من الالتزامات اليومية، التي تحرصُ المرأةُ الريفية في اليمن على الوفاء بها، توفير المياه المستخدمة منزليّاً. تضع ذلك في حسبانها فورَ مغادرتها دار أهلها إلى حياتها الزوجية. قد تكون إقامتُها الأولى مع عائلةِ زوجها، فتُوَفِّرُ عليها هذا الالتزام فتيات العائلة الصغيرات، كمُهمّةٍ موْكَلَةٍ إليهُنَّ ضمنَ توزيعِ عمل المنزل على أفراد العائلة كلهم، بِمَنْ فيهم عروس ابنهم الجديدة. أمّا التي تبدأ حياتها الأسرية الخاصة بالإقامة مع زوجها في منزلٍ مستقل بهما، فإنها تحظى ـــ في أيامها الأولى ـــ بفتاةٍ من بنات جاراتها أو من عائلتها أو عائلة زوجها، تُوَفِّر عليها هذه المهمة. لكن هذه الحال لا تستمر أكثر من شهر على أبعد تقدير، بعده تتولى بنفسها نقل الماء على رأسها، في صفيحة بلاستيكيةٍ يغلب أن تكون سعتها عشرين ليتراً، وتُكَرِّر هذه العملية في اليومِ أكثر من مرة.. وتلك المهمة متوائمة مع الأنثى في اعتياد الذهنية الاجتماعية.
يَكْبر حجم الأسرة مع كل مولودٍ جديد، وتستمر الأم في إنجاز مهمتها على هذه الطريقة، وحين تزيد المهمة عن طاقتها ينضم حمار إلى مواشيها، كوسيلة نقلٍ للأسرة، وصفائح الماءِ في مقدمة ما يُحمل عليه. حياةُ النساء الريفيات في اليمن لا تخرج عن هذا النسق، بما فيهنّ المنتمية إلى أسرةٍ ميسورة الحالِ، إلا في حالاتٍ محدودةٍ جدًّا، يمكن أن تعتمد فيها على ابنة إحدى الجاراتِ مقابلَ عطاءٍ مادي محدود، أو هدايا معينة.
من الينابيع إلى الآبار الأنبوبية
أزمة المياه في اليمن ذات بنيةٍ تاريخية مضطربة المراحل، تتصاعد فيها الحاجة إلى المياه مع تسارع انخفاض منسوبها. في النصف الأول من القرن الماضي، كانت ينابيع الأودية مصدراً مائياً رئيساً، ومثله كانت عيون المياه الدائمة في الشعاب وفي سفوح الجبال، حيث كانت هذه العيون عاملاً مهمّاً في نشأة سلسلة من القرى على مقربة منها. وهي مصدرٌ مختلفٌ عن الينابيع، في محدودية المياه والديمومة، سيما حينما بدأ الانخفاض المتسارع في مياه الينابيع، مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين. لقد ترَتَّبَت على هذه المحدودية والديمومة نسبة عالية من كثافة الترسُّبات في مياه العيون، وانعكس ذلك سلباً على صحة سكان القرى المعتمدة عليها، تبلغ ذروتها في تلك القرى، التي تَنْدر فيها سلامة أحد من سكانها من ترسُّبات الحصوات في كلْيتيه. كما يندر ـــ إن لم يكن مستحيلاً ـــ أن تحتفظ أسنان شخص منهم بلونها الطبيعي غير المتواري خلف طبقة سوداء من تلك الترسبات القاتمة.
تقتصر صورة النساء حاملات صفائح الماء على رؤوسهن، في طريقهن إلى منازلهن، على المرأة وحدها دون الرجل، بشكلٍ قطعي ومطلق. فدور الرجل محدود جداً مقارنة بدور المرأة. من ذلك، استخدامه سيارة مكشوفة، يجلب على متنها ماء في خزانٍ حديدي. بل يكاد حتى هذا الأمر أن يكون مقصوراً على حالات عائلات قادمة من مراكز حضرية.
لقد تراجع منسوب مياه الينابيع حدّ جفافها، وبمعية اضطراب المناخ كان اتساع رقعة الزراعة عاملاً فاعلاً في هذا التراجع. فالزراعة في اليمن تستهلك حوالى 90 في المئة من المياه، وعليها يعتمد الريفيون الذين تقترب نسبتُهم من 70 في المئة من مجموع السكان.
