"ألو.. معكم أبراج ماسبيرو، الحجز للشقق السكنية لم يبدأ بعد، لكنّ سعر المتر للمحال التجارية يصل إلى 100 ألف جنيه"، هكذا رد مندوب التسويق بصوت أنيق عبر مكالمة هاتفية، مؤكداً أن سعر المحل التجاري البالغة مساحته 100 متر مربع يصل إلى 11 مليون جنيه. وأبراج ماسبيرو هي البنايات العالية الفاخرة التي أقيمت ضمن مشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" البالغة مساحتها 40 فداناً، بعد صدور قرار محافظ القاهرة رقم 1970 لسنة 2015 بخضوع المنطقة لإعادة التخطيط، وإخلائها من سكانها. ويوثق الموقع الخاص بخريطة مشروعات مصر أنّ التعويضات التي صُرفت للأهالي بلغت نصف مليار جنيه، في حين ستصل قيمة المشروعات بعد التطوير إلى 10 مليار جنيه.
فرج حسين، أحد سكان بيوت مثلث ماسبيرو المُزالة ما زال يعاني من مرارة الحسرة بسبب تأخر صرف التعويضات المالية لعقار كان ملكاً لعائلته. تبلغ مساحة عقار فرج المزال 100 متر مربع أيضاً، لكنّ التعويضات التي من المنتظر صرفها ستتراوح ما بين 150 إلى 200 ألف جنيه. هكذا يقول فرج بصوته المتعب، فخلال العام ونصف العام الماضيين أجهده توفير الأوراق والمستندات التي طلبها موظفو المحافظة من أجل إثبات ملكية أرض العقار الذي تسكنه عائلته منذ ثلاثة أجيال.
مناطق متدهورة
فرج لم يكن المتضرر الوحيد من قرارات الإزالة الحكومية لمناطق بالكامل تحمل تاريخ أصحابها وتقع بالقرب من مصادر أرزاقهم، لكنّها في الوقت نفسه شيدت بارتجال ودون تخطيط، وتحمل درجات متفاوتة من نقص خدمات البنية التحتية والخطورة على حياة سكانها. وهي تقع ضمن ظاهرة البناء العشوائي التي ظهرت منذ ستينات القرن الماضي نتيجة لزيادة الهجرة من الريف إلى المدن، وعجز الإسكان الحكومي عن استيعاب الوافدين الجدد.
لم تلتفت الدولة لتضخم تلك الظاهرة إلا بحلول تسعينات القرن الماضي، وكانت قد بلغت ذروتها عام 2008 عقب سقوط صخرة ضخمة من جبل المقطم فوق مساكن بمنطقة الدويقة العشوائية، أدت إلى وفاة 119 شخصاً. على أثر الحادثة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 305 بشأن إنشاء "صندوق تطوير المناطق العشوائية"، وجهزت خريطته الأولى حول المناطق غير الآمنة عام 2010، وحُدِّثت عام 2014. لم يحدد القرار كيفية احتساب التعويض المناسب للأهالي، ولكنّه قرر توفير مساكن إيواء في مادته الرابعة "لمن تقرر إخلاؤهم سواءً لاعتبارات الأمن والسلامة، أو لتخطيط المنطقة عمرانياً"، وفى تصريحات عام 2017 لوزير الإسكان وقتها، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع ضمّ 17 محافظاً أكد أنّ الدولة تمنح لسكان المناطق العشوائية ثلاث بدائل عند إخلائهم: وحدات بديلة، أو وحدات على الأرض نفسها بعد تطويرها، أو تعويضات مالية.
وبين عامي 2014 و2020، انتهت هيئة التنمية العمرانية من تطوير 296 منطقة، تمثل ما نسبته 83 في المئة من إجمالي المناطق المرصودة، بتكلفة بلغت 61 مليار جنية، ونُقل الأهالي إلى وحدات بديلة في أحياء سكنية نُفذت لهذا الغرض مثل "الأسمرات" التي تقع في منطقة جبل المقطم و"بدر" الواقعة على طريق القاهرة-السويس.
