواجهة التصحر وفقدان الأراضي، فضلاً عن خفض الاحترار. إلّا إن المساهمة الزراعية تراجعت الى مستوى أدنى من المتوقع لتُسجل 2 في المئة على مدى السبعة أعوام اللاحقة.

خَفضُ الجذب الاستثماري الحكومي لقطاع الفلاحة الى 3.4 في المئة رسّخ هامشيته في الدورة الاقتصادية كخيار غير مستجيب لخطط الانعاش، ما أحبط صغار المزارعين ومربيّ المواشي، وأشعرهم بمواجهة "حدة الأثر البيئي" وسط عطالة الاستجابة الوطنية والانتقائية الحكومية عبر إلغاء المواسم الزراعية.

قطاع الزراعة الذي يعد الأكثر تضرراً بالجفاف، يُحتسب ايضاً كأكبر مستهلك للمياه، وثاني مصدر هدر لها على المستوى الوطني بعد التبخر.

يستهلك العراق عادةً 63 في المئة من مياهه على الفلاحة في أعوام الغنى المائي، وفي سنين القحط الهيدرولوجي كالعام 2020، وظّف زراعياً 32 مليار م3، خسر منها كضائعات مُطلقة نحو 7.1 مليار م3، وعشرة مليارات م3 أخرى كمياه بزل متملحة عديمة الفائدة، ما يؤشر الى هدر مائي لا تقابله وفرة إنتاجية. فناتج الدونم العراقي 350 كيلوغرام فقط مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل الى ثمانية اضعاف.

شكلت الزراعة نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) في أعوام سابقة، واسهمت بنحو 20 إلى 30 في المئة من سوق العمل، وذلك غالباً في الأرياف. وبسبب عاملي الاختلال البيئي والنزاعات المسلحة، انخفض الإنتاج الزراعي بنحو 40 في المئة منذ 2014، وفقد ثلثي مُزارعي العراق قدرة الوصول الى مصادر الريّ. وبعد ثلاثة أعوام أخرى (موسم 2017 – 2018) انخفض الثلث المتبقي الى 20 في المئة، مع فقدان 75 في المئة من الثروة الحيوانية كالجاموس، مما عزز تنامي الفقر والنزوح.

النقص المائي: البيئة الطاردة

وعبر تدابير غير فعالة تُعجّل باستنزاف الاحتياطيات السطحية والجوفية، تناقصت تدفقات مياه العراق على نحو متسارع منذ بدء تركيا وإيران باحتكار المصادر الهيدرولوجية، وهو ما عنى حرماناً مُدمراً قد يُفقد بلاد الرافدين مزيداً من الواردات المائية العابرة للحدود بنحو 80 في المئة بغضون 2025، مما سيُفاقم من "حدة الأثر البيئي".

تناقصت تدفقات مياه العراق على نحو متسارع منذ بدء تركيا وإيران باحتكار المصادر الهيدرولوجية، وهو ما عنى حرماناً مُدمراً يُفقد بلاد الرافدين مزيداً من الواردات المائية العابرة للحدود بنحو 80 في المئة بغضون 2025، مما سيُفاقم من "حدة الأثر البيئي". ويعد قطاع الزراعة الأكثر تضرراً بالجفاف، ويُحتسب ايضاً كأكبر مستهلك للمياه، وثاني مصدر هدر على المستوى الوطني بعد التبخر.

توقعات مؤشر الاجهاد المائي تقف عند مستويات النُدّرة الخطيرة بـ3.7 نقطة من اجمالي نقاط المؤشر الخمس، وصولاً الى 2040 حيث النُدّرة المُطلقة بـ 4.6 نقطة، ما يعني جفافاً تاماً وشمساً مُحرقة وبيئة سامة طاردة. لذا تدرس الحكومة حظر زراعة الأرز والذرة والمحاصيل كثيفة المياه، ما يعني تشريد عشرات الاف من العائلات المُستقرة، وتوسعة بيئة الفقر والعنف.  

