في عالم الحُليّ والمجوهرات، عُرِف اليمن بكونه بلد الفضة والعقيق والجَزْع والياقوت، لكن ماذا عن الذهب؟
بالنسبة لواقع حاله اليوم، يمكن الحصول على الجواب من أي مجوهراتي لدى سؤاله عن تصاميم الذهب ومصادرها في محلّه: خليجي، تركي، هندي، سنغافوري... إلخ. لا يوجد ذهب يمني، وإن وُجِد لا يتم الإفصاح عن ذلك خشية نفور الزبائن لعدم ثقتهم بالمنتَج المحلّي أو خوفاً من إبلاغ السلطات في حال كان مصدر الذهب الخام محلياً.
مما لا شك فيه أن احتياطي الذهب في اليمن أكبر بكثير من الرقم المعلَن عنه في المجلس العالمي للذهب (1.56 طن). كما أن البلد ذو التاريخ التجاري الضارب في القدم لا يخلو من الصاغة المحترفين الذين يعانون من شيوع "عقدة المستورَد" لدى الزبائن، وهي عقدة لا تقتصر على سوق الذهب فقط بطبيعة الحال، إذ كل منتج جيد هو بالضرورة غير يمني. بحسب موقع (OEC) المختص برصد التبادل التجاري العالمي في الذهب، استورد اليمن في العام 2020، من الذهب ما قيمته 1.91 مليون دولار، بينما صدّرما قيمته 114 مليون دولار، وكانت أبرز وجهات تصديره الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا. وبحسب بيانات العام 2019، تأتي سويسرا، هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة في قائمة الدول المتنافسة على استيراد الذهب من اليمن، فيما يشكل هو سوقاً لكل من: سويسرا أيضاً، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. هذه البيانات لا تظهر في سجلات المؤسسات الحكومية اليمنية بشقيها، صنعاء وعدن، وطالما كانت بيانات تصدير واستيراد الذهب خارج السجلات الحكومية المعلنة منذ عقود.
ما الذي يقوله تاريخ الذهب في اليمن؟
مثل غيرهم من شعوب العالم القديم، عرف اليمنيون قيمة الذهب كمعدن نفيس للزينة والتبادل التجاري. وعلاوة على ذلك، نظروا بإمعان في الأرض التي يعيشون عليها، ورأوا لمعانه في الصخور وفي الرمال التي تخلّفها سيول الأمطار في ممراتها. لم تُسفر أعمال التنقيب بعد عن اكتشافات أدب يمني قديم يشير إلى مواقع الذهب، نظراً للعوائق المجتمعية والمخاطر التي حُفّت بها أعمال بعثات التنقيب عن الآثار، إضافة لموجات الهدم والتخريب والاستحواذ التي تعرضت لها المواقع الأثرية وتهريب أهم القطع والمخطوطات إلى خارج اليمن عبر مئات السنين. ومع ذلك احتفظت بعض الأيادي البيضاء بكتاب "الجوهرتين العتيقتين من الصفراء والبيضاء" لأبي الحسن الهمْداني، من الحقبة الإسلامية المبكرة، وهو الكتاب الذي يعتبر المرجع الأقدم المختص بتاريخ الذهب والفضة في اليمن (1). إضافة للمعرفة الفيزيائية والكيميائية التي ضمّنها كتابه، حدد الهمداني أشهر مواقع تواجد الذهب في اليمن، اعتماداً على تجواله ومقابلاته للمختصين بالصنعة، ومعرفته الشخصية بأماكن التعدين في عصره: أواخر القرن التاسع/ منتصف القرن العاشر الميلاديين. ولم تقتصر أبحاثه على التجوال، ذلك أن سعة اطلاعه المعرفية مكّنته من ذكر أشهر مواقع الذهب في الجزيرة العربية وقارتي آسيا وإفريقيا. عن مواضع الذهب في اليمن، يصف الهمداني ذهب "القُفاعة" بأنه الأكثر نقاءً، ويوجد في منطقة "الحَريرة" بالقرب من مدينة "الخُصُوف"، وهي مدينة مندثرة كانت على طريق القوافل التجارية المتجهة من اليمن إلى العراق والشام ومصر، مروراً بوسط الجزيرة العربية. تقع المنطقة حالياً ضمن الأراضي التي سيطرت عليها السعودية في حرب العام 1934، وبموجب اتفاقية الطائف مع شمال اليمن.
