يقول مثل عربي قديم: جاور بحر ولا تجاور ملك، للكناية عن كرم البحر مقارنة بجوار الملوك الذي قد يكون مصدراً للأذى. بالنسبة لسكان محافظة الحُديدة الذين يطلون على البحر الأحمر على طول مسافة تصل إلى 300 كلم، فإن المثل ينطبق عليهم ولكن على نحو أكثر دقة لو أخذناه بنسخته الفارسية الذي تقول ترجمته: لا تتعرف إلى الملك ولا تُجاور البحر.
تقع مدينة الحديدة عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم ذاته والمكونة من 26 مديرية، في منتصف الساحل الغربي لليمن، بعدد سكان يتجاوز المليونين نسمة، وهي ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان في اليمن بعد محافظة تعز. نحو ربع هؤلاء يقطنون في مدينة الحُديدة التي يعود تاريخها في سجلات المؤرخين إلى النصف الأول من القرن الرابع عشر الميلادي. ويقال إن تسميتها جاءت من اسم امرأة كانت تملك مقهى يقدم خدماته للصيادين والمسافرين. وحول ذلك المقهى بدأت عملية البناء واتسعت ليتشكل ما بات يعرف اليوم بمدينة الحُديدة.
ينشط السكان في الغالب في القطاع الزراعي، حيث تأتي الحُديدة في المركز الأول في معدل الإنتاج الزراعي على مستوى اليمن بنسبة 28.6 بالمئة منه. ثم يلي ذلك صيد الأسماك، ويوجد في أطراف المدينة قطاع صناعي. وهناك بالطبع ميناء الحُديدة الاستراتيجي الذي جذب الاهتمام المبكر والذي تحول إلى عنوان لمعركة عسكرية مع منتصف العام 2018، ليبدأ فصل جديد في مأساة سكان تلك المحافظة.
صراع الميناء
أنشئ ميناء الحديدة عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق، وقد اكتسب أهمية كبيرة خلال العقود الماضية، إذ أصبحت 70 في المئة من واردات اليمن تأتي من خلاله. وقد نجحت جماعة الحوثي في السيطرة عليه وعلى محافظة الحُديدة عقب انقلابها على الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع العام 2015.
قبل أن تندلع الحرب في اليمن بشكل رسمي، مع التدخل العسكري السعودي قائداً لما سمي "التحالف العربي" أواخر اذار/ مارس 2015، أعلن وفد حوثي كان يزور إيران، أنه وقّع مع مسؤولين إيرانيين مجموعة اتفاقيات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال النقل البحري وتطوير ميناء الحُديدة.
"الجزء المخفي" المتعلق بالخطاب الدولي كان في الأساس يتعلق بطرق الملاحة الدولية. فالحُديدة تطل على البحر الأحمر الذي يعد بمثابة شريان حيوي في جسد الاقتصاد العالمي. وهو يربط بين أهم ممرين: باب المندب جنوباً وقناة السويس شمالاً، حيث تمر عبرهما يومياً سفن النفط العملاقة، وسلع تقدر قيمتها السنوية بما يزيد عن 700 مليار دولار.
بدأت جماعة الحوثي في وقت مبكر ترسم الطريقة التي ستتعامل بها مع الميناء الاستراتيجي والسواحل التي تسيطر عليها، كمنافذ لاستقبال الأسلحة المهربة، ومنصة لاستهداف طرق الملاحة الدولية، وأيضاً كمصدر لتحصيل إيرادات مالية ضخمة لتمويل حروبها بحسب اتهامات خصومها لها الذين أطلقوا معركة عسكرية واسعة من أجل انتزاع الميناء من تحت سيطرتها، فقصف الطيران السعودي ميناء الحُديدة في شهر آب/أغسطس 2015.
لكن المعركة الميدانية التي قادتها دولة الإمارات المهتمة هي الأخرى بالسيطرة على سواحل وموانئ وجزر اليمن، توقفت عند الحدود الجنوبية للمدينة دون أن يتحقق هدف انتزاع الميناء والسيطرة عليها. لقد كان هناك تضارب مصالح في إدارة المعركة، فالسعودية التي تمتلك قرار الحرب كانت تتعرض لضغوط دولية كبيرة، بينما الحكومة المعترف بها دولياً بقيادة الرئيس هادي كانت حينها تعارض التوجه الإماراتي. أما القوات التي تقاتل على الأرض، وعلى الرغم من تسليحها الجيد، إلا أنها تشكلت من خليط واسع يضم ألوية من أبناء محافظة الحُديدة (الأولوية التهامية) وألوية العمالقة (جنوبية وينتمي معظم أفرادها للجماعات السلفية)، وقوات "المقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح ابن أخ الرئيس السابق، المخلوع والمقتول، علي عبد الله صالح، أواخر العام 2017 بعد خلافه مع الحوثيين.