خسر العراق بسبب سياسات دول المنبع أزّيد من 60 في المئة من الثروة المائية خلال 100 عام، وتدهور مستوى انهاره التاريخية نحو عشرة أضعاف - من 1350 م3/ ثانية في 1920، الى أقل من 150 م3/ ثانية في العام 2021. فثلاثة أرباع موارده المتجددة تتغذى من تدفقات خارجية، بيّنما تُزود منابعه الوطنية دجلة بـ 32 في المئة، و3 في المئة فقط تصب في الفرات، ما انعكس على تراجع مياه الفرد من 5900 م3 في العام 1977، الى اقل من 240 م3 حالياً.

____________
من دفاتر السفير العربي
بلا مياه: العراق يموت
____________

وبيّنما يتخطى العراق عجزه المائي باتجاه الحراجة المائية، يواصل الطلب على مياه الاستهلاك المنزلي الارتفاع من 5.3 مليار م3 سنوياً منذ 2020، إلى 10.94 مليار م3 سنوياً عند 2035، حيث ستتفاقم الفجوة بين العرض والطلب إلى 11 مليار م3 سنوياً، وعجزاً مائياً بـ 37 في المئة. لذا فقطاع المياه يعد الأشد هشاشةً بمواجهة التبدل المناخي، والأسرع استنزافاً، مع ميل متصاعد نحو النُدّرة والجفاف المؤديين الى تحقق توقعات مؤشر الاجهاد المائي عند مستويات النُدّرة الخطيرة بـ3.7 نقطة من اجمالي نقاط المؤشر الخمس، وصولاً الى 2040، حيث النُدّرة المُطلقة بـ 4.6 نقطة، ما يعني جفافاً تاماً وشمساً مُحرقة وبيئة سامة طاردة.

وكبداية مُرعبة، سجلت السلطات العراقية في 2020، تدني التدفق القياسي لإيرادات دجلة والفرات من دولتي المنبع والمغذيات المحلية الى 49.59 مليار م3 فقط. بيّنما سجل تقرير المحاسبة البيئية الاقتصادية للمياه نحو 39.64 مليار م3. وفي الحالتين، التصاريف أقل من الطلب العملياتي بنحو 50 في المئة على الأقل، مقارنة بالعام 2019، الذي سجل تصاريفَ محلية واقليمية بنحو 93.47 مليار م3. لذا تدرس الحكومة حظر زراعة الأرز والذرة والمحاصيل كثيفة المياه، ما يعني تشريد عشرات الاف من العائلات المُستقرة، وتوسعة بيئة الفقر والعنف.

حدد البلاغ الوطني المناخي الأول 2016، كلاً من الاهوار، والغابات والمناطق الجبلية، والبحيرات والأنهار السطحية، كمواقع أكثر هشاشة وتأثراً بالنُدّرة والتغيّر، حيث اضطرت بعضاً من التجمعات السكانية القاطنة في المناطق المُهدَدة الثلاث الى النزوح وهجر الموائل التاريخية، وهو ما قد يفضي الى تنافس أوسع على المياه والأراضي لا يمكن إدارته بالأدوات التقليدية المؤسسية المتوافرة لدى الدولة، وسط تنامي نمط جديد من العسكرة المستجيبة لـ"حدة الأثر البيئي".

عسكرة المياه والمناخ، تمثل مستوىً عالٍ من مهددات الأمن الوطني، وتستدعي تفككاً للعقود الاجتماعية وانهياراً للمجتمع المؤسسي، ونشوء مجموعات متفوقة وضعيفة، وصولاً الى تفكك العراق التاريخي نتيجة انهيار بيئي قد يكون مشابهاً للنهاية المناخية المفاجئة للعصر الحجري الحديث (العَبيدي) في العراق عند 3800 ق.م، إثر ارتفاع مستوى الخليج، وبداية نشاط الكثبان مع زيادة في الجفاف والتصحر تحت درجات حرارة لاهبة.