وبحسب الهمداني، هناك مناطق أخرى غنيّة بالذهب ضمن الأراضي التي فقدها اليمن في تلك الحرب، وجميعها تقع في نطاق الثلاثية المفقودة: نجران، جيزان وعسير. هناك أيضاً تمعدن وافر للذهب في الأراضي التي بقيت تحت السيادة اليمنية، والقريبة من الحدود السعودية، علاوة على توفره، وإن بنسب أقل، في محافظات صنعاء، ذمار، تعز، إب، والبيضاء.
لم تهتم إلى الآن أية جهة رسمية يمنية بإحصاء القطع الأثرية المهرّبة إلى خارج اليمن، بما في ذلك التحف الذهبية، ناهيك عن التحف التي لا تزال بحوزة أشخاص داخل اليمن. وخلال سنوات الحرب الممتدة منذ العام 2014، وقعت الكثير من التحف الأثرية في أيدي أشخاص وجماعات نتيجة التنقيب الفردي وغير الخاضع لرقابة الدولة.
احتياطي الذهب في اليمن أكبر بكثير من الرقم المعلَن عنه في المجلس العالمي للذهب (1.56 طن). كما أن البلد ذو التاريخ التجاري الضارب في القدم لا يخلو من الصاغة المحترفين الذين يعانون من شيوع "عقدة المستورَد" لدى الزبائن، وهي عقدة لا تقتصر على سوق الذهب فقط بطبيعة الحال، إذ كل منتَج جيد هو بالضرورة غير يمني.
مقارنة بالشواهد الحية لتاريخ الذهب في اليمن، تندر الدراسات المتخصصة الحديثة في هذا الجانب، لكن الأبحاث الآثارية وكتب الإخباريين تنطوي على شذرات دالّة على أن الذهب كان أحد مظاهر الثراء وأحد ركائز الاقتصاد اليمني. و"الشواهد الحية" هنا هي النقوش الأثرية المتضمنة مفردات دالّة على استخدام اليمنيين القدماء للذهب في تعاملاتهم اليومية، سواءً للزينة أو في التبادل التجاري (2). إذ ترد مفردة الذهب في نقوش مسندية بالحروف نفسها مضافاً إليها النون: "ذهبن"، وهي إحدى خصائص اللغة اليمنية القديمة. ووردت الكلمة في سياق تقديم القرابين الذهبية للإله في المعابد، وفي سياقات أخرى، منها تقديم الهدايا للملوك وتطريز القصور الملكية وأنواع من الملابس بالذهب. من ناحية أخرى، هناك الآيات والأسفار في كتب الأديان السماوية الثلاثة التي ذكرت الذهب في السياق القصصي لجوانب ثراء الممالك اليمنية القديمة، وكل هذه الشواهد دفعت الباحثين عن الذهب للاعتقاد بأنه لا يزال يتوفر بغزارة في أرض اليمن، وهي أرض بكر مقارنة بحجم الثروات الطبيعية المستغلة اقتصادياً حتى الآن.
مناجم الذهب في اليمن
تفيد معلومات هيئة المساحة الجيولوجية في اليمن بوجود أكثر من 25 موقع للذهب بكميات استثمارية في ست محافظات على الأقل، أغزرها يوجد في عدة مواقع بمحافظة حَجّة بنسبة تتراوح بين 1.56-170 جرام لكل طن متري من الصخور. تليها محافظة أبين بنسبة 35 جرام، الجوف 4-18، شبوة 17 جرام، مأرب 16 جرام، حضرموت 15 جرام، صعدة 11.7 جرام، وهناك مواقع في محافظات أخرى تتراوح النسبة فيها بين 0.5- 16 جرام.
