السّجن بتُهمة الكتابة، عبارة من ثلاث كلمات فقط، ولكنها ذات وقع مؤلم ومُرعب في الوقت نفسه. في بعض الأحيان يكتب أحدهم تحريضاً على الكراهية والعنف أو ما يدعو للعنصريّة والتصنيف بين البشر، ولكن هؤلاء قليلاً ما نجدهم قابعين في سجون بلداننا العربيّة.
فالكتابة التي نتحدّث عنها كتُهمة ووصمة تلصقها النيابة بكاتبٍ ثم تصدّق عليها المحكمة مضيفة إليها عقوبة، تقع في الغالب في إطار سياسي أو ديني. وتخفيفاً للحرج أصبح يستخدم لفظاً جامعاً شاملاً هو "خدش الحياء العام"، وفي أحيانٍ أخرى "الخروج عن الإطار الأخلاقي والقيم المجتمعيّة"، في اتفاق ضمنيّ بين الحاكم والمحكوم على أننا بصدد معاقبة كاتب على فعل الكتابة ولكننا لا نريد أن نقول ذلك، في مشهد لا ينقصه سوى أن "يغمز" الحاكم بعينه متّبعاً التعبير المصريّ الشائع "التهمة اللي بالي بالك".
أدب السجون هو أحد أشهر فروع الأدب في الوطن العربي، وهو أحد وسائل تأريخ العصور السياسيّة المتلاحقة في مصر تحديداً. ووجود هذا الكم الضخم من الأعمال الأدبيّة المندرجة تحت هذا العنوان هو دليل أننا لسنا أمام حالات فريدة من نوعها أو جديدة، يمكن أن نعتبرها بداية تجربة محاكمة الكلمة لكتّاب جيل ثورة 25 يناير بغض النظر عن انتمائهم فكريّاً للثورة أو عدمه.
الاستعمار والسراي واحد
في عام 1882، وبمجرّد إعلان الحماية البريطانيّة على مصر بعد هزيمة الثورة العرابيّة ونفي القائد أحمد عرابي خارج البلاد، فتح الجيش الإنجليزي أبواب سجن القلعة ليبدأ باستقبال أصحاب الفِكر المناهض للاحتلال وكذلك لسياسات سراي الحُكم، وقد بلغ الأمر ذروته مع اندلاع ثورة الشعب في عام 1919 وبداية الاعتقالات العشوائية للمتظاهرين، والاعتقالات المنظّمة لأعضاء التنظيمات السريّة والاعتقالات الأكثر تنظيماً لأصحاب الرأي والفِكر الذي قامت عليه تلك التنظيمات وتلك الحركات الاحتجاجيّة.
كان من أشهر من حوكموا بتهمة "الفِكر" ودعم التحرر من قيد الوصاية الأجنبية، الشاعر محمود سامي البارودي، رائد مدرسة البعث والإحياء الشعريّة، وناظر الداخليّة قبيل الثورة، الذي حُكم عليه بالإعدام ثم خفف إلى النفي إلى جزيرة "سرانديب" حيث قضى سبعة عشر عاماً في الكتابة والألم حتى عاد إلى مصر عام 1899 مريضاً مُسنّاً.
ومع اتّساع دور الاستعمار في مصر إلى حد الإدارة الكاملة للبلاد، كان لا بد من تنظيم العمل الرقابي على الأعمال الفنيّة والأدبيّة بما يتناسب مع الوضع الجديد، فكثّف الاحتلال جهده لمواجهة الفن والأدب بقدر جهده في مواجهة التنظيمات الوطنيّة المناهضة للاستعمار.
فعلى سبيل المثال، بعد قيام جيش الاحتلال الإنجليزي بحادثة "دنشواي" الشهيرة عام 1906 (حيث اعتدى عدد من الجنود على فلّاحي قرية "دنشواي"، وحينما قاوموا، حوكم أكثر من تسعين قروياً أمام القاضي بطرس غالي الذي حكم عليهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والجَلد والسجن المؤبّد)، قرر عدد من المسرحيين المصريين عام 1908 تقديم عرض مسرحيّ لرواية بعنوان "دنشواي" تروي أحداث تلك القصّة. وهنا تدخّلت الرقابة الخاضعة لسلطة الحاكم العسكري البريطاني لرفض الرواية شكلاً ومضموناً، وقررت منع تداولها مكتوبة بالإضافة إلى منع عرضها مسرحياً، كما قامت جريدة "الأخبار" المصريّة بنشر بيان عن وزارة الداخلية: "طلب بعضهم من نظارة الداخلية تمثيل رواية دنشواي، فكتبت نظارة الداخلية أمس إلى الحكمدارية تستطلع رأيها في هذا الشأن،فرفضت الحكمدارية رفضاً باتاً.."