تعويضات مالية
منح أهالي مثلث ماسبيرو ثلاث خيارات مقابل إخلائهم، الخيار الأول هو الحصول على مساكن بمنطقة الأسمرات، مقابل إيجار شهري لا يتعدى الـ 300 جنيه، ويمثل نسبة 12 في المئة من الحد الأدنى للأجور وقتها وكان 2500 جنيه.
وفقاً لمحافظة القاهرة، وافقت فقط نسبة 9 في المئة من سكان مثلث ماسبيرو على الانتقال إلى الأسمرات، وكان إجمالي عدد السكان يبلغ 4500 أسرة، علماً بأنّ بعض الأسر المشار إليها تتكون من عدة أجيال (الأجداد والآباء وأولادهم المتزوجين)، فالمساكن بالمنطقة كانت تتسم بالتشاركية نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة لتلك الشريحة من السكان، ولارتفاع كلفة السكن في مصر. كما أنّ القيمة التأجيرية المذكورة تعتبر باهظة بالنسبة لسكان مثلث ماسبيرو، بسبب اعتماد أغلبهم على المعاش الحكومي، علماً بأن مدينة الأسمرات تبعد 22 كيلومتر عن المنطقة المزالة.
أما الخيار الثاني فتمثل في التعويضات المالية، وحددها صندوق تطوير العشوائيات بـ 60 ألف جنيه للغرفة، إضافة إلى 40 ألف جنيه دعماً اجتماعياً، وقد فضل هذا الخيار 70 في المئة من السكان.
الخيار الثالث كان العودة مرة أخرى للسكن في المنطقة المميزة بقلب القاهرة لكن بشروط، وهي دفع 700 ألف جنيه ثمن الوحدة السكنية تُقَسّط على 30 عاماً، يخصم منها ثمن التعويضات المقررة، وقد اختاره 21 في المئة من إجمالي الأسر.
لم تلتفت الدولة لتضخم تلك الظاهرة إلا بحلول تسعينات القرن الماضي، وكانت قد بلغت ذروتها عام 2008 عقب سقوط صخرة ضخمة من جبل المقطم فوق مساكن بمنطقة الدويقة العشوائية، أدت إلى وفاة 119 شخصاً.
الأقساط الشهرية التي ستدفعها كل أسرة في السكن الجديد بمثلث ماسبيرو ستختلف بحسب مساحة مساكنهم المزالة في المنطقة نفسها. فعائلة تسكن في منزل يتكون من ثلاث غرف، يكون التعويض المقرر من المحافظة 220 ألف جنيه، بفارق 480 ألف جنيه عن ثمن الوحدة المعلن، تسدد بمعدل 1300 قسط شهري، وتمثل 52 في المئة من الحد الأدنى للأجور.
غياب البدائل
غياب الحوار المجتمعي وشرح الرؤية الواضحة للتطوير كانت السمات الغالبة على التعامل الحكومي مع السواد الأعظم من أهالي منطقة "نزلة السمان"، خاصة قبل إخلاء عدد من المساكن بحيّ "سن العجوز" فيها كما يؤكد محمد فوزي أحد سكان المنطقة. تقع منطقة نزلة السمان بموقع متميز بالقرب من أهرامات الجيزة، ويعمل أهلها بالمهن المرتبطة بالنشاط السياحي بالمنطقة. وبدون إنذار أو ترتيبات، جاء تنفيذ الإخلاء لسكان منطقة سن العجوز بنزلة السمان سابقاً للقرار الحكومي رقم 3503 لسنة 2021، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي بالمنطقة من "أعمال المنفعة العامة".
رفع الأهالي في العام الماضي 2021، بمساندة "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، احتجاجاً على إزالة عقارات مملوكة لهم دون صدور قرارات رسمية بنزع الملكية وبدون تحديد بدائل لهم، مع تسليمهم وحدة سكنية بنظام حق الانتفاع بمنطقة "حدائق أكتوبر". وكانت أولى جلسات القضية في 2 كانون الاول/ ديسمبر من العام الماضي، بينما صدر القرار الحكومي بتاريخ 21 من الشهر نفسه.