في فترات متتابعة منذ مطلع الألفية الثالثة إلى العام 2016، منحت الحكومة تراخيص استكشاف وتعدين الذهب لثلاث شركات يمنية وشركة إماراتية وأخرى كندية. على أن منجم حضرموت بدأت التنقيب فيه شركة سوفييتية خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين الفائت وتوقفت قبيل الوحدة في 1990. ثم مُنح ترخيص العمل في المنجم نفسه، أو بالأحرى مجموعة المناجم الواقعة في "وادي مدن"، لشركة "ثاني دبي" الإماراتية، بعقد استثمار انتهى في العام 2016، أي في السنة الثانية من التدخل العسكري لـ"التحالف العربي" في الحرب الدائرة إلى اليوم في البلاد. وفي محافظتي حجة والجوف، استكشفت شركة "كانتكس" الكندية مواقع تواجد الذهب ومواقع التعدين القديمة، قبل أن تؤسس منجماً في منطقة "الحارقة" بمحافظة حجة، لكنها تركته في العام 2013، وغادرت البلاد بسبب الفوضى الأمنية التي دخل فيها اليمن بعد العام 2011، وقبيل تمدد الحركة الحوثية (أنصار الله) في 2014.
لا تظهر بيانات الذهب في سجلات المؤسسات الحكومية اليمنية بشقيها، صنعاء وعدن، وطالما كانت بيانات تصدير واستيراد الذهب خارج السجلات الحكومية المعلنة منذ عقود.
في مقابلة صحافية عن منجم "الحارقة"، قال تشارلز فيبك، المدير التنفيذي حينها لشركة كانتكس (3)، إن الذهب في محافظة حجة يشبه ذلك الموجود في نيفادا. "ليس مثل نيفادا تماماً. لقد توقفنا عن العدّ بعد أن رأينا 70-100 موضع يظهر فيها الذهب على الصخور"، واستدرك فيبك مضيفاً: "المشكلة تكمن في أحجام الصفوف، بعضها يمكن أن يكون أكبر من الموجودة في نيفادا، وربما نضطر إلى وضعها في مكثف للجاذبية لأخذ القطع الكبيرة قبل أن تتراكم". قبل ذلك كان خبير الجيولوجيا الكندي شارك في العام 2000، خبيرين آخرين في إنجاز تقرير جيولوجي عن الذهب في اليمن (4). أفاد ذلك التقرير بأن تقنية تعدين الذهب في اليمن القديم مشابهة لطريقة تعدينه في مصر الفرعونية، وأن "العدد الكبير من المناجم" في منطقة المرازيق بمحافظة الجوف يشير إلى أن "مناجم الذهب هذه قد تكون مهمة للاقتصادات المحلية والإقليمية وربما الدولية". تحدث معدو التقرير أيضاً عن إشارات في الأدب المصري القديم إلى مواقع وجود الذهب وتعدينه في النوبة وفي شمال القاهرة، وهي الإشارات التي قالوا في تقريرهم إنها مفيدة في تحديد مواقع المناجم وعروق الذهب.
