يُقدّر لعدد من جرحى انفجار مرفأ بيروت أن يحملوا آثاره في أجسامهم طوال حياتهم. فقد قطع انفجار 4 آب/ أغسطس 2020 أيديهم أو أرجلهم، أو أفقدهم الحركة أو البصر أو السمع والنطق، وجعلهم رهائن مأساة مستمرة لكون الدولة اللبنانية سحبت يدها منهم بمجرد أن داوت بعض جراحهم الخارجية على عجل إثر الانفجار. أخرجتهم من المستشفيات ولم تلحظ أن إعاقاتهم دائمة وأنهم يحتاجون إلى الطبابة والدواء والاستشفاء والأجهزة التعويضية والمعينات الطبية... كل ما قامت به قبل عشرين شهراً، أنها ضمّتهم إلى رقم مدوّر مبهم مع تصريحها عن أن العدد الإجمالي للجرحى هو 6500 شخص.
مأساة المعلومات
بعد الإسعاف الأولي للجرحى ومغادرتهم المستشفيات من دون ضبط أوضاعهم الصحية من قبل وزارة الصحة، غدا من المتعذر إجراء مسح شامل لهم في ظل تعدد المنظمات والجمعيات التي أعلنت عن مشاركتها في أعمال الإغاثة ومسح الأضرار. عددٌ من هذه الجمعيات ظهرت فجأة إثر الانفجار، فقدمت بعض المساعدات والتقطت صوراً ثم اختفت بعد حصولها على التمويل من الجهات المانحة. إلا أن مأساة المعلومات كانت قائمة، وليست جديدة على المنظمات الحقوقية المعنية بالأشخاص المعوقين في لبنان، وخاصة على "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" (اتحاد المقعدين اللبنانيين سابقاً). فقد كان يواجه مشكلة غياب الأرقام إثر كل عدوان صهيوني على لبنان (1982، 1993، 1996، 2006)، ويسعى إلى التواصل مع الجرحى المعوقين ليضمهم إلى مسيرته المطلبية.
من المتعذر إجراء مسح شامل لجرحى انفجار مرفأ بيروت، في ظل تعدد المنظمات والجمعيات التي أعلنت عن مشاركتها في أعمال الإغاثة ومسح الأضرار، ولكن وخصوصاً في ظل استنكاف المؤسسات الرسمية عن أي توجه من هذا القبيل، لا بعد الانفجار مباشرة، ولا خلال المدة المنقضية مذاك.
استنفر الاتحاد، عبر برنامج الطوارئ، جهوده الميدانية لجمع المعلومات إثر الانفجار على الأرض، فاستهدف 108 مخاتير، تجاوب منهم 57 مختاراً مقدمين معلومات حول المصابين المعوقين والجرحى الذين يمكن أن تكون لديهم إعاقات. واستهدف 32 مستشفى استقبلت جرحى الانفجار عبر الاتصال، وزار 12 منها، وحصل على معلومات عن 22 جريحاً. كما زار وفد منه وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية حيث حصل على ثلاث لوائح ضمت أسماء من أدخلوا المستشفى جراء الانفجار، ضمها إلى بيانات الصليب الأحمر اللبناني، فجمع كل ما توصل إليه من معلومات، وعمل على تحليلها، وبعد ذلك انطلق فريق برنامج الطوارئ في 137 زيارة ميدانية معايناً 513 مكاناً، ومجرياً مئات المقابلات، واستقبل الاتصالات والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكل ما قام به كان محاولة لردم فجوة الإهمال الرسمي تجاه الأشخاص المعوقين، إذ كان بإمكان وزارة الصحة تعميم استمارة موحدة تتضمن خانة الإعاقة على كل المستشفيات التي قدمت العناية الصحية الأولية لجرحى الانفجار.
الجرحى المعوقون
تمكن فريق برنامج الطوارئ من جمع بيانات 340 جريحاً (216 ذكراً، 121 أنثى، 3 غير محددي الجنس)، وقد تبين فيما بعد أن 39 منهم إعاقاتهم مؤقتة، ولم يعودوا بحاجة إلى المستلزمات والمعينات الصحية. وهؤلاء الجرحى من حيث التابعية هم 315 لبنانياً، و20 سورياً، و5 فلسطينيين.
وكان أصحاب الإعاقة الحركية الأكثر نصيباً بين الجرحى الذين استجدت لديهم إعاقات دائمة (213 شخصاً)، خاصة بتر الأطراف. أما أصحاب الإعاقة السمعية فـ 19 شخصاً، والذهنية 33، والبصرية 21، أما الأشخاص المتعددو العوق (إعاقتان أو أكثر) فـ 14 شخصاً (بيانات الملف الصحي للجرحى المعوقين: جهاد إسماعيل، ندى العزير، فرح الشيخ علي).