بين عامي 2014 و2020، انتهت هيئة التنمية العمرانية من تطوير 296 منطقة، تمثل ما نسبته 83 في المئة من إجمالي المناطق المرصودة، بتكلفة بلغت 61 مليار جنية، ونُقل الأهالي إلى وحدات بديلة في أحياء سكنية نُفذت لهذا الغرض مثل "الأسمرات" التي تقع في منطقة جبل المقطم و"بدر" الواقعة على طريق القاهرة-السويس.
هنا يقول محمد فوزي أنّ من تسلموا الوحدات السكنية لا ينكرون إعجابهم بالمنطقة الجديدة، التي تبدو أفضل من مساكنهم السابقة، فيما لا يتخطى الإيجار المطلوب الـ 25 جنيه، لكنّها بعيدة جداً عن مصادر أرزاقهم بمنطقة "نزلة السمان"، وهم يتكبدون مشقة الطريق والنفقات خلال انتقالهم اليومي.
بانيين مخالف ليه؟
28-09-2021
إرث المخالفات والبطء يهددان العقارات في مصر
27-04-2021
تطوير منطقة "نزلة السمان" يتضمن تحويلها إلى مزار سياحي عالمي، ضمن المنطقة الواقعة بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وتهيئتها كمتحف مفتوح يشمل حدائق وساحات عامة. ويتطلب ذلك نقل 53 ألف مواطن من مساكنهم، وفقاً لما جاء في جلسة نظمتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومجموعة البيئة والتنمية عقدت بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2014. وذكرت ورقة بحثية (1) أنّ الجلسة السابق ذكرها دعيت إليها العائلات صاحبة النفوذ بالمنطقة، والتي رفضت بدورها الحضور، في حين تمّ تجاهل السكان العاديين.
مواجهات أمنية
وقعت أثناء الاخلاء مواجهات عنيفة بين السكان والشرطة، إذ فرقت هذه الأخيرة التجمهرات بالغاز المسيل للدموع وقبضت على بضع عشرات من أهالي المنطقة الرافضين لتنفيذ قرارات الإزالة. وتكرر الأمر نفسه مع أهالي "جزيرة الوراق"، الذين تمّ تحويل 22 منهم إلى المحاكمة بتهمة التظاهر.
وافق 9 في المئة فقط من سكان مثلث ماسبيرو البالغ عدد الأسر فيها 4500 اسرة، على الانتقال إلى الأسمرات، وفضّل 70 في المئة من السكان الحصول على تعويضات مالية، بينما اختار 21 في المئة من سكان المثلث العودة مرة أخرى للسكن في المنطقة المميزة بقلب القاهرة ودفع 700 ألف جنيه ثمن الوحدة السكنية تُقَسّط على 30 عاماً.
الموقع المميز ل"جزيرة الوراق" بقلب النيل، والتي تصل مساحتها إلى 1600 فدان، دائماً ما جعلها محط أنظار رجال الأعمال وخطط التطوير. ففي عام 2001 صدر قرار رقم 542 لسنة 2001 بنزع ملكية أراضي الجزيرة للمنفعة العامة، وألغي بعد ذلك بحكم قضائي، فيما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 848 لسنة 2001 بعدم جواز إخلاء جزيرتي الوراق والدهب من سكانها، وذلك تحت ضغط نضال الأهالي في المنطقتين وقوى المجتمع المدني وقتها. لكنّ السنوات تمر فننسى وتتغير الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، ويصدر مرة أخرى قرار (رقم 20 لسنة 2018) بإنشاء مجمع عمراني جديد على أرض الجزيرة صادر من رئيس مجلس الوزراء. وقد جاء رد الأهالي برفع قضية قضائية ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمَرافق والمجتمعات العمرانية.
