سنة 1978 أقدم الرئيس المصري الراحل أنور السادات على إحداث تغييرات جذرية وهامة في قوانين الأحوال الشخصية بمصر إنصافا للمرأة في ما يتعلّق بحق الحضانة والنفقة وإبلاغ الزوج قرينته بقرار الطلاق متى قرّر ذلك... عُرفت هذه التعديلات حينها بقانون "جيهان" نسبة لزوجته، وكان ذلك إثر الجدل الواسع الذي أثارهُ فيلم "أريد حلًّا" (1975) للمخرج سعيد مرزوق لما تضمنه من تشريح دقيق لوضعية المرأة الراغبة في الطلاق وانفراد الرجل باتّخاذ القرار. وعلى امتداد عقود ظلّت بعض الأعمال السينمائيّة والدراما التلفزيونية تلعب دوراً هاماً في معالجة الواقع والدفع الى إحداث تغييرات مجتمعية إنْ على مُستوى العقليات أو على مستوى التشريعات...
في تونس يُشكلّ سامي الفهري أحد النماذج المثيرة للجدل لا بما يطرحه من موضوعات تُعدُّ بالنسبة للبعض خطوطاً حمراء لا يجوز الخوض فيها بها بل بالفجاجة التي يُقارب بها الظاهرة المتناولة.
برز المخرج والمنتج كأحد الأسماء اللامعة في عالم التلفزيون بتونس منذ بدايات الألفية الثالثة وتحديداً ببرامج الألعاب والمسابقات المستوحاة من البرامج التلفزية الفرنسية، كبرنامج "آخر قرار" وبرنامج "دليلك ملك"، أو على مستوى طريقة التنشيط المخالفة للسائد والتي كسرت الصورة النمطية لمقدم البرامج (الرصين، الهادئ، الوقور...)، وقدمت صورة مخالفة هيئة ولباساً وسلوكاً يظهر فيها الاعلامي مرحاً مشاكساً لضيوفه يتحرك داخل الفضاء بحرية وقدرة تواصلية. ثم انتقل إلى عالم الإخراج بمسلسل "مكتوب" (2008) الذي أثار جدلاً واسعاً لدى التونسيين بسبب القضايا التي أثارها وطريقة الإخراج. وتتالت إثر ذلك أعماله كـ"أولاد مُفيدة" بأجزائه الخمسة الذي هدف الى التوغل في أعماق النسيج المجتمعي كاشفاً ما ينخره من تفكّك وصراعات، وما بلغه الجانب القيمي من تدنٍّ وانحدارٍ في عصر تتحكم به المصلحة والمحسوبيّة. تعالت انتقادات الأغلبية من المشاهدين التي دعت إلى حجب هذه الأعمال والكفِّ عن بثّها خاصة وأنّ ذلك يتزامن مع شهر رمضان وخوفاً على أذهان الناشئة من البلبلة.
يدّعي "ونّاس" أنّ الزواج بعد مرور عشرين سنة ليس هو نفسه بعد سنته الأولى، ولتعود العلاقة مع زوجته إلى توهّجها لا بدّ أن يُعاشر فتاة غضّة صغيرة، وأن هذا الزواج حماية للخادمة وصون لها خشية أن يقع المحظور حسب قوله مع أحد أبنائه إذْ بعد أن يتزوجها تصير محرّمة عليهم.
اختلف الأمر هذه السنة منذ بثِّ أولى حلقات مسلسل "براءة" مع مطلع شهر رمضان، الذي صرّح مخرجه أنّه سيكون أضخم الأعمال الدرامية في تاريخ التلفزة التونسيّة. صُدم المشاهدون بانفصال العمل عن بيئته المحلية وخوضه في مسائل لا تعني الشارع التونسي كقضيّة تعدّد الزوجات والزواج العرفي. تدور أحداث المسلسل حول عائلة تونسية من الطبقة الميسورة، يقرّر "ونّاس" الأب الزواج من الخادمة "بيّة" فيُصدم أبناؤه وزوجته ظنّاً منهم أنّه قرّر تطليق هذه الاخيرة لكنّهُ يُفاجئهم أنّه قرّر الجمع بين الزوجتين في بيت واحد بالزواج عرفياً من الخادمة، محاولاً عبثاً إقناعهم أنّ هذا الحلّ لصالح الجميع وسيعود عليهم بالنفع على عكس ما يتوهمونه. من هنا تنطلق خيوط الحكاية وتتشعّبُ لتطرح جملة من القضايا فيها ما هو غريب عن بيئة وواقع المجتمع التونسي وفيها ماهو مألوف اعتيادي.