وقد أدت كل تلك العوامل مجتمعة، علاوة على تجاوب جماعة الحوثي مع مساعي إيقاف الحرب وتقديم تنازلات، بالتوازي مع ضغوط دولية كبيرة، إلى توقف معركة الحُديدة، وتوقيع اتفاق ستوكهولم (1) في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018. لكن الحرب في الحُديدة لم تتوقف في الحقيقة، بل تواصلت بطرق أخرى ومعها استمرت مأساوية الوضع الانساني الذي جرى حجبه إعلامياً.
ما وراء حديث المأساة الإنسانية
بالتزامن مع اشتعال معركة الحُديدة، أخذ الاعلام الدولي ومعه المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالتركيز على الوضع الإنساني المأساوي في الحُديدة، والذي سيتفاقم أكثر مع استمرار المعارك ومحاولة السيطرة على المدينة ومينائها. فمعدلات سوء التغذية بين الأطفال قفزت إلى الأعلى، وعشرات الآلاف من السكان نزحوا من مساكنهم وفقدوا سبل العيش التي هي في الأصل متواضعة، حيث معظم سكان الحُديدة يعيشون في حالة من الفقر المستدام جراء الممارسات السلطوية لضباط كبار ولمشايخ عشائريين جعلت أرض الحُديدة طوال عقود عديدة ساحة للنهب وحرمت أبناءها من خيراتها (2).
أنشئ ميناء الحديدة عام 1961 بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي السابق، وقد اكتسب أهمية كبيرة خلال العقود الماضية، إذ أصبحت 70 في المئة من واردات اليمن تأتي من خلاله. وقد نجحت جماعة الحوثي في السيطرة عليه وعلى محافظة الحُديدة عقب انقلابها على الرئيس عبد ربه منصور هادي مطلع العام 2015.
لكن "الجزء المخفي" المتعلق بالخطاب الدولي كان في الأساس يتعلق بطرق الملاحة الدولية. فالحُديدة تطل على البحر الأحمر الذي يعد بمثابة شريان حيوي في جسد الاقتصاد العالمي. وهو يربط بين أهم ممرين: باب المندب جنوباً وقناة السويس شمالاً، حيث تمر عبرهما يومياً سفن النفط العملاقة، وسلع تقدر قيمتها السنوية بما يزيد عن 700 مليار دولار.
سيتكشف هذا أكثر خلال الأعوام اللاحقة لاتفاق ستكهولم الذي بموجبه توقفت المعارك. معظم بنود الاتفاق لم تُنفذ. بقيت الحُديدة تحت سيطرة جماعة الحوثي واستمرت الحرب على شكل خروقات عسكرية وظل الوضع الإنساني على ما هو عليه وأحياناً تفاقم.
استفاد الحوثيون من هذا الوضع بتعزيز سطوتهم، اقتصادياً بالسيطرة التامة على الميناء ومداخيله، وعسكرياً كذلك، ثم بالهيمنة على المدينة من خلال نشر الشعارات وصور قادة الحوثيين واحتلال المؤسسات الحكومية. بينما اقتصر دور الحكومة المعترف بها دولياً ومعها "التحالف العربي" على التنديد بهذه الحال.
مطلع أيلول/سبتمبر الحالي، وعلى الرغم من الهدنة السارية التي تنتهي بعد أيام، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر القادم، قام الحوثيون بتنظيم عرض عسكري ضخم في الحُديدة، شارك فيه 25 ألف جندي، واستعرضت فيه صواريخ قيل إنه جرى الكشف عنها لأول مرة، وأيضاً الكثير من الألغام البحرية، في رسالة واضحة للقوى الإقليمية والدولية التي تعاظمت أهمية أمن البحر الأحمر في نظرها مع أزمة النفط بفعل حرب روسيا وأكرانيا.
تشكلت القوات التي تقاتل على الأرض، وعلى الرغم من تسليحها الجيد، من خليط واسع يضم ألوية من أبناء محافظة الحُديدة (الأولوية التهامية) وألوية العمالقة (جنوبية وينتمي معظم أفرادها للجماعات السلفية)، وقوات "المقاومة الوطنية" بقيادة طارق صالح ابن أخ الرئيس السابق، المخلوع والمقتول، علي عبد الله صالح، أواخر العام 2017 بعد خلافه مع الحوثيين.
بالتزامن مع اشتعال معركة الحُديدة، أخذ الاعلام الدولي ومعه المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، بالتركيز على الوضع الإنساني المأساوي في الحُديدة، والذي سيتفاقم أكثر مع استمرار المعارك ومحاولة السيطرة على المدينة ومينائها. فمعدلات سوء التغذية بين الأطفال قفزت إلى الأعلى، وعشرات الآلاف من السكان نزحوا من مساكنهم وفقدوا سبل العيش التي هي في الأصل متواضعة.