تبخر الثروة المائية

تبدأ السنة المائية العراقية مع موسم الإدرار المطري في الحوض الاقليمي لنهري دجلة وفرات، من تشرين الأول/ أكتوبر وحتى أيلول/ سبتمبر من السنة اللاحقة، وبموجبها تتحدد الفلاحة الصيفية والشتوية.

تغذي الأمطار الهاطلة على الأراضي العراقية بنسبة 20 في المئة، عموم مستجمعات المياه السطحية الوطنية (الانهر، الروافد، البحيرات والاهوار) بنحو 15.4 مليار م3، فيما تتعرض 75 في المئة من الأمطار البالغة 57.8 مليار م3 الى التبخر الناتج عن التطرف الحراري. خمسة في المئة فقط تجد طريقها الى مكامن المياه الجوفية بواقع 3.8 مليار م3.

رفعا ساعات التعرض الشمسي الطويلة والمحرقة معدل التبخر إلى ثلاثة م3/ الثانية، لاسيما في الاهوار وبحيرات التخزين. الثروة المائية المهدورة تبخراً تشابه هدر أطنان من الغاز الطبيعي الثمين المحروق يومياً. وهذا يجعل التبخر المؤثر الطبيعي الأول الذي يُسهم بازدياد النُدّرة، ويمنع حصاد الامطار لتكون بديلاً عن مصادر التغذية الخارجية للمياه السطحية المتناقصة.

يستهلك التبخر نحو 15.7 مليار م3 سنوياً، ما يعادل 14.5 في المئة من حجم الاستهلاك الكلي الوطني. فغالباً ما تتجاوز الحرارة في العراق الـ53 م° صيفاً، سيما المناطق الجنوبية المُنتجة للنفط أو تلك التي تشهد نشاطاً متزايداً لانبعاثات غاز "الميثان"، ما يتسبب بهلاك المزروعات والجاموس والتنوع الإيكولوجي، ويرفع من سُمية مياه الشُرب، وآلاف الحرائق سنوياً.

حريق التطرف الحراري

الارتفاع المفرط لحرارة العراق مقلق ومحيّر، وهو نتيجة عوامل محلية متداخلة مع المُتغيرات المُناخية عالمياً. والتوقعات المبنية على النماذج المناخية العددية الوطنية تشير إلى زيادة مضطردة في درجة الحرارة تتراوح بين (0.9 م°) منذ 2007 وقد تصل إلى (3.5 م°) العام 2100.

ومقارنة بالارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الكوكب المقدرة خلال العقدين المقبلين بـ 1.5 م°، وفقاً للتقرير المرعب الذي أصدرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ IPCC، سترتفع حرارة العراق في الفترة القياسية ذاتها، بمعدل درجتين مئويتين. بيّنما يعتبر تقرير الأمم المتحدة لتوقعات البيئة العالمية (GEO-6) إنها ستكون أسرع بسبع مرات من متوسط المعدل العالمي، حيث صَنَّفَ العراق على أنه خامس دولة في العالم تعاني من التأثيرات الشديدة والمباشرة لتبدل المناخ، متوقعاً انخفاض الهاطلات السنوية بنسبة تسعة في المئة بحلول 2025، مع زيادة مستويات الملوحة إلى 50 ضعفاً.

يستهلك التبخر نحو 15.7 مليار م3 سنوياً، ما يعادل 14.5 في المئة من حجم الاستهلاك الكلي الوطني. فغالباً ما تتجاوز الحرارة في العراق الـ53 م° صيفاً، سيما المناطق الجنوبية المُنتجة للنفط أو تلك التي تشهد نشاطاً متزايداً لانبعاثات غاز "الميثان"، ما يتسبب بهلاك المزروعات والجاموس والتنوع الإيكولوجي، ويرفع من سُمية مياه الشرب ، وآلاف الحرائق سنوياً.

يخسر العراق 100 ألف دونم سنوياً نتيجة التصحر وتملح التربة.ويدفع نقص المياه كل مرة نحو 260 ألف دونم خارج الفلاحة. ومنذ العام 1970 خسرت البلاد 50 في المئة من أراضيها الزراعية. وفي 2020 باتت الأراضي المهددة بالتصحر نحو 94.3 مليون دونم، فضلاً عن تصحر 27.2 مليون دونم فعلياً: نحو 92 في المئة من المساحة الكلية للعراق متصحرة أو مهددة بالتصحر.  

واعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن "آثار تغير المناخ على التنمية في العراق تتم تجربتها بالفعل". ففيما يُصنف بالمرتبة 39 كبلد مُجهَد مائياً، ينهش التصحر مساحات واسعة من أراضيه سنوياً بسبب الممارسات غير المستدامة وتقلص الغطاء النباتي وتلفه.

تصحر ونزوح وحرمان غذائي

يخسر العراق مئة ألف دونم سنوياً نتيجة التصحر وتملح التربة. فيما نقص مليار م3 من المياه يدفع كل مرة نحو 260 ألف دونم خارج الفلاحة. ومنذ العام 1970 خسرت بلاد ما بين النهرين 50 في المئة من أراضيها الزراعية. ووصولاً الى 2020 باتت الأراضي المهددة بالتصحر في عموم التراب الوطني نحو 94.3 مليون دونم، فضلاً عن تصحر 27.2 مليون دونم فعلياً، فيما اتسعت حركة الكثبان الرملية الخطيرة في قلب السهل الرسوبي الخصب الى 4.2 مليون دونم. واجمالاً، فنحو 92 في المئة من المساحة الكلية للعراق متصحرة أو مهددة بالتصحر.

تحول أراضي العراق الخصبة الى صحاري خلق حلقة مفرغة من انهيار بيئي، تنتج تدميراً لسلاسل الإنتاج الغذائي، وتراجعاً لمساهمة الفلاحة في الناتج الوطني، وملاييناً تحت خط الفقر. فتفكيك المجتمعات التاريخية المتماسكة قد يقود الى نزوح متعدد المستويات وصراع أهلي مرير، يهدد استقرار منظومات الإدارة والحكم، وينذر بمزيد من الإجهاد الاجتماعي وتهشم الديناميات الحيوية للمدن لجهة استيعاب موجات الهجرة، ما سيزيد من حجم الهشاشة.

تعد فترات الجفاف الطويلة عاملاً حاسماً في شدة الحركة السكانية (النزوح). حيث شهد العراق اتجاهاً متزايداً نحو الهجرة المرتبطة بندرة المياه منذ العام 2005، برزت حدتها في العامين الأخيرين، لاسيما في الاهوار الجنوبية التي كافح العراق طويلاً لإدراجها على لائحة التراث العالمي، كوسيلة ضغط ناعمة لضمان مياه أكثر من دولتي المنبع. لكن المنطقة الموغلة بالقدم - بل والتي تُعتبر مهد البشرية (3) - باتت منكوبة مناخياً، وتواجه موتاً متسارعاً وفقراً كارثياً تسبب بنزوح وشتات 6000 أسرة بعد أن فقدت جواميسها النادرة وفقاً لمنظمة الفاو.

بدءاً من صيف 2020 باتت منظمة الهجرة الدولية (IOM) تُنتج مصفوفات هجرة مُستقلة على اساس التغيّر والنُدّرة. وأشّرت في 2019 الى نزوح 21.314 فرّداً عن في 145 منطقة لشح المياه وارتفاع الملوحة في تسع محافظات وسطى وجنوبية.

وفي آذار/ مارس 2022، أعلنت أن 20.148 فرّداً نزحوا منذ آواخر 2021، من بينها 25 عائلة نزحت نتيجة قتال قبلي على المياه، فضلاً عن حركة سكانية ضخمة ناجمة عن جفاف الأهوار، بما نسبته 81 في المئة في ذي قار و33 في المئة في ميسان و12 في المئة في البصرة. لذا يقترح كلاً من مركز رصد النزوح الداخلي IDMC والمجلس النرويجي للاجئين NRC في تقرير طارئ تسمية العراقيين المكافحين على البقاء في الجنوب بـ"الصامدين".