فموضوع تعدّد الزوجات في تونس تجاوزه الزمن وتمّ البتّ فيه مع بناء دولة الاستقلال منذُ صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة (1) التي قنّنت الزواج والطلاق والعدّة والميراث... في الفصل الثامن عشر الذي نصَّ على ما يلي:
1- "تعدّد الزوجات ممنوع".
2- " كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون".
وقد سبق مجلة الأحوال الشخصية قبل أكثر من ألف سنة (القرن 8 ميلادي/ 2 هجري) ما يُعرف بالصداق القيرواني (2) (نسبة لمدينة القيروان التونسية) عندما اشترطت أروى القيروانية على زوجها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور ألّا يتزوج غيرها وألا يتسرى عليها وإلا كان طلاقهُ بيدها وبأي أنواع الطلاق شاءت، وهو ما التزم به إلى حين وفاتها، وشاع بعدها وهذا الزواج بين أهالي القيروان وغيرها من الحواضر التونسية كان معمولاً به لدى الكثيرين.
وإن كنّا لا ننكر هنا بعض الظواهر التي أضحت في تزايدٍ منذ عقود ونعني بها ظاهرة "المخادنة"، إضافة إلى العلاقات الخارجة عن اُطر الزواج، والأرقام المسجّلة في ذلك كبيرة وفي اِطّراد. فما الّذي يدفع "سامي الفهري" وبعد مُضيِّ ما يزيد عن نصف قرن من إلغاء ظاهرة تعدّد الزوجات بتونس إلى إعادة طرحها من جديد وتمريرها للمشاهد في قالب درامي ظاهره معالجة الواقع وما يحكمه من متناقضات، وباطنها يدفع بالمتلقي إلى الاقتناع بالفكرة والتسليم بها بل واستعذابها خاصة وقد تم تقديم الظاهرة كحلٍّ ناجع وسحريٍّ يُعيد للحياة الزوجية بين الطرفين حيويتها وانتعاشها بعد ما قد يُصيبها من ركود وفتور بسبب ضغوط الحياة والاستسلام لرتابتها، إذْ يدّعي "ونّاس" أنّ الزواج بعد مرور عشرين سنة ليس هو نفسه بعد سنته الأولى، ولتعود العلاقة مع زوجته إلى توهّجها لا بدّ أن يُعاشر فتاة غضّة صغيرة (3)، وأن هذا الزواج حماية للخادمة وصون لها خشية أن يقع المحظور حسب قوله مع أحد أبنائه إذْ بعد أن يتزوجها تصير محرّمة عليهم. وهذا القول من الغرابة بمكان فالاختلاط بين الجنسين في أماكن الدراسة والعمل والفضاءات المغلقة بتونس أمر بديهي وقديم فهل يحتاج الأمر من أصحاب البيوت الذين يعتمدون على مربيات أو معينات منزليات إلى كلّ هذه التحصينات حتى يأمنوا وقوع الزلل؟
المدهش هو حالة الرضوخ والاستسلام التي أبدتها كافة الشخصيات (الزوجة الأولى، الأبناء، الخادمة، والد الخادمة) أمام قرار "ونّاس" الذي نجح في إقناع الجميع بأنّ ما يقوم به أمر طبيعي وحقٌّ مشروع منحه له الشّرع.
نجد تطبيعاً واضحاً مع الاعتداء الجسدي والرمزي على المرأة، التي تُعنَّف من طرف زوجها وتصمت بل تدافع عنه، وأمها تشجعها على التزام الصمت والتمسك بزوجها لأنه مهما عنفها فهو على حقّ.
التبرير للمسألة بهذه الأعذار والحجج قد يجعل من الزواج العرفي والجمع بين الزوجتين حلاً يتوهمه البعض للحفاظ على تماسك عائلاتهم. وما يُضاعف الخشية هو حالة الرضوخ والاستسلام التي أبدتها كافة الشخصيات (الزوجة الأولى، الأبناء، الخادمة، والد الخادمة) أمام قرار "ونّاس"، لا لكونه ذكورة متغطرسة تسري أوامرها وتنفّذ دون أيِّ ممانعةٍ بل لأنّهُ نجح في إقناع الجميع بأنّ ما يقوم به أمر طبيعي وحقٌّ مشروع منحه له الشّرع ولا يجوز أن يُحرَم المرء ما أحلّهُ الله (4)، رافعا سبابة يمناه عابثا بحبات المسبحة في مشهد باهت يذكّرنا بالممثل المصري "مُصطفى شعبان" في دور الحاج فواز في مسلسل "الزوجة الرابعة" المتزوج بثلاثة نساء، وما يفتأ يُغيّر الزوجة الرابعة من حين إلى آخر مكرّراً جملته الشهيرة التي أضحت بمثابة اللازمة في المسلسل "كله بما يُرضي الله"... ويدعم موقفه بفتوى من رجل دين استشاره فشجّعه على هذه الخطوة المهمة مع التزام التقيّة حتى لا يقع في شرك القانون المدني الذي ينعته رجل الدين بعبارة "قانونهم الظالم"، في إحالة لخطابات عدد من الأصوليين وأنصار الإسلام السياسي بتونس الذين يلعنون الحبيب بورقيبة باعتباره حرمهم من حق تعدد الزوجات ومسّ بالشريعة واعتدى على صريح النص القرآني بهذه الخطوة، الأمر الذي يفتح باب الاصطراع بين القانونين المدني والشرعي.
والمُثير للغرابة أن تنخرط النساء بدورهنّ في هذا المشروع ويتواطئن معه فنجدُ صديقة الزوجة، "منيرة" تدعو صديقتها إلى التعقّل والرصانة (فذاك حقّهُ)، والكفِّ عن النشوز والإعراض عن زوجها (5)، والعرّافة ("الشيخة" التي تقوم بعمل السحر أو فكّه) التي تزورها الزوجة "زهرة" لأجل مساعدتها على التخلّص من الخادمة تشجّعها على تزويجه والإشراف على ذلك بنفسها حتى لا تخرج الضرّات عن طوعها... أما الخادمة المعنيّة الأولى بالأمر فهي تقبل بذلك عن طيب خاطر متخلّية عن الشاب الذي كان مستعدا للزواج بها، معتبرة هذه الزيجة ستعود عليها بالفائدة لقاء ما سيتلقاه والدها من مال تحت مُسمى "المهر"، معرّضة نفسها للتبعات القضائية في حال انكشف الأمر، فالقانون التونسي لا يعترف بالزواج على خلاف الصيغ القانونية ويُصنّف ذلك ضمن خانة "الزنا"، خاصة إن كان أحد الطرفين متزوجاً. أما أفدح أنواع التطبيع مع انتهاك حقوق المرأة فما أقدمت عليه البطلة في حدّ ذاتها أي زهرة الزوجة الأولى التي رضخت لرغبات زوجها ووافقت على هذا الحال المهين (تحضر عقد الزواج العرفي، تباركه، تقبل معاشرة زوجها للخادمة عرفياً برضاها، تفكر في تزويجه بثالثة قاصر، تشهد لصالح زوجها لمّا تمت مداهمة المنزل من قبل قوات الأمن بعد تلقي إخبارية مفادها شبهة زواج عرفي...) بل رفضت حتى التمرد ضده عندما شجّعها ابنها أن تثور وتلتجئ للقانون الذي سيُنصفها ويخلصها من بطش الزوج ونزواته.
لا تتوقّفُ سلسلة الاعتداءات على المرأة وحقوقها ومكاسبها في مسلسل "براءة" عند حدِّ الزواج العرفي وتعدّد الزوجات، بل نجد تطبيعاً واضحاً مع الاعتداء الجسدي والرمزي على المرأة، التي تُعنّف من طرف زوجها وتصمت، بل تدافع عنه وأمها تشجعها على التزام الصمت والتمسك بزوجها لأنه مهما عنفها فهو على حقّ! والزوج يُجبر زوجته الثانية على ارتداء الحجاب حتى وإن كان ذلك دون صلاة بدعوى أنّها لا زالت شابّة، أما زوجته الأولى ففاتها الركب ("بابورها زفر" على حد تعبيره) وصارت ممن لا يُرجى منهنّ نكاحاً، متلاعباً بمعنى الآية 60 من سورة النور "وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" ، في محاولة جادة منه لحثها على التحجّب. أما زوجة رجل الأمن الذي دفع حياته ثمناً للتصدي للإرهاب فماجنة مختلة المدارك تمارس علاقات عابرة مع أي رجل تتخيل أنه زوجها المتوفّى. وفي أثناء كل ذلك يحرص المخرج على إبراز كافة الجوانب السلبية في شخصية المرأة كسمات الغدر والكيد، يُفيد في ذلك من حكايات "كيد النساء" ومما ترسّخ في الأذهان من صور نمطيّة.