في الظاهر، أراد الحوثيون أن يلوحوا إلى احتمال عودة الحرب في الحُديدة، وأما فعلياً ولأن الجماعة تعرف أن العالم لن يسمح بعودة الحرب نظراً للظروف الدولية المحيطة، فقد نظمت الاستعراض لكي تحسّن وضعها وتدعم شروطها في الهدنة القادمة بعد أن تمكنت من انتزاع كثير من المكاسب خلال الأشهر الماضية، لم ترد في اتفاق الهدنة، كما تنصلت في الوقت ذاته من تنفيذ بنود أخرى أبرزها ما يتعلق بإنهاء حصار مدينة "تعز" وتسليم رواتب موظفي الدولة من عائدات سفن النفط التي سمح بدخولها إلى ميناء الحُديدة.
المعاناة في ظل السلام
لم يتغير الوضع بالنسبة لحياة سكان الحُديدة بعد اتفاق ستوكهولم، كما لم يتغير بعد انسحاب القوات المشتركة أواخر العام الماضي لمسافة تزيد عن 90 كلم، حيث انسحبت من الأحياء الجنوبية للمدينة حتى منطقة "الخوخة" أقصى جنوب المحافظة. لم تقدّم هذه القوات تفسيراً لانسحابها سوى القول إن ذلك جاء تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم. بينما تقدمت جماعة الحوثي للسيطرة على المناطق التي جرى الانسحاب منها، وزرعت المزيد من الألغام التي جعلت التنقل أكثر خطورة ومنعت النازحين من العودة. وقد تحدثت الأمم المتحدة منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2021، عن نزوح 6 آلاف شخص من المناطق التي جرى الانسحاب منها وسيطرت عليها جماعة الحوثي، وذلك خوفاً من التعرض للاختطاف والاعتقالات.
كما سقط المئات من الضحايا جراء زرع الألغام بعشوائية حيث أعلن المركز الوطني للتعامل مع الالغام أواخر أيار/ مايوالماضي، أن عدد ضحايا الألغام في الحُديدة منذ بداية العام قد وصل إلى 310 أشخاص.
وقد توسعت في السنوات الأخيرة عمليات نهب الأراضي من قبل نافذين يتبعون هذه المرة لجماعة الحوثي، وكان آخرها ما حدث في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الحالي، عندما قامت حملة عسكرية كبيرة بمداهمة قرىً في مديرية "بيت الفقيه" غرب المدينة، والسيطرة على أراضيها، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى وخطف واعتقال العشرات من الأهالي.
تهامة: إقليم الفقراء الثري
23-07-2014
لقد وجدت هذه الممارسات منذ عهد الإمامة المتوكلية، ثم تكررت في عهد الجمهورية التي بدأت مع قيام ثورة 26 أيلول/ سبتمبر 1962، عندما كانت تنهب الأراضي من قبل النافذين العسكريين ورجال القبائل، وأيضاً التجار الذين كانوا يستغلون فقر أبناء الحُديدة ويشترون أراضيهم بمبالغ زهيدة. وفي السلم الطبقي للتكوين الاجتماعي في اليمن، والذي تكرس عبر أزمنة طويلة، يأتي سكان الحديدة في الأسفل.
وتتعامل جماعة الحوثي بقسوة خاصة وتتعمد الإذلال مع أهالي الحُديدة، ولكنها لا تتعامل مع كل خصومها بهذه الطريقة، فهناك اعتبارات اجتماعية وقبلية ومناطقية والأهم موازين قوى، بينما لا توجد في نظر الجماعة اعتبارات من هذا القبيل تحمي ابناء تهامة، فهم فقراء ومسالمون ولا يوجد من يسندهم.
أضرار واسعة
أثّرت الحرب في الحُديدة على قطاع الزراعة بنسبة 70 في المئة بحسب ما تشير التقديرات الرسمية. ليس فقط بسبب الألغام وعدم تطبيع الأوضاع في المناطق التي شهدت معارك عسكرية، ولكن كذلك في عموم المحافظة جراء انعدام توفر الوقود وارتفاع اسعاره وهو المستخدم في تشغيل مولدات ضخ المياه، ثم بسبب توقف عمليات التصدير للأسواق المحلية وللسعودية التي كانت تستقبل بعض المنتجات الزراعية.
سقط المئات من الضحايا جراء زرع الألغام بعشوائية حيث أعلن المركز الوطني للتعامل مع الالغام أواخر أيار/ مايوالماضي، أن عدد ضحايا الألغام في الحُديدة منذ بداية العام قد وصل إلى 310 أشخاص.
