يقول الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "النظر في قضية التسجيلات الصوتية من دون موافقة قضائية مسبقة يعتمد على قناعة المحكمة، خصوصا أن هذه التسجيلات لا تعتبر دليلا كاملا لإدانة أي شخصية".
ويبين الشريفي أن "المحكمة سوف تستعين بخبراء فنيين لتدقيق صحة التسجيل الصوتي المنسوب للمالكي، وإذا ثبتت صحة التسجيل، فممكن للشخص الذي تعرض للتهديد خلال الصوت إقامة دعوى ضد المالكي، وإذا كان في التسجيل تحريض على العنف وغير ذلك فهنا الادعاء العام يحرك شكوى ويمثل صاحب التسجيل الصوتي أمام القضاء وفق التهم الموجهة له".
ويضيف الشريفي أنه "في حال أثبت التحقيق القضائي أن التسجيل الصوتي غير صحيح ومفبرك، سيتعرض مسرب هذه التسجيلات للمحاكمة والمحاسبة بالتهم ذاتها التي كان من الممكن توجيهها إلى صحاب التسجيل الصوتي، ويبقى هذا الأمر متعلقا بقناعة المحكمة وبحسب التقرير الذي سيصدر عن الخبراء الذين ستستعين المحكمة بهم للتحقيق في التسجيل الصوتي".
وأعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم أمس، أن محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلبا مقدما إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي، وتجري حاليا التحقيق الأصولي بخصوصها وفق القانون، بحسب نص البيان.
ويوم أمس نشر الجزء الخامس من التسريبات، التي أثارت لغطا كبيرا، وتضمن حديث المالكي عن تسليحه "كتائب أئمة البقيع" (وهي إحدى فصائل الحشد الشعبي)، استعدادا لحرب أهلية قد تنشب.
وفي الجزء السابق، قلل المالكي، بحسب التسجيلات المنسوبة له، من أهمية القوات الأمنية والحشد الشعبي، وشدد على التوجه لتسليح جهات أخرى، مع تأكيده على ضرورة حدوث قتال أهلي.
وقد نفت "كتائب أئمة البقيع"، أمس، في بيان لها ما ورد في التسجيلات، وأكدت أن علاقتها جيدة مع التيار الصدري.
وكان الجزء الأول من التسريب، قد تضمن هجوم المالكي على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
من جانبه، يوضح الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "من حق أي شخص سواء كان مواطنا عاديا أو محاميا، أن يبلغ الادعاء العام بوجود جريمة، فيقوم الادعاء بفتح تحقيق ويحيله إلى محكمة التحقيق، وأول خطوة تتخذها الأخيرة الاستماع إلى إفادة المخبر وتدوينها قضائيا".
ويشير التميمي إلى أنه "بعد تلك الخطوة تقوم المحكمة بإرسال التسجيلات الصوتية إلى الأدلة الجنائية لغرض فحصها والتأكد من صحتها، وإذا اتضح، بعد وصول تقرير الأدلة الجنائية إلى المحكمة، أن التسجيل الصوتي غير صحيح يغلق الملف بشكل كامل، ويتم اتخاذ إجراء ضد الشخص الذي نشر التسجيلات الصوتية".
ويتابع التميمي "لو أثبتت التحقيقات أن التسجيلات الصوتية صحيحة، سوف تتخذ الإجراءات بحق كل شخص ذكر اسمه وعرف من خلال صوته في التسجيل، وهنا سوف يصدر أمر قبض بحق كل من حرض على العنف والقتل والطائفية".
ويختم الخبير القانوني كلامه بأنه "وفق المادة 40 من الدستور، ووفق قانون الأصول الجزائية، كل تسجيل صوتي يجب أن ينشر بقرار قضائي، لكن التسجيلات الصوتية نشرت وأصبحت أمرا واقعا، وبالتالي القول الفصل سيكون لمحكمة التحقيق".
وكان الصدر نشر تغريدة يوم أمس الأول قال فيها "في موتي شفوة وفرحا لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين، لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي، ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب".
وطالب الصدر، بحسب التغريدة، بـ"إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى، وأن لا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين، بل الأهم من ذلك، هو تعديه على قوات الأمن العراقية واتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي-الشيعي)".
ونصح زعيم التيار الصدري، المالكي بـ"إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي".
وبعد تغريدة الصدر، نشر صالح محمد العراقي، الشخصية الافتراضية الناطقة باسم الصدر، تغريدة قال فيها "شكرا لكم.. لا داعي للمظاهرات بخصوص التسريبات.. اكرر: شكرا لكم".
وجاءت التغريدة بعد خروج تظاهرات لأنصار الصدر في ذي قار، منددة بالتسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.
بقية النص على موقع "العالم الجديد".