قبل ذلك، رُصد نزوح 20.000 فرّد من التجمعات الزراعية في العام 2012. وأكدت منظمة يونسكو إن أكثر من 100 ألف نسمة من سكان شمال العراق نزحوا عن قراهم بسبب النقص المائي الحاد بين عامي 2005 و2009.

اعتبرت منظمة الفاو الأراضي المزروعة فعلياً في العراق والتي تعادل 13.24 مليون دونم، إنّما تمثل 58 في المئة من إجمالي المساحات الصالحة للزراعة المروية والديمية المقدّرة بـ 44.46 مليون دونم، وهي نسبة متدنية وغير مُشجعة مقارنة مع معدل الأراضي المثيلة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغة 62 في المئة، حيث أظهر مسح أوروبي عام 2021 شمل 7 محافظات، أن 37 في المئة من مزارعي القمح و30 في المئة من مزارعي الشعير يعانون من فشل محاصيلهم بسبب الجفاف، الذي يحول ايضاً دون عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية التي نزحوا عنها مجبرين تحت وطأة "حدة الأثر البيئي" والصراع المسلح.

وسّع الجفاف الفجوة الغذائية في المناطق المتضررة في عموم البلاد، لدرجة إن واحدة من كل أسرتين في سبع محافظات مُنتجة زراعياً شملها مسح NRC في 2021، بحاجة إلى مساعدة غذائية، وواحدة من كل خمس أُسر ليس لديها ما يكفي من المؤنة تكفي جميع أفرادها. فيما الاطفال باتوا يحصلون على كميات طعام أقل.

استنزاف المياه البديلة

ومع تناقص المياه السطحية، يتجه ضغط الطلب المتزايد الى استنزاف المياه الجوفية بكميات تفوق قدرتها على التجدد ما يحتم نضوبها مع تسارع السحوبات الجائرة (4). فالمياه المتجددة في المكامن الجوفية بالكاد تصل الى 4 في المئة سنوياً، والحوض الإقليمي لدجلة والفرات بات يسجل ثاني أسرع معدل خسارة للمياه الجوفية في العالم بعد الهند. ما يُفسر الجفاف المؤلم لبحيرة ساوة التاريخية نتيجة آلاف الآبار غير القانونية التي حفرها مستثمرو الإسمنت والمزارعون المحليون، فضلاً عن الحركة المفاجئة للصفائح الارضية التي اغلقت قنوات التغذية الجوفية، بعدما ضرب العراق في 2020 لوحده نحو 308 زلزالاً وهزة ارضية خفيفة الى متوسط الشدة، كمظهر مضاف الى فعاليات الاختلال البيئي.

صَنَّفَ العراق كخامس دولة في العالم تعاني من التأثيرات الشديدة والمباشرة لتبدل المناخ، مع زيادة مستويات الملوحة إلى 50 ضعفاً. رُصد نزوح 20.000 فرّد من التجمعات الزراعية في العام 2012. وأكدت منظمة يونسكو إن أكثر من 100 ألف نسمة من سكان شمال العراق نزحوا عن قراهم بسبب النقص المائي الحاد بين عامي 2005 و2009.

وسّع الجفاف الفجوة الغذائية في المناطق المتضررة في عموم البلاد، لدرجة إن واحدة من كل أسرتين في سبع محافظات مُنتجة زراعياً شملها مسح NRC في 2021، بحاجة إلى مساعدة غذائية، وواحدة من كل خمس أُسر ليس لديها ما يكفي من المؤنة تكفي جميع أفرادها. فيما الاطفال باتوا يحصلون على كميات طعام أقل. 