وعلى الشاكلة أُديرت الحياة الفنيّة والأدبيّة في مصر لعقود طويلة، فكانت الكُتب تُحجَب والعروض المسرحيّة تُمنع تارّة بغطاء أخلاقي وتارة بغطاء سياسي. وفي كُل حين، كان التدخّل مغلّفاً بمنطق حماية المصلحة العامّة وأمن الوطن الذي كان يكمن وقتها في مراعاة مصالح السرايا الحاكمة من خلال وصايتها الأخلاقية، وكذلك مراعاة مصالح الإنجليز في مصر
واستمراراً لتلك السياسة التي تميّزت بها الحقبة بين فشل الثورة العُرابيّة (1881-1882) والنجاح النَوعي لثورة 1919، كان من أشهر الفنّانين الذين تمّت مطاردتهم ومصادرة أعمالها وتجريم تداولها، بالإضافة لمنعهم من العمل هو سيّد درويش، الذي لم يترك أي فرصة لتقديم فنّه المقاوم للاحتلال والسلطويّة الحاكمة على حد سواء، بداية من تقديم لحنه الشهير "يا عزيز عيني" لرفض الخدمة العسكريّة الجبرية للمصريين للحرب في صفوف الإنجليز في الحرب العالمية الأولى، مروراً بما قدمه من أغنيات الشحن والتحريض على الثورة مثل تلحينه وغنائه ل"قوم يا مصري" و"بلادي بلادي"، التي أصبحت بعد وفاته بخمسين عاماً النشيد الوطني الرسمي لمصر، وصولاً إلى "لحن الوصوليين" الذي يُعد أوّل إهانة علنيّة على خشبة المسرح للقصر الحاكم وحاشية السُلطان، والذي على أثره صدر أمر اعتقاله وإغلاق المسرح ليصبح درويش مطارداً مختبئاً متفرّغاً لإنتاج ألحان وأغنيات مقاوِمة للاحتلال ومناصِرة للشعب وثورته.
أمّا الحقبة التالية الممتدّة من نجاح "ثورة 1919" في عام 1923 وحتّى قيام ثورة يوليو 1952، فقد تجلّت فيها إحدى أبرز وأوضح التناقضات الواسعة على الساحة الفنيّة تحديداً، فقد كان الشاعر يونس القاضي أحد أبرز وأهم شعراء ثورة 1919 مؤلّف نشيد "بلادي بلادي" و"قوم يا مصري" التحريضيين والذي تعرّض بسبب تلحينهما للاعتقال نحو 20 مرّة.. هو أوّل رقيب مصري على المصنّفات الفنيّة! وللمفارقة كان يونس القاضي قد قام بتأليف عدد من الأغنيات المصنّفة هابطة بميزان الرقابة، مثل "ارخي الستارة" و"فيك عشرة كوتشينة" و"أنا مالي"، وكانت تتصدّر قائمة المنع والحَجب بأمره المباشر، مما أعطاه شرعيّة المنع والمصادرة على أعمال أخرى لكتّاب وفنّانين، باعتباره بدأ بأعماله التي قام بكتابتها هو شخصياً. وقام بمنع أغنيّلة أم كلثوم كانت قد غنّتها في بداياتها بعنوان "الخلاعة والدلاعة مذهبي"، فسارعت بجمع اسطواناتها من السوق وتكليف الشاعر أحمد رامي بتعديل كلماتها لاحقاً.
المرحلة الوطنية
بدأ الأمر يأخذ خطّاً مغايراً بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، فقد تسارعت الأقلام للكتابة عن العهد المَلَكي وعصر الإقطاع من المنظور الوطني والاجتماعي، وبدأ الفلاح والعامل باحتلال أدوار البطولة في الأعمال الأدبية والفنيّة، وكذلك بدأت الرقابة السياسية والحكومية على الفن والأدب في أخذ الطريق المتوائم مع شكل النظام السياسي. وبعد أن كانت تُفرض الوصاية والمَنع والحَجب بدعوى حماية المصالح المصريّة البريطانيّة واحترام الذات الملَكيّة، أصبحت هنا تُفرض بدعوى حماية الاستقلاليّة والاشتراكيّة من براثن العهد البائد وقوى الاستعمار. بالتأكيد تحلّى الأمر ببعض المصداقيّة، ولكن أصبح الاعتقال خياراً له أولويّة للتعامل مع صاحب الفِكر والكلمة. على مستوى الرقابة المسرحيّة على سبيل المثال، صدر القانون رقم (430) لعام 1955 متضمّناً جواز سَحب ترخيص العمل حتّى بعد إجازته في حال ارتأت السُلطات ذلك طبقاً لما أسماه القانون "الظروف". أمَا على مستوى الأدب والكتابة، فيروي الأديب الراحل "جمال الغيطاني" في حواره مع الصحفي محمد منير في كتابه "الصحفيّ السجين" أنه في عام 1966 بدأت رحلته مع الاعتقال في تلك الحملة التي استهدفت المثقفين والكتّاب تحت ستار "الانتماء إلى تنظيمات شيوعيّة"، وتعرّض للتعذيب والحبس الانفرادي دون تهمة سوى الكتابة، وحينها تحوّل اسمه من "جمال" إلى "37"، وكان هذا هو رقم زنزانته الانفراديّة. وقد رافقه في المعتقل وقتها الشاعر سيّد حجاب.
وفي أعقاب هزيمة 1967، شهدت مصر حملة كبيرة لملاحقة عدد من الكتّاب والأدباء واعتقالهم، وكان أحد أشهر معتقلي الكلمة والكتابة وهو الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم، فقد كتب قصيدته الشهيرة "الحمد لله خبّطنا" عقب الهزيمة، وكانت للمفارقة أوّل قصيدة يكتبها حينها هي في رثاء عبد الناصر.
السادات ثم مبارك
بدأ عصر أنور السادات بما أسماه "ثورة التصحيح"، والتي وصفها المثقفين آنذاك بالانقلاب، وسخر منها بعضهم بأن السادات قد هدم معتقلات وقام ببناء أخرى أكثر بشاعة وظلام منها. قام السادات بإخراج أبناء الإسلام السياسي من السجون وأدخل المفكّرين والكتّاب، وقد بلغ بطشه بهم ذروته منذ توقيع اتفاقيّة "كامب ديفيد" مع العدو الصهيوني عام 1978. انتقل المنطق الرقابي وفلسفة المنع والمصادرة الفنيّة والأدبيّة في عهد السادات إلى عصر جديد، أكثر رجعيّة وأشد وطأة مما سبقه. فقد جمع بين الوصاية الأخلاقية والدينية والسلطة الأبوية بالإضافة إلى احتكار الوطنيّة والدراية التامّة بمصالح الوطن العُليا.
أصدر السادات عام 1976 قانوناً جديداً لتنظيم العروض المسرحيّة يحمل رقم (220) متضمّناً نصوصاً صادمة آنذاك. فقد نَص على مصادرة الأعمال التي تحمل ما أسماه ب"الدعوات الإلحادية" و"التعرّض للأديان السماويّة"، وكذلك "تجسيد الشذوذ الجنسي"، الذي ذكره القانون نصاً، بالإضافة إلى حجب ومنع ترخيص أي عمل فنّي يجسّد الأنبياء أو حتّى يمثّل أصواتهم. وأضاف القانون مواداً تنص على منع أي تعرّض لدول أجنبية تربطها علاقة صداقة أو اتفاقيات سياسية بمصر، واعتبر المثقفون تلك المادة تمهيداً لإجراء معاهدة مع إسرائيل وتحصينها بمنع التعرّض لها فنيّاً. كما تضمّن القانون نفسه منع عرض المشاكل المجتمعيّة والسياسيّة بطريقة وصفها نَص المادّة بأنها "تشيع اليأس بين أفراد الشعب".
لم يفلت مثقف أو كاتب من الملاحقة في عصر السادات بشتّى الدعوات سواء الأخلاقيّة أو السياسية، فقد وصل الأمر إلى اعتقال الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل مرتين، الأولى في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" والثانية في حملة سبتمبر 1981 الشهيرة والتي زج خلالها بأغلب كتّاب ومثقّفي اليسار والتيار الناصري خلف قضبان السجن وصودرت مؤلفاتهم، حتّى وصل الأمر إلى عزل وتحديد إقامة البابا شنودة الثالث بعد رفضه التطبيع مع إسرائيل آنذاك. ولم تطل فترة الاعتقال تلك، حيث أغتيل السادات بعدها بأسابيع.
برغم إطلاق سراح عدد كبير من المثقفين وإتاحة مساحة أكبر من المجال العام في بدايات عهد مبارك، إلا أن نظام المنع ومحاسبة الكلمة كان أكثر "ذكاء" طيلة فترة رئاسته. فقد كانت القوانين وقواعد الإتاحة والمنع أكثر مرونة ومن شأنها إعادة الأعمال الفنيّة للتعديل طبقاً لملاحظات الجهات الرقابيّة قبل أن تُمنع بالكامل أو يُحاسَب المُبدع عليها. بالإضافة إلى تلك المرونة فقد كانت السُلطة السياسية أكثر تنظيماً وأقل مركزيّة، وكان هُناك "حُسني مُبارك" صغيراً على رأس كُل هيئة ومؤسسة في البلاد.. بما يخفف على الحاكم حِمل المتابعة والمَنع. كما كانت السُلطة هنا تطلق التيارات المختلفة على بعضها البعض، وتجلّت تلك الفكرة في قضيّة الكاتب والمفكّر المصري نصر حامد أبو زيد.