لقد كانت الحاجة إلى مياه الاستخدام المنزلي في صدارة التداعيات المترتبة على جفاف مياه الينابيع، فكان حفر الآبار يدوياً أيسر البدائل، وقد اضطلع الرجل بإنجازها. اتجهَت المرأة الريفية إلى البديل الجديد، مصطحبةً معها "الدلو". ولم تغبْ في التداول الشفاهي حكايات الدلو المتعددة، منها حكاية ضاربة في التاريخ اليمني القديم، عن اشتعال حربٍ طاحنة بين سكان قريتين متجاورتين ـــ ما زالت بئرهما الواردة في الحكاية قائمة، ومثلها أطلال القريتين، وكثير من مقابر أهلهما. تعيد الحكاية الحرب إلى اختلاف فتاتين، كل واحدةٍ منهما منتمية إلى إحدى القريتين، بعد أن ألقت كل فتاةٍ منهما دلَها، اشتبك حبلاهما في منتصف البئر، فاعتركتا في أعلاها، وامتدت المشكلة إلى القريتين، فاقتتل أهلهما. إنَّ في هذه الحكاية ما يحيل على تقادم أزمة المياه في اليمن، وعلى تذبذب حجمها بين الكثرة والقلة. ولعل الموجة الأولى من هذا التذبذب عائدة إلى السنوات التالية لانفجار سد مأرب، حيث تفرقت على إثره أيادي سبأ، حسب ما جاء في المرويات التاريخية والدينية.
أما الوجه الثاني لتداعيات جفاف الينابيع، فتجسد في حاجة الزراعة إلى الري. فتوالى حفر الآبار يدويّاً، واستدعتْ مسافة الوصول المتباعدة إلى الماء مستوى أعمق من الحفر، فاستجد استخدام الخرسانة الأسمنتية في تأطير البئر دائريّاً وتأمينها من أسفلها إلى أعلاها، خلافاً للجدار المبني بالحجارة الذي كان سائداً قبل ذلك. كما استجدّ دخول المضخات العاملة بالديزل، والتي تضاعفت أعدادها بتشجيعِ من السياسات الحكومية خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. وعلى إثر ذلك، بلغت أزمة المياه مستوى حاداً، حيث جفّت كثيرٌ من الآبار، وفقد الحفر اليدوي جدواه، وحل محلّه حفر الآبار الأنبوبية، التي وصل استنزافها الجائر بأزمة المياه إلى أقصى مستوياتها الكارثية.
ثم كان دخول المضخات تطوراً هاماً، فمن خصائص بعض المضخات حاجتها إلى مرور الماء على محركها للتخفيف من درجة حرارته، حيث صُمِّم حوله خزانٌ حديديّ صغير، تتصل به من أسفله ماسورةٌ صغيرة متفرعة من بداية أنبوب الماء في أعلى البئر. ومع تشغيل المضخة ينطلق الماء في أنبوبه الرئيس إلى المزارع، ومزارع القات منها بوجه خاص، وقليلٌ منه إلى خزان تبريد المحرك، ومنه يُنقل الماء على ظهور الحمير أو على رؤوس الريفيات، من مزارع القات القريبة من قراهن، حينما يصل إليها الماء المنزوع من البئر بالمضخة.
في النصف الأول من القرن الماضي، كانت ينابيع الأودية مصدراً مائياً رئيساً، ومثله كانت عيون المياه الدائمة في الشعاب وفي سفوح الجبال، التي كانت عاملاً مهمّاً في نشأة سلسلة من القرى على مقربة منها. وهي مصدرٌ مختلفٌ عن الينابيع، في محدودية المياه والديمومة، سيما حينما بدأ الانخفاض المتسارع في مياه الينابيع، مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين.
مع تصاعد أزمة المياه، تقتصر وفْرتها في الآبار على فصل الصيف. بعده يتسارع انخفاض مستوى مياه الآبار إلى درجة استنزافها، حيث يتَحَتَّم الانتظار يوماً أو أكثر، حتى يتجمّع في البئر المستنزَفة ما يكفي لتشغيل المضخة وقتاً يتفاوت ما بين نصف ساعةٍ وبضع ساعات. لذلك تمر أيامٌ حتى يُستكمل سَقي المزرعة.
مع تصاعد أزمة المياه، تقتصر وفْرتها في الآبار على فصل الصيف. بعده يتسارع انخفاض مستوى مياه الآبار إلى درجة استنزافها، حيث يتَحَتَّم الانتظار يوماً أو أكثر، حتى يتجمّع في البئر المستنزَفة ما يكفي لتشغيل المضخة وقتاً يتفاوت ما بين نصف ساعةٍ وبضع ساعات. لذلك تمر أيامٌ حتى يُستكمل سَقي المزرعة. ومع تشغيل المضخة، تتقاطر إليها نساء القرى القريبة للاستفادة من ماء خرطوم التبريد، الذي قد يبخل به عليهن بعض المزارعين فيما لو اختار الليل زمناً للتشغيل. إلا أنه يغلب على تشغيلِ مضخات هذه الآبار، أن يكون زمنه في ساعات الفجر الأولى، حيث تُنْزَع المياه المتجمِّعة إلى الخزانِ الخرساني، فكثيراً ما يتم إنشاء خزانات خرسانية بالقرب من الآبار، جرت العادة على أن يتطوّع بها ميسورون، أو راغبون في أن يكون لأقاربهم الذين وافاهم الأجل إسهامٌ تطَوعِي مستديم يسمى أحياناً "الصدَقة الجارية".
مياه الأمطار
يصل حجم مياه الأمطار في اليمن إلى 68 مليار متر مكعب في السنة، 9 في المئة منه فقط، هي نسبة المياه المجمَّعة من خلال تقنية جمع المياه، حسب ما ورد في تقرير "المياه والتنمية الثامن" (1)،
للمرأة هنا أساليبُها الخاصةُ في استثمار مواسم المطر، حيث تبذل أقصى ما تستطيع من جُهْدٍ في حصاد مياهه. فمع بدء المزاريب تصريفها لمياه المطر من السطح، تسارع المرأة للاستفادة منها، في توفير ماء المواشي والغسيل. كما لا تَغْفَل عن استثمارِ مياه الينابيع ـــ في شهري نيسان/ إبريل وأيار/ مايو، وشهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر ـــ حيث تتدفق بعد مطرٍ كثيف في أقاصي الشعاب وسفوح الجبال المياه من هذا المصدر، لبضعة أيامٍ فقط تنضب بعدها، وتعاود التدفق مع كثافة مطرٍ جديد. ومنذ صباح اليوم التالي لتدفقها وحتى نضوبها، تلتقي عندها نساء القرى وفتياتها في جماعات. فاستثمارهن لها قائم على خاصيتين جوهريتين: الأولى أنه عملٌ جماعي، والثانية أن الفترة الصباحية هي زمنه المعتاد. قلةٌ منهن غايتهنَّ جلب الماء، بل هي الغسيل، حيث يَحْمِلْن إلى الينابيع ما يُرِدْنَ غسْلَه من ثيابٍ وحاجات المنزل. بعد انتهائهنّ من العمل، ينشرن تلك الاخيرة على نتوءاتِ الصخورِ الملساءِ والأشجارِ المتوسطة، وفي اليوم التالي يَعُدْن به إلى المنزل. أما الثياب ـــ سيما الخاصة منها بالنساء ـــ فغير ممكنٍ نشرها في محيط الينابيع، لذلك يعُدْن بها مبلولةً، لنشرها على مستطيلات الحطب جوار منازلهن.
الرجل والماء
تقتصر صورة النساء حاملات صفائح الماء على رؤوسهن، في طريقهن إلى منازلهن، على المرأة وحدها دون الرجل، بشكلٍ قطعي ومطلق. فدور الرجل محدود جداً مقارنة بدور المرأة. من ذلك، استخدامه سيارة مكشوفة، يجلب على متنها ماء في خزانٍ حديدي. بل يكاد هذا الأمر أن يكون مقصوراً على حالات عائلات قادمة من مراكز حضرية.
صورة أخرى تظهر فيما يقوم به بعض الميسورين من توصيل للماء إلى منازلهم، عبر أنبوب متفرِّعٍ من مشروع البئر الخاصة بهم أو بغيرهم. والقرية المحظوظة بإقامة واحد من هؤلاء فيها، غالباً ما يشملها خيره، إذ يَسمح لجيرانه بالاستفادة من أنبوبه.
تدابير رسمية ودولية
اليمن، وفقاً للمقاييس الدولية، بلدٌ ذو موارد مائية شحيحة، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن توفر المياه في اليمن بمعدل 80 متراً مكعباً يومياً للفرد في عام 2014، مما لا يوفر سوى 14 في المئة من متوسط نصيب الفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب ما ورد في المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن، الذي أعَدَّتْهُ مجموعةُ البنك الدولي في العام 2020.
تراجع منسوب مياه الينابيع حدّ جفافها، وبمعية اضطراب المناخ كان اتساع رقعة الزراعة عاملاً فاعلاً في هذا التراجع. فالزراعة في اليمن تستهلك حوالى 90 في المئة من المياه، وعليها يعتمد الريفيون الذين تقترب نسبتُهم من 70 في المئة من مجموع السكان.
في دراسته "تاريخ أزمة المياه في اليمن"، أشار دانيال فاريسكو، رئيس المعهد الأمريكي للدراسات اليمنية، إلى ثلاثة عوامل رئيسة تقف وراء أسباب ندرة المياه في اليمن: زيادة النمو السكاني السريع، والمناخ بتغيراته المختلفة، والقرارات السياسية التي شملت الأنظمة المتتالية في العقود الأخيرة، والتي تَرَتَّب عليها تضاعف في مساحة الزراعة، سيما زراعة شجرة القات، فتزايد بذلك استنفاد المياه الجوفية بكميات تفوق مستويات التغذية. لجأت الحكومة اليمنية، في بحثها عن حلٍّ لهذه المشكلة، إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه والبرنامج الاستثماري (NWSSIP) للفترة من 2005 إلى 2009، الذي بدأ من خلال دعم البنك الدولي، والحكومة الهولندية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومنظمة اليونيسف، وهيئات مانحة أخرى...
ومع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، كانت أزمة المياه في اليمن على موعدٍ مع منحى أكثر ارباكاً وسلبية، حيث انعكس التفكّك في مؤسسات الدولة على التعاطي مع هذه المشكلة، فتراجعت الرقابة على حفر الآبار الجوفية، بعد أن كانت قد حققت تقدماً في الحد من انتشارها. وقضَتْ الحرب المندلعة في آذار/مارس 2015 على ما تبقى من شكلية في المؤسسات الرسمية، فتصاعد عدد الآبار الجوفية في السنوات التالية، التي وصلت إلى اعتماد التوافق بين المستفيدين قاعدة بديلة عن الضوابط القانونية.
وفي سياق تدمير الحرب لمؤسسات المياه وبنيتها التحتية، لم يعد ممكناً تنفيذ أي استثمار جاد في هذا المجال، ولا بدء مشاريع جديدة، حتى لو توقفت الحرب، حيث ستكون إعادة الإعمار صعبة، بسبب عدم وجود بيانات دقيقة عن البنية التحتية التي دمرتها الحرب، بما في ذلك محطات الضخ، وأبراج المياه، ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والمكاتب الحكومية، حسب ما جاء في تقرير البنك الدولي 2017.-
في السنوات الثلاث الأخيرة، كثر الحديث عن تحوُّل جوهري في مناخ اليمن، وعن دخولها مدار أوغندا وأثيوبيا الممطر، وعن استشراف عودتها إلى ماضيها القديم سعيدة خضراء، تجري فيها -الأنهار والجداول. وقد كانت كثافة الأمطار فاعلة في هذا التداول وانتشاره، ومثلها الفيضانات المدمرة لعدد من الأحياء السكنية والتجارية في المدن، من مثل ما حدث في بعض أحياء مدينة صنعاء. فعلى إثر فيضان أحد السيول في العام 2020، تعرّض سوق "شُمَيلة" والأحياء الموازية له من جميع الجهات لأضرار فادحة، تمثلت في غرق الطوابق الأرضية من المباني السكنية والتجارية وتصدُّع بعضها (2). وقد استمرت فيضانات صيف 2021 الفائت جارية في الأودية على غير العادة. وبنظرةٍ مقارنة بين هذا العام والأعوام السابقة له، تبدو وفرة المياه واضحة. فعادةً لا يأتي شهر تشرين الأول/ أكتوبر إلا مع شحةٍ حادة في مياه الآبار المحفورة يدوياً، والتي تترتب عليها حتمية تشغيلِ الآبارِ الجوفية. هذا العام لم يحدث شيءٌ من ذلك. ناهيك عن تراكم السُّحُب الملحوظ بين الحين والآخر، كعلامةٍ مُبَشِّرة بسقوطِ أمطارٍ متوقعة في المدى المستقبلي القريب. كل ذلك يصبّ في دائرة الحديث المتداولِ عن التحوُّل المناخي في اليمن، وبشكلٍ مغاير لارتباك التقارير والتحليلات والتنبؤات!
1) "أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه في المنطقة العربية"، الصادر عن الأمم المتحدة 2020.
2) وفقًا لما ورد في دراسة لطف الصراري "المناخ وسيل "جبل اللوز" يتربّصان بصنعاء العاصمة" منشور في 18-09-2021 ،السفير العربي.