يواجه المزارعون الكرد الجفاف بالاعتماد على الأمطار الشتوية، والمياه الجوفية التي تؤمن 25 في المئة من حاجة كردستان ،ما نتج عن تراجع مستوياتها بمقدار 500 متر خلال السنوات العشرين الأخيرة، لنقص المياه السطحية نتيجة الضغوط المتزايدة لتغير المناخ، وسوء الإدارة، وسياسات دولتي المنبع. قطعت إيران مؤخراً 12 رافداً، تزامناً مع تجفيف تركيا لنهر هيزل. حتى أن إدارة كرميان (جنوب شرق الاقليم) أعلنت جفافاً ونزوحاً لنحو 37 عائلة أواخر صيف 2022. لذا تخطط الحكومة الكردية لبناء 245 سداً تضاف الى 17 سداً قيد التشغيل، وسط مخاوف بأن يكون حبس المياه عن بقية البلاد سعياً لتحقيق غلبة سياسية على بغداد.

غبار مُكلف وانبعاثات جوّالة

وزارة البيئة باتت تسجل 122عاصفة ترابية و283 يوماً مغبراً. وتتوقع المراصد البيئية الدولية أن تصل الموجات الغبارية الى 300 موجة سنوياً تضرب غالبية العراق، ويمكن لنشاطها الغباري المدمر أن يُنهي الحياة الزراعية والتجمعات السُكانية. قُدّرت معدلات تركيز الغبار المتساقط بنحو 80 ملم/ م2/شهر، بينما معدل تساقط الأمطار صار اقل بكثير، وباتت تكلفة يوم واحد مُغبر تزيد عن 10 ملايين دولار طبقاً لوزارة البيئة.

يُمكن أن تتضخم الكلفة البيئية الوطنية الى ما بين 8 - 15 مليار دولار سنوياً كفاتورة ضرر مناخي طبقاً لدراسة البنك الدولي في 2019، قياساً لما رُصد في 2013، حيث عانى العراق من 10.400 حالة وفاة مبكرة بسبب الغبار، ما كلف الاقتصاد قرابة 15 مليار دولار، أو 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي (GDP)، فيما تعطيل الحياة اليومية وفقدان المحاصيل كلّف 13 مليار دولار.

وبيّنما تنكر إيران وتركيا مسؤوليتهما عن النشاط الغباري المتزايد في العراق نتيجة حبس وقطع المياه عنه كمسعى لاحتكارها وتحويلها إلى أداة سياسية ضمن ديناميات ادارة الصراع الإقليمي في المنطقة، تدفعان باتجاه إرغامه على الاعتراف بأن إهماله لبيئته يسبب ضرراً لهما، حتّى إن الخارجية الايرانية اعتبرت الموجات الغبارية القادمة من العراق "أزمة وطنية مساوية لخطر الإرهاب" ضمن تصنيفات الانشطة المعادية لها في المحيط الإقليمي!

تشكل الانبعاثات الغازية الجوالة تهديداً مضافاً لبيئة العراق، على الرغم من أن المؤشرات الحكومية المُعدة للتداول المحلي أو لصناع القرار الدوليين، غالباً ما تخلو من أية اشارة الى ملوثات الاستخراج النفطي ومحروقات الغاز المهدورة، على الرغم من تأكيد وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأن العراق مسؤول عن 8 في المئة من انبعاثات غاز الميثان العالمية الناتجة عن استثمار النفط والغاز، مُحتلاً المرتبة 33 من بين 220 دولة ومنطقة تسهم بنحو 63 في المئة من الانبعاثات الدفيئة العالمية.

غالباً ما تَتَجول سحائب من غاز الميثان في أجواء العراق بسبب الاستخراج غير النظيف. ففي تموز/ يوليو 2021، أطلق حقل غرب البصرة، ميثان بمعدل 73 طناً في الساعة، عقب انبعاثين آخرين أواسط حزيران/ يونيو من العام نفسه، بمعدل 181 و197 طناً في الساعة، ما يوازي احتباساً حرارياً يُحدثه متوسط الانبعاثات السنوية لأكثر من 200 ألف سيارة في المملكة المتحدة.