كان أبو زيد يعمل على إعادة تأهيل ونقد الخطاب الديني بعد التفكيك الفلسفي وإعادة التأويل للنصوص طبقاً لدراسات وأبحاث ضخمة أجراها. ولكنه اصطدم بجبهة تشكّلت من عدد من أساتذة الأزهر بقيادة عبد الصبور شاهين، وضمّت عدد من قيادات التيار الإسلامي مثل محمد البلتاجي. لاحقته تلك الجبهة بكُل الطرق إلى أن تم تكفيره وتفريقه عن زوجته ومطاردته حتى غادر الوطن عام 1995 وسط تجاهل تام من النظام الحاكم.
وكذلك شهدت تلك الفترة اغتيال المفكّر والكاتب فرج فودة بعد تكفيره هو الآخر، كما شهدت منع رواية "أولاد حارتنا" لنجيب محفوظ ومحاولة اغتياله طعناً بالسكّين في العنق عام 1994، وكذلك اعتقال الكاتب مسعد أبو فجر بعد إصدار روايته "طلعة البدن" عام 2007 وكانت تحكي عن الحياة في سيناء بين الأمن والتنظيمات التكفيرية.
وفي ايلول/ سبتمبر 2009، حوكم الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في قضيّة "صحة الرئيس" بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعرض للحالة الصحية لمبارك، بينما كانت المحاكمة الفعلية عن انتقاد صحيفته، "الدستور"، لمشروع التوريث وتمديد فترات الرئاسة وتصدير الغاز لإسرائيل. وقد صدر الحكم بحبس عيسى لمدة 30 يوماً وصدر عقبه عفواً رئاسياً عنه. ففي عهد مبارك، كان منطق المنع قد انتقل إلى أن القيادة السياسية لا تمنع شيء ولا تحاسب على الفكرة والكلمة، ولكنه القانون وكذلك المتشددين. استطاع مبارك إخلاء طرفه من مسؤولية تحجيم الفكر والإبداع بإطلاق الآخرين على المبدع والكاتب.
سياق الآن إذاً..
عقب قيام ثورة يناير عام 2011 مباشرة، اتسعت رقعة الإبداع بما لا يعطي الفرصة للسيطرة الكاملة عليها، ولكن، وعلى سبيل المثال، كانت السياسة المتّبعة في عهد محمد مرسي هي الشحن الإعلامي ضد صاحب الكلمة وتهديده الصريح، وفوضى التكفير هنا وهناك، بحيث يصمت المبدع خشية الموت دون ثمن. وعقب تولّي عبد الفتاح السيسي سدّة الحُكم، شهدت الساحة الثقافية في مصر سلسلة من المحاسبات المباشرة والحكم بالسجن على عدد من الكتاب وأصحاب الفكر، ولعل أبرزهم حالتيّ إسلام البحيري وأحمد ناجي.
إسلام البحيري المتّهم بازدراء الدين الإسلامي، كان قد عمل لفترة على تنقيح النصوص غير القرآنية مما رآه دعوات للعنف أو التصنيف، وهذا لم يجد قبولاً لدى التيار الإسلامي ومؤسسة الأزهر الشريف، فبدأ الأمر بمنع إذاعة برنامجه التلفزيوني ثم الحكم بحبسه عامين.
وأحمد ناجي المتّهم ب"خدش الحياء العام" بسبب روايته "استخدام الحياة"، وبعد تبرأته، أصدرت المحكمة حكمها بحبسه لمدة عامين بتهمة الكتابة.
سلسلة المحاسبة والمصادرة التي يطول سردها في التاريخ المصري كادت أن تنتهي بعد أن تم الإعلان عن نيّة إلغاء الرقابة على المصنّفات الفنيّة في نيسان/ أبريل من العام الماضي. ولكن الحرب التي اشتعلت بين وزارة الثقافة ومؤسسة الأزهر الشريف بعد تدخل المؤسسة الدينية لمنع أفلام مثل "نوح" و"حلاوة روح" وغيرهما من العرض، وكذلك الصدام الذي حدث مع الوزير الأسبق جابر عصفور، يبدو أنها حُسمت لصالح الوصاية الدينية والرقابة الأخلاقيّة على العمل الفنيّ والأدبيّ، وبدأ التفتيش في النوايا وكسر حصانة الكلمة والفَن حتّى عاد الأمر إلى المحاسبة والإلغاء والسّجن لإخفاء العَمَل دون منافسة ونقد.