كما رصدت ورقة بحثية (2) بناءً على زيارة ميدانية عام 2018، أنّ الأمن حاصر المدينة ومنع الأهالي من التنقل وبيع محاصيلهم الزراعية للضغط عليهم لإخلاء منازلهم، كما تسببت المواجهات بين الأهالي والأمن في مقتل المواطن سيد الغلبان فضلاً عن عدد من الإصابات الأخرى، ونقل عن الأهالي محاولة قطع مياه الشرب عنهم.
تقع منطقة "نزلة السمان" في مكان متميز بالقرب من أهرامات الجيزة، ويعمل أهلها بالمهن المرتبطة بالنشاط السياحي بالمنطقة. وبدون إنذار أو ترتيبات، جاء تنفيذ الإخلاء لسكان حي "سن العجوز" بنزلة السمان سابقاً للقرار الحكومي، باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضي بالمنطقة من "أعمال المنفعة العامة"ّ!
وتصل تكلفة تطوير الجزيرة إلى 17 ونصف مليار جنيه وفقاً لما ذُكر على موقع هيئة التنمية العمرانية قبل حذفه، فيما يصل المبلغ المرصود لتطوير مرافق الجزيرة إلى 4 مليار جنيه، علماً بأنّ أهالي الجزيرة تكررت شكواهم لسنوات من عدم توفير خدمات الصرف الصحي وشركات النظافة. وتعتمد خطة تطوير الجزيرة على تقسيمها إلى أربع مناطق، منطقة إسكان متميز وثانية للإسكان الاستثماري، ومنطقة تجارية، وحديقة مركزية، وأيضاً تطوير الكورنيش النهري للجزيرة، علماً بأنّ الجزيرة تعتبر من أراضي طرح النهر، أي أنّها مخصصة في الأساس للنشاط الزراعي.
سياسات متناقضة
في الإسكندرية، تكررت المواجهات بين قوات الشرطة وسكان المنطقة قيد الإزالة ب"عزبة نادي الصيد" بالقرب من مطار النزهة، وأدت إلى إحالة عدد منهم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ (في القضية رقم 1334 لسنة 2021)، ونسب إليهم قيامهم بالتجمهر واستعراض القوة، والتعدي على رجال الضبط القضائي، وحيازة وإحراز مواد تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وانتهت القضية بتبرئة كافة المتهمين.
وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في بيانٍ لها أنّ الأهالي احتجوا على خطة تهجيرهم بعد تخصيص حوالي 115 مليون جنيه في عام 2019 لتطوير المنطقة والانتهاء من إصلاح شبكات الصرف الصحيّ بها. لكنّه تمّ العدول عن استكمال التطوير في بداية عام 2020 وصدر قرار بالإزالة.
تطوير منطقة "نزلة السمان" الواقعة بين الأهرامات والمتحف المصري الكبير، يتضمن تحويلها إلى مزار سياحي عالمي، وتهيئتها كمتحف مفتوح يشمل حدائق وساحات عامة. ويتطلب ذلك نقل 53 ألف مواطن يتسلمون وحدات سكنية بنظام حق الانتفاع بمنطقة "حدائق أكتوبر" البعيدة جداً عن مصادر أرزاقهم بمنطقة "نزلة السمان". وقد وقعت في أثناء الإخلاء مواجهات عنيفة بين الشرطة والأهالي.