سجلت وزارة البيئة 122عاصفة ترابية و283 يوماً مغبراً. ويتوقع أن تصل الموجات الغبارية الى 300 موجة سنوياً تضرب غالبية العراق، ويمكن لنشاطها أن يُنهي الحياة الزراعية والتجمعات السُكانية. قُدّرت معدلات تركيز الغبار المتساقط بنحو 80 ملم/ م2/شهر، بينما معدل تساقط الأمطار صار اقل بكثير، وباتت تكلفة يوم واحد مُغبر تزيد عن 10 ملايين دولار طبقاً لوزارة البيئة.

تؤكد وكالة الطاقة الدولية (IEA) بأن العراق مسؤول عن 8 في المئة من انبعاثات غاز الميثان العالمية الناتجة عن استثمار النفط والغاز، مُحتلاً المرتبة 33 من بين 220 دولة ومنطقة تسهم بنحو 63 في المئة من الانبعاثات الدفيئة العالمية. 

وكنتيجة لحالة الإنكار الحكومي لحجم الانبعاثات الدفيئة، بالتواطؤ مع شركات الإنتاج العالمية العاملة في العراق، فأن الحكومة ماضية برفع الانتاج النفطي والاستثمار في تحرير الغاز، معلنة إن المساهمة الوطنية لخفض الاحترار المناخي العالمي حتى العام 2030 ستتراوح ما بيّن 1 الى 2 في المئة فقط، و15 في المئة شريطة 100 مليار دولار من الدعم الدولي لـ"خفض الانبعاثات وتكييف القطاعات وتحقيق الأمن".

حِدة الأثر البيئي باتت تتضاعف في العراق (5)، مقترنة بزيادة الفقر والبطالة والنمو السكاني واقتصاد متعثر. لذا لا يمكن للعراق انتظار عالم مثالي لإدارة موارده بشكلٍ أفضل، دون اصلاحات تستهدف توسعة القابلية الوطنية على التحكم بالمياه، والتخلي عن سياسة عدم الاكتراث بالمهدورات الوطنية اعتماداً على تعويضها من التدفق المتناقص من دول المنبع. بالمقابل، تبدو فاتورة الاصلاح المائي باهظة، وتستهدف تمويلاً يفوق الموازنة العامة بنحو 172 مليار دولار حتى العام 2035، مع استثمار ثماني مليارات دولار سنوياً لمعالجة مياه الصرف للحد من التلوث والضياعات المائية.

محتوى هذه المقال هو مسؤولية السفير العربي ولا يعبّر بالضرورة عن موقف مؤسسة روزا لكسمبورغ.

______________________

1- وفقاً لرؤية الصحافي البيئي كريستيان بارينتي في كتابه (Tropic of Chaos).
2- -ستتم الإشارة في هذا المقال الى التأثيرات المشتركة لكلٍ من "عاملي الاختلال البيئي" والمؤثرات الثلاث لـ"التجمع الكارثي" ونتائجهما المدمرة كالفقر والنزوح والعنف بـ"حدة الأثر البيئي".
3- Jean Bottéro, Mésopotamie, L’écriture, La raison, Les dieux. Gallimard, Paris 1987
4- - وفقاً للهيئة المياه الجوفية في 2022: بلغ عدد الآبار المُسجلة في العراق نحو 88725 بئراً، مع وجود آلافاً اخرى حفرت بشكل جائر.
5- - أظهر مسح نفذته (IOM) لعينة تمثل غالبية سكان البصرة أواخر 2021، لرصد موجات "النزوح البيئي" من ارياف المحافظات المجاورة، ان ما نسبته 15 في المئة ممن وصفوا بـ"العائلات المُستقرة"، وتسعة في المئة من "العائلات الوافدة" لديهم افراد مجندون في الأمن والجيش والميليشيات، منوهاً الى إن العائلات الاكثر هشاشة اقتصادياً تميل الى عسكرة افرادها بدرجة أعلى من غيرها. 

مقالات من العراق

دولة اللصوص

نصير شعبان 2022-12-04

بحسب وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تولى وزارة المالية بالوكالة، فسرقة الأمانات والإيرادات الضريبية بدأت منذ عام 2005 وما تزال مستمرة حتى الآن، من خلال ما يُعرف بـ "الصكوك...

للكاتب نفسه