كارثة بيروت تتخطى الوصف
07-08-2020
كيف انفجر مرفأ بيروت؟.. نظرة عن قرب
19-11-2020
وقد استطاع الاتحاد تقديم خدماته المتخصصة المجانية والمعينات الطبية والأجهزة التعويضية إلى 191 شخصاً منهم، بما في ذلك جلسات العلاج الانشغالي والفيزيائي والنفسي. والهدف الأساسي من وراء ذلك أن يستقر الجريح المعوق بما يمكّنه من العودة إلى مزاولة عمله، أو تأمين دخل أو مصدر رزق له قد يمكنه من تغطية جزء من متطلباته الصحية في الدواء والطبابة والاستشفاء، كما في التأهيل. إلا أن الحاجات، كما تبين خلال السنة الماضية، أكبر بكثير من قدرات المنظمات المدنية، فهي تسد بعض متطلبات الجرحى المعوقين من جهة، ولا تطال الجرحى المعوقين الآخرين الذين صاروا يظهرون تباعاً، والحالات الصحية لدى بعضهم صعبة جداً، وإن لم تتابع فقد تؤدي إلى الموت.. وقد حدث ذلك بالفعل، حيث توفي الجريح المعوق عباس مظلوم (مواليد 1977)، الذي "لم يقتله الانفجار إنما دولته قتلته بسبب الإهمال"، كما قالت رئيسة الاتحاد سيلفانا اللقيس، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "خذلت الدولة عباس فقتلته. قتلته كل يوم بعد انفجار مرفأ بيروت بالإهمال والاستهتار بأرواح الجرحى. قتله المجلس النيابي يوم لم يشمل جرحى الانفجار بجرحى الجيش إسوة بشمل شهدائه بشهداء المؤسسة العسكرية. قتلته الحكومة بوزاراتها في كل مرة تخلت عن القيام بواجباتها في تطبيبه، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، والعلاجات الطويلة المتعلقة بالإعاقة المستجدة، وبتقديم المعينات الطبية والمستلزمات التي تحول دون تفاقم وضعه الصحي، وبإزالة العقبات التي تحول دون تحركه باستقلالية على كرسيه المتحرك. قتلته الدولة التي لم تعوض عن خسارته، فحولته من معيل لأسرته، من طبّاخ نشيط ماهر، إلى شخص ينتظر من يحمله ليتخطى درجة واحدة. خدلته دولته وقتلته".
من حيث المبدأ، يقع على عاتق الدولة اللبنانية تغطية الفاتورة الصحية للشخص المعوق على أن يبرز مستنداً وحيداً هو بطاقة المعوق الشخصية، الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بموجب القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان. لكن وفق شهادات فريق عمل برنامج الطوارئ "كانت وزارة الشؤون الاجتماعية غائبة عن السمع كلياً. لدينا أشخاص اضطروا إلى إجراء وساطات لاستصدار بطاقات الإعاقة، وهي من حقهم الطبيعي، إلا أن موظفي الوزارة ومصلحة شؤون المعوقين إما أنهم لم يتواجدوا في أماكن عملهم أو لا يردون على الاتصالات الهاتفية". وقد وردت شكاوى كثيرة من جرحى الانفجار في أنهم حاولوا مراراً وتكراراً ولم يستطيعوا التواصل مع موظفي الوزارة. ولما لجأ هؤلاء الجرحى إلى برنامج الطوارئ، "تواصل فريق البرنامج مع موظفين في الوزارة عبر العلاقات الشخصية والمباشرة، كي يحددوا مواعيد للجرحى المعوقين لاستقبالهم، وقد استهلكت هذه المهمة وقتاً طويلاً كذلك". ومثال ذلك حالة الجريح المعوق سالم بكري، الذي اضطر للانتظار نحو خمسة أشهر حتى حصل على هذه البطاقة، على الرغم من أن حالته صعبة جداً وبحاجة إلى متابعة من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية معاً.
توفي الجريح المعوق عباس مظلوم (مواليد 1977)، الذي "لم يقتله الانفجار إنما دولته قتلته بسبب الإهمال".