شركة كانتكس وذهب سليمان
مدفوعاً بأساطير العالم القديم، جاء تشارلز فيبك إلى اليمن برفقة عالمَي الكيمياء ليني مالوري غرينو وجون د. غرينو، وعالمَي الجيولوجيا بيتر أوجريزول وجون تشرشل. في مقال وصفي عن هذه المهمة، يقول جون د. غرينو: "تم استدعاؤنا عندما وجد الجيولوجيون العاملون في شركة التنقيب عن المناجم، "كانتكس"، معسكراً قديماً لتعدين الذهب في اليمن. طلبت منا الشركة فحص المواقع الأثرية التي يبلغ عمرها 3000 عام، واستخدام تقنيات البصمات القائمة على المعادن على الذهب اليمني لتحديد طرق التجارة في الشرق الأدنى والأوسط والتأكد مما إذا كانت هذه يمكن أن تكون، كما افترض تشارلز فيبك، مناجم ذهب الملك سليمان الأسطورية" (5) ! هناك صعوبة في الربط بين عمل شركة تنقيب عن الذهب وبين هذه الفكرة الأسطورية، لكن هذا هو الأمر. ربما التجارة هي ما يفكر به المستثمر في تعدين الذهب بالتوازي مع التنقيب عنه، ومع ذلك لا يسع المرء إلا أن يتذكر مزاعم الحركة الصهيونية المؤسسة لدولة إسرائيل عن خرافة "أرض الميعاد" والبحث عن موطئ قدم آخر يتجاوز أرض فلسطين المحتلة، ولستُ من يتعسف السياق هنا.
لم يُضِع هؤلاء العلماء وقتهم في البحث عن الذهب المتمعدن في الصخور فقط، بل أضفوا على مهمّتهم طابع البحث عن إرث قديم. وفي حين استخدموا تقنية البصمات الكيميائية لأصابع اليمنيين الأوائل على الأدوات الحجرية المستخدمة في تعدين الذهب، كان تشارلز فيبك ورفاقه يبحثون، عملياً، عن آثار عمّال المناجم الذين خدموا ملك اليهود الذي دانت له شعوب المنطقة العربية بأكملها! أليس هذا ما تعنيه عبارة "مناجم ذهب الملك سليمان"؟ وعموماً، فإن حسّ اليمنيين البسطاء بهذه المغازي ليس بسيطاً، لاسيّما رجال القبائل المتمسكين بنمط الحياة القديمة. فهم أكثر نباهة من المثقفين والمسؤولين الحكوميين، وإن كان بعضهم من أولئك الذين ينبشون الكنوز الأثرية ويبيعونها للأجانب، وهم كثر في كل الفئات.
في فترات متتابعة منذ مطلع الألفية الثالثة إلى العام 2016، منحت الحكومة تراخيص استكشاف وتعدين الذهب لثلاث شركات يمنية وشركة إماراتية وأخرى كندية. وهناك شركة سوفييتية بدأت التنقيب في منجم حضرموت خلال عقد الثمانينات من القرن الفائت وتوقفت قبيل الوحدة في 1990
اتجه مواطنون كثر نحو الجبال ومجاري سيول الأمطار بحثاً عن الذهب المكتنز في صخورها وترابها، وهو ليس ذهب الملك سليمان بأي حال. هكذا انضمّ اليمن إلى البلدان التي تُهدر ثرواتها القوانين الطبيعية للحرب: قسوة الحياة وغياب الدولة وفساد رجالها المعتمدين على هبات الدول المانحة وعلى استنزاف الثروات المتاحة من خلف الستار.
كشاهد على هذا الحال، تعجّ متاحف أوروبا وأمريكا الشمالية بآلاف القطع الأثرية من اليمن، بما في ذلك الحلي والمنحوتات الذهبية. على سبيل المثال لا الحصر، توجد في المتحف البريطاني أكثر من 700 قطعة أثرية تخص اليمن، بينها 49 تحفة ذهبية فائقة الدقة والجمال، وجميعها تعود لمملكة قَتَبان المعاصرة والمجاورة لمملكة سبأ من الجنوب الشرقي. في بيانات هذه التحف المهاجرة قسراً، يفيد المتحف بأنها ضمن مقتنياته للعام 1977، اشتراها من تاجر وجامع تحف بريطاني اسمه نيكولاس رايت (Wright, J. S. Nicholas) الذي اشتراها بدوره من الشريف أحمد بن عوض الهبيلي (6)، أحد أفراد الأسرة الحاكمة لإمارة بيحان في محافظة شبوة - الاسم الحديث لمملكة قتبان وعاصمتها "تِمنع" أو "تِمنة" (7).