الموقع المتميز لجزيرتي "الوراق" و"الدهب" بقلب النيل جعلها دائماً محط أنظار رجال الأعمال وخطط "التطوير". ناضل الأهالي في المنطقتين لإبطال قرارات عديدة بالاخلاء، لكنّ السنوات تمر وتتغير الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، فيصدر مرة أخرى في العام 2018 قرار بإنشاء مجمّع عمراني جديد فيهما. وقد رفع الأهالي قضية قضائية ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف أكد حقيقة مخصصات التطوير للمنطقة في مداخلة إعلامية بتاريخ 7 حزيران /يونيو 2021، لكنّه أشار إلى العدول عن الأمر بعد اكتشاف أنّ المنطقة لا تقبل التطوير، مضيفاً أنه لا بديل أمام السكان من الانتقال ولا مجال للتعويضات المالية، كما لم يذكر المحافظ إمكانية العودة مرة أخرى للأهالي إلى المنطقة بعد تطويرها. تشمل خطة التطوير نقل 6044 أسرة إلى "مساكن بشاير 3 و5" التي تبعد مسافة 7.4 كيلومتر عن مساكن الصيد، ويشعر الأهالي بالخوف من فقدان مصادر دخلهم، بعد تركهم 1008 محل بالمنطقة. لكنّ المحافظة منحتهم وعداً بنقلها إلى منطقة صناعية قريبة.
ووفقا للمخطط الاستراتيجي لمدينة الإسكندرية عام 2032 بمشروع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، فالمنطقة حول مطار النزهة ستتحول إلى مدينة على مساحة 357 فدان، وتتيح فرصة استثمار للقطاع الخاص تصل إلى 271 فدان، ومنطقة خدمات عامة على حوالي 42 فدان، فيما ستوفر 22 ألف فرصة عمل، وبين التأكيد والنفي، ليس هناك معلومة موثوقة حول ما إذا كانت عزبة نادي الصيد ستنضم إلى المخطط المستقبلي.
مدن الفقراء
السكن البديل الذي توفره الدولة لسكان المناطق العشوائية يوصف بكونه أفضل من حيث التخطيط العمراني والمرافق، لكنّه في الوقت نفسه يبتعد عن مصادر رزقهم ، كما أنّه يُمنح بنظام حق الانتفاع وليس التملك. مثال على ذلك مدينة "الأسمرات" التي تقام على نحو 185 فدان، وتضم بجانب الوحدات السكنية مجمع مدارس ومراكز طبية ورياضية وملاعب مكشوفة، ومراكز شرطة ومطافئ وإسعاف، ومكتباً للبريد ومسرحاً كبيراً. لكنّ للمدينة وجهها السلبي المتمثل في عدم حصول السكان على أوراق رسمية تثبت حقهم في المساكن، باستثناء إيصال حـق الانتفاع. كما أنّ المنطقة بعيدة عن الحياة اليومية للسكان مـن حيـث العمـل والأقارب والأصدقاء، كما وصف أحدهم لمعدّي الدراسة. ويطالب الأهالي بإعادة النظر في الإيجار ليصل إلى 100 جنيه بدلاً من 360 جنيهاً، نظراً لوجود أُسرٍ عديدة تعيش بشكل أساسي على معاش الضمان الاجتماعي.
تكررت المواجهات في الإسكندرية بين قوات الشرطة وسكان منطقة "عزبة نادي الصيد" بالقرب من "مطار النزهة"، وأدت إلى إحالة بعضهم إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، التي انتهت الى تبرئة كافة المتهمين. تشمل خطة "التطوير" نقل 6044 أسرة إلى "مساكن بشاير 3 و5" البعيدة 7.4 كيلومتر عن مساكنهم الأصلية ويخافون من فقدان مصادر دخلهم بعد تركهم 1008 محل بالمنطقة.
عدم وجود عقود تثبت حقوق الأهالي في السكن، والإيجارات المرتفعة اشكاليتان أثيرتا منذ عام 2016، وخلال عام 2018 نظم الأهالي تظاهرات داخل حي "الأسمرات" للمرة الأولى (والأخيرة)، وكان رد رئيس الحيّ وقتها أنّ تخفيض الإيجارات أو الاعفاء منها بشكل كامل يتطلب تقديم طلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي لبحث الحالة، لكنّ تعميم ذلك أمر غير وارد.
1- صادرة عن مبادرة "تضامن" بعنوان: قراءة أخرى للقاهرة 2050 https://bit.ly/3llax8X
2- صادرة عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان https://www.anhri.info/?p=1262