وما زاد الأمر سوءاً، أن البحر أصبح مغلقاً أمام الصيادين. قبل الحرب كان يوجد في مدينة الحديدة نحو 10 آلاف صياد و44 جمعية تعاونية سمكية تملك 14 ألف و811 قارب صيد. لكن هذه الأرقام تضاءلت بشكل حاد خلال سنوات الحرب. وتشير التقديرات إلى ان نسبة الخسائر التي لحقت بقطاع الصيد في الحُديدة باتت تتراوح ما بين 70 إلى 80 في المئة مقارنة بما كان عليه إنتاج الثروة السمكية في سنوات ما قبل الحرب.
كثير من مناطق الاصطياد أصبحت مغلقة، بما فيها تلك المحيطة بجزيرة "كمران" والتي لا يعرف سكانها مهنة غير الصيد. قامت جماعة الحوثي ببناء سواتر اسمنتية ضخمة في كثير من شواطئ الجزيرة ومنعت السكان من الوصول إليها. وأصبح من الصعب على الصيادين الوصول إلى الاعماق حيث اعتادوا الوصول، وحيث توجد الأسماك ذات المردود الاقتصادي العالي. فإما يُمنعون من قبل جماعة الحوثي أو من البوارج البحرية التابعة لـ "التحالف العربي". وعندما يخاطرون يتم قصفهم من قبل طيران التحالف أو تتكفل بهم الألغام البحرية التي يزرعها الحوثي. قتل مئات الصيادين منذ بداية الحرب. كما اعتقل عدد كبير منهم من قبل السلطات السعودية والإرتيرية.
وقد تعرض قطاع الصناعة لكثير من الأضرار. هناك عدة صناعات في الحُديدة أبرزها صناعة الاسمنت والملح والسجائر والصناعات التحويلية والبلاستيكية. ومعظم هذه المصانع تنتشر في أطراف المدينة من جهة الجنوب، أي في المناطق التي كانت مسارح للمعارك العسكرية. وقد توقف نشاط معظم المصانع وكانت شركة "اخوان ثابت التجارية" التي تشغّل أكثر من 5000 ألف عامل وموظف، هي أكثر الشركات تضرراً.
تتعامل جماعة الحوثي بقسوة خاصة مع أهالي الحُديدة وتتعمد إذلالهم، ولكنها لا تتعامل مع كل خصومها بهذه الطريقة، فهناك اعتبارات اجتماعية وقبلية ومناطقية والأهم موازين قوى، بينما لا توجد في نظر الجماعة اعتبارات من هذا القبيل تحمي ابناء تهامة، فهم فقراء ومسالمون ولا يوجد من يسندهم.
وقد وثقت تقارير إعلامية تعرّض المجمع الصناعي للشركة لـ 53 عملية قصف برية وجوية منذ بداية الحرب، ما أدى إلى مقتل 102 عامل وجرح نحو 60 منهم، علاوة على الخسائر المادية الكبيرة جراء القصف وعمليات النهب وتوقف نشاط الشركة التي اضطرت في النهاية إلى نقل بعض صناعاتها إلى مناطق أخرى.
.. في النهاية يمكن القول أن للحرب في الحُديدة أوجهاً متعددةً، أحدها هذا الذي يتبدى من خلف عناوين السلام. وحتى لا يبدو هذا التأكيد عدمياً وحتى لا يتأبد وضع الناس هناك، فالأمر مرهون لولادة تنظيم اجتماعي يحول الضعف إلى قوة في مواجهة الإرث الطبقي، والتخلص من القهر والاستبداد بمختلف أشكاله، والأهم أن يكون على رأس أولوياته تبني برنامج للإصلاح الزراعي يعيد الأرض لمن يفلحها.
1- عقد اتفاق ستكهولم تحت رعاية الأمم المتحدة، ونص على الوقف الكامل لإطلاق النار والانسحاب العسكري لكافة الأطراف من محافظة الحُديدة، بينما ستقوم القوات الأمنية المحلية بتأمين المدينة لتبقى الحُديدة ممرا أمنا للمساعدات الانسانية. نص الاتفاق ايضا على انسحاب مسلحي الحوثي من المدينة والميناء خلال 14 يوماً، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها. لكن جماعة الحوثي لم تنسحب بل ظلت تعسكر في المدينة وتحفر الخنادق وتزرع الالغام بل وتستقبل شحنات اسلحة مهربة من إيران بحسب احتجاجات وجهتها الحكومة المعترف بها دولياً إلى لجنة الامم المتحدة الخاصة بتطبيق الاتفاق.
2- https://bit.ly/3SdmMU9 متنفذون وعسكريون يستولون على أراض خاصة وعامة في محافظة الحديدة- تحقيق شبكة "أريج" للصحافة الاستقصائية.