لم تهتم إلى الآن أية جهة رسمية يمنية بإحصاء القطع الأثرية المهرّبة إلى خارج اليمن، بما في ذلك التحف الذهبية، ناهيك عن التحف التي لا تزال بحوزة أشخاص داخل اليمن وخارجه. وخلال سنوات الحرب الممتدة منذ العام 2014، وقعت الكثير من التحف الأثرية في أيدي أشخاص وجماعات نتيجة التنقيب الفردي وغير الخاضع لرقابة الدولة، كما شهدت منطقة المزاريق في الجوف ومناطق أخرى على الحدود اليمنية-السعودية معارك دامية خلال الأعوام الماضية.
"طلبت منا الشركة فحص المواقع الأثرية التي يبلغ عمرها 3000 عام، واستخدام تقنيات البصمات القائمة على المعادن على الذهب اليمني لتحديد طرق التجارة في الشرق الأدنى والأوسط والتأكد مما إذا كانت هذه يمكن أن تكون، كما افترض تشارلز فيبك، مناجم ذهب الملك سليمان الأسطورية".
ولأن كنوز الأجداد لم تعد بالغزارة التي كانت عليها خلال القرون الماضية، ومع اشتداد قسوة الحياة بسبب الحرب وإدخال أطرافها اقتصاد المعيشة ضمن جبهاتها، اتجه مواطنون كثر نحو الجبال ومجاري سيول الأمطار بحثاً عن الذهب المكتنز في صخورها وترابها، وهو ليس ذهب الملك سليمان بأي حال. هكذا انضمّ اليمن إلى البلدان التي تُهدر ثرواتها القوانين الطبيعية للحرب: قسوة الحياة وغياب الدولة وفساد رجالها المعتمدين على هبات الدول المانحة وعلى استنزاف الثروات المتاحة من خلف الستار.
وكما أن الذهب بطبيعته لا يعدم تجاره في كل زمان، سهّلت مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت ترويجه وتبادل خبرات استخراجه يدوياً، وباتت الأدوات اللازمة لاستكشافه وتنقيته والاستحواذ عليه، متاحة لمن يملك الأرض والنقود، لكن هل يمكن لهذا الاستحواذ أن ينتشل اليمن من الفقر!
1- طبع هذا الكتاب بثلاثة تحقيقات مستقلة: لمحمد علي الأكوع الحوالي (اليمن)، حمد الجاسر (السعودية)، أحمد فؤاد باشا (مصر)، وقبلهم حققه المستشرق كريستوفر تول مترجماً إلى الألمانية.
2- الذهب والفضة في اليمن القديم- دراسة، عبدالرحمن يوسف عبدالرحمن الجاويش، مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب، العدد 1-2022.
3-https://www.protext.cz/english/zprava.php?id=1795
4-"تعدين الذهب في العصر الحديدي: تقرير أولي عن مخيمات منطقة المرازيق في اليمن":
.LEANNE MALLORY-GREENOUGH, JOHN D. GREENOUGH AND CHARLES FIPKE
5- Yemen gold mine dates from about 3,000: https://www.thefreelibrary.com/Shards+of+history.+(Article)-a090991707
6-المتحف البريطاني: https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG63158
7- كانت بيحان إمارة مستقلة قبل استقلال جنوب اليمن عن الاستعمار البريطاني، وتشترك في حدودها الإدارية حالياً مع محافظتي مأرب والبيضاء شمالاً وشمال غرب، وفيها تقع خرائب مدينة "تمنع" التي بدأت بعثة ويندل فليبس التنقيب فيها عام 1950، قبل أن تنتقل للتنقيب في معبد "أوام" القريب من مدينة مأرب لمدة سنة كاملة.