وكان بكري (40 سنة)، قد أصيب في الانفجار بتمزق أوتار الرجل اليسرى، كما تضررت صفيحة الدماغ وعينه اليسرى. أجريت لديه عمليتان جراحيتان في الرجل والرأس، واليوم لا يزال بحاجة إلى إجراء عملية في عينه اليسرى. في وزارة الصحة، وبعد محاولات غير مجدية، حولوه إلى مستشفى خلف الحبتور في عكار، حيث قبلوا بإجراء عملية جراحية له. فقد أثّر الإهمال والفساد المستشري في المستشفيات على وضعه الصحي، فكاد بكري أن يفقد رجله. إلا أن التواصل من قبل البرنامج مع مكتب وزير الصحة، وتدخل مستشار الوزير الذي تواصل مع طبيب من معارفه، وبعد محاولات كثيرة، حُوّل بكري إلى هذا المستشفى. وهذا المستشفى في عكار يبعد أكثر من مئة كيلومتر عن العاصمة بيروت. وهذه العملية خطوة واحدة من عدة خطوات في مسار متابعة الوضع الصحي للجريح بكري. في الوقت نفسه، بلغت موازنة وزارة الصحة المخصصة لهذا المستشفى أربعين مليون ليرة لبنانية فقط، ما يكشف أن المستشفى الواقع في منطقة نائية لا يحصل كذلك على حقوقه من قبل الوزارة لتغطية المرضى الذين يعالجون فيه على حسابها. سالم بكري، عينة من خمسين جريحاً لم يتمكنوا من الحصول على بطاقة وزارة الشؤون بسهولة، وبدون تدخل ووساطات.
المشرّع اللبناني
بعد نحو ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أصدر المجلس النيابي اللبناني قانوناً من مادة واحدة، اعتبر فيه أن "الأشخاص المدنيّين الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت هم شهداء في الجيش اللبناني، يستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب، كذلك يعتبر الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقةٍ كاملةٍ أو جزئيةٍ من جرّاء الانفجار المذكور، مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من الحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها أصحاب الاحتياجات الإضافية التي أقرّت بموجب القانون رقم 220 المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية".
الجريح المعوق سالم بكري اضطر للانتظار نحو خمسة أشهر حتى حصل على بطاقة المعوق الشخصية، على الرغم من أن حالته صعبة جداً وبحاجة إلى متابعة من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية معاً. وأرسل لاجراء عملية عاجلة في مشفى في عكار النائية يبعد مئة كلمتر عن بيروت، وهذا بعد وساطات لا حصر لها.
وبذلك يكون المشرع اللبناني قد ميّز بين ضحايا انفجار المرفأ، لاسيما وأن القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان، كان قد مضى على صدوره أكثر من عشرين عاماً من دون تطبيقات تذكر في مجال تغطية الفاتورة الصحية. فإن اعتبار أنّ الخدمات للأشخاص المعوّقين موجودة في القانون 220/2000 غير صحيح لأنّه قانون منتهَك ولا يُطبّق ولا يتضمّن راتباً تقاعدياً ولا الحقوق التي تليق بحجم الأضرار التي حصلت لهؤلاء الأشخاص جرّاء الانفجار. وكان الاتحاد قد أكد في أكثر من وقفة مطلبية إلى جانب جرحى الانفجار، على ضرورة إلحاق جرحى الانفجار الذين استجدت لديهم إعاقات، بجرحى المؤسسة العسكرية. أما هذا التمييز فيعني أن الدولة لن تقدم شيئاً لجرحى الانفجار، فهم بالنسبة إليها مجرد أعداد أضيفت إلى أعداد الأشخاص المعوقين الذين لا يحصلون منها على حقوقهم المشروعة، حتّى في الجزء المتعلّق بالطبابة والاستشفاء من القانون 220/2000 فالضمان الاجتماعي لا يعترف بالتسعيرة التي تناسب الحاجات المتعلّقة بالمُعينات والأجهزة التعويضية التي يحتاجها الأشخاص المعوّقون، ولا تتفق الجهات الضامنة على تحديث أسعارها أو حتى توحيدها تلقائياً، وبالتالي فهي مجمّدة وواقفة.
شكلت عناوين "التعويض العادل على الجرحى الذين استجدت لديهم إعاقات جراء الانفجار"، و"إلحاق جرحى الانفجار بجرحى المؤسسة العسكرية"، و"تغطية الفاتورة الصحية والتأهيلية لجرحى الانفجار كي يعودوا إلى مزاولة أعمالهم"... عناوين نضالية خلال الشهور الثمانية عشر الماضية. ولم تلق هذه النداءات آذان صاغية من البرلمان والحكومات اللبنانية المتعاقبة.
لذلك وقع العبء على الجريح المعوق نفسه، وعلى ذويه في متابعة الملف الصحي، مع العلم ان معظم الجرحى ظهرت حاجتهم لعلاجات طويلة الأمد، لم ينظر إليها على أنها من تبعات الانفجار، واعتبرت وزارة الصحة أنها غير معنية بها، وبالتالي تمنعت عن تغطيتها. ولعبت بعض المؤسسات والجمعيات المدنية أدواراً مختلفة، كل واحدة حسب إمكانياتها وتوجهاتها وأولوياتها، في تغطية بعض الاحتياجات. وكان لا بد من طرْق باب وزارة الصحة العامة في كل مرة يحتاج الجريح المعوق إلى طبابة أو استشفاء. ولكن هذه الوزارة لم توجد مساراً واضحاً للجريح المعوق يسلكه للوصول إلى حقه المنصوص عليه في القانون 220/2000.
الواقع الحالي
لم تكن وزارة الصحة بمستوى الاستجابة المطلوبة للتعامل مع آثار الانفجار، كما تبين. وقد ترافق عدم القيام بمسح شامل للجرحى وتحليل بياناتهم للوقوف على احتياجاتهم الصحية المختلفة، مع عدم فرض التغطية الصحية الشاملة للجرحى المعوقين، سواء عبر قانون يلحقهم بجرحى المؤسسة العسكرية، أو مرسوم يسعى إلى تطبيق فعلي للقانون 220/2000 الذي تضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات إعادة التأهيل على نفقة الدولة، وكان القانون قد أتبع بتعميم من وزارة الصحة العامة في 7 كانون الثاني/ يناير 2010، وبتعميم من وزارتي الشؤون الاجتماعية والصحة في 29 تموز/ يوليو 2011، إلا أن كل النصوص بقيت حبراً على ورق، وظل واقع حصول الأشخاص المعوقين على الخدمات الصحية مزرياً، بالرغم من الكلفة العالية على الصحة في لبنان فإن معايير التغطية متدنية. ومردّ ذلك إلى:
من حيث المبدأ، يقع على عاتق الدولة اللبنانية تغطية الفاتورة الصحية للشخص المعوق، على أن يبرز مستنداً وحيداً هو بطاقة المعوق الشخصية، الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك بموجب القانون 220/2000 الخاص بحقوق الأشخاص المعوقين في لبنان.
• خضوع توفير الحصول على الخدمة للاستنسابية والوساطات وعدم تغطيتها من قبل الوزارة المعنية بنسب كبيرة. والتمييز الواضح في التعامل مع الشخص المعوق أثناء إجرائه للمعاملات المطلوبة. ما نتيجته عدم وصول نسبة كبيرة من الأشخاص المعوقين من حاملي البطاقة إلى هذه الخدمات إلا بعد دفعهم مبالغ طائلة.
• عدم توفير العلاج التأهيلي، الفيزيائي، أو الانشغالي، وغيره، لمن يحتاجه من الأشخاص المعوقين إلا بنسب متدنية وعدم توفير الكشف المبكر والتدخل المبكر الّذي يشمل العائلة، ما نتيجته حرمان كثيرين من التأهيل والعلاج إلا من يملك ثمن ذلك. كما أن إلزامية المكوث في المؤسسة أثناء تلقى العلاج تكرس العزل وتعطل حياة الشخص المعوق، وتصعب الحصول على الخدمة.
• عدم اعتبار بطاقة المعوق الشخصية كافية في جميع المعاملات، وطلب وثائق أخرى، على الرغم من أن نسبة من حصل على هذه البطاقة لا يتعدى 25 في المئة من مجمل الأشخاص المعوقين في لبنان (نحو 102 ألف بطاقة حتى تاريخه). ما نتيجته فقدان القيمة القانونية للبطاقة، وعدم سعي غالبية الأشخاص المعوقين لاستصدارها.
• التساهل بشكل واضح مع المستشفيات في معايير الوقاية، وخاصة من حيث إدراج المعايير الدامجة فيها. ما نتيجته فقدان البيئة المثالية الملائمة للحصول على الخدمات الصحية داخل هذه المؤسسات.
• انعدام وجود أي أثر للتوعية المتعلقة بالخدمات، أو بتأهيل الكادر الطبي تجاه حاجات الأشخاص المعوقين. ما نتيجته عدم قدرة الجسم الطبي من التعامل مع الحاجات المختلفة، ما قد يتسبب بإعاقات مؤقتة جديدة، أو تعدد العوق، ناهيك عن الأذى المعنوي والنفسي والإساءة الإنسانية.
بعد نحو ثلاثة أشهر على انفجار مرفأ بيروت، أصدر المجلس النيابي اللبناني قانوناً من مادة واحدة، اعتبر فيه أن "الأشخاص المدنيّين الذين استشهدوا في انفجار مرفأ بيروت هم شهداء في الجيش اللبناني، يستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد أثناء تأدية الواجب. ولكنه استثنى الجرحى والمعوقين من هذا الاجراء.
في المحصلة، إن إضافة الجرحى المعوقين إلى قائمة الأشخاص المعوقين في لبنان (نحو 400 ألف شخص وفق الإحصاءات المدنية) يعتبر إجحافاً بحقهم، وإقراراً من الدولة اللبنانية بغيابها عن تغطية ملفهم الصحي، ويفاقم من أوضاعهم الصحية في ظل عدم قدرة المنظمات المدنية على تغطية احتياجاتهم.