تنخرط النساء في المشروع ويتواطئن معه فنجدُ صديقة الزوجة تدعو صديقتها إلى التعقّل والرصانة والكفِّ عن النشوز والإعراض عن زوجها، والعرّافة ("الشيخة" التي تقوم بعمل السحر أو فكّه) تشجّعها على تزويجه والإشراف على ذلك بنفسها. أما الخادمة المعنيّة الأولى بالأمر فهي تقبل بذلك عن طيب خاطر.
علاوة على ضُعف قصة مُسلسل "براءة"، وما اتّضح من هنّات خلال السيناريو كاِنعدام العلاقة بين العنوان والمتن واِنفصال الحلقة الأولى عن سائر حلقات المسلسل وانعدام الترابط بينها. فما تناولته هذه الحلقة الأولى هو الهجمات الإرهابية التي وقعت في صيف 2015 بمدينة سوسة واستهدفت فندق "إمبريال مرحبا" بالمنطقة السياحية وراح ضحيتها عشرات القتلى معظمهم من السياح، حتى خال المشاهد أنّ ما يتناوله المسلسل بالمعالجة هو مشكلة الإرهاب وتداعياتها على المجتمع وعلى عائلات الشهداء، فإذا بنا نتفاجئ في باقي الحلقات بأنها مسقطة بلا مبرر... ناهيك عن ضُعف الشخصيات التي بدت مُسطّحة غير قابلة للتطوّر ما أسقط الأحداث في الرتابة والخطيّة المملّة، وغياب المنطق في بعض الأحداث كقصة مريم التي حملت ووضعت دون أن يتفطّن أحد من أفراد عائلتها لذلك، باستثناء زوجة والدها وأخوها وجارتها، وجهل الجميع بنسب الطفل الذي حملت به رغم أن ذلك كان سهلاً بمجرّد أن يسألوا ابنها إسلام عن الشخص الذي يزورهم ببيتهم والذي قد يكون المتسبّب في الحمل...
الدراما العربية تكرّس وضعية دنيا للمرأة
31-08-2016
إنّ كافة هذه الأخطاء يُمكن غضّ النظر عنها وتجاوزها، لكن ما لا يمكن تجاوزه حقاً هو الثيمة الرئيسية التي يعالجها العمل. فهل يحتاج الزواج العرفي - حتى وإنْ سلمنا أنه مُنتشر في بعض أوساط المجتمع - أن يُنتج لأجله عملاً درامياً كاملاً وترصد له الاعتمادات؟ هل حقاً ما يؤرق هاجس التونسيين اليوم هو مسألة الزواج بالثانية والسماح بذلك؟ بينما تهمل موضوعات حارقة كالهجرة اللانظامية وارتفاع معدلات الجريمة وغلاء الأسعار وانسداد الأفاق... وهل من المشروع اليوم في زمن شهد فيه مفهوم القوامة تبدلات جذرية في ظلّ التحولات الاقتصادية والثقافية في مجتمعاتنا أن ننادي - نحن الذين كنا سبّاقين بالأمس في منع تعدد الزوجات - بإعادة إنتاج بُنى الهيمنة.
1- مجلة الأحوال الشخصية هي سلسلة من القوانين صدرت في 13 آب/ أغسطس 1956 بمقتضى أمر عليّ من باي تونس، ودخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير1957. وينسب الانجاز الى الوزير الأول أنذاك الحبيب بورقيبة الذي أصبح رئيساً فيما بعد.
2- أحمد الطويلي، الصداق القيرواني، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 2007
3- الحلقة 4، الدقيقة 22.45 "العرس مش كيما بعد عام كيما بعد عشرين سنة، وباش نرجع أنا وإياه كيما كنّا يلزم يعاشر طفلة قد بنتو" (من حوار لونّاس نقلته عنه زوجته لصديقتها)
4- الحلقة 3 من المسلسل
5- مسلسل براءة، الحلقة 4، الدقيقة 28.49، تقول للزوجة زهرة صديقتها منيرة "شبيك هبلتِ، حقو هذا.. ما عندكش الحق ويزي من الريق.. هنّي على روحك"
