في "وقفة" عيد الأضحى، صدر في مصر قرار عفو رئاسي شمل 100 معتقل سياسي في أكثر من قضية (قضية مسيرة الاتحادية، قضية مجلس الشورى، قضية جنح المنشية، قضية صحافيي قناة الجزيرة الإنكليزية). هناك من هلّل للقرار واعتبره عيديّة ومنّة تستوجب الشكر، بينما رأى آخرون القرار كرشوة يقدّمها الرئيس المصري للمجتمع الدوليّ ولواشنطن تحديداً، لأنه أتى قبيل سفره إلى مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك. هذه آراء متباينة كما هي الحياة، وتعبر عن الانقسام في مصر حول القضايا الأساسية والتي تأتي مسائل الاعتقال السياسي والمحاكمات العسكرية في صلبها، لكن الآراء الأكثر أهمّية هي آراء المعتقلين أنفسهم وذويهم.
الحقوقية منى سيف، شقيقة المفرج عنها سناء سيف (وشقيقهما هو علاء عبد الفتاح، المعتقل والذي لا يبدو ان هناك نية لتخفيف الحكم عنه)، اعتبرت أنّ الحديث عن عفو رئاسي عن مساجين مظاليم سخيف: "سخافته الأساسية بتعاملهم على أنهم يمنون عليك برفع ظلم لم يكن يفترض أن يقع أساساً". هي قالت إنّها كانت سترفض القرار لو أن هناك قضاء نزيها في مصر. أما سناء فجاء أوّل بوست لها على فايسبوك معبّراً عن فرحة ممزوجة بالألم لأنّ هناك من لم يفرج عنه بين المئة، ذاكرة رفيقتها سلوى محرز التي عرقل الإفراج عنها خطأ إملائي في كتابة اسمها، "صُحّح" لاحقا. سناء استأنفت نشاطها النضالي وراحت تطالب بباقي المعتقلين، خاصة أولئك الذين اعتقلوا على خلفية تظاهرة رفض قانون التظاهر من أمام قصر الاتحادية في حزيران/ يونيو العام الماضي، وبين هؤلاء ناهد شريف (ناهد بيبو) التي شملها قرار العفو أيضاً لكن إطلاق سراحها ما زال حبراً على ورق.
ماهينور المصري نزيلة سجن دمنهور، كان لها رأي في مسألة العفو، عبّرت عنه سابقاً وهو مفيد في هذا السياق، ففي رسالتها الثانية من السجن، صرحت المناضلة التي لا تكلّ انها رافضة لأيّ نوعٍ من أنواع العفو "لأن المفروض إن النظام هو اللي يطلب العفو من الجماهير وأنا مش هخرج إلّا لمّا يتلغي قانون التظاهر". هذا الموقف الراديكالي نابعٌ من تجربتها داخل السجن الذي اكتشفت أنّه "مخصص للغلابة المسجونين علشان إيصالات أمانة واللي مش لاقيين ياكلو".
في هذه السجون "غلابة" ومعتقلون سياسيون وكلّ شيء.. فهي ترحّب بالجميع حتى ولو بلغت نسبة الفائض فيها 160 في المئة، وحتى لو مات تحت التعذيب فيها 272 معتقلا وقضى 97 نتيجة الإهمال خلال العام الأوّل لحكم السيسي، وحتى لو قتل الحرّ داخلها 40 سجيناً في شهر واحد، وحتى لو "في واحد اسمه عمرو علي أتخطف، أتحقق معاه من غير محامي وأخذ 15 يوما. العفو بتاعنا لغوش عليه" كما نشرت سناء على فايسبوك أيضاً. فهل يعود لقرار العفو معنى حقاً؟ أهلا بالعائدين الى.. نضال لم يتوقفوا عنه: قبل الاعتقال، وبعده، وفي أثنائه!
بما إن في صحفيين مشرفيننا هنا اليومين دول وبينكشوا على أي بؤ ينشروه.على فكرة في واحد أسمه عمرو علي أتخطف،أتحقق معاه منغير محامي وأخد 15 يوم. العفو بتاعنا لغوش عليه
Posted by Sanaa Seif on Sunday, 27 September 